جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت مدنی حکومت اسلامی در جبران خسارات منافع ممکن الحصول شهروندان است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سوالات و چالش‌هایی در مورد طیف وسیعی از خسارات ناشی از منافع ممکن الحصول وجود دارد که سبب شده دیدگاه‌های متفاوتی در رابطه با قابلیت جبران خسارات به وجود بیاید که در پژوهش حاضر از زوایای مختلف به مقوله منافع ممکن الحصول و از جمله مسئولیت مدنی حکومت بر مبنای اصل وحدت اشخاص حقیقی و حقوقی در جبران خسارات پرداخته شد. به منظور حل ابهامات و چالش‌ها و تعارضات قانونی، مولفه‌هایی از قبیل عدالت و قواعد اتلاف و لاضرر، قابل استناد می‌باشند. بنابراین، هرگونه خسارت ناشی از اعمال، اقدامات و تصمیمات حاکمیتی، قابل مطالبه است.

هدف پژوهش حاضر بررسی بسترهای تأثیرگذار بر هزینه‌های مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی و پیامدهای آن بر روند دموکراسی است. در این راستا، هزینه‌های مالی کاندیداهای مجلس شورای اسلامی دهمین دوره انتخابات شهرستان رشت مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش از نوع پیمایشی بوده و از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه نیمه عمیق استفاد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه تمامی شهروندان بالای بیست سال ساکن شهرستان رشت بودند که تعداد آنها حدوداً برابر با625500 نفر می‌باشد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده گردید که حجم نمونه برابر 384 نفر به دست آمد. نتایج مطالعه نشان داد که مهم‌ترین بسترهای تأثیرگذار بر شیوه‌های تأمین منابع مالی انتخابات پارلمانی در ایران عبارتند از دانش سیاسی رأی‌دهندگان، رابطه شهروند با نماینده، نگرش شهروندان به نوع نظام انتخاباتی، تعداد و تنوع حامیان مالی کاندیداها و انگیزه‌های آنان، نوع نظام سیاسی و وضعیت اقتصادی جامعه. تقریباً بیش از 95 درصد پاسخگویان تأکید داشتند که منافع کوتاه مدت شهروندان به ویژه حامیان مالی آنها بر امور دیگر غلبه دارد و نوعی رابطه حامی‌پروری نهادینه شده وجود دارد. همچنین یافته‌ها بر این نکته دلالت دارند که برای کاهش پیامدهای نامطلوب شیوه‌های تأمین و هزینه کردن پول‌های سیاسی، باید در قوانین فعلی بازنگری گردد و از تجارب کشورهای دیگر نیز استفاده شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و ارزیابی تاثیر و نقش شوراهای اسلامی شهر در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران با نگاه کلان به عملکرد و موانع و عوامل عدم موفقیت و ارائه برنامه‌های راهبردی برای آینده می‌‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و درصدد آن است که تأثیر شوراهای اسلامی را در فرآیند توسعه سیاسی جمهوری اسلامی ایران مورد ارزیابی قرار دهد. نتایج نشان داد که افزایش آگاهی عمومی، افزایش اعتماد مردم به نهادهای اجتماعی، احقاق حقوق توده‌‌ها و ترویج فرهنگ پاسخگویی و فرهنگ استقلال می‌‌تواند باعث توسعه سیاسی شده و همچنین کاهش اقتدار شهرداری و غلبه مسائل سیاسی و سلیقه‌‌ای بر سایر جنبه‌‌های تخصصی و غیرتخصصی شدن امور در توسعه سیاسی اثر منفی گذاشته است. امور سیاسی از حوزه زندگی مردم جدا نیست و توسعه سیاسی صرفاً به امور دولتی و حکومتی مربوط نمی‌‌شود که برای مردم عادی مفهوم غیرخودی و بیگانه و تنها در اختیار حاکم و نمایندگان آن باشد، بلکه هدف از توسعه سیاسی افزایش ظرفیت‌‌های مختلف فرد و جامعه در همه امور است و اینکه نظام را به پاسخگویی بهتر به خواست‌‌های عمومی ملتزم نماید. نقش شوراهای اسلامی شهر در توسعه سیاسی کشور چندان کارآمد و پر رنگ نیست و شهرها از این جهت روند توسعه مطلوبی نداشته و شوراها نقش چندانی در توسعه سیاسی ندارند. یک اصلاح ساختاری اصولی می‌‌تواند در راستای حل مشکلات موجود و توسعه سیاسی و مدیریت بهینه شهری و منطقه‌ای راهگشا باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی پیشگیری از جرایم و طغیان سیاسی است. در این راستا، سوال اصلی این است که آیا بروز جرایم سیاسی در یک کشور حکایت از ضعف هنجارهای سیاسی و اخلاقی است؟ و مولفه‌‌های اساسی در پیشگیری از این جرایم و طغیان از آن چیست؟. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و مبتنی بر منابع کتابخانه‌‌ای به مطالعه محورهای کاربردی تئوریک به صورت کیفی در مورد پیشگیری از جرم سیاسی مبتنی بر قانون جرم سیاسی مصوب 1395 پرداخته و از نظریات رایج در حوزه انحراف و کج‌روی به صورت کاربردی بهره جسته و در موارد مقتضی به آمار میدانی یک متغیره برای به تجربه گذاردن فرضیات یک متغیره پرداخته است. نتایج نشان داد که کمّیت و کیفیت بروز جرایم سیاسی در هر کشور، بیانگر فاصله بایسته‌‌های نظام ارزشی در حوزه سیاسی- اجتماعی و واقعیت موجود در میان توده‌‌های اجتماعی است. بنا به تعریف امر سیاسی و جرم سیاسی در هر کشور، مجرمین سیاسی قابل دسته‌‌بندی هستند، که مبتنی بر آن می‌‌توان به رویکرد پیشگیرانه در آن همّت گمارد. غایت پیش‌‌گیری از جرم سیاسی ابتدا تثبیت اخلاق و هنجارمداری در حوزه سیاسی- اجتماعی بوده و در وهله بعد پیشگیری از تبدیل جرایم سیاسی به طغیان سیاسی (شامل جرایم امنیتی، سلب آسایش و جرایم عمومی مشابه) است. به دلیل گره خوردن عناصر معنوی و مادی جرم سیاسی به عوامل سیاسی- اجتماعی و دغدغه‌‌های مثبت، راهبرد پیشگیری از این جرایم را باید بیشتر در عوامل اجتماعی، نظام ارزش و ضدّ ارزش، بسترهای انحراف و... جستجو نمود و مطالعه در مورد عوامل زیستی و روانشناختی فردی (که بیشتر در جرایم عمومی رایج است) در این مقوله سود چندانی ندارد.