جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

از حجج پُرکاربرد در فقه، سیره عقلاست که در برخی موارد، ادله عامی مثل ظواهر و خبر واحد، مستند و معتضد به آن هستند. از طرفی، گفته شده است سیره‌های مستحدثه با توجه به این‌که در مرای امام؟ع؟ نیستند، نمی‌توانند کاشف از رضای ایشان باشند؛ اما در مقابل می‌توان گفت برای اثبات رضایت معصوم؟ع؟، معاصرت الزامی نیست؛ بلکه راه‌های دیگری نیز وجود دارد؛ به این بیان که در آیات و روایاتی، خداوند مردم را دعوت به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر کرده است و به مدح عاملان به آن پرداخته. از طرفی، مقصود از معروف و منکر نیز همان معنای عرفی آن است که قطعاً سیره عقلا را شامل می‌شود. در نتیجه، با ضمیمه کردن این دو نکته روشن می‌شود که سیره‌های عقلا همیشه ممضا و مورد تأیید شارع مقدس است؛ الا در مواردی که دلیل خاص بر خلاف آن باشد. دو دلیل دیگر نیز برای کشف رضایت معصوم؟ع؟ نسبت به سِیَر مستحدثه اقامه شده است که اگرچه آن دو نیز تمام به نظر می‌رسند، کاربرد آن‌ها عام نیست و مختص به موارد خاصی است. آن دو عبارت‌اند از: الف) علم عادی امام؟ع؟ به تحقق یک سیره در آینده، مستلزم توجه به آن سیره و امرونهی نسبت به آن است. ب) سکوت حضرت و عدم القای خلاف بین عقلا در خصوص مواردی که غفلت عمومی از منشأ سیره وجود دارد، کاشف از رضایت امام؟ع؟ است.

قدرت انتخاب، از موهبت‌های الهی به بشریت است که انسان می‌تواند با استفاده از آن، مسیر زندگی خویش را طبق میل و اراده‌اش طی کند. از طرفی، تکالیف الهی به بندگان، به‌میزان توانایی و قدرت مکلفین است و تکلیفی که خارج از قدرت آن‌ها باشد، از جانب خداوند بر دوش ایشان گذاشته نشده است؛ اما گاه مکلف با استفاده از اختیار خویش، مسیری را برمی‌گزیند که درنهایت به بن‌بست می‌رسد و باعث سلب قدرت از خویش می‌گردد. از طرفی، قدرت مکلف بر انجام فعل، شرط تنجز تکلیف است؛ حال اگر در این صورت که عدم قدرت مکلف ناشی از سوء اختیار خویش است، آیا باعث عدم توجه خطاب و تکلیف مولی به ایشان می‌گردد یا نه؟ فقیهان و اصولیان در چنین مواردی از قاعده عقلی و فلسفی «الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار» مدد جسته و نظریات خویش را بیان کرده‌اند. حال در این جستار، با توجه به عدم بحث مستقل درباره این قاعده بسیار مهم در کتب مختلف فقهی و اصولی، نگارندگان سعی‌شان بر این بوده که بار دیگر، نقش این قاعده را در جای‌جای فقه و اصول از نگاه نظریه‌پردازان اصولی و فقهی بازشناسی کنند و به برخی نکات ضروری درباره آن اشاره نمایند.

