جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

حجیت معانی افرادی یک واژه از گذر مراجعه به قول لغت‌شناس، موضوعی است که با سابقهٔ هزار سالهٔ خود در اصول و فقه‌اللغه جایگاه ویژه‌ای یافته است. نگارش فرارو با تفکیک میان کارکردها و حجیت، شناخت و استقرای موارد استعمال یک واژه در اعم از معانی و مصادیق، تشخیص معانی حقیقی از مجازی، شناخت جزئیات معنایی و ظهور کلام را از جمله کارکردهای قول لغوی دانسته است. همچنین با توجه به وجود دو مبنای تواتر و انعقاد ظن خاص بر حجیت قول لغوی، می‌توان به تواتر پاره‌ای واژگان مبتنی بر استقرای لغت‌شناس جزم نمود و به حجیت خبر واحد واجد شرایط حجیت و نیز حجیت اجتهادهای لغت‌شناس به شرط احراز خبرویت و اظهار نظر جزمی وی و عدم وجود راهی دیگر برای فهم معنا معتقد شد. با این ترتیب، مقدمات دلیل انسداد عملاً ناتمام خواهند ماند و مبنای سوم ناصحیح است.

یکی از بحث‌های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شد است، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از منابع پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ یا یکی معلوم و دیگر مجهول، در صورت معلوم بودن تاریخ، علما در عدم جریان استصحاب اتفاق نظر دارند، در صورت مجهول بودن تاریخ، در مجموع دو نظریه به ثبت رسید است: برخی از دانشمندان معتقدند، چون یقین سابق وجود نداشته محل جریان استصحاب نبوده است، اما برخی دیگر معتقدند که یقین سابق وجود دارد، اما چون اتصال بین شک و یقین وجود نداشته استصحاب جاری نشده است. اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است: در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده و در معلوم التاریخ جاری نشده است.

ابن ادریس در فقه و شیوه اجتهاد، ابتکارهایی داشت. وی به شیوه جالبی قواعد اصولی را در فقه پیاده نمود و به رغم انکار حجیت خبر واحد، از عهده اجتهاد بدون تمسک به اخبار آحاد بر آمد و کمبود آن را با تمسک گسترده به دلیل عقل و مقتضای مذهب و نیز بهره‎گیری فراوان از آیات قرآن جبران نمود. ابن ادریس با نقد‎های گسترده بر آرا و افکار شیخ طوسی، فصل نوینی در تاریخ تحول فقه و اصول شیعه رقم زد و خدمت بزرگی به فقه و اصول شیعه نمود.

گزاره واجب، از قرائت‌های مهمی است که در دو دانش فقه و اصول، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. علم اصول دیدگاه‌های متنوعی را درباره معانی، احکام، جایگاه، شرایط و اقسام واجب در باب عبادات و معاملات مطرح می‌کند. تقسیم‌های متعدد واجب زیر مجموعه‌هایی از مبحث گفتمان اوامر است. سنخی از این دسته‌بندی‌ها که ناظر بر اصالت و تبعیت در عالم ثبوت و اثبات می‌شود، تقسیم به واجب اصلی و تبعی است. این نوشتار با روش توصیفی _ تحلیلی و با مبناقراردادن دیدگاه‌های آخوند خراسانی در کفایه‌الاصول، به واکاووی جایگاه واجب اصلی و تبعی در اصول پرداخته و نظرات تنی چند از اصولیون را مورد بررسی قرار خواهد داد. صاحب فصول این تقسیم را به لحاظ مقام اثبات و دلالت می‌دانند. طبق این بیان هم در واجب اصلی و هم در واجب تبعی نفسیت و غیریت قابل تصویر است. آخوند خراسانی معتقدند این تقسیم مربوط به مقام ثبوت است. بنا بر مبنای آخوند، واجب نفسی همیشه واجب اصلی است، زیرا همیشه واجب نفسی مستقلاً مورد اراده و طلب مولی است و واجب غیری می‌تواند به حسب این قول، واجب اصلی و یا تبعی باشد.

مقاله پیش رو حجیت در باب امارات را بر مبنای تنزیل، تنجیز، تعذیر و تقسیم کشف مورد بررسی قرار داده و آثار مترتب بر هریک از این سه مبنا را در دید خوانندگان قرار داده است، به وجوه تفاوت بین مبنای شیخ اعظم که قائل به اماره بر وجه طریقیت و مرأتیت و تنزیل اماره به منزله علم است و مبنای محقق خراسانی که قائل است مجعول در امارات منجزیت و معذریت است و مبنای محقق نائینی که مجعول در باب امارات را تقسیم کشف، القای احتمال خلاف و علم تعبدی می‌داند اشاره کرده است. از بین این سه نظر، نظریه تقسیم کشف را برگزیده، دلالت روایات و سیره عقلا را به رأی مختار تمام می‌داند و سایر انظار را خالی از اشکال نمی‌داند.

