جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«تفتیش عقاید» از مفاهیمی است که ریشه در تاریخ مسیحیت قرون وسطا دارد. این مفهوم کلامی در دین اسلام نیز وارد شده است. فقها با ادلۀ مستند، حکم اوّلی تفتیش عقاید را عدم جواز دانسته‌اند؛ زیرا جایگاه حریم خصوصی افراد برای شارع مقدس بسیار اهمیت دارد. از سوی دیگر، مسائل حکومتی نیز از گذشته تا به امروز در نظام اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته و گاهی برای حفظ نظام اسلامی، احکام ثانوی یا حکومتی خاصی بیان شده است. اما گاهی برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی و سپردن مسئولیت‌های خطیر، بررسی صلاحیت اعتقادی برخی افراد لازم است. برخی نهادهای نظارتی (نظیر شورای نگهبان و مراکز جذب و گزینش) بیش از همه به این مسئله، مبتلا هستند. بدین‌روی باید راهکاری اندیشیده شود. تمایز این پژوهش در تقابل نظریة «تفتیش عقاید» و بررسی صلاحیت اعتقادی افراد است که نگاه فردی و ورود بی‌سبب در حریم خصوصی اشخاص را جایز نمی‌داند. این تحقیق با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و نرم‌افزارهای علوم اسلامی، درصدد اثبات جواز بررسی صلاحیت اعتقادی در مسائل مبتلابه نظام اسلامی است. نتیجۀ پژوهش آن است که با تبیین درست از آیات قرآن، روایات، سیرة معصومان، قاعدۀ «حفظ نظام اسلامی» و قاعدة «اهم و مهم»، بررسی صلاحیت اعتقادی در برخی موارد برای نهادهای نظامی و اطلاعاتی ضروری است تا از وارد شدن خسارت محتمَل به نظام اسلامی پیشگیری شود. از سوی دیگر، طبق ادلة متقن، قایل به عدم جواز تفتیش عقاید هستیم.

این مقاله به بررسی معیار ارزش اخلاقی رفتارها می‌پردازد. در ارزش اخلاقیِ، صفت اکتسابی و یا فعل اختیاری، باید علاوه بر حسن فعلی، دارای حسن فاعلی هم باشد. برای نمونه، از منظر اسلام، حتی در جنگ نمی‌توان به شیوه‌های غیراخلاقی،‌ همچون بستن آب روی دشمن با دشمن مبارزه کرد. در این صورتْ، دفع تجاوز دشمن، ارزش اخلاقی نخواهد دشت. ما دو نوع نیاز داریم و نیاز‏ها محدود به نیازهای مادی نیست، شامل نیاز‏های معنوی هم می‏شود. وظیفه حکومت در اسلام، رفع نیاز‏های مادی و معنوی است. از نظر اسلام، نیازمندی‏های معنویْ واجب‏ترین نیاز‏های انسان به حساب می‏آید. بزرگ‏ترین نیازمندی، نیاز به رفع هر چیزی است که موجب سستی عقاید مسلمان‏ها، و درنتیجه کشیده شدن آنها به وادی کفر می‏شود.

انسان به‌لحاظ آفرینش تکوینی و تمایل فطری به ادامه نسل، دارای قابلیت بالقوة فرزندآوری است، اما برخی از خانواده‌های ایرانی تمایلی به ‌فرزندآوری ندارند. با کاهش فرزندآوری و نگرانی نخبگان از کاهش جمعیت و امکان بروز مشکلات گوناگون در عرصه‌های مدیریتی، امنیتی و مانند آن، فرزندآوری اهمیت بیشتری یافته است. این پژوهش که به ‌روش اسنادی و توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، به دنبال پاسخ به این پرسش است که استلزامات حقوقی دولت ایران درباره فرزندآوری و ضمانت اجرای آنها در نظام حقوقی ایران چیست؟ در قوانین ایران استلزامات روشنی تصریح نشده است. البته اخیراً با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تا حدودی تعهداتی بیان شده است، لکن به‌جهت نداشتن قدمت قابل توجه با الزام کردن دولت به استلزامات فرزندآوری فاصله دارد. به‌نظر می‌رسد از برخی اصول قانونی اساسی و سایر قوانین عادی ناظر به استلزامات دولت درباره حقوق افراد، استلزامات دولت و ضمانت‌اجراهای آنها قابل اصطیاد و تحلیل است. بررسی‌ها نشان داد تحقیق منسجمی درباره تبیین موضوع انجام نشده است. ازاین‌رو این پژوهش به دنبال تبیین استلزامات حقوقی دولت و ضمانت‌ اجرای آنها در نظام حقوقی ایران به‌منظور تسریع جهت‌گیری آگاهانه و مشتاقانه افراد به‌سمت فرزندآوری و برطرف شدن تبعات ناشی از کاهش آن است.

