جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

دانش هرمنوتیک و مباحث مرتبط به آن تلاشی است معاصر در راستای فهم متون که در مجامع علمی غربی شکل گرفت. با توجه به اینکه این دانش به تدریج در میان محافل علمی اسلامی نیز مطرح شد و وجود شباهت‌ها و تفاوت‌های هرمنوتیک پیشامدرن و مباحث علم اصول در زمینۀ فهم و قواعد آن، این پژوهش درصدد است به تحلیل و بررسی معناشناسی غربی و مقایسه آن با علم اصول فقه بپردازد. از نتایج بحث اینکه هرمنوتیک پیشامدرن به تعین معنای متن قائل است و آن را همان مراد مؤلف و فهم آن را ممکن می‌داند و به دنبال ارائۀ روش برای رسیدن به مراد مؤلف است. در اصول فقه نیز دانشمندان معنای متن را همان مراد گوینده یا نویسندۀ آن می‌دانند. از سوی دیگر، لزوم تجربۀ مؤلف در مفسر بدان‌گونه که در هرمنوتیک پیشامدرن گفته شده، مورد قبول اصولیان نیست. البته اصولیان نیز رعایت حالات فردی مؤلف و شرایط و اوضاع زمان صدور و قرائن حالیه را در فهم مراد دخیل می‌دانند، ولی تجدید تجربۀ مؤلف در درون مفسر را شرط لازم فهم مراد مؤلف نمی‌شمارند.

بحث «استعمال لفظ در اکثر از معنا» از مباحث مهم علم اصول و طبق بیان علما از پرکاربردترین مباحث اصولی در علم فقه است که در قسمت ثمرات فقهی بحث به نمونه‌هایی از کاربرد این بحث در فقه پرداخته شده است. به طور کلی دو قول مهم در این مسئله مطرح است: عده‌ای معتقد به امکان استعمال لفظ در اکثر از معنا و عده‌ای دیگر به استحاله آن حکم داده‌اند. دلیل امتناعی‌ها عقلی و دلیل جوازی‌ها وقوع آن در استعمالات عرب است. مهم این است که سرنخ اصلی و گلوگاه بحث در این مسئله، کشف حقیقت استعمال و ارتباط لفظ و معناست و نزاع موجود در این مسئله، حول همین مطلب می‌چرخد. بنابراین ماهیت‌شناسی مقوله استعمال و بررسی رابطه بین لفظ و معنا می‌تواند کلاف سردرگم این بحث را باز کند و برای حل این نزاع مؤثر باشد.

این تحقیق با توجه به قواعد حاکم بر استنباط و تمسک به آیات و روایات اثبات می‌کند که قیاس ظنی هیچ‌گونه اعتبار و حجیتی ندارد، از آن طرف، الغای خصوصیت که در نگاه فقهای امامیه به عنوان یکی از راه‌های استنباط مورد توجه قرار گرفته است، حجیت و اعتبار آن از یک سو مورد توافق و تسالم فریقین بوده و از سوی دیگر، چون الغای خصوصیت مدلول عرفی است، حجیت آن به اعتبار ظواهر کلام مسند است. علاوه بر آنکه مبانی محکمی، چون عرف و اجماع دارد. در این نوشتار به روایاتی از ائمه معصومین^ اشاره شده است که در آنها به الغای خصوصیت عمل شده است، از همین جهت است که در ابتدای امر این دو مقوله مشابه یکدیگر به نظر می‌رسد، اما با دقت در مفاهیم و مبانی و ملاحظه ادله آنها اثبات می‌شود که بین قیاس معتبر در نزد عامه و الغای خصوصیت نزد امامیه تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

