جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

با وقوع مرحلة اول انقلاب اسلامی در سال 1357 شمسی، وظایف مهمی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بر عهدة حوزة مبارکة علمیه به‌عنوان تنها نهاد متولی امور و مسائل دین اسلام در دوران غیبت قرار گرفت. انقلاب اسلامی که دارای ویژگی تحول دائمی است با وقوع مرحلة اول آنکه همان تغییر حاکمیت سیاسی بود، به اتمام نمی‌رسد و تشکیل دولت اسلامی، رسیدن به امت اسلامی و در نهایت تمدن اسلامی، از اهداف کلان و مراحل فرایند انقلاب است. ازاین‌رو نمی‌توان بدون کنکاش و پژوهش در متون وحی و منابع فقهی به جهت تغذیة فکری حاکمیت سیاسی اسلام و رفع نیازهای نظری و اجرایی حکومت اسلامی، انقلاب را به سر منزل مقصود رساند. در این نوشتار به مسئولیت علما و طلاب در زمینة پرداختن به فقه حکومتی و اهمیت احکام و فروعات اجتماعی اسلام پرداخته می‌شود. حوزه‌های علمیه می‌توانند از راه تدوین مبانی فقهی برای ساختارهای مدیریتی و تبیین سیرة حکومتی معصومین(ع)، به تولید علوم اسلامی ـ ایرانی بپردازند تا از این رهگذر بتوان الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت را تعریف کرده و در بستر جامعه نیز سبک زندگی اسلامی را به مردم معرفی نمود.

جهان اسلام دچار بحران های زیادی است که منجر به واگرایی سیاسی می شود. در حالی که توجه به عنصر مصلحت می تواند منجر به تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در سطح جهان اسلام شود. پرسش اصلی آن است که نقش مصلحت در تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی جهان اسلام چیست؟ در پاسخ، این فرضیه با شیوۀ تحقیقی تحلیلی به آزمون گذاشته می شود که نقش مصلحت در حل بحران های موجود جهان اسلام و تحقق همگرایی سیاسی و امنیتی در آن، با امعان نظر در دیدگاه فقهای امامیه بسیار اساسی است؛ به نحوی که موجب استحکام درونی نظام سیاسی در درون هر یک از واحدهای سیاسی و برون رفت از بحران های دست ساخته دشمنان اسلام می گردد. نوآوری این پژوهش، در آن است که به تبیین نقش مصلحت و چگونگی راه حل بیرون رفت از بحران ها و چالش های موجود از منظر فقهای امامیه پرداخته است. بنابراین، هدف مقاله از یک سو بررسی نقش مصلحت در ایجاد همگرایی سیاسی و امنیتی میان دولت های اسلامی است، و از سوی دیگر، بررسی تحقق آن برای حفظ جان، مال و آبروی مسلمانان و حفظ اساس نظام های اسلامی است.

روش‌شناسی، تصحیح‌کنندة فهم در هر علمی است؛ روش‌ها هستند که موجب تحولات گسترده در علوم می‌شوند؛ از جملة آنها جامعه‌شناسی سیاسی است که در تحلیل کنش‌های اجتماعی و سیاسی رهیافت خاصی را دنبال می‌کند. هدف این پژوهش، پاسخ به این سؤال است که رهیافت سیاسی در مواجهة با کنش‌های سیاسی و اجتماعی چیست. هرچند محققان در این عرصه نکاتی را متذکر شده‌اند، اما رهیافت مدنظر این پژوهش که در قالب مراتب پنج‌گانه خواهد آمد، ابداعی است که در این مقاله صورت گرفته است. این پژوهش به صورت روشمند، رهیافت جامعه‌شناسی سیاسی در مواجهة با کنش‌های مختلف سیاسی ـ اجتماعی را با روش تحلیلی ـ توصیفی تبیین می‌کند. یافته‌های این تحقیق بر این امر حکایت دارد که جامعه‌شناس سیاسی باید در ارائة تحلیل و مواجهة با کنش‌های مختلف جامعه، ابتدا کنش را به‌طور صحیح فهم کند، سپس به تبیین دقیق آن پرداخته و منشأ و علل پیدایش و نیز آثار و پیامدهای کنش را مورد توجه قرار دهد و در پایان به ارائة تحلیل بپردازد.

تحلیل صحیح تحولات و شناخت پدیده‌های اجتماعی، همواره ضامن بقا و تداوم حیات جوامع می‌باشد. همین امر، پیامبران الهی، مصلحان اجتماعی و اندیشمندان را به ترسیم الگوی مطلوب جامعه‌شناختی برای تحلیل تحولات جامعه کشانده است. بدون تردید هر الگویی الزامات و مختصاتی دارد که هدف این نگاره، با تمسک به روش توصیفی و تحلیلی، ترسیم الزامات الگوی جامعه‌شناسی سیاسی تراز برای تحلیل تحولات سیاسی جمهوری اسلامی، دراندیشۀ مقام معظم رهبری می‌باشد که مهم‌ترین آنها عبارت‌اند از: شناخت هویت اجتماعی انسان، شناخت هویت تاریخی جامعه، شناخت نظام معنایی و ارزشی حاکم بر جامعه، شناخت مختصات بومی جامعه، شناخت موضوع و متدلوژی متناسب و نگرش پارادایمیک به مسائل.

