جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر ارائه مبانی نظری و الگوی تحلیلی دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران برای حضور حداکثری در جهان اسلام است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مبانی نظری دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای سه اصل عزّت، اخوّت و وحدت در جهان اسلام می‌باشد و الگوی تحلیلی دیپلماسی عمومی ایران براساس چارچوب قدرت نرم، در بخش فرهنگ در سه مقوله زبان فارسی، عید نوروز و دیپلماسی هنر؛ در بخش ارزش‌ها در قالب حمایت از مظلومان و مسلمانان جهان، حمایت از نهضت‌های آزادی‌بخش، وحدت در جهان اسلام، مردم‌سالاری دینی، مقابله با تروریسم، مقابله با نظام سلطه، میانجی‌گری میان کشورهای متخاصم و اقدامات بشردوستانه، و در بخش سیاست‌ها در قالب دیپلماسی فرهنگ، دیپلماسی رسانه، دیپلماسی گردشگری، دیپلماسی عمومی نظامی، دیپلماسی شهروندی و دیپلماسی ورزش ارائه می‌شود.

هدف پژوهش حاضر واکاوی آینده جایگاه محور مقاومت در پرتو هندسه قدرت جهانی است. روش پژوهش کیفی بوده، و مسئله اصلی با رویکرد تحلیلی- اسنادی مورد بحث قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان‌دهنده قدرت نوظهور جهانی، احیاء قدرت اسلام و عظمت تشیع در سطح جهان، انقلاب اسلامی عامل تشکیل و استمرار سایر نهضت‌‌های اسلامی، شکل‌‌گیری موازنه قدرت در منطقه غرب آسیا و جهان بوده، و پیامدهای پژوهش شامل، روحیه بیدارگری در غرب آسیا، تضعیف جایگاه و قدرت رژیم صهیونیستی، حمایت از جنبش‌‌های ضداستکباری و به چالش کشیدن هژمونی برتر بین‌‌الملل است. از رهگذر نتایج موجود می‌‌توان، ایجاد موازنه قدرت در هندسه قدرت جهانی و عقب‌‌نشینی استعمارگران جهانی از سیاست‌‌های چپاول‌‌گرایانه را متصور شد. محور مقاومت با ایجاد موازنه قدرت در عرصه بین الملل و ثبات‌‌بخشی به مرزهای سرزمین‌‌های اسلامی و دور کردن بیگانگان و استعمارگران از غرب آسیا، به دنبال نائل آمدن به صلح و ثبات و امنیت‌‌سازی در غرب آسیا و به‌تبع آن در عرصه روابط بین‌‌الملل است.

پژوهش حاضر ضمن علت‌یابی بیماری کووید 19 و بررسی ریشه‎های بحران اقتصادی فاصله سال‎های 1929 تا 1932، تلاش دارد که رکود اقتصادی حاصل از همه‎گیری کووید 19 را طبق الگوی رکود اقتصادی 1929م امکان‌سنجی کند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و بر این فرضیه استوار است که رکود اقتصادی حاصل از همه‎گیری کووید 19، طبق الگوی رکود اقتصادی 1929م، باعث به هم خوردن تعادل مالی عمومی، کاهش حجم تجارت، تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی شده است. نتایج نشان داد که با شیوع ویروس کرونا، فعالیت اقتصادی در سراسر جهان مختل شد و تولیدات کاهش پیدا کرد. شیوع ویروس کرونا به طور جدی بر فعالیت‌های اقتصادی مانند تراز مالی عمومی جهانی، نرخ بیکاری جهانی، نرخ تورم جهانی، حجم تجارت جهانی و نرخ رشد جهانی تأثیر منفی گذشته است. نرخ بیکاری درپی همه‎گیری کرونا در سال ۲۰۲۰م. در تمام کشورهای جهان افزایش یافته است. در سال ۲۰۱۹م.