جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده مقتضی و مانع از جمله قواعدی است که علی رغم مهجوریت، می‎تواند گره‎گشای بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی باشد. فحوای قاعده حاکی از آن است که در صورت قطع به مقتضی و شک در وجود مانع؛ باید بنا را بر منتفی بودن مانع و ثبوت مقتضی گذاشت. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین قاعده مقتضی و مانع، وجوه افتراق و اشتراک آن با دو اصل استصحاب و قاعده یقین و مستندات هریک، با تکیه بر نظرات برخی از اصولیان مشهور،کارآیی این قاعده را در تحلیل‌های فقهی و حقوقی نشان می‎دهد. از جمله می‎توان به اصطلاح «مقتضی موجود و مانع مفقوداست» در تحلیل برخی مباحث فقهی و حقوقی اشاره کرد. تشابه دو قاعده استصحاب و مقتضی و مانع نیز از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.

اسم فاعل و صفت مشبهه، در آیات قرآن کریم و مسائل علوم مختلف از جمله در علم نحو و اصول کاربرد زیادی دارند. از آنجایی که اسم فاعل و صفت مشبهه در ترجمه با هم تفاوت‌های ظریفی دارند، تلاش شده تا با تطبیق آن در اصول به پرسش «معنا و کاربرد اسم فاعل و صفت مشبهه در علم اصول چیست؟» پاسخی مناسبی داده شود. نوشتار پیش‎رو با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع نرم‌افزاری و کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که تطبیق و کارایی اسم فاعل و صفت مشبهه در علم اصول بدین بیان است که آیا صفتی که برای موصوف خود در ذیل آیات و روایات مطرح می‎گردد، دارای مفهوم وصف می‎باشد یا خیر؟ به عنوان مثال در مثال «فی‌ الغنم السائمة زکاة» "سائمه" اسم فاعل است که در معنای صفت مشبهه به کار رفته است و معنای اسم فاعلی مراد نیست. نگارندگان به این نتیجه رسیده‌اند که معنای مفهوم داشتن وصف آن است که اگر وصف منتفی شود، حکم قضیه وصفیه نیز منتفی گردد. همچنین طبق نظر مشهور اصولیون وصف را به دلیل نداشتن وضع و تصریح لغت‌دانان و قرینه و وجود علیت منحصره میان وصف و حکم قضیه وصفیه، حکم به مفهوم نداشتن قضیه وصفیه داده‌اند.

یکی از مباحث مهم در علم اصول که در مباحث اصولی دیگر دخیل است، بحث مراتب حکم شرعی است که بین نظر آخوند خراسانی و امام خمینی و اصولیون دیگر اختلاف وجود دارد، بدین منظور هدف این پژوهش بررسی نظر مرحوم آخوند خراسانی در مراتب حکم و نقد آن با توجه به دیدگاه امام خمینی می‎باشد، در این پژوهش از روش اجتهادی (بررسی کتب) استفاده شده است و یافته‌ها حاکی از این است که آخوند خراسانی مراتب حکم را مرتبه اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز می‌داند، ولی امام خمینی کلاً مراتب حکم را قبول ندارند، بلکه قایل به خطابات قانونی است؛ ولی مراتب حکم را بر اساس مبنای مشهور در مرتبه انشاء و فعلیت می‌دانند، مرحله اقتضاء را جزء مبادی و ملاکات حکم (مصالح و مفاسد) بیان می‌کنند و تنجز را از احکام عقل بعد از تمامیت حکم می‌دانند.

«قبح عقاب بلابیان» و «دفع ضرر اخروی محتمل» دو قاعده عقلی مشهور هستند که بعضا مورد انکار نیز قرارگرفته‌اند، اما با پیش فرض قبول این دو قاعده، اگر شک در وجود تکلیف داشته باشیم، سوالی مطرح است که کدام قاعده عقلی جریان دارد و بر دیگری مقدم است تا در صورت عدم وضوح حکم شرع، مکلف برای تعیین وظیفه به قاعده عقلی رجوع کند؟ هدف در این نوشتار جمع‌آوری راهکارهای ارائه شده توسط اصولیان و تحلیل صحیح این موضوع است که از روش توصیفی- تحلیلی بر اسناد کتابخانه‌ای استفاده شده است؛ بعد از بررسی نظریات علما که بالغ بر یازده نظریه است، نظر شهید مصطفی خمینی مبتنی بر تقدم دفع ضرر محتمل به ضمیمه نکات و تکمیلاتی بهترین راهکار در حل این چالش انتخاب شد، زیرا در صورت جریان همزمان دو قاعده موضوع قبح عقاب معلق بر فحص از بیان است، اما موضوع دفع ضرر محتمل که احتمال عقاب غیر منجَّز باشد وجدانا محقق است.

