جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

وقتی به تاریخ تحولات سیاسی در ایران بعد از اسلام توجه می‌گردد -جدا از تغییر سلسله‌ نظام‌های مستقر- عملاً نمی‌توان پدیده سیاسی با گرایش مذهبی یافت که توانسته باشد باعث دگرگونی در پایه‌های فرهنگی و سیاسی و اجتماعی حاکم شده باشد. حتی در نهضت مشروطه نیز که اگر پیروز هم می‌شد انتظار تحول عمیقی نمی‌رفت، چرا که مبارزان مشروطیت نیز ساختار حاکم را صرفاً با پیش شرط‌هایی قبول داشتند و در وادی عمل همین تعارض بود که به مقابله نیروهای مذهبی منجر شد. این روند طولانی مدت تاریخی که تا حدود زیادی منبعث از تفسیر فقهی هم بود باعث شد تا ساخت درونی فقه از حوزه اجتماعی-سیاسی به حوزه عبادی-اعتقادی کشیده شود و امکان تغییر ساختارهای بیرونی بر اساس آموزه‌های فقهی و دینی گرفته شود. پژوهش حاضر نیز قصد دارد نحوه و چگونگی این تحول و تفسیر فقهی در اندیشه امام راحل را تا آنجا که امکان دارد بررسی و به این سولات پاسخ دهد که نگرش فقهی در ساخت اجتماعی تاریخی قبل از حضور امام(ره) چگونه بوده؟ مبانی و منابع فقه شیعه چیست و این منابع و مبانی چه جایگاهی در نحوه نگرش و تفسیر فقه در تاریخ عصر غیبت داشته‌اند؟ و نهایتاً با روش توضیحی تحلیلی و در موادری با رویکرد تطبیقی به این نتیجه نائل شود که امام راحل با شناخت از وضعیت تاریخی موجود جامعه ایران و ساخت مذهبی روحانیت و متغییرهای دینی توجه خود را معطوف به تغییر نگرش و تفسیر فقه شیعه –که عملاً به تحول و تطوّر فقه سیاسی منجر شد- در راستایی عملگرایی سیاسی-اجتماعی آن، نمود و با تکامل فقه به حوزه عمل سیاسی و رهبری یک نهضت اعتراضی توسط مرجعیت دینی، انقلاب اسلامی به عنوان پدیده سیاسی-دینی نمود یافت....

پژوهش حاضر بر اساس ادله کلامی ولایت فقیه طرح گردیده است. مطالب در قالب پنج فصل و یک خاتمه سازماندهی گردیده. 1- فصل اول که با عنوان کلیات نام گذاری شده 2- در فصل دوم بررسی و تبیین کلامی یا فقهی بودن مساله ولایت فقیه پرداخته شده است. 3- در فصل سوم دلایل عقلی ولایت فقیه طرح گردیده 4- در فصل چهارم دلایل نقلی ولایت فقیه مورد بررسی قرار گرفته 5- در فصل پنجم ولایت فقیه از منظر موافقان و مخالفان مورد تحلیل قرار گرفته است. 6- در خاتمه آثار و نتایج ولایت فقیه در پنج قسمت مورد بررسی قرار گرفته است.

نظریه ضرورت حکومت دینی، یکی از مسایل اساسی و بنیادی کلام اسلامی است که در متن آموزه‌های دین اسلام وجود دارد. تئوری حکومت دینی در اندیشه شیعه، مبتنی بر نظام امامت و ولایت است، و بر این اساس، در عصر حضور معصوم، زعامت و سرپرستی جامعه اسلامی بر عهده او خواهد بود، و این ولایت سیاسی مورد اتفاق متکلمان شیعه می‌باشد؛ اما نظریه حکومت دینی در عصر غیبت، به‌صورت مستقل کمتر مورد توجه علما و متکلمان شیعه قرار گرفته است. این پژوهش تلاش کرده است تا دیدگاه امام خمینی( را درباره مبانی حکومت دینی بررسی نماید. برای این منظور باید مسأله حاکمیت دینی را در قالب سه گزاره حاکمیت و قانون‌گذاری انحصاری، جامعیت، و جاودانگی ولایت سیاسی معصومین( مورد بررسی قرار دهیم. در این راستا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که خاستگاه حاکمیت و قانون‌گذاری بر اساس مستندات متعدد عقلی و نقلی، از لوازم زندگی اجتماعی است، و بدون برقراری حاکمیت و حضور قانون استوار، برقراری نظم و امنیت در جامعه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر اساس آموزه‌های اسلامی و جهان‌بینی توحیدی، حق این حکومت مخصوص خداوند بوده و حاکمیت و قانون‌گذاری برگرفته از اراده تشریعی خداوند است. این دیدگاه و رویکرد در بیانات و عملکرد امام خمینی( نیز ظهور و بروز آشکاری داشته است. از سوی دیگر، جامعیت و جاودانگی دین در نظر امام خمینی، به‌عنوان مبنا و زیرساخت حکومت دینی مطرح شده است. یکی دیگر از مسایل مطرح در مبانی کلامی مسأله حکومت دینی، مسأله ولایت سیاسی می‌باشد که از نگاه فقها و متکلمان شیعه، دارای بعد الهی بوده و به همین دلیل در قلمرو رسالت و امامت تعریف می‌شود. امام خمینی( هم در نظریه ولایت فقیه، ولایت سیاسی معصومین( را یکی از زیرساخت‌های حکومت دینی در عصر غیبت معرفی کرده است

