جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین شاخصه‌های کارآمدی سیاسی در نظام ولایت فقیه بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و با توجه به چارچوب مفهومی با معیار قرار دادن تئوری انجام تکلیف که از نظریات موجود پیرامون سنجش کارآمدی دولت‌ها است، مشخص شد که هرچند شاخصه‌های کارآمدی سیاسی در نظام‌های سیاسی مختلف اعم از دینی و غیردینی از طریق عناوین ثابتی مورد ارزیابی و سنجش قرار می‌گیرد، اما به‌رغم اشتراک لفظی، به دلیل اختلاف ماهوی‌شان با منطقی متفاوت از منطق نظام‌های سیاسی یکدیگر، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. این شاخصه‌ها با توجه به اولویت‌بندی‌ای است که برگرفته از نصوص اسلامی و اندیشه دینی می‌باشد. ویژگی بارز این شاخصه‌ها آن است که تابع اصول و ارزش‌های دینی باشد و نظام ولایت فقیه براساس اهدافی که دارد کارآمدی خود را بنابر میزان تعهد خود تا حد وسع و توانش براساس انجام تکلیف، پیگیری نماید که قلمرو آن، هم شامل امور دنیوی است و هم اخروی. در نتیجه حکومت تکلیف مدار دینی، تدبیر امر معاش و معاد مردم را، توأمان بر عهده دارد. لذا، کارآمدی بر مبنای خدا باوری و حق محوری روح حاکم بر سیاست، در اندیشه حکومت ولایت فقیه است. براساس این اصل و در چارچوب حق‌مداری و عدالت‌ورزی، تأمین رفاه مادی، کرامت و آزادی انسان، به صورت تکلیفی و از اهداف میانی حکومت اسلامی است و هدایت و سعادتمندی نهایی انسان، در زمره اهداف نهایی حکومت اسلامی قرار دارد. بنابراین، به مقتضای مبانی جهان‌شناختی و معرفت‌شناختی اسلام، نه خدامحوری و آخرت‌گرایی در تضاد با آبادانی دنیا و تحقق مولفه‌های کارآمدی بوده و نه آبادانی دنیا مانع از سعادت‌مندی اخروی است. در نتیجه تدبیر درست دنیا می‌تواند در راستای اهداف اخروی بوده و منافاتی با کارآمدی نظام سیاسی نداشته باشد.

هدف پژوهش حاضر تبیین تصویر روحانیت از «بافت» در «دولت اسلامی» بود. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که روحانیت در ابتدا بدون اینکه تصویر روشنی از بافت «دولت» داشته و مفهوم آن را به خوبی تجزیه کرده باشند، صرفاً آن را به عنوان بخشی از آرمان سیاسی خود به کار می‌بردند و تنها از «ضرورت» بناء آن سخن می‌گفتند. انگار دولت نزد آنان مفهومی بدیهی بود که لزومی جهت شکافتن هسته آن نمی‌دیدند و تنها بناء آن را به منظور اقامه شریعت لازم می‌دانستند. اما به تدریج که «دولت» به مفهومی کانونی برای آنان مبدل شد و از نزدیک با ابعاد جدید دولت آشنا شدند، کوشیدند در قبال بافت قدیم یا جدید دولت، موضع سلبی یا ایجابی اتخاذ کنند و بدین گونه پای «دولت» را به گفتگوهای درون مذهبی خود باز نمایند. در مجموع، روحانیت شیعه تصویر یک دستی از بافت دولت دینی ندارد. اما در میان آنان جریانی ظهور کرد که با درک تغییرات بوجود آمده در بافت دولت توانست راهی به سوی حقوق مردم باز نماید و همه عرصه‌های زندگی را به حاکم واگذار ننماید. بی‌تردید تا در حوزه‌ای از زندگی «حقوق» مردم به رسمیت شناخته نشود، دولت مدرن پا نمی‌گیرد و دموکراسی به مثابه یک نظام فلسفی تحقق پیدا نمی‌کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سال‌های 1396-1304 بود. در این پژوهش از نظریه توازن دوگانه نورث، والیس و وینگاست استفاده شده‌ و متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بی‌طرفی دادگاه‌ها، استقلال دستگاه قضائی، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری و دسترسی به وام و اعتبارات ارزیابی شد. روش مطالعه تحلیلی- توصیفی، با استفاده از موازین نهادگرایی است. یافته‌ها حاکی از وضعیت نامطلوب متغیرهای یاد شده و ناامنی حقوق مالکیت بخش‌های مولد ‌است که موجب رشد بخش‌های نامولد، افزایش رانت‌جویی، رشد نامطلوب ابداع و کارآفرینی و نظام دسترسی محدود شده ‌است. برای تحقق الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت ایجاد امنیت حقوق‌ مالکیت از طریق دسترسی باز و بهبود و توجه به متغیرهای بررسی شده در این پژوهش لازم و ضروری است.