ماده‌ وجوب و مشتقات آن از الفاظ بسیار پر تکرار در متون دینی به حساب می‌آیند، از آنجا که الفاظ پلی برای رسیدن به معنا و منظور گوینده هستند؛ فهم دقیق مدلول لفظ از اهمیت بالایی برخوردار است، خصوصا زمانی‌ که این الفاظ دربردارنده حکم الزامی و ثابتی باشند. این مقاله سعی داشته با تحلیل و بررسی متون و نیز کلمات بزرگان دین، مدلول و معانی که نسبت به این الفاظ متصور و منظور بوده را کشف نماید و مواردی را به عنوان تطبیق ذکر کند. این واژه تنها یکبار در قرآن به کار رفته که همان معنای لغوی «سقوط» از آن مدنظر بوده (حج: 36) اما در روایات می‎توان گفت در سه معنای «فعل تکلیفی»«لزوم معامله»«وجوب شرطی» به کار رفته است. این واژه در متعارف اکثر فقیهان به معنای اصطلاحی خود یعنی «الزام» بوده که کلمات و فتاوی ایشان شاهد برای این مدعاست. معنای اصطلاحی، مشترک لفظی، مشترک معنوی و بقای بر معنای لغوی چهار استظهار از روایات بوده که هر یک قائلینی داشته و مورد نقض و ابرام قرار گرفته است.

از جمله کارکردهای علم اصول فقه، تقریر مبانی استدلالات فقهی است که یکی از آن مبانی، مباحث حجج و امارات بوده و از جمله مواردی که در بحث حجج و امارات مورد بحث قرار می‌گیرد، سیره متشرعه می‌باشد که مورد استناد اکثر قریب به اتفاق فقها در علم فقه قرار گرفته و به عنوان یکی از مبانی استنباط احکام شرعی برشمرده‌شده است. سیره متشرعه طریقی است که متدینین به آن پایبندند به گونه‌ای که عادت عملی ایشان بر انجام و یا ترک کاری است. در تبیین اهمیت و ضرورت بحث از حجیت سیره متشرعه، همین بس که این سیره یک سنت عمل شده از ناحیه متدینین بوده و در حقیقت نوعی اجماع، بلکه بالاتر از اجماع است؛ زیرا اجماع عبارت است از اتفاق‌نظر فقها؛ و ربطی به عمل ندارد؛ درحالی‌که سیره، اجماع عملی است و مستقیماً با عمل سروکار دارد. البته در کلمات فقها از این نوع سیره به اجماع فعلی نیز تعبیر شده است. در جستار سیره متشرعه، مسائلی از جمله حجیت، نحوه دلالت و میزان تطبیقاتی که در فقه دارد، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حجیت سیره متشرعه، مشروط به معاصر بودن سیره با زمان معصومm و عدم ردع از جانب معصومm می‌باشد. این سیره دلالت بر مشروعیت اصل فعل یا ترک آن دلالت دارد و دلالتی بر هیچ‌کدام از احکام خمسه ندارد.

روش‎شناسی اصول فقه به تحلیل و بررسی مکانیزم بررسی مسائل علم اصول می‌پردازد و شیوۀ بحث در علم اصول را بازگو می‎نماید. روش‎شناسی علم اصول، جزء مسائل «فلسفۀ علم اصول» است که شاخه‎ای از «فلسفه‎های مضاف» را تشکیل می‎دهد. در اصول فقه اهل سنت، سه روش عمده در شیوه تحلیل و بررسی مسائل اصولی با توجه به فروعات فقهی پدید آمد: روش نظری (روش متکلمان)؛ روش فقهی (روش فقیهان) و روش تلفیقی. مشهورترین روش در علم اصول، روش نظری است که به شیوۀ متکلمان به تحلیل و بررسی مسائل اصولی می‌پردازد. در این روش، مسائل علم اصول به شیوۀ نظری و به دور از تأثیرپذیری از فروع فقهی مذاهب مورد بررسی قرار می‎گیرد. پایه‌گذار این روش، شافعی قلمداد شده و این روش پس از شافعی، مورد پذیرش اصولیان مالکی، حنبلی، ظاهری و معتزلی قرار گرفت. تحلیل و بررسی مسائل اصولی در روش فقهی با ملاحظۀ فروع فقهی مذهب مورد نظر بوده و کاملاً متأثر از فروع فقهی بوده و تقریر قواعد اصولی کاملاً متناسب با فروع فقهی‎ای است که از ائمۀ مذاهب نقل شده است. برخى اصولیان با نگاهى انتقادى به نقاط ضعف و قوت دو روش پیشین، تلاش کرده‏اند تلفیقى از آن دو روش را در ضمن روش سومی در تحلیل مسائل علم اصول ارائه دهند.