، به دلیل کاهش در سرمایه‌گذاری و تجارت جهانی، رشد اقتصادی جهان کند شده است. با افزایش عدم اطمینان در تجارت، همزمان با اقدامات انزوایی، انقباض قابل توجهی در تجارت بین‌الملل تجربه شد و انتظار می‌رود که حجم واردات جهانی در سال ۲۰۲۰م حدود ۱۰ درصد کاهش یابد. در مقایسه با رکود بزرگ ۱۹۲۹م و بحران جهانی ۲۰۰۸م، بحران ویروس کرونا باعث ایجاد زنگ خطر در اقتصاد جهان و به عنوان بحران بزرگی تعریف شد که تا به امروز جهان تجربه نکرده بود. دولت‌ها مجبور شده‌اند به منظور کاهش تعداد ورشکستگی، جلوگیری از بیکاری، جلوگیری از دست‌ دادن درآمد و جلوگیری از سایر تخریب‌ها در اقتصاد، جریان فوری نقدینگی را به بازار وارد کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی دکترین امنیت انسانی و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر است. در این راستا، در پاسخ به این سوال که امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند موجب حمایت از حقوق بنیادین کارگران مهاجر شود؟ تحقق امنیت انسانی چگونه می‌‌تواند حقوق بنیادین کارگران مهاجر را ارتقاء و تضمین کند؟ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎثیر دﻛﺘﺮﻳﻦ امنیت انسانی ﺑﺮ ارتقاء و تضمین حقوق بنیادین کارگران مهاجر، در ﻗﺎﻟﺐ ﻫﻔﺖ ﻣﻮﻟﻔﻪ تشکیلدﻫﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم امنیت اﻧﺴﺎﻧﻰ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮفیت‌‌های ﻫﻨﺠﺎرى و ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ شده است. همچنین از اعلامیه ﻫﺰاره ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻘﺸﻪ راه ﻫﺰاره ﺳﻮم ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰ‌‌ﺷﻮد و داراى ﻇﺮفیت ﺑﺎﻟﻘﻮه‌ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺒﺪﻳﻞ شدن ﺑﻪ ﻋﺮف بین‌‌المللی ﻣﻰ‌‌ﺑﺎﺷﺪ، استفاده گردید. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که امنیت انسانی به عنوان دکترینی که از حقوق بنیادین بشر حمایت می‌‌کند، می‌‌تواند موجب تضمین و ارتقاء حقوق کارگران مهاجر به عنوان قشری از جامعه جهانی که با چالش‌‌ها و مشکلات مختلفی روبرو هستند، گردد. در واقع، امنیت انسانی، تضمین‌کننده حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی، غذایی، زیست محیطی و شخصی کارگران مهاجر در کشورهای مبدأ و مقصد می‌‌باشد. همانطور که در این تحقیق بیان گردید، اسناد و معاهدات مختلف جهانی به صورت صریح و ضمنی، بر حقوق بنیادین کارگران مهاجر تأکید کرده‌‌اند، اما در عمل شاهد نقض این حقوق توسط دولت‌ها هستیم.