قضات در حقوق اسلام و به‌تبع آن در حقوق مدون ایران اگر مرتکب تقصیر یا بی‌مبالاتی غیرمتعارف در رسیدگی به دعوا شوند، مسئولیت مدنی خواهند داشت، اما در صورت اشتباه و قصور در صدور حکم، مسئول جبران خسارت بیت‌المال خواهد بود و درهرحال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد. هدف از پژوهش حاضر که به صورت توصیفی ـ تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای انجام گرفته، روشن شدن نقاط اشتراک و افتراق پیرامون مکتب فقه امامیه با نظام کامن ‌لا می‌باشد. در این زمینه به‌دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که مسئول جبران خسارت واردشده بر متضررین درصورت قصور و یا تقصیر قاضی در نظام کامن‌ لا چه کسی خواهد بود؟ یافته‌های پژوهش حاکی از این است که قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران مسئولیت مدنی قضات را درصورت اشتباه و تقصیر در اصل 171 قانون اساسی پیش‌بینی کرده است، درحالی‌که نظام حقوقی کامن ‌لا با مطالعه موردی در کشورهای انگلیس و امریکا، قضات دادگاه‌های عالی را به‌جهت داشتن مصونیت، از پرداخت خسارت معاف کرده است، ولی قضات دادگاه‌های تالی به دلیل محدود بودن صلاحیت رسیدگی دارای مسئولیت بوده و ضامن جبران خسارت می‌باشند. ایالات متحده امریکا نیز با اعتقاد بر اصل «اعمال حاکمیت» برگرفته از نظام فدرالی، خود را از جبران خسارت درصورت اشتباه یا تقصیر معاف کرده که قضات دادگاه‌های تالی با بیمه کردن خود تا سقف مشخص راه‌حلی برای مشکلات احتمالی یافتند.

از دیدگاه اومانیسم، حق حیات و حق آزادی منبعث از طبیعت انسان بوده و این نگاه در چالش با آموزه‌های ادیان، به‌ویژه اسلام در باب حقوق فردی و اجتماعی انسان است. مقالة حاضر با روش تحلیلی ـ انتقادی انگارة اومانیسم دربارة حق حیات و آزادی و پایه‌های نظری آن بر اساس بینش اسلامی را بررسی کرده است. در این بررسی بر دیدگاه اندیشمند برجستة اسلامی معاصر، آیت‌الله مصباح یزدی توجه و تأکید شده است. حاصل پژوهش نشان می‌دهد که نگاه اومانیستی به ارزش ذاتی انسان و لوازم حقوقی مترتب بر این نگرش با اشکالات متعددی روبه‌روست: اولاً، اعطای این حقوق از سوی طبیعت انسان به او فاقد پشتوانة عقلی است. ثانیاً، آزادی‌های فردی مطلق نیستند و از هیچ‌کس سلب مسئولیت اخلاقی نمی‌کنند. ثالثاً، در آزادی اجتماعی حق وضع قانون و نصب حاکم به صورت استقلالی از سوی انسان، فاقد هرگونه مشروعیت است و آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی در فعالیت اقتصادی کاملاً مقید بوده و در چارچوب خاصی قابل پذیرش و دفاع است.

