جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

روایات، یکی از مهم‎ترین ادله معارف و دانش‌های اسلامی است. در خصوص حجیّت خبر واحد در تفسیر قرآن دو دسته کلی موافقان و مخالفان وجود دارد که حول آن بحث‌های فراوانی انجام داده و همچنان ادامه دارد. یکی از مهم‎ترین دلایل دامنه دار شدن این بحث ها، عدم توجه به مبانی بحث است که منجر به تکرار مکررات، عدم صورت‌بندی صحیح مسئله، عدم اتخاذ مبانی هماهنگ توسط نویسنده و نیز عدم توجه به مبانی نقد شونده در بررسی هاست. نگارنده تلاش می‎کند تا با استقرای مبانی مسئله از حجم این چالش‎ها کاسته و مسیر حل مسئله و اتخاذ مبنای صحیح در آن را تسهیل نماید. این پژوهش به‌روش توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای توانسته است از میان اقوال و ادله مخالفان و موافقان به بازآرایی و استقرای نُه مبنای مباشر بپردازد و مسیر حل مسئله را چه در جهت موافقت و چه در جهت مخالفت به اندازه سهم خویش تسهیل نماید.

استصحاب حکم مخصص از جمله مسائل علم اصول است که درباره آن اختلاف وجود دارد. مفاد این مسأله این است که دلیل عامی توسط دلیل خاص تخصیص خورده و فرد یا افرادی از حکم آن نسبت به زمانی خارج شده لذا این مسئله مطرح می‎شود که نسبت به زمان‎های آینده باید به عام تمسک کرد یا استصحاب حکم مخصص جاری است؟ از آنجا که این مسأله از یک سو دارای آثار فقهی و حقوقی متعددی است و از سوی دیگر بررسی تطبیقی آرای علما موجب شکوفا شدن آن علم می‎شود؛ این مسئله از منظر امام خمینی) و شیخ انصاری بررسی شده است. هرچند شیخ انصاری بین اینکه زمان برای عام قید و موجب تعدد موضوع عام شود یا زمان ظرف برای حکم باشد، تفصیل داده است، اما امام خمینی) چگونگی دخالت زمان در دلیل را ملاک ندانسته و معتقد است همان‎گونه که عموم افرادی تخصیص خورده و بقیه افراد تحت عام باقی می‎ماند در عموم ازمانی نیز پس از تخصیص، بقیه زمانها تحت عام باقی می‎ماند و معتقدند شیخ در این مسئله دچار خلط مبحث شده است. پس از بیان نظرات و ادله این دو عالم اصولی، دلایلی بر تقویت دیدگاه امام خمینی) و علل نسبت خلط به شیخ، ارائه شده در ضمن به علت این که جریان استصحاب حکم مخصص یا تمسک به عموم عام دارای نتایج فقهی در ابواب مختلف فقه است به برخی از آنها اشاره شده است.

عرف، در استنباط احکام شرعی نقش‎آفرین است. بسیاری از قوانین اصولی، قواعد فقهی و احکام شرعی، به ظاهر آیات و روایات مستندند و شایسته‌ترین مرجع تشخیص ظاهر، عرف به شمار می‌آید. عرف نقش اساسی در استنباط احکام شرعی دارد و اثبات حکم از طریق آن را همچون اثبات حکم به وسیله نص شرعی دانسته‌اند. مسئله عرف، کاربرد و حجیت آن در استنباط احکام شرعی، از مسائلی است که در علم اصول فقه از آن بحث می‎شود. علمای عامه، به خصوص حنفی‌ها، عرف را حجت می‌دانند. با بررسی دیدگاه اهل‌سنت درباره عرف می‌توان گفت: آنان برای استدلال بر حجیت و اعتبار عرف، به آیات و روایات و ادله دیگری تمسک نموده‌اند. در فقه امامیه، عرف بنفسه و به صراحت از ادله استنباط احکام محسوب نشده است. بررسی کتب فقهی و اصولی علمای امامیه نشان دهنده آن است که در میان فقهای امامیه درباره حجیت عرف، سه نظریه عمده حجیت ذاتی عرف، حجیت عرف با عقل و حجیت به وسیله امضا وجود دارد. البته باید توجه داشت که از منظر فقه امامیه، عرفی می‌تواند موجب تقنین حکم برای موضوعات مستحدثه گردد که مخالف شرع نباشد بلکه کاشف از حکم عقل باشد تا به موجب تلازم بین حکم شرع و عقل بتوان آن را پذیرفت. کلیدواژه‌ها: اصول فقه، استنباط شرعی، عرف، حجیت عرف، اهل‌سنت، امامیه.