سیطره بر فضای مجازی، از مولفه‌های اصلی قدرت نرم آمریکاست. اگرچه آمریکا، در سال‌های اخیر در برخی مولفه‌ها مانند قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی رو به افول بوده است لکن به دلیل تسلط بر پلتفرم‌ها و سرمایه‌گذاری پیشینی بر فضای مجازی، همواره قدرت نخست این عرصه، در جهان شناخته می‌شود، که این مهم، در دوران کرونا عاملی مضاعف بر علل دیگر جهت افزایش قدرت بوده است. پرسش اصلی پژوهش حاضر، بر این پایه است که، «نقش رسانه‌های فضای مجازی در تاخیر فرآیند افول آمریکا در ذهنیت و افکار عمومی مردم ایران چیست و چگونه این رسانه‌ها بر این فرآیند تاخیر اثرگذار خواهند بود»؟ مقاله حاضر، بر این فرضیه مبتنی است که رسانه‌های فضای مجازی، خود عامل جلوگیری از افول بوده و اگر در دهه اخیر به بررسی این موضوع بپردازیم، یکی از عوامل اصلی تاخیر در افول، نقش‌آفرینی و تاثیر رسانه‌ها با ایجاد جنگ شناختی و تاثیرگذاری بر گسست ادراکی کارگزاران، و مردم و جامعه (به عنوان متغیر واسطه) تاثیر گذار بوده و به تبع آن در تاخیر افول امریکا در ذهنیت مردم ایران نقش داشته است. این مهم از سوی رسانه‌های فضای مجازی با دو راهبرد ایجابی (موجه سازی لیبرال دموکراسی) و سلبی (القاء ناکارآمدی) از طریق رسانه‌های فضای مجازی توسط امریکا تعقیب شده است. روش کاوش در این مقاله، در گردآوری داده‌ها، مبتنی بر روش اسنادی و مطالعات کتابخانه‌ای است. در تحلیل داده‌ها هم، از روش کیفی- توصیفی استفاده خواهد شد.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال اصلی است که در اندیشه‌ حکمرانی نظام جمهوری اسلامی ایران، چه ظرفیت‌هایی به‌منظور حرکت در جهت شاخص‌های حکمرانی مطلوب و منبعث از پایه‌های فکری تشیع امام خمینی وجود دارد. عناصر اجتهاد، سیاست‌های کلی و احکام حکومتی، از ظرفیت‌های نظام جمهوری اسلامی هستند که پژوهش و واکاوی آن‌ها می‌تواند در ارتقای نظام قانون‌گذاری در راستای تطابق با مقتضیات زمان و پیچیدگی‌های حکمرانی در دنیای امروز مؤثر باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در دنیای امروز به نظر می رسد نادیده‌ گرفتن حکمرانی خوب در منظومه زندگی فردی و جمعی دولت امکان‌پذیر نیست. این روند امکان بهره‌برداری شخصی از رانت‌ها و فساد را فراهم می‌کند و اعتقاد عمومی به دولت از دست می‌رود. این مورد می‌تواند موجب شود شهروندان توسط گروه‌های خشونت‌طلب و دشمنان خارجی اغفال شوند و در چنین حالتی تروریسم و خشونت در جامعه حادثه‌آفرینی می‌کند. سیاست‌های کلی، اجتهاد و احکام حکومتی هر سه موجب تکمیل‌ شدن نقشه راهی است که می‌تواند برای پیمودن مسیر اجرای حکمرانی مطلوب و اداره بهتر کشور مورد استفاده قرار گیرد. پویایی فقه شیعه باعث می‌شود این سه ظرفیت بتوانند مشکلات جامعه را براساس مقتضیات زمان حل کنند. این مهم موجب می‌شود بتوان نظام جمهوری اسلامی را با توجه به مقتضیات زمان در جهت شاخص‌های حکمرانی مطلوب و رسیدن به وضعیت مناسب‌تر و افزایش سرمایه اجتماعی در قالب حمایت عمومی از سیاست‌های کشور هدایت کرد.