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شیعیان در دوره غیبت حق حاکمیت و مبانی کلامی ولایت و سرپرستی فقیه در جامعه است. بحث از مبانی کلامی ولایت فقیه و به تبع آن شناخت جایگاه و خاستگاه اصلی این نظریه از جمله موضوعاتی است که قبول یا عدم قبول آن مبنای پیروان مکتب امامت و رسالت و پیروان مکتب خلافت در باب حکومت را مشخص می کند. که نتیجه این بحث بر تمام شئون و تفکر سیاسی حاکم بر دو جریان سایه افکنده است. بر این اساس با بررسی دو دیدگاه یعنی نظر آقای حائرییزدی که ایشان ولایت و سرپرستی فقیه را محدود به کتاب حجر دانسته و سیستم وکالت فقیه را دنبال می‌کنند. و در مقابل، دیدگاهعلامه جوادی آملی مبنی بر ولایت فقاهت و عدالت در دوران عدم حضور معصوم ومشروعیت الهی حکومت و استدلال بر مبانی کلامی ولایت فقیه با نظر به نقش مردم در این نوع از حکومت، که از دیرباز مورد توجه اندیشمندان بوده، به برخی از اصول اعتقادی که مبانی کلامی ولایت فقیه را شکل می‌دهند اشاره کرده و در این پژوهش به مقایسه و بررسی دو دیدگاه در این رابطه پرداخته و شبهات مطرح شده در این باب را نقد و بررسی می‌نماییم.

یکی از مسائلی که هم زمان با مسئله امامت مطرح گشته و به عنوان یکی از فلسفه‌های امامت از سوی شیعه مطرح شده است مسئله ولایت تشریعی می‌باشد، ولایت تشریعی به معنای حق حاکمیت و جعل قانون از مباحث مهم و اساسی است و از آنجا که درباره امامان معصوم (علیهم‌السلام) از باب مسامحه نبوده بلکه از باب اداره و سرپرستی امور جامعه بشری است که البته ولایت ایشان در محدوده تشریع و تابع قانون الهی است به همین خاطر در طول ولایت خداوند است نه در عرض آن.استمرار ولایت تشریعی پس از پیامبر، تا پایان حیات امام حسن عسکری(سلام‌الله علیه) بی هیچ مشکلی، امامت عامه را اثبات می نمود اما با شروع امامت امام زمان و غیبت آن حضرت،زمینه طرح شبهاتی در این باره از سوی مخالفان فراهم گردید که علمای شیعه مانند سیدمرتضی و شیخ طوسی و دیگران تلاش نمودند چگونگی اعمال این ولایت را در زمان غیبت تییین نمایند.مسئله ولایت تشریعی در زمان غیبت،در دو دوره‌ی غیبت صغری و غیبت کبری مطرح می‌باشد.در دوره‌ی غیبت صغری، مشکلی از جهت ولایت تشریعی برای شیعیان وجود نداشته،زیرا از طرفی کمتر موضوعیپیدا می‌شد که حکم آن در روایات نیامده باشد واز طرفی هم،مردم با مراجعه به نائبان خاص امام زمان(سلام‌الله علیه) نیاز خود را برطرف می کردند.در دوره‌ی غیبت کبری،نیز هرچند امکان ارتباط رسمی با امام(سلام‌الله علیه) در این زمان وجود ندارد،امااستمرار ولایت تشریعی ممکن می‌باشد زیرا امکان استمرار آن در قالب تز ولایت فقیه که ادله عقلی و نقلی به اثبات آن در عصر غیبت کبری می-پردازند، وجود دارد که در عصر غیبت ولی فقیه جامع-الشرائط عهده‌دار ولایت تشریعی و رهبری جامعه اسلامی می‌گردد.

