جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

ابن ادریس در فقه و شیوه اجتهاد، ابتکارهایی داشت. وی به شیوه جالبی قواعد اصولی را در فقه پیاده نمود و به رغم انکار حجیت خبر واحد، از عهده اجتهاد بدون تمسک به اخبار آحاد بر آمد و کمبود آن را با تمسک گسترده به دلیل عقل و مقتضای مذهب و نیز بهره‎گیری فراوان از آیات قرآن جبران نمود. ابن ادریس با نقد‎های گسترده بر آرا و افکار شیخ طوسی، فصل نوینی در تاریخ تحول فقه و اصول شیعه رقم زد و خدمت بزرگی به فقه و اصول شیعه نمود.

هر حکمی که در لسان شارع مقدس بر موضوعی بار شده است با دقت در آن، پی به مناسبت یا مناسباتی بین حکم و موضوع برده می‌شود و همین مناسبات سبب می‌شود تا در برخی مواقع ظهور جدیدی برای کلام شکل گیرد. به عبارتی متفاهم عرفی از دلیل، معنایی عام‌تر یا خاص‌تر از معنای مذکور در کلام شود. هدف و ضرورت این تحقیق به جهت بسیار پرکاربردبودن آن در فقه است و ممکن است سبب بازشدن دریچه‌ای جدید برای استنباط احکام شود، چراکه فهم صحیح و دقیق هر قضیه و جمله، به اموری وابسته است. از جمله این امور کشف مناسبت حکم و موضوع و تشخصیص صحیح و سقیم آن‌هاست. تناسبات حکم و موضوع قرائن متصل یا منفصل از کلام می‌باشند؛ درنتیجه یا مانع از ظهور کلام شده یا کاشف از مراد جدی‌اند. نمی‌توان برای این مناسبات ضابطه واحدی بیان کرد _ جز این‌که باید مطابق فهم عرف باشد _ بلکه به حسب موارد مختلف، طرق متعددی برای کشف آن‌ها وجود دارد. همچنین ثمرات متعددی بر مناسبات حکم و موضوع مترتب می‌شود که اهم آن‌ها، توسعه یا تضییق در حکم یا موضوع می‌باشد.

آقا مصطفی خمینی از جمله فقیهان استواراندیشی است که در زمینه‌های گوناگون علوم اسلامی همانند فقه، اصول، حدیث، رجال، علوم قرآنی، تفسیر و… مانند آفتابی درخشیده و در هر زمینه، آثار گران‌سنگی را از خود به یادگار گذاشته است. بی‌تردید کمتر کسی قبل از انقلاب بود که از بلندای اندیشه، و آرای خاص او در در زمینۀ فقه و اصول آگاه نباشد. وی در اصول توجه ویژه‌ای به «مصلحت تسهیل» دارد. مصلحت تسهیل اقتراحی است از سوی اصولیان متأخر که در لسان آن‌ها رواج بسیار یافته است. اما از آنجا که مصلحت تسهیل ریشه در مبنای فلسفی اصول فقه دارد و اثر آن در مبانی استنباط مجتهد ظاهر می‌شود، باید شمول و محدودۀ آن در اصول چشمگیر باشد، اما چنین چیزی از آنان کمتر دیده شده است. مرحوم حاج آقا مصطفی در شناسایی عرصه‌های حضور و کاربرد این نظریه از دیگران پیشگام‌تر است و به مواردی تفطن یافته که گویا از انظار دیگر اصولیان پنهان مانده است. چرا که مرحوم حاج آقا مصطفی بحث از مصلحت تسهیل را فراتر از حجیت ظنون دانسته و در تمام مباحث ظاهری، اضطراری، اصول عملیه مقدمات مفوته، واجب کفایی، تخییری ... و چند جای دیگر وارد نموده به آن استناد نموده است.

یکی از بحث‌های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شد است، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از منابع پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگر مجهول، در صورت معلوم بودن تاریخ، علما در عدم جریان استصحاب اتفاق نظر دارند، در صورت مجهول بودن تاریخ، در مجموع دو نظریه به ثبت رسید است: برخی از دانشمندان معتقدند، چون یقین سابق وجود نداشته محل جریان استصحاب نبوده است، اما برخی دیگر معتقدند که یقین سابق وجود دارد، اما چون اتصال بین شک و یقین وجود نداشته استصحاب جاری نشده است. اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است: در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده و در معلوم التاریخ جاری نشده است.

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف‌نظرهایی در استنباط احکام به‌وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می‌توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می‌کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مسئله می‌شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام‌دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به‌عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به‌عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می‌کند.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.

دانش اصول فقه به عنوان یک دانش آلی و ابزاری در خدمت فقه قرار دارد. از این رو همه مباحث و مسائل مطرح شده در آن باید ثمرات روشنی در فقه داشته باشند. به باور نگارنده برخی از مباحث در اصول فقه کنونی فاقد چنین ویژگی بوده هیچ ثمره عملی قابل اعتنایی در علم فقه ندارند. از جمله این موارد می‎توان بحث حقیقت شرعیه و مشتق را نام برد. نگارنده در این مقاله پس از بیان تاریخچه ورود این دو مبحث به دانش اصول فقه، به توضیح و تبیین اصل مساله و اقوال مطرح در آن‎ها می‎پردازد، آن‎گاه زائد و بی‎ثمر بودن آن‎ها را ثابت می‎کند و در نهایت پاسخی علمی به ثمراتی که برای این دو مبحث ادعا شده است ارائه می‎نماید.

مبحث حاضر، در حیطه علم اصول پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا در صدد بررسی یکی از روابط حاکم میان دلالت‌های احکام شرعی بوده و در تلاش است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌‌های چهارگانه پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطه پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. پژوهش حاضر در برگیرنده یک مقدمه و توضیح منظور از این نسبت جدید بوده و در این راستا به توضیح تفاوت‌های موجود میان این نسبت جدید و نسبت‌های مشابه یا نزدیک به آن و سرانجام به بیان آثار اصولی و فقهی مترتب بر این نظریه جدید اهتمام شده است.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

یکی ازمباحث جنجالی و مهم اصولی تعریف علم اصول می‌باشد به ویژه در صورتی که این بحث به صورت تطبیقی بررسی شود. با توجه به اهمیت این بحث در علم اصول، لازم است به معیار و ارکانی که برای یک تعریف کامل وجود دارد توجه شود. بدون تردید، تعریفی کامل و جامع به تعریف گفته می‌شود که از آن تعریف چند نکته متبلور بوده و دارای ارکان و مشخصات خاص باشد. در اصول نیز تعریف جامع و مانع به تعریفی گفته می‌شود که اولاً اصول عملیه را که قسمت مهم مباحث اصولی را تشکیل می‌دهد، شامل گردد. ثانیاً قواعد فقهی و مسائل لغوی را که مباحث غیر اصولی است خارج کند. با نگاه به مطالب مزبور، عالمان در تعریف اصول با توجه به مبانی و دقتی نظری که دارند، دچار اختلاف شده و تعاریف متفاوت ارائه کرده‌اند. بنابراین مشهور از علمای امامیه تعریفی را ارائه کرده‌اند که به فرموده محقق خراسانی اشکالات متعدد در آن وجود دارد. تعریف مرحوم آخوند نیز بنابه فرموده محقق خویی، فاقد جامعیت و مانعیت معرفی شده است. ضمناً تعاریف علمای اهل جماعت نیز اشکالات بسیاری دارد.