عده­ای از منطقیون دلالت را تابع اراده می­دانند. به تعبیر دیگر قائلند که دلالت لفظ بر معنا، وابسته و متوقف بر وجود اراده متکلم می­باشد. این نظریه را می­توان در کلمات ابن سینا و خواجه نصیر طوسی یافت و ابتداءاً از طرف ایشان مطرح شده است. در مقابل، قطب رازی و عده­ای از اصولیون به مخالفت با این نظریه پرداخته­اند و منکر تبعیت مذکور شده­اند و برخی نیز کلام ایشان را تأویل نموده و ادعا دارند که مراد علمین مطابق نظر آن­ها می­باشد. از این رو این مقاله را به دو بخش تقسیم کرده­ایم. در بخش ابتدائی نظر علمین را به صورت کامل بیان کرده و اختلافاتی که در تبیین مرادشان هست را بیان کرده­ایم. در بخش بعدی نیز به اصل مسئله تبعیت و بیان نظرات موافق و مخالف پرداخته­ایم و نتیجه گرفته­ایم که نظر صائب، عدم تقیّد دلالت وضعیه به اراده می­باشد. روش تحقیق این مقاله، توصیفی می­باشد و از منابع کتابخانه­ای و رایانه­ای استفاده شده است.

نظریه خطابات قانونیه،ازجمله نوآوری های حضرت امام خمینی(ره)در علم اصول فقه است . این دید گاه ،در مقابل نظریه خطابات شخصیه مشهور قرار دارد. به همین جهت جولانگاهی برای دیدگاه مخالفین و موافقین، قرارگرفته است گر چه مخالفین این نظریه دیدگاه مشهور را پذیرفته و بر آن پای می فشارند.امااکثر فقهاء معاصر براین باور است، که دیدگاه خطابات قانونیه،نه تنها یک نظریه است، بلکه یک قاعده می باشد، که در بسیاری از موضوعات علم فقه واصول کار برد دارد.این تحقیق، درمرحله نخست ، نگاهی داشته است، به حجیت خطابات قانونیه. همچنین از ویژگی این پژوهش، تبین و نقد اشکالات وارده بر این نظریه است. از امتیازات دیگر این اثرپژوهشی، بررسی آثاروثمرات، خطابات قانونیه ، ونقد آن می باشد.

یکی از ادله اصولیون در مسیر استنباط احکام شرعی، حکم عقل می باشد.جایگاه این دلیل در مباحث اصول عملیه بسیار بارزتر از سایر موارد می باشد. چه اینکه مناط حجیت برخی از این اصول صرفاً دلیل عقلی می باشد. مانند اصل تخییر و در برخی از اصول، نظیر برائت هر جا دلیل عقل به عنوان مناط اصل برائت باشد، دلیل شرعی به عنوان ارشاد به حکم عقلی مطرح می شود. بررسی آراء محقق اردبیلی در زمنیه اصل برائت ما را به این نتیجه می رساند که ایشان تفکیک بین برائت شرعی و عقلی را پذیرفته اند و با توجه به اینکه دلیل اصلی در حجیت برائت را عقل می دانند،هر جا از اصطلاح «برائت اصلی» نام برده، مراد برائت عقلی می باشد. این پژوهش متکفل بررسی جایگاه عقل در حجیت اصل برائت بر اساس اندیشه های مرحوم محقق اردبیلی که برگرفته از آراء ایشان در دو کتاب «زبده البیان» و « مجمع الفائدة و البرهان فی شرح ارشاد الأذهان» است می باشد. بررسی ها ثابت می نماید که از نظر ایشان دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان نه تنها به عنوان یک دلیل مستحکم بر ثبوت اصل برائت می باشد بلکه ریشه برخی از ادله شرعی نظیر آیات قرآنی و روایات مورد استدلال برخی اصولیون در اثبات اصل برائت نیز به همین قاعده عقلی بر می گردد و شاید بتوان آن دسته از آیات و روایات را نه به عنوان دلیل مستقل که به عنوان موید و ارشاد کننده به حکم عقل دانست