موضوع مبانی مشروعیت در نظام ولایت فقیه به چگونگی توجیه عقلی اطاعت مردم از حاکم و اعمال قدرت حاکم بر مردم در عصر غیبت کبرای امام زمان (عج) می‌پردازد. به عبارت دیگر، پس از فرض اینکه در عصر غیبت در راس حکومت جامعه اسلامی باید یک فقیه واجد شرایط قرار گیرد به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آیا خداوند سبحان، منبع مشروعیت ولایت فقیه است ؟ یا انتخاب مردم موجب چنین مشروعیتی می‌شود؟ و یا ولایت فقیه از هر دو نوع مشروعیت الهی و مردمی برخوردار است ؟ در پژوهش حاضر پس از اشاره به مفهوم لغوی و اصطلاحی واژهء "مشروعیت " در فرهنگ سیاسی غرب و همچنین چگونگی ارتباط میان توسعه سیاسی و مشروعیت ، مفهوم مشروعیت حکومت در دوران حضرت رسول اکرم(ص) و ائمه معصومین (ع) و نحوهء تاثیر مقبولیت در مشروعیت در دو دیدگاه مکتب خلافت و مکتب امامت ، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ اصلی به پرسش تحقیق این است که برای ولایت فقیه در عصر غیبت باید دو نوع مشروعیت الهی و مردمی تصور نمود. لذا پس از تعریف مفهوم واقعی ولایت فقیه و بیان پیش فرض‌های مشترک بین سه نظریه "ولایت انتصابی فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" و "ولایت الهی - مردمی فقیه"، ابتدا اشکالات دلایل عقلی و نقلی دو دیدگاه مشروعیت الهی و مشروعیت مردمی و نحوهء استنتاج طرفداران آنها از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تفصیل بیان شده، آنگاه به اثبات دلایل عقلی و نقلی دیدگاه مشروعیت دوگانه ولایت فقیه و نحوهء انطباق چنین دیدگاهی با اصول قانون اساسی و عملکرد نظام جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است . در پایان این جستار نیز پس از بیان اساسی‌ترین مبانی اختلاف نظریات سه‌گانه مشروعیت ولایت فقیه در زمینه‌هائی همچون مساله بیعت ، نظارت‌پذیری ولایت فقیه، توقیت ولایت ، عزل رهبر، جامعه مدنی، قانون اساسی، قلمرو اعمال ولایت ، به مهمترین دستاوردهای نظری و نتایج عملی نظریهء ولایت الهی - مردمی فقیه (در جمع دو مقوله "حق" و "تکلیف " مردم در مقبولیت ولایت فقیه و عدم جدائی دو مفهوم "اسلامیت " و "جمهوریت " اشاره گشته و چنین نتیجه‌گیری شده است که خداوند سبحان در عصر غیبت امام زمان (عج)صرفا فقیه واجد شرایطی که مورد رجوع و رضایت و نظر مردم است برای مقام ولایت امر و امامت امت منصوب فرموده است .

امام‌خمینی(ره) اولین فقیهی است که نظامی جدید بر پایه نظریه سیاسی خود بنیان نهاد و حکومت اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه را جایگزین نظام سلطنتی نمود. محقق کرکی نیز یکی از علمای برجسته شیعی در دورهصفویه است که در تبیین و ارائه نظریه ولایت فقیه سهم مهمی دارد. این پژوهش در پی بررسی وجوه اشتراک و اختلاف دیدگاههای این دو فقیه مبرز شیعه درباره نظریه ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه است. با این که امام خمینی(ره) و محقق کرکی هر دو به ولایت فقیه معتقد بوده‌اند، لیکن در نحوه اعمال اختیارات ولایت فقیه در حاکمیت، دارای تفاوت دیدگاه می‌باشند.در این پایان‌نامه با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، نتایج ذیل، به دست آمده است: امام خمینی و محقق کرکی در خصوص نظریه ولایت فقیه، اعتقاد به نیابت عام ولی‌فقیه در عصر غیبت امام معصوم‌(ع) با مشروعیت الهی دارند وهر یک به نوعی، این نظریه را جامه عمل پوشاندند. از سوی دیگر تفاوت عمده رویکرد آنان، در گستره اختیارات ولی‌فقیه می باشد. محقق کرکی،حکومت مشروع را فقط در حکومت ائمه معصومین‌(ع) و یا نایبان عام آنها (فقها) خلاصه کرده و حکومت صفویان را نامشروع تلقی می‌کند. وی با اینکه مناصبی چون قضاوت، امر به معروف و نهی از منکر، دریافت و تقسیم خمس، زکات و خراج، افتا، اقامه نمازجمعه و غیره را از اختیارات فقیهمی‌داند، به ولایت مطلقه فقیه معتقد نیست علی‌رغم اینکه بر نصب عام فقیه از جانب امام معصوم (ع)، تأکید می‌کند. ولی امام خمینی‌(ره) اختیارات ولی فقیه را مطلقه می‌داند و تمام اختیارات امام معصوم‌(ع) را برای فقیه نیز اثبات می کند مگر اختیاری که مربوط به عصمت باشد.