با توجه به جایگاه ویژه عقل در معرفت دینی و فقهی و نیز ضرورت توجه به علوم عقلی در حوزه‌های علوم دینی، در این تحقیق به تأثیر علوم عقلی در سه محور منطق، فلسفه و کلام با مراجعه به منابع مربوط پرداخته شده است. برخی از این علوم عقلی مثل منطق و علم اصول فقه، منطق علم فقه، چون به شیوه صحیح استدلال و استنباط صحیح می‌پردازند، به مثابه ابزاری هستند که فقیه برای استنباط احکام از منابع باید از آنها بهره ببرد. دانش فلسفه نیز نقش ویژه‌ای در اجتهاد فقهی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد. به گونه‌ای که در تأمین مبادی خداشناسی، انسان‌شناسی، جهان‌شناسی و معرفت‌شناسی فقیه، توسعه فکری او فهم مسائل اصولی و بسط آن به مباحث زبانی و تحلیلی جدید تأثیرگزار و تأثیر بسزایی دارد و نیز با نوع نگاهی که فقیه در پرتو مباحث کلامی به دین، شریعت و شارع پیدا می‌کند، استنباط احکام از ادله متفاوت می‌گردد. بنابراین، بی‌توجهی به علوم عقلی گاهی سبب انحراف در مسیر استنباط، بی‌پاسخ ماندن برخی مسائل و شبهات فقهی و یا ناکارآمدی فقه در جامعه می‌گردد.

مقاله پیش رو چهار نظریه را در رسیدن به حکم شرعی الهی مطرح نموده است: 1. اجتهاد به رأی. 2. اجتهاد قیاسی. 3. اجتهاد استکشافی. 4. انحصار در سماع از معصومین. از انجا که اجتهاد به رأی و اجتهاد قیاسی در ما لا نص فیه مورد مذمت اولیای دین بوده و هست و از منظر عقل و نقل به چالش‌هایی مبتلا است، اصولیون شیعه در رسیدن به حکم شرعی از این دو شیوه اجتهاد کناره گرفته و اجتهاد را به استکشاف حکم شرعی از ادله و دلیل شرعی تعریف نموده‌اند. اما دسته‌ای از عالمان شیعه شیوه اصولیون را نیز نقد و بررسی کرده و راه رسیدن به حکم شرعی را منحصر به سماع از معصومین( دانسته‌اند اگرچه آنچه را اخباری می‌گوید، در صورت امکان بر سایر طرق مقدم است، ولی شیوه انحصار در سماع از معصوم مستلزم عسر و حرج و مخالف تعلیمات ائمه معصومین^ است. مقاله حاضر ادله اخباری را مطرح نموده و بدان پاسخ داده، در بخش نهایی مقاله نیز به حجیت قواعد استنباط از بعد ذاتی و جعلی پرداخته است.

یکی از بحث‌های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شد است، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از منابع پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگر مجهول، در صورت معلوم بودن تاریخ، علما در عدم جریان استصحاب اتفاق نظر دارند، در صورت مجهول بودن تاریخ، در مجموع دو نظریه به ثبت رسید است: برخی از دانشمندان معتقدند، چون یقین سابق وجود نداشته محل جریان استصحاب نبوده است، اما برخی دیگر معتقدند که یقین سابق وجود دارد، اما چون اتصال بین شک و یقین وجود نداشته استصحاب جاری نشده است. اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است: در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده و در معلوم التاریخ جاری نشده است.