خدمات عمومی، فعالیت‌هایی هستند که از طریق نهادهای عمومی یا نهادهای خصوصی زیرنظر اشخاص عمومی برای رفع نیازهای عمومی انجام می‌شوند. امروزه «خدمات عمومی»، به‌عنوان اصلی‌ترین مبنای وجود دستگاه اداری دولت پذیرفته شده است و تابع اصولی است که بر آن حاکم است. مقالة پیش‌رو با روش توصیفی ـ تحلیلی و با هدف ترویج آموزه‌ها و فرهنگ اسلامی، به‌ تبیین و مقایسة «نظریة خدمات عمومی در آموزه‌های اسلامی و حقوق عمومی» پرداخته است. مهم‌ترین یافته‌های مقاله این است که اهتمام به ارائه خدمات عمومی فصل مشترک بین دیدگاه اسلامی و دیدگاه رایج حقوق عمومی است، با این تفاوت که دولت‌های مدرن امروزی مشروعیت خود را در تأمین مطلوب خدمات عمومی جست‌وجو می‌کنند؛ اما حکومت اسلامی، مشروعیت خود را بر اساس مبانی الهی پایه‌ریزی کرده و تأمین خدمات به مردم را از اهداف و وظایف خود می‌داند. تفاوت دیگر در گستره مصادیق است. در آموزه‌های اسلامی برای دولت وظایفی تعیین شده که تنها متضمن معیشت، مسکن، آزادی، امنیت و نظم نیست؛ بلکه دولت متولی فرهنگ جامعه و رشد فضائل اخلاقی نیز می‌باشد. همچنین بر اساس آموزه‌های اسلامی در اصول حاکم برخدمات عمومی، با اینکه اصل اولیه، تساوی شهروندان در بهره‌مندی از خدمات و همچنین اصل تقدم منافع جامعه بر مصالح فرد است، اما تساوی مطلق بین شهروندان و تقدم مطلق خدمات و منافع افراد بر فرد پذیرفته نمی‌شود.

حکمیت یا داوری به‌عنوان مهم‌ترین روش حل تعارضات اشخاص سعی برآن دارد در جهت شناسایی بهتر و تسریع برون‌رفت از اختلاف، با توجه به مزایایی چون سرعت در رسیدگی، حفظ محرمانگی، کاهش هزینه‌‌ها، از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده بکاهد و اختلافات را به صورت غیرقضایی فصل نماید. دادرسی توسط کسی که با انتخاب اصحاب تعیین و با تحقق شرایط رضایت بر اجرای حق و حکم او دارند، قاضی تحکیم گفته می‌شود، این حکم نافذ و لازم‌الاجراست، اما در اینکه حوزة فعالیت قاضی تحکیم چه قیودی را می‌طلبد که در داور ملاک نیست، محل بحث است که می‌توان گفت: پژوهش حاضر درصدد است به‌صورت توصیفی ـ تحلیلی به مداقه ادله مشروعیت فقهی ـ حقوقی حکمیت با داوری بپردازد تا تشابهات و تمایزات این دو نهاد با یکدیگر مشخص شود. البته با توجه به مزایای بسیار حکمیت، کاستی‌هایی نیز دارد که با تصویب قوانین جدید منطبق با قواعد و استانداردهای حقوقی و اصلاح قوانین فعلی، شاید بتوان افق‌های روشنی در جهت صیانت از حقوق مردم و توسعه تفاهم اجتماعی را نوید داد.

یکی از اساسی‌ترین مباحث حقوق جزایی اسلامی بحث تعزیرات است. هدف از وضع این مجازات‌ها حفظ نظم و امنیت جامعه و تأمین مصالح اجتماعی جامعه اسلامی است. از دیدگاه فقه اسلامی تعزیرات و تعیین میزان آن از اختیارات امام، حاکم یا قاضی است، و بر این اساس تخفیف در این‌گونه مجازات‌ها نیز به طریق اولی باید در اختیار آنها باشد. تخفیف در مجازات‌های تعزیری، می‌تواند تأثیرات شگرف فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به‌خصوص اقتصادی در پی داشته باشد. جهات تخفیف مجازات موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که در این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد، مبانی فقهی تخفیف در مجازات‌ها دو نوع است، مبانی عام که همان مقاصد شارع از تشریع است که عبارت است از: قرب الهی، سعادت دنیوی و اخروی، عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی. این مبانی نه‌تنها مبنای تخفیف مجازات‌ها هستند، بلکه به نوعی خط قرمز تمامی احکام موضوعه تشریعی به‌شمار می‌روند. نوع دوم، مبانی خاص است که خود به سه دسته مبانی قرآنی، روایی و عقلی تقسیم می‌شود و هریک به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته اول، مبانی هستند که مطلوبیت اصل تخفیف مجازات از دیدگاه شرع مقدس اسلام را اثبات می‌کند و دسته دوم، آیات، روایات و استدلالات عقلی است که تخفیف در برخی مجازات‌ها را با توجه به اوضاع و احوال خاص مجرمان تجویز کرده است.