جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حق «آزادی» یکی از حقوق اساسی انسان است که در همه‌ی مکاتب اخلاقی و حقوقی مورد توجه قرار گرفته است. نتیجه‌ی عملی حق آزادی این است که هیچ‌کسی مجاز نیست عقیده‏ای را بر کس دیگری تحمیل کند. این حق در شماری از آیات قرآن نظیر آیه‌ی «لا اکراه فی الدین» مورد تأکید قرار گرفته است. با این‌حال، برخی بر این باورند که حکم «ارتداد» با حق «آزادی عقیده» منافات دارد. نگارنده در این مقاله ضمن برشمردن آیات ناظر به آزادی عقیده و تأکید بر این نکته که حکم ارتداد در میان یهود و مسیحیت بازتاب گسترده‏ای دارد، با تکیه بر «ضرورت پذیرش لوازم باورمندی به اسلام» و «مشروط بودن مجازات ارتداد به ترویج آن» شبهه‌ی تنافی حکم ارتداد با آزادی عقیده را مورد نقد قرار داده است.

در یک تقریر کلی، تفاوت نحله­های اندیشگانی را می­توان به تفاوت «انسان­شناسی» آن نحله­ها ارجاع داد؛ یعنی می‌توان بنیان‌های اندیشه و مواجهات یک عالم فکری با جهان واقع را متعین از طرز تلقی آن اندیشه نسبت به مفهوم «انسان» دانست. لذا یکی از بهترین شیوه­های تحلیل برای فهم تفاوت­های نظام­های اندیشگانی، مقایسه‌ی تطبیقی «انسان­شناسی» آن‌ها و تعاریفی است که از مفهوم «انسان» به‌دست می­دهند. در این مقاله سعی شده است تفاوت­ها و تقابل­های تعاریف «انسان» در سه اندیشه­ی متمایز: «یونان باستان»، «اندیشه­ی سکولار» و «حکمت متعالیه» مورد بازخوانی قرار گیرد. اما به‌دلیل موسع‌بودن هر یک از این سه حوزه، علاوه‌بر تقلیل بررسی­ به تفاوت­های «انسان­شناسی»، یک نماینده­ی خاص نیز برای هرکدام از سه نظام اندیشگانی مذکور معرفی شده است که عبارتند از: افلاطون و فلسفه­ی او در حوزه­ی یونان باستان، سکولاریسم به‌عنوان گفتمان غالب اندیشه­ی غربِ مدرن، و آرای آیت­الله جوادی آملی در حکمت متعالیه. بدین‌ترتیب، این مقاله به مقایسه‌ی تطبیقی فلسفه‌ی انسان‌شناسی در آرای افلاطون، گفتمان سکولاریسم و آیت‌الله جوادی آملی خواهد پرداخت.

امام‌خمینی و محمد رشیدرضا، دو متفکر مسلمان و نام‌آشنا در جهان اسلام بودند که در پی مشاهده‌ی بحران‌های موجود در جهان اسلام، به تفکر و ارائه‌ی راه‌حل مناسب برآمدند. امام‌خمینی با تکیه‌بر اندیشه‌ی شیعی، نظریه‌ی ولایت‌فقیه را پایه‌ریزی کرده و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده گرفتند؛ رشیدرضا نیز به‌تأسی از اندیشه‌ی اهل‌سنت، به‌دنبال اعاده‌ی جایگاه خلافت از طریق مطرح‌کردن «شورا» برآمد، اما موفق به عملی‌کردن آن نشد. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای و با رویکرد توصیفی-تطبیقی در پی اثبات این فرضیه است که این دو متفکر با رد جدایی دین و سیاست، معتقد به کارآمدی حکومتِ برآمده از اسلام بودند و عمیقا به توانایی اسلام سیاسی برای مدیریت جامعه باور داشتند. مساله‌ی پژوهش حاضر، تبیین دقیق نقاط اشتراک، موارد اختلاف و توجه به ویژگی‌های برجسته‌ی فکری این‌دو اندیش‌مند اسلامی است. بنابراین، مقایسه‌ی این‌دو دیدگاه درباره‌ی حکومت اسلامی، علاوه‌بر اثبات ریشه‌های «اسلام سیاسی» در تفکرات شیعه و سنی، موجب روشن‌شدن نقاط اشتراک و اختلاف و مواضع مورد تأکید در این نظریات خواهد شد.