تعامل متقابل میان فلسفه و اصول فقه، به عنوان دو علم مهم و محورى در حوزۀ علوم اسلامى، موجب آثار فراوانی بوده است. قاعدۀ الواحد جزء قواعد فلسفی است که کاربرد فراوانی در مسائل اصولی دارد. مهم‌ترین برهان بر اثبات آن، قاعدۀ سنخیت بین علت و معلول است. اگر از یک واحد حقیقی بدون کثرت معلول‌های گوناگون صادر شود، باید در ذات آن علت، جهت کثرت باشد تا سنخیت میان علت و معلول از بین نرود در حالی که واحد حقیقی مفروض هیچ‌گونه جهت کثرت ندارد. قاعدۀ الواحد کاربردهای فراوانی در مباحث اصولی دارد. نوشتار حاضر به تحلیل و بررسی ده کاربرد این قاعده در مسائل اصولی در اندیشۀ شهید صدر پرداخته است: کاربرد اول: اثبات وجود موضوع برای هر علم؛ کاربرد دوم: استعمال لفظ در بیش از یک معنا؛ کاربرد سوم: تصویر وضع عام و موضوع‌له خاص؛ کاربرد چهارم: تصویر جامع میان افراد صحیح در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد پنجم: تصویر جامع میان افراد صحیح و فاسد در مسئلۀ صحیح و اعم؛ کاربرد ششم: تحلیل وجوب تخییری در متباینات؛ کاربرد هفتم: تحلیل وجوب تخییری در اقل و اکثر؛ کاربرد هشتم: تعریف مفهوم؛ کاربرد نهم: اثبات مفهوم؛ کاربرد دهم: مسئلۀ تجری.

در حدیث رفع، عدم مسؤولیت در قبال خطا، فراموشی،آنچه به زور بر آن وادار شوند، آنچه نتوانند، آنچه ندانند، آنچه بدان مضطر شوند، حسد، طیره، وسوسه در اندیشه، در آفرینش، از ویژگی‌های امّت اسلامی شمرده‌شده است. در برخی از این موارد عدم مسؤولیت ازنظر عقل هم موجه و همگانی بوده است بر این اساس چگونگی اختصاص رفع در موارد فوق به امت اسلامی نیاز به تحلیل دارد. و در این نوشته با توجه به کلمات بزرگان با نگاهی نو به تحلیل و وجه اختصاص حدیث رفع در موارد مختلف آن در امت پیامبرj در راستای اجلال و اکرام پیامبرj و اوصیای آن بزرگوار پرداخته‌شده است. البته وجوه امتنان بحسب موارد مختلف بوده، و بااینکه مقتضی برای ایجاب احتیاط، تحفط، حفظ طاقت ویا خود تکلیف وجود داشته در عدم ایجاب این‌ها امتنان نسبت به امت حضرت دانسته شده، چون در صورت ایجاب، مؤاخذه بر مخالفت آن‌ها قبیح نبود.

فعل و تقریر معصوم در عرض قول معصوم از منابع مهم فقهی ذیل سنّت به شمار می‎روند؛ اما محدودیت‌هایی که در آن دو وجود دارد موجب شده تا کاربرد آن‎ها در استنباط احکام شرعی کمتر شود و روند مواجهۀ با آن‌ها دشوارتر از قول معصوم باشد؛ ازاین‌رو تلاش برای منقح نمودن دشواری‎های استنباط و نیز ضابطه‌مند سازی نحوۀ مواجهه فقیه با آن دو ضروری است. این تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای کوشیده پس از مفهوم‌شناسی، به محدوده و شرایط دلالت فعل و تقریر و موانع آن‌ها در استنباط حکم شرعی بپردازد. در این راستا در بخش فعل معصوم به سه حالت در محدوده دلالت، هفت شرط در دلالت و چهار مانع در استنباط دست‌یافته و در بخش تقریر معصوم، شش حالت در محدوده دلالت، سه شرط در دلالت و دو مانع در استنباط را شناسایی و تحلیل کرده است. دستاوردهای این تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم محدودیت‌ها و چالش‌های موجود در دلالت فعل و تقریر، توسعۀ کمّی و کیفی استنباط از این دو منبع فقهی امکان‌پذیر بوده و نقش کلیدی در تحوّل استنباط دارد.