در سیر بررسی الگوی نظری مطلوب امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر چارچوب نظری امنیت متعالیه و امنیت فراخ نگر، در پژوهش حاضر ابعاد گوناگون امنیت ملی از منظر جریان مکتب عقلانیت اسلامی تبیین گردید. در این راستا، پژوهش بر این سوال اساسی استوار بود که آیا جریان فکری عقلانیت اسلامی همانند رئالیست‌های کلاسیک، امنیت را تک بعدی می‌بینند و یا اینکه نگرش چند بعدی به مقوله امنیت دارند؟ و کدام یک از ابعاد امنیت در این نحله فکری به عنوان زیربنا و دارای اصالت مطرح می‌شود؟ فرضیه پژوهش این بود که رویکرد عقلانیت اسلامی بر امنیت گسترده تاکید دارد و امنیت ارزشی - فکری را زیربنا و دارای اصالت می‌داند و مهمترین تفاوت آن با مکتب کپنهاک در نگرش معرفتی به مقوله امنیت است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم اهمیت تمامی ابعاد امنیتی در جامعه اسلامی، تهدیدات فکری و فرهنگی که مستقیماً با ارزش‌ها و ایمان مردم سروکار دارد، مهمترین بعد امنیت ملی محسوب می‌شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش و تاثیر تامین حقوق ملت بر جلوگیری از وقوع چالش‌های سیاسی- اجتماعی و حل و رفع آن بود. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و تلاش شد با بهره‌گیری از نظریه حق انسان در اسلام از دیدگاه شهید بهشتی و با روش تحلیل تاریخی انتقادی، ضمن بررسی مبانی قرآنی و نبوی حق انسان و نظریات امام خمینی در انقلاب اسلامی و مباحث نمایندگان مجلس بررسی قانون اساسی پیرامون حقوق ملت، ظرفیت‌های آن برای پیشگیری از چالش‌های پیش رو نشان داده شود. پژوهش بر این فرض استوار است که حقوق ملت با اتکاء به پشتوانه‌های اسلامی، اندیشه‌ای و تجربی، ظرفیت‌های بالایی برای جلوگیری از چالش‌های سیاسی- اجتماعی و تضمین سامان سیاسی و تقویت اقتدار ملی دارد که با افزایش شاخص‌های اقتدار حکمرانی، امید به آینده و اعتماد متقابل حکومت و شهروندان به پایداری حکمرانی و سامان اجتماعی منجر شده و وقوع چالش‌ها را به حداقل رسانده یا از آن پیشگیری می‌کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مواجهه با مخالفان در قرآن بود. پژوهش بر نگاه قرآن به انسان در قالب دو گروه رشد یافته و رشد نایافته استوار است. در این راستا و با روش توصیفی-تحلیلی حقوق مخالفان از این منظر زیبایی‌شناسانه بررسی شده و شیوه برخورد با انواع مخالفان همراه با شرایط و خصلت‌های کسی که با مخالف روبرو می‌شود، در نگاه دو مفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبایی و آیت الله طالقانی تبیین گردید. نتایج نشان داد، تشخیص حقوق متعاملین مقدمه تعامل سنجیده و حکیمانه میان آنها است. لذا، تعاملی خردورزانه مبتنی بر احترام و حکمت‌آمیزی از جاذبه‌های زیبایی برخوردار بوده، که غلبه خردگریزی و گاه خردستیزی علت العلل نادیده گرفتن آن حقوق می‌باشد. نگاه زیبایی شناسانه قرآن، از معبر تقویت خردورزی در این عرصه پرتزاحم به کمک انسان مختار می‌آید تا به کمک آن حقوق انسانی تضمین شود. احیای حق در هر زمان و مکان، در هر جبهه و جناح و در شرایط صلح و جنگ، موانعی طبیعی چون روحیه استکباری و طغیان‌گر، خشم و کینه در میان متعاملین دارد. در این طریق بشر به حکم عقل، به عنوان نبی درون به مدد مراقبه و شنیدن صدای وجدان به تربیت و تزکیه نفس پرداخته و موانع استکباری و طغیان‌گر ظهور و پاسداشت حق را رفع می‌نماید. این تعقل نمود خود را در تزکیه، انشراح صدر و توانایی درک وجوهی از حقی که مهجور مانده، در صداهای ناشنیده از مردم منتقد و مخالف نیز نشان می‌دهد. نتیجه این سلوک اجازه ظهور و حفاظت از حقوق انسان‌هایی با افکار متفاوت، متکثر و گسترش فضای سلم و امان و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز همه اقوام در جامعه دینی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی گزاره‌‌های قرآنی مرجع امنیت سیاسی افراد بود. روش پژوهش تفسیر موضوعی استخراجی غیرزمانی بوده و نتایج نشان داد، قرآن در گزاره‌‌های گوناگونی به اهمیت یکایک انسان‌‌ها اشاره کرده و بر مصونیت آنان در ایفای حقوق سیاسی‌شان تاکید می‌‌نماید که در آن مردم آزادانه و بدون ترس باورهای خود را بیان کرده و کسی به آنها به دلیل ابراز عقیده‌‌شان تعرض نمی‌‌کند و مشارکت آنان توسط حاکمیت یک کشور به منظور تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی تضمین می‌‌شود. از نظر آموزه‌های قرآنی، بدون پذیرش امنیت سیاسی افراد در هیچ جامعه‌‌ای امید تعالی و ترقی وجود نخواهد داشت و لذا هر نظام سیاسی، به منظور دستیابی به نظامی مطلوب بایستی امنیت سیاسی را برای شهروندانش تأمین کند و از حقوق سیاسی ایشان صیانت نماید. بنابراین، از منظر قرآن کریم، با فهم جایگاه انسان نزد خداوند و نقش او در روی زمین، شناسایی حقوق سیاسی او و نفی هرگونه تهدیدی می‌‌توان به تحقق جامعه مطلوب و آرمانی از منظر قرآن دست یافت.