اثر حاضر پژوهشی است در جهت بسط ادبیات توصیفی و تبیینی تفسیر سیاسی قرآن با گرایش تفسیر موضوعی، تا راه برای پژوهش‌های تحلیلی در این وادی تسهیل شود. تفسیر سیاسی قرآن از مباحث روز آمد و کارآمد در عرصه روش‌ها و نگرش‌های جدید است که تلاش دارد قرآن و تفاسیر تازه از آن را محور حرکت دانش سیاسی در اسلام سازد. تفسیر سیاسی قرآن در میان روش‌ها و یا گرایش‌های مختلف تفسیری ، سازگاری و نیاز بیشتری به تفسیر موضوعی و تفسیر عصری دارد که در آن نگرش‌های اجتماعی – سیاسی پررنگ‌تر بوده و به رشد و باروری و سامان‌یابی آن کمک بیشتری می‌نماید. مشروعیت یکی از موضوعات مهم در عرصه سیاست است که نیازمند باز تفسیر آن در دستگاه فکری قرآن برای تفسیر موضوعی و عصری است. در ایناثر تلاش شده است تا این موضوع اساسی بر اساس آیات قرآن و تفاسیر معاصر شیعه از آنها بازنگری شود. در حقیقت نگرش درج? دوم به تفسیر موضوعی آیات مشروعیت در تفاسیر مختلف معاصر شیعه شده است. بر همین اساس می‌توان این تلاش را نوعی تفسیر موضوعی در مقامگردآوری دانست. بدین ترتیب به صورت موضوعی مشروعیت حکومت در زمان پیامبر(ص) امامان(ع) و در عصر غیبت بررسی می‌گردد. در این اثر دیدگاه‌های تفسیری بر اساس نظری? تفسیری و فلسفی علامه طباطبایی دربار? اصل استخدام که در درون نظری? ادراکات اعتباری ایشان قرار دارد بر پای? روایت عبدالله جوادی آملی از آن سنجیده شده و دوری و نزدیکی آرایمفسران با آن مورد توجه قرار می‌گیرد. در این نظریه و برداشت از آن سرشت انسان دارای دو قلمرو فطرت و طبیعت است که طبیعت انسان میل به استخدام گری دارد ولی فطرت و قوانین الهی آن را کنترل می‌کنند. انسان باطبع استخدام‌گر خود حرکت می‌کند اما در می‌یابد نیاز به همکاری دارد سپس بهاجتماع تعاونی‌ش می‌دهد. آن گاه با کمک فطرت و عقل خود به قوانین الهی می‌رسد و آن‌ها را به کار می‌گیرد. این مسأله در عرضه سیاست به آن می‌انجامد که اختیار انسان در عرضه انتخاب‌گری به رسمیت شناخته می‌شود اما مبنای عمل او قوانین الهی و ضوابط اسلامی قرار می‌گیرد که مشروعیت الهی و مردمی را رقم می‌زند. این موضوع در عصر معصوم بنا به نصوص تخصص می‌خورد اما در عصر غیبت بر اساس همین مکانیزم عمل می‌شود. این دیدگاه در مقابل دیدگاه مشروعیت الهی صرف در عصر غیبت قرار می‌گیرد. تفاسیر معاصر شیعه بر اساس این چارچوب به دو گونه تقسیم می‌شوند. دسته‌ای مانند من وحی القرآن، الفرقان، کاشف تقریب القرآن، مفاهیم القرآن، پرتوی از قرآن، تفسیر شهید مطهری،و صاحب تفسیر راهنما، به دیدگاه علامهدر المیزان نزدیک‌اند و به مشروعیت الهی مردمی در عصر غیبت معتقدند که البته بدون توجه به مبانی فلسفی علامه است. در مقابل تفاسیر دیدگای مانند نمونه، اطیب البیان، انوار درخشان، تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر قرآن مجید و برخی دیگر از تفاسیر از نظری? علامه دورند و به مشروعیت محض الهی در عصر غیبت معتقدند، تفسیر تسنیم نیز به نص الهی و مشروعیت نص معتقد است با این تبصره که فقیه را ملزم به رعایتعقد بیعت و عمل بر اساس مفاد آن می‌داند.