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اراده سیاسی ملت‌ها در تعیین و تغییر سرنوشت سیاسی خویش است. این تحقیق با روش تحلیل محتوا، درصدد آزمون این فرضیه است که، اراده سیاسی ملت‌ها، در تغییر سرنوشت سیاسی جامعه، نقش تعیین‌کننده دارد. بر این اساس؛ هدف از این بررسی، دستیابی به مولفه‌های اثرگذار بر سرنوشت سیاسی جوامع و میزان تعیین‌کنندگی آنها است. در این پژوهش به سه رأس یک مثلث، یعنی تعامل سهم و تاثیر متقابل و هم‌افزای سه‌گانه تکوین، تدبیر و طبیعت، و نقش و سهم هر یک در تعیین‌کنندگی سرنوشت یک جامعه پرداخته، و سعی در تبیین نظریه استاد مطهری در این زمینه گردید. به ترتیب نخست تکوین، یعنی سنّت‌های جاویدان خدایی حاکم بر نظام جهان آفرینش، و انسانی (به‌سان اصل علیت و یا ضرورت امنیت، نظام و دولت و عدالت)، سبب یا علت موجبه، یعنی ایجاب‌کننده و ضرورت‌بخش هستند. دوم، تدبیر فردی، جمعی و اجتماعی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انسانی، سبب یا علت موجده، یعنی ایجاد‌کننده می‌باشند. سوم، طبیعت نیز عامل موثره، یعنی تاثیرگذار در تسهیل و تسریع و تشدید اثربخشی یا برعکس سخت سازنده، تأخیر اندازنده و کاهنده داشته و دارند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که استاد مطهری، با مطرح ساختن نظریه «امر بین الامرین»، سایر علل و عوامل تکوینی و طبیعی را از علل موجبه و موثره تعیین و تغییر سرنوشت انسان، ملت‌ها و نظام‌های سیاسی دانسته، و از علل و اسباب ارادی، اختیاری و انسانی، به عنوان علل موجده یاد می‌کنند.

برداشت سیاسی از قرآن، یکی از برداشت‌های تفسیری نوین مفسّران در سده‌های اخیر است. در این برداشت‌‌ها، مفسّران به دنبال پیدا کردن جواب‌هایی برای حل مسائل سیاسی جوامع هستند و راه‌حل معضلات را از قرآن کریم می‌جویند. در این میان آراء و اندیشه‌های دو متفکر جهان اسلام و از حامیان جنبش‌های اسلامی معاصر، یعنی سید قطب و محمدجواد مغنیه، شایسته بازخوانی‌اند. در این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی و تطبیقی- انتقادی، تفسیر سیاسی این دو مفسّر واکاوی شده است. سوال اساسی تحقیق این است که چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی در تفسیر سیاسی سید قطب و مغنیه وجود دارد؟ یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که هر دو متفکر، با مشاهدۀ نارسایی‌های موجود در جامعۀ اسلامی، در اندیشۀ جبران عقب‌ماندگی‌ها در پرتو هدایت قرآنی گام برداشته‌اند و تنها راه رهایی مسلمانان را در استقرار حاکمیت اسلامی می‌دانستند؛ اما در تعیین شکل حکومت و چگونگی ایجاد آن و ویژگی‌های حاکم، اختلاف‌نظر دارند. با دقت در فرازونشیب‌های زندگی هر دو مفسر درمی‌یابیم که آنها میوه و محصول نگرش‌های محیط پیرامون خود و نماینده‌ای از این نگرش‌ها بودند. آن‌ها وجدان بیدار عصر خود بوده و تعهد سیاسی والایی داشتند. مغنیه به استحکام بنیه اعتقادی و سیاسی جامعه مسلمانان حساسیت داشت. بنابراین، با درس خواندن در حوزه‌های علمیه لبنان و نجف، خود را از لحاظ علمی برجسته کرد و از طریق تألیف کتاب و تعلیم شاگردان، به روشنگری و تبیین ترفندها و شگردهای دشمن پرداخت و خوراک فکری و علمی را برای افراد مهیاء ساخت و دسیسه‌های دشمنان را به‌طور علمی و متّقن برملا ساخت. سید قطب اما شیوه تقریباً متفاوتی را در پیش گرفت. جامعه متلاطم مصر تشنه افکار روشنفکر انقلابی و شجاع و متهوری مثل او بود. او متوجه شد که برای به جریان انداختن ظرفیت مسلمانان، باید قرائت جدید و نوین و گفتمان انقلابی را برگزیند، تا بتواند موج ایجاد کند و سیل به راه اندازد. وی برای تحول در جنبش‌های فکری، آمادگی لازم را داشت و قابلیت‌های فکری و اندیشه‌ای خود را ارتقاء داده بود و با تألیف کتب و مقالات متعدد می‌توانست به‌خوبی اعتقادات افراد را تقویت نماید.