قاعده‎ی ملازمه میان حکم عقل و شرع از قواعد مهم اصول فقه است که می‎تواند تأثیر بنیادین در فقه بگذارد. عالمان اصول فقه شیعه در تقریر و پذیرش این قاعده اتفاق‎نظر ندارند و ادله‎ای در اثبات و رد این قاعده مطرح کرده‎اند. شهید صدر) از جمله علمایی است که طبق دسته‎بندی مدرکات عقل به نظری و عملی و بر اساس مبانی مختلف در خصوص حسن و قبح، نقدهایی را به قسمت نخست قاعده‎ی ملازمه وارد دانسته و صحت آن را به چالش کشیده است. در این نوشتار پس از ارائه‎ گزارشی از قاعده‎ی ملازمه از دیدگاه قائلین به آن، به اشکالات شهید صدر در این مبحث پرداخته شده است. پذیرش ملازمه‎ی میان حکم عقل عملی و نظری با حکم شرع، با پرسش‎ها و اشکالات جدی مواجه است که نمی‎توان با ادعای بداهت یا قطعیت قاعده آن‎ها را بی‎پاسخ گذاشت.

در علم اصول فقه دو مفهوم اماره و اصول عملیه، به عنوان ابزارهای مهم در فرایند استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار می‎گیرد. این دو مفهوم هرچند که در ظاهر به طور مشابه به کار می‎روند، اما تفاوت‎های بنیادی در ماهیت و کاربرد آن وجود دارد.اماره‌ها نشانه‎های ظنی هستند که برای اثبات واقعیت‎ها یا احکام شرعی به کار می‎روند. در حالی که اصول عملیه قواعدی هستند که در شرایط شک و تردید برای تعیین تکلیف شرعی فرد مکلف به کار می‎رود. در این مقاله به منظور بررسی دقیق‎تر تفاوت‎های این دو مفهوم، ابتدا به تعریف و شرح هرکدام پرداخته و سپس با توجه به منابع فقهی و اصولی مقایسۀ دقیق میان این دو ابزار ارائه خواهد شد. در مقالۀ حاضر با بررسی دقیق این دو مفهوم، مبانی وکار کردهای هریک به تحلیل تفاوت‎های نظری و کاربردی میان این دو مفهوم پرداخته و دیدگاه‎های مختلف علما را در این زمینه و همچنین چالش‎هایی که این با آن‎ها روبه‌رو هست، ارائه می‎دهد. در نهایت، بررسی‎های صورت گرفته در این مقاله نشان می‎دهد که هریک از این دو مفهوم نقش ویژه‎ در استنباط واجرای احکام شرعی دارند. به این معنا که امارات برای اثبات واقعیات واحکام شرعی و فقهی، و اصول عملیه برای رفع شک وتردید در احکام شرعی به کار می‎رود. این تفاوت‎ها بر اساس شرایط خاص فقهی ومسئله گرایی در فقه اسلامی تعیین می‎شود و همچنین این تحقیق بر اهمیت جایگاه هریک در نظام فقهی تأکید کرده و تلاش می‎کند تا تصویر جامع از تعامل این دو ابزار در فرایند اجتهاد ارائه دهد. کلیدواژه‌ها: اصل، امارات، اصول عملیه، قطع، حکم ظاهری و استنباط حکم.

استصحاب به اعتبار مستصحب، به دو قسم وجودی و عدمی تقسیم می‎شود. استصحاب عدم ازلی از اقسام استصحاب عدمی بوده که در حجیت آن اختلاف نظر وجود دارد. محقق نائینی از جمله قائلین به عدم حجیت و محقق خویی از قائلین به حجیت است. هدف از نگارش این نگاشته، بررسی رویکرد این دو محقق اصولی در زمینه حجیت این قسم از استصحاب و نقد آن است. فائدۀ این بررسی، جواز یا عدم جواز کاربست این قاعده، توسط فقیه در استنباط مسائل فقهی است. محقق نائینی با بیان دو اشکال، این اصل عملی را فاقد حجیت می‎داند. خاستگاه اشکالات محقق نائینی، قیاس اعراض وجودی به اعراض عدمی است. در مقابل، محقق خویی با مع الفارق دانستن این قیاس، قائل به حجیت این اصل عملی شده است. نگارنده، با نقد دودیدگاه پیش گفته، عدم حجیت مطلق این اصل عملی را با تکیه بر ادله‎ای غیر از ادلۀ محقق نائینی، اثبات نموده است. جمع آوری داده‎های ارائه شده در این نوشتار به روش کتابخانه‎ای و با مراجعه به کتب اصولی این دو محقق صورت گرفته است. در پژوهش پیش رو بعد از بیان معنای استصحاب در لغت و اصطلاح و اقوال موجود در زمینۀ حجیت آن، مدعا و ادلۀ این دو محقق، تنقیح و سپس نقد شده است.