امروزه الگوی نظام حکومتی اسلام، در پرتو اصل ولایت فقیه در جهان بشری عموماً ودر عالم سیاست خصوصاً شکل گرفته واین اصل نشانی کامل از استقلال، آزادی و پویایی اندیشه حکومتی اسلام را در خود دارد فلذا شایسته است که امت بزرگ اسلام،ماهیت آن را به دقت و درستی بیابند. غالب مسلمانان معتقدند که در زمان حضور پیامبر(ص)، خداوند حق حاکمیت و ولایت را به پیامبر(ص) واگذار کرده است و لیکن اختلاف عمده بر سر منبع یا منابع مشروعیت حکومت پس از پیامبر(ص) می‏باشد. بطوری که این موضوع باعث انشعاب در اسلام و پیدایش دو گروه شیعه و سنی در تاریخ اسلام شد.در این پایان نامه، بررسي عمده روي دیدگاه برخی فقهای معاصرشیعه البته باتوجه به شرایط سیاسی اجتماعی زمان ونگرشی به فتاوای برخی از فقها و علمای عامه مخصوصا قاضی ماوردی در باب مشروعیت حکومت و ولایت فقیه می باشدبا توجه به مطالب مطرح شده در این پایان نامه که به روش توصیفی و بررسی اسنادکتابخانه ای جمع آوری شده حاصل یافته های این پایان نامه این است که در مذهب شیعه اغلب فقهاء، قائل به ولایت عامه انتصابی فقیه شده اند و در مکتب اهل سنتهرچند عنوان ولایت فقیه را در کتابهاى فقهى خود نیاورده اند، ولى در بحث امامت و حکومت، برخى از عالمان اهل سنّت، شرائطى را همانند شرایطى که در کتابهاى فقهى شیعه، براى ولیّ فقیه آمده است، براى حاکم ذکر کرده اند.

چکیده: موضوع حاکمیت و امامت جامعه اسلامی و نیز مباحث سیاسی و اجتماعی در آموزه‌های اسلامی به طور مبسوط و کامل بیان شده است. اما با توجه به نیاز جهان اسلام به نظریه‌های نو در ساحت اندیشه سیاسی که منطبق بر دو عنصر زمان و مکان باشد، استخراج و ارائه این نظریه‌ها امری ضروری به نظر می‌رسد. آنچه در این پژوهش بدان پرداخته شده است پیگیری و بررسی موضوع ولایت فقیه در فقه شافعی می‌باشد. تأکید فقه سیاسی شافعی بر عناصر اساسی در مورد امام و حاکم جامعه اسلامی از قبیل اجتهاد، عدالت و مدیریت و نیز شیوه کسب قدرت و جایگاه نخبگان سیاسی و دینی و نیز نقش مردم در این مکتب فقهی قرابت‌ها و نزدیکی‌ فراوان با نظریه ولایت فقیه در فقه امامیه دارد. بنابراین آنچه قابل اثبات می‌باشد در این زمینه همراهی و تطابق فراوان این دو نظریه در هر دو مکتب فقهی می‌باشد. لذا می‌توان گفت سرچشمه هر دو ساختار و نظریه، منابع غنی قران و سنت می‌باشد. هرچند در شکل و شیوه تحقق متفاوت می‌باشند اما هر دو از یک سرشت و ماهیت مشترک برخوردار می‌باشند. بنابراین می‌توان مدعی شد که نظریه ولایت فقیه اختصاص به فقه سیاسی امامیه ندارد و این نظریه و نظام سیاسی در فقه سیاسی اهل سنت و به خصوص فقه سیاسی امام شافعی وجود دارد. هر چند رسیدن به الگوهای مشترک در حوزه اندیشه سیاسی جهان اسلام که زمینه وحدت و همگرائی را در جهان اسلام ایجاد کند، نیازمند پژوهش‌های بنیادین و کاربردی بیشتری است اما آنچه به طور قطع می‌توان مطرح کرد حضور تأثیرگذار فقه و اندیشه سیاسی اسلام در سرنوشت مسلمانان و جهان بشریت در آینده خواهد بود. کلید واژه‌ها: ولایت فقیه، اندیشه سیاسی، امامت، عدالت، امام شافعی.