هدف پژوهش حاضر واکاوی متدلوژی آیت‌‌الله نائینی در بومی‌‌سازی مفاهیم مدرن سیاسی است. در این راستا، اولویت‌بخشی معنای مدرن حکومت مشروطه بر حکومت سنتی مشروعه، از سوی علامه نائینی به مورد بررسی قرار گرفت. در واقع، علامه نائینی، آنچه از مفاهیم مدرن سیاسی به میان آورده، ظاهری تازه و مدرن بدان داده، در حالی‌که بر آن بود که محتوای آن در سنّت اسلامی وجود داشته است. ابهام و عدم شفافیت در این محصولات مدرن و نسبت آن با محتوای سنّت اسلامی و شیوه حصول بدان در متدلوژی علامه، مسأله اصلی پژوهش حاضر است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که از یک‌سو، متدلوژی بومی‌سازی آیت‌الله نائینی، با استدلال عدم تغایر مفاهیم مدرن با اسلام، ناظر بر اولویت معانی مدرن بر مفاهیم سنتی بوده است. از سوی دیگر، این موضوع مؤید آن است که مواجهه عالمان دینی با مفاهیم مدرن سیاسی، تنها در چارچوب اجتهاد و از زاویه شریعت صورت گرفته است.

هدف تحقیق حاضر واکاوی نقش مردم در توانمندسازی یک نظام سیاسی است. بر این اساس، پرسش اساسی در این پژوهش آن است که تشکّل‌های مردم‌نهاد و مستقل از ساختار دولت، چگونه می‌توانند حکمرانی را کارآمد سازند؟ برای رسیدن به نقش عاملیت جمعی در حکمرانی مردم‌سالار، روش ساختار- کارگزار انتخاب شده است تا پیامدهای تعامل میان تشکّل‌های مردم‌نهاد و ساختارها نشان داده شود. با استفاده از فرهنگ دینی در حوزه‌های اجتماعی- سیاسی می‌توان اثبات کرد که عاملیت جمعی در ایجاد کارآمدی و سبک زندگی اجتماعی-سیاسی تاثیر بسزایی دارد. شایان ذکر است که در حوزه سیاست، تاکنون به اهمیت عاملیت جمعی در تعامل با حکمرانی کمتر توجه شده و بیشتر به نقش مدیریت فردی و کارگزار فردی اشاره بوده است و از ویژگی عاملیت جمعی از منظر دینی و قدرت بی‌نظیر آن، کمتر سخن به میان آمده است. عاملیت جمعی در یک پروسه و فرایند خاص، رویکردی فراگیر و فراکنشی در جامعه و نظام سیاسی می‌یابد و با اجماع‌سازی و مشارکت جمعی خود، نظام حکمرانی را تقویت می‌کند. در مجموع در عاملیت جمعی، ظرفیت مشارکت جمعی مردم بالا است، توزیع قدرت گردشی و چرخشی است، رضایت عامه از شروط اصلی و قوام‌بخش تعامل عاملیت جمعی و حکمرانی خوب است، نقش تشکیلات و تشکّل‌های مردمی در همه عرصه‌ها شفاف است، دولت حداقلی، و بخش خصوصی مردمی، اکثریتی است، عدالت و آزادی‌های اجتماعی- سیاسی پایه‌های عاملیت جمعی است، این رویکرد توحیدی‌محور، در زمینه‌های مختلف حاکم است، دولت تابع تشکل‌های مردمی می‌شود، در واقع، حکمرانی مشارکتی مردم‌سالاری دینی حاکم خواهد شد.