یکی از محوری‌ترین اصول عقیدتی دین اسلام، اعتقاد به توحید است. این اعتقاد نقش مؤثری در شکل‌گیری تفکرات و کنش‌های جامعۀ دینی داشته و استلزاماتی را در سطوح مختلف اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برای فرد و جامعه در پی خواهد داشت. با توجه به ابعاد مختلف توحید و استلزامات گوناگون آن در زمینه‌های مختلف، در این مقاله به روش توصیفی ـ تحلیلی به استلزامات سیاسی توحید در مالکیت از منظر آیت‌الله مصباح (ره) پرداخته ‌شده است. بر اساس نتایج به‌دست ‌آمده، مشروعیت حکومت، پذیرش نظام سیاسی مبتنی بر ولایت ‌فقیه، لزوم تبعیت قوانین موضوعه از قوانین الهی، ضد ارزش بودنِ جنگ بر سرِ ریاست، توجه به استقلال و آزادی کشور در روابط و مناسبات خارجی، حفظ مالکیت اجتماعی افراد جامعه و ضابطه‌مند بودن آزادی‌های انسان از استلزامات سیاسی توحید در مالکیت از دیدگاه آیت‌الله مصباح (ره) به‌حساب می‌آید.

تشکیل حکومت اسلامی، از مهم‌ترین مسائلی است که در اعصار اسلامی همواره مورد بحث و مناقشه میان مخالفین و موافقین بوده است. منتقدین نظریة تشکیل حکومت اسلامی بر این باورند که گزارش‌ها و روایاتی از ائمه وجود دارد که دلالت بر سکوت در مقابل طغیان‌کنندگان و ظلم ظالمان دارند. از نگاه ایشان این روایات در اصطلاح، حاکم و مقدم بر آیات و روایاتی هستند که دلالت بر وجوب مقاومت و دفاع و قیام در برابر سرکشان دارند؛ به همین جهت، تشکیل حکومت اسلامی و قیام در برابر آنها جایز نیست. از منظر ایشان اطلاق این روایات به‌گونه‌ای است که هر نوع اقدامی را نهی کرده است. در این پژوهش با روش تحلیلی ـ توصیفی، به بررسی مهم‌ترین روایاتِ مورد استناد مخالفین نظریة تشکیل حکومت اسلامی پرداخته‌ایم. از نظر نگارندگان، دلیل‌هایی که مخالفین تشکیل حکومت اسلامی به آن استناد می‌کنند ناقص است و مطلوب ایشان را ثابت نمی‌کند. به نظر می‌رسد با در نظر گرفتن ظرف زمانی و مکانی و شرایط صدور آنها، معلوم می‌شود نه‌تنها این روایات دلالتی بر سکوت ندارند، بلکه به‌عکس، دلالت بر قیام علیه طاغیان دارند؛ البته دلالت آنها بر قیام، به‌صورت مطلق و کلی نیست، بلکه وابسته به شرایط خاص است و از اطرف دیگر عمل به این روایات موجب تعطیلی احکام مهم اسلام اعم از احکام مالی و احکام دفاع ملی و یا احکام جزایی می‌شود.

آنچه از این پس و در ادامه می‌آید، مجموعه درس‌های اخلاق استاد فرزانه علامه مصباح یزدی پیرامون «اخلاق سیاسی و سیاست اخلاقی» است. اولین قسمت این مجموعه را به عنوان«مفهوم‌شناسی اخلاق، سیاست و اسلام» تقدیم می‌گردید. در این قسمت با مفهوم اخلاق، کاربرد عرفی اخلاق، کاربرد آن در علم اخلاق، مفهوم سیاست،‌ کاربرد عرفی و اصطلاح علم سیاست آشنا خواهیم شد. سرانجام، استاد به بررسی رابطه اسلام، با اخلاق و سیاست پرداخته‌اند.

حکومت مطلوب در عصر غیبت حکومتی است که مزایای انواع حکومت‌های موجود را داشته و از عیوب آنها مبرا باشد. هدف از این پژوهش بررسی انواع حکومت‌ها و اثبات بهترین نوع آن در زمان غیبت می‌باشد. برای این منظور با روش صرفاً عقلی، انواع حکومت‌های موجود که عبارت‌اند از: دموکراسی، پادشاهی و اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرند و با ادلة عقلی اثبات می‌شود جمهوری اسلامی تمام مزایای حکومت دموکراسی و پادشاهی را دارد، اما معایب آنها را ندارد. البته علت ناکارآمدی جمهوری اسلامی در برخی زمینه‌ها از جمله «اقتصادی و معیشت» نه به‌خاطر ساختار، بلکه به‌خاطر عدم اطاعت برخی خواص و عده‌ای از مردم از «ولی جامعه» می‌باشد؛ خواص با کوتاهی در بصیرت‌افزایی مردم، و مردم با رأی بدون تحقیق به مسئولین نالایق و ناکارآمد.