یکی ازموارد مهم و کار بردی در دانش فقه و اصول تمایز و تفاوت «قاعده اصولی» با «قاعده فقهی» ونحوه وقوع آن‌ها در طریق استنباط احکام است. علم اصول، واسطه ای برای استنباط و کشف احکام اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند. درحالی که قواعد فقهی برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند؛ بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می شوند، و به عبارت دیگر؛ قاعده اصولی نسبت به احکام مکلفین جنبه توسیطی دارد و قاعده فقهی جنبه تطبیقی، به عبارت دیگر قواعد اصولی، واسطه‌ای برای استنباط و کشف احکام‎اند و در طریق استنباط احکام واقع می‌شوند، و قواعد فقهی واسطه برای استنباط احکام نبوده و در طریق استنباط واقع نمی‌شوند، بلکه قواعد فقهی بر احکام فرعی تطبیق می‌شوند. بنا براین قاعده فقهی حکم شرعی کلی است و قاعده اصولی واسطه در اثبات حکم شرعی می باشد..

مخصِّص متصل یا منفصل پس از عام، شماری از افراد عام را از دایره حکم آن خارج می­سازد. پرسش اصلی، بقا یا عدم بقای حجیت پیشین آن عام و در نتیجه، جواز یا عدم جواز تمسک به عموم آن نسبت به افراد باقیمانده است که پاسخ آن ریشه در حقیقت یا مجاز انگاری عام مخصَّص دارد. اغلب اصولیان متقدم، استعمال عام مزبور بعد از ورود مخصِّص را مجاز می­‌دانند؛ در مقابل، اصول­دانان متأخر به­ویژه از زمان شیخ انصاری تا امام خمینی(ره)، استعمال عام مخصَّص را استعمال حقیقی دانسته­اند و معتقدند ورود مخصِّص، دامنه شمولی عام را محدود می­کند، اما در ماهیت آن از حیث حقیقت و مجاز، تغییرى ایجاد می­نماید. تفاوت این دو دیدگاه آن است که قائلان به مجازبودن عام مخصَّص، در مورد حجیت و عدم حجیت عام مخصَّص اختلاف نظر دارند؛ ولی بین قائلان به حقیقت­بودن عام مخصَّص، در مورد حجیّت عام مخصَّص اختلاف نظری ندارند، بلکه همگی قائل بر حجیّت آن هستند. مسأله حجیّت عام مخصَّص، در حقوق موضوعه نیز کاربرد دارد و جواز تمسک به خطابات عمومی قانونگذار در قوانین موضوعه، مبتنی بر آن است و از آن رو، ارائه یک ضابطه کلی در این رابطه، ضروری است. در نوشتار حاضر با مطالعه تطبیقی مبانی دیدگاه­های مطرح­شده و با محوریت مبانی اصولی امام خمینی که با مبنای مشهور اصولیان متأخر امامیه در اثبات حجیت عام مخصّص متفاوت است، می­توان نتیجه گرفت که دیدگاه قائلان به حجیّت عام پس از تخصیص، عاری از اشکال است و تمسک به تعابیر عام قانونگذار و شارع در موارد عام مخصَّص، جایز و بلکه لازم است.

بر مبنای عقل و دیدگاه فقها وجود حاکم اسلامی به جهت برقراری نظم و امنیت، صیانت از حکومت اسلامی و اجرای احکام و قوانین آن لزوم و وجوب شرعی دارد. مشروعیتِ اولواالامر منبعث از شأن پیامبر(ص) و ائمه(علیهم‌السلام) می‌باشد که بالتبع آنان به حاکم اسلامی نیز تسرِّی می‌یابد از جمله اختیارات ایشان، اذن در صدور احکام حکومتی است که در چارچوب شریعیت، رافع گرفتاری و رویداد جامعه اسلامی باشد و یا در مسیر خیراندیشی جمعی حرکت نماید.این قسمِ احکام، از ادله اجتهادی و مبتنی‌بر نصوص هستند و از حیثِ اختصاص حاکمیت به فقیه (ولی فقیه) نوعی تاسیس به شمار می‌آیند. بنابراین، والی حکومت با در نظرگرفتن مقتضیات روز اجتماع اسلامی و مصلحت همگانی، گاه حکمی در مغایرت با نصوص شرعی صادر می‌نماید. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته به این سوال می‌پردازد که: چالش احکام حکومتی متعارض با نصوص شرعی چگونه مرتفع می‌شود؟ یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد؛ ولیِّ امر در صدور حکم حکومتی طبق مصالح اسلامی و یا مصالح عمومی که با روح شریعیت سازگاری دارند در کلیه امور اعمِّ از عبادی و غیرعبادیِ مرتبط با موضوعات اجتماعی، با رعایت معیارهای شرعی مبسوط‌الید می‌باشد. لذا جهت تبیین و رفع مغایرت احکام حکومتی با نصوص شرعی از طریق سنجش دلایل و مستندات، پرداختن به این قسم از احکام‌ ضروری می باشد.