با توجه به این‌که بنای عقلا و بعضی روایات خاص بر حجیت خبر ثقه در موضوعات دلالت دارند، ولی حجیت و اعتبار عدلین و بینه در باب قضا موجب می‌شود که ارزش و اعتبار خبر ثقه سست شود، چه بسا مقتضا و لازمه اشتراط تعدد و عدالت مخبر در اثبات موضوعات این است که خبر ثقه فاقد اعتبار باشد. از طرفی بنای عقلا وقتی می‌تواند دلیل بر مطلوب باشد که از جانب شرع مقدس امضا شده و یا دست‌کم ردع نشده باشد. ولی در ظاهر به نظر می‌رسد بعضی از روایات و مهم‌ترین آن روایت مسعده از امام صادق؟ع؟ رادع این بنا می‌باشد. از این جهت در میان فقهای امامیه چنین معروف شده است که خبر ثقه در موضوعات به خلاف احکام مطلقاً حجت نیست. در موارد زیادی نیز تردید و توقف نموده حکم قطعی نداده است. البته جواب از روایت مسعدة بن صدقه این است که با یک روایت و یا دو روایت نمی‌شود از سیره عقلایی رفع ید کرد؛ لذا با تحقیق و تدبر در ادله روشن می‌شود که اعتبار بینه از سوی شارع برای اثبات موضوعاتی وضع شده که مورد نزاع افراد بوده یا در آینده ممکن است بر آن اقامه دعوی شود. براین‌اساس سیره عقلا در عمل به خبر ثقه در موضوعات به قوت خویش باقی است و روایات معتبر هم آن را تأیید می‌کند. اگرچه بدون این روایات نیز می‌توان از سکوت شارع مقدس، حجیت سیره را استفاده نمود. درنتیجه خبر ثقه در موضوعات نیز حجت می‌شود؛ مگر در موارد خاصی مانند دعاوی و خصومات که در آن عدلین و بینه باید اقامه بشود.

در عصر کنونی سرعت بالای پیشرفت‎ها و شکل‎گیری نیازهای جدید، باعث بیشتر پرداختن بعضی فقها به موضوع متغیرات است و به همین سبب شاهد نظریاتی از سوی بزرگانی همچون امام خمینی&، علامه طباطبایی، شهید مطهری و شهید صدر در این حوزه هستیم. منسجم‎ترین و کامل‎ترین نظریه را در این خصوص شهید سیدمحمدباقر صدر ارائه‎ داده است و عنوان منطقة‎الفراغ نیز از عناوین ابتکاری ایشان است که در زمرۀ یکی از مهم‎ترین نظریه‎های ایشان در اقتصاد و فقه سیاسی کارآمد و راه‌گشاست. یکی از حوزه‎های مهم صدور حکم، حکومتی ناظر به منطقة‎الفراغ است و آن حوزه‎ای از شریعت اسلامی است که احکام الزامی در آن مقرر نشده اما به سبب ماهیت متغیر احکام، موضوعات و عناوین، قابلیت قانون‌گذاری توسط ولی امر را دارد. حکم حکومتی ناظر به اختیارات حاکم اسلامی است و منطقةالفراغ به بخشی از حوزه‌ای ناظر است که حاکم اسلامی با ضابطه مصلحت امور مسلمین می‌تواند در آن به قانون‌گذاری بپردازد.

گزاره واجب، از قرائت‌های مهمی است که در دو دانش فقه و اصول، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. علم اصول دیدگاه‌های متنوعی را درباره معانی، احکام، جایگاه، شرایط و اقسام واجب در باب عبادات و معاملات مطرح می‌کند. تقسیم‌های متعدد واجب زیر مجموعه‌هایی از مبحث گفتمان اوامر است. سنخی از این دسته‌بندی‌ها که ناظر بر اصالت و تبعیت در عالم ثبوت و اثبات می‌شود، تقسیم به واجب اصلی و تبعی است. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی و با مبناقراردادن دیدگاه‌های آخوند خراسانی در کفایه‌الاصول، به واکاووی جایگاه واجب اصلی و تبعی در اصول پرداخته و نظرات تنی چند از اصولیون را مورد بررسی قرار خواهد داد. صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت می‌دانند. طبق این بیان هم در واجب اصلی و هم در واجب تبعی نفسیت و غیریت قابل تصویر است. آخوند خراسانی معتقدند این تقسیم مربوط به مقام ثبوت است. بنا بر مبنای آخوند، واجب نفسی همیشه واجب اصلی است، زیرا همیشه واجب نفسی مستقلاً مورد اراده و طلب مولی است و واجب غیری می‌تواند به حسب این قول، واجب اصلی و یا تبعی باشد.

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف‌نظرهایی در استنباط احکام به‌وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می‌توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می‌کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مسئله می‌شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام‌دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به‌عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به‌عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می‌کند.