قاعده مقتضی و مانع از جمله قواعدی است که علی رغم مهجوریت، می‎تواند گره‎گشای بسیاری از مسائل فقهی و حقوقی باشد. فحوای قاعده حاکی از آن است که در صورت قطع به مقتضی و شک در وجود مانع؛ باید بنا را بر منتفی بودن مانع و ثبوت مقتضی گذاشت. پژوهش پیش‌رو با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین قاعده مقتضی و مانع، وجوه افتراق و اشتراک آن با دو اصل استصحاب و قاعده یقین و مستندات هریک، با تکیه بر نظرات برخی از اصولیان مشهور،کارآیی این قاعده را در تحلیل‌های فقهی و حقوقی نشان می‎دهد. از جمله می‎توان به اصطلاح «مقتضی موجود و مانع مفقوداست» در تحلیل برخی مباحث فقهی و حقوقی اشاره کرد. تشابه دو قاعده استصحاب و مقتضی و مانع نیز از دیگر مباحثی است که در این مقاله مورد بررسی قرار می‎گیرد.

اسم فاعل و صفت مشبهه، در آیات قرآن کریم و مسائل علوم مختلف از جمله در علم نحو و اصول کاربرد زیادی دارند. از آنجایی که اسم فاعل و صفت مشبهه در ترجمه با هم تفاوت‌های ظریفی دارند، تلاش شده تا با تطبیق آن در اصول به پرسش «معنا و کاربرد اسم فاعل و صفت مشبهه در علم اصول چیست؟» پاسخی مناسبی داده شود. نوشتار پیش‎رو با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع نرم‌افزاری و کتابخانه‌ای به این نتیجه رسیده است که تطبیق و کارایی اسم فاعل و صفت مشبهه در علم اصول بدین بیان است که آیا صفتی که برای موصوف خود در ذیل آیات و روایات مطرح می‎گردد، دارای مفهوم وصف می‎باشد یا خیر؟ به عنوان مثال در مثال «فی‌ الغنم السائمة زکاة» "سائمه" اسم فاعل است که در معنای صفت مشبهه به کار رفته است و معنای اسم فاعلی مراد نیست. نگارندگان به این نتیجه رسیده‌اند که معنای مفهوم داشتن وصف آن است که اگر وصف منتفی شود، حکم قضیه وصفیه نیز منتفی گردد. همچنین طبق نظر مشهور اصولیون وصف را به دلیل نداشتن وضع و تصریح لغت‌دانان و قرینه و وجود علیت منحصره میان وصف و حکم قضیه وصفیه، حکم به مفهوم نداشتن قضیه وصفیه داده‌اند.

یکی از مباحث مهم در علم اصول که در مباحث اصولی دیگر دخیل است، بحث مراتب حکم شرعی است که بین نظر آخوند خراسانی و امام خمینی و اصولیون دیگر اختلاف وجود دارد، بدین منظور هدف این پژوهش بررسی نظر مرحوم آخوند خراسانی در مراتب حکم و نقد آن با توجه به دیدگاه امام خمینی می‎باشد، در این پژوهش از روش اجتهادی (بررسی کتب) استفاده شده است و یافته‌ها حاکی از این است که آخوند خراسانی مراتب حکم را مرتبه اقتضاء، انشاء، فعلیت و تنجز می‌داند، ولی امام خمینی کلاً مراتب حکم را قبول ندارند، بلکه قایل به خطابات قانونی است؛ ولی مراتب حکم را بر اساس مبنای مشهور در مرتبه انشاء و فعلیت می‌دانند، مرحله اقتضاء را جزء مبادی و ملاکات حکم (مصالح و مفاسد) بیان می‌کنند و تنجز را از احکام عقل بعد از تمامیت حکم می‌دانند.

«قبح عقاب بلابیان» و «دفع ضرر اخروی محتمل» دو قاعده عقلی مشهور هستند که بعضا مورد انکار نیز قرارگرفته‌اند، اما با پیش فرض قبول این دو قاعده، اگر شک در وجود تکلیف داشته باشیم، سوالی مطرح است که کدام قاعده عقلی جریان دارد و بر دیگری مقدم است تا در صورت عدم وضوح حکم شرع، مکلف برای تعیین وظیفه به قاعده عقلی رجوع کند؟ هدف در این نوشتار جمع‌آوری راهکارهای ارائه شده توسط اصولیان و تحلیل صحیح این موضوع است که از روش توصیفی- تحلیلی بر اسناد کتابخانه‌ای استفاده شده است؛ بعد از بررسی نظریات علما که بالغ بر یازده نظریه است، نظر شهید مصطفی خمینی مبتنی بر تقدم دفع ضرر محتمل به ضمیمه نکات و تکمیلاتی بهترین راهکار در حل این چالش انتخاب شد، زیرا در صورت جریان همزمان دو قاعده موضوع قبح عقاب معلق بر فحص از بیان است، اما موضوع دفع ضرر محتمل که احتمال عقاب غیر منجَّز باشد وجدانا محقق است.