در ماده ٨٧٤ قانون مدنی قانونگذاربا تمسک به استصحاب می‌گوید: آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگرى ارث می‌برد. دیدگاه فقها و اصولییون در مورد این مسئله متفاوت است و برخی این ماده را خلاف نظر مشهور دانسته‎اند. اما حقیقتاً این ماده نه تنها مخالف با نظرمشهور نیست بلکه مطابق موازین فقهی و اصولی می‌باشد. چنانچه استصحاب را از اصول عملیه بدانیم طبق مبنای شیخ انصاری، مرحوم آخوند، علامه حائری و اکثر اصولییون که قائل به عدم حجیت مثبتات اصول عملیه می‌باشند ماده 874 قانون مدنی خارج از مدلول عدم حجیت اصل مثبت می‌باشد. مضافاً بر اینکه قاعده مذکور استثنائاتی دارد که طبق آن، دلیل حجیت اصل شامل این نوع لوازم می‌شود و ماده 874 منطبق بر بعضی از این استثنائات است. اما چنانچه بر مبنای نظر متقدمین استصحاب را اماره ظنیه عقلیه بدانیم مشهور بین علما آن است که لوازم امارات حجت است و در نتیجه تمسک به استصحاب و اصل مثبت در ماده 874 قانون مدنی بلامعارض می‌باشد. برخی فقها مانند حضرت امام) که دیدگاهشان مبتنی برعدم توجه به دقت‌های عقلی در احکام شرعی است، با قطع نظر از اینکه استصحاب اماره باشد یا نه به اصل تأخر حادث استناد کرده‎اند که طبق این مبنا نیز ماده 874 مطابق موازین فقهی خواهد بود.

«قیاس اولویت» قاعده‌ای اجتهادی است که در فقه کاربرد بسیاری دارد و احکام زیادی با استفاده ازآن استنباط می‌شود. با توجه به اینکه این مسئله، ریشه در علم اصول دارد در این نوشتار، با ارائه تعریفی دقیق از قیاس اولویت و بررسی سیر تطور آن نزد علما، تلاش شده با بررسی اقوال فقها، حجیت آن با دلیل، اثبات و با بیان مناط حجیت قیاس اولویت به این موضوع پرداخته شود که قیاس اولویت از ادله‌ لفظی محسوب شده و موضوعاً از ‌«قیاس مجمع علی بطلانه» خارج است. سپس با الهام از دو روایت از امام صادق× ـ که در جهت‌گیری مقاله نقش اساسی دارند ـ این مطلب اثبات می‌شود که هر قیاس اولویتی نمی‌تواند قیاس اولویتِ معتبر باشد و به‌کارگیری این نوع قیاس، نیازمند تدقیق در موضوع است. در این پژوهش به عبارات قدما و متأخرین شیعه، توجه شده تا جایگاه قیاس اولویت نزد ایشان، به وضوح روشن شود. تمییز قیاس اولویتِ معتبر از غیر آن و تعیین مناط دقیق‌تری در خصوص حجیت قیاس اولویت، از جمله اهداف این مقاله است. روش پژوهش، تحلیل مفهومی، گزاره‌ای و سیستمی است.