نظریۀ مقاصد شریعت که اخیراً در مطالعات فقه‏پژوهان شیعی نیز کم و بیش راه یافته، میراث اندیشه‏های ابوحامد غزالی از فقهای شافعی قرن ششم هجری است. غزالی برای نخستین‏بار از مقاصد شریعت در جایگاه یک نظریه استفاده کرد تا بر اساس آن تکلیف بخشی از حوزه‏های مالانص فیه را به شکل متفاوت از اسلاف خویش با رویکرد فقه شافعی و البته مطابق موازین عقلانی حل نماید. روشن است طرح چنین ایده‌ای با مبانی و لوازمی که در فقه اهل ‌سنت دارد، در فقه شیعه سابقه‏ای نداشته و ضرورتی هم برای آن احساس نمی‏شود، زیرا فقه شیعه به برکت آموزه‏های پیشوایان معصوم^ در تمام حوزه‏ها، افزون بر نصوص خاص، اصول ویژه‏ای دارد که می‏تواند براساس آن تکلیف تمام حوزه‏های حیات انسانی را با حفظ استقلال، کماکان پوشش دهد. علاوه براین، خود نظریه در بستر اصلی خود اولاً، از نظر حصر و ترتیب مقاصد در پنج موضوع، ثانیا، از جهت همخوانی با مبانی کلان مکتب اشعری و بالاخره، از جهت اصالت آن در برابر قیاس و مصالح مرسله، جای تأمل دارد.

تسالم فقیهان، عبارت از اتفاقی است که می‎تواند حکم شرعی معیّنی را اثبات کند. به دیگر سخن: امر مسلم و بدیهی‌ای است که اختلاف فقیهان در آن ممکن نیست. در این نوشتار اصطلاح تسالم فقیهان بررسی گردیده و تعریف آن، پیشینه تاریخی، تفاوت آن با اجماع و عدم خلاف و شهرت واکاوی شده است. همچنین ادله حجیت و ویژگی‎ها و آثار آن وارسی شده است. در این میان به برخی آرا و مبانی اشاره شده و در نهایت، تصویری گویا، جامع و مستند از تسالم فقیهان ارائه گردیده است. به نقش تسالم فقیهان در روند استنباط احکام شرعی نیز اشاره شده و در پایان به این نتیجه رسیده‌ایم که تسالم فقیهان امری بالاتر از تسالم اصحاب، اجماع، شهرت و عناوین مشابه است و هنگامی تحقق می‎یابد که تمام فقیهان در همه طبقات به آن گرایش پیدا کرده و بر اساس آن فتوا داده باشند، به گونه‎ای که از ضروریات مذهب شده است.

گاه بخشی از یک روایت به سبب وجود قراینی، حجت و مورد استنباط حکم قرار می‌گیرد، هرچند بخش‌های دیگر از جهاتی قابل استناد نباشد و حجیت نداشته باشد. به این مطلب «تبعیض در روایت» گفته می‌شود. تبعیض در حجیت خبر در عرصه استنباط، فهم متن و سند، در جایی که قرینه‌ای بر وحدت سیاق کلام واحد نداریم، طبق بنای عقلا از منظر فقیهان اصولی، هرچند امری بر خلاف اصل می‌باشد، ولی قابل اثبات است. تبعیض در حجیت خبر، در مواردی حجت است که فقره‌ای از خبر دارای معنای مستقل باشد یا به منزله جمله‌های متعدد می‌باشند یا قراینی مانند تعبّد از طرف شارع، اجماع، مراد جدی متکلم و عمل فقها براساس آن باشد، در نتیجه سبب حجیت همان بخش از خبر می‌گردد. ملاک حجّیت تبعیض خبر به اعتبار کشف از مراد جدّی و عدم ابتلای آن بخش از خبر به معارض می‌باشد.

هر حکمی که در لسان شارع مقدس بر موضوعی بار شده است با دقت در آن، پی به مناسبت یا مناسباتی بین حکم و موضوع برده می‌شود و همین مناسبات سبب می‌شود تا در برخی مواقع ظهور جدیدی برای کلام شکل گیرد. به عبارتی متفاهم عرفی از دلیل، معنایی عام‌تر یا خاص‌تر از معنای مذکور در کلام شود. هدف و ضرورت این تحقیق به جهت بسیار پرکاربردبودن آن در فقه است و ممکن است سبب بازشدن دریچه‌ای جدید برای استنباط احکام شود، چراکه فهم صحیح و دقیق هر قضیه و جمله، به اموری وابسته است. از جمله این امور کشف مناسبت حکم و موضوع و تشخصیص صحیح و سقیم آن‌هاست. تناسبات حکم و موضوع قرائن متصل یا منفصل از کلام می‌باشند؛ درنتیجه یا مانع از ظهور کلام شده یا کاشف از مراد جدی‌اند. نمی‌توان برای این مناسبات ضابطه واحدی بیان کرد _ جز این‌که باید مطابق فهم عرف باشد _ بلکه به حسب موارد مختلف، طرق متعددی برای کشف آن‌ها وجود دارد. همچنین ثمرات متعددی بر مناسبات حکم و موضوع مترتب می‌شود که اهم آن‌ها، توسعه یا تضییق در حکم یا موضوع می‌باشد.

مشهور فقهای امامیه ادله استنباط احکام شرعی را چهار دلیل کتاب، سنت، اجماع و عقل می‌دانند. از میان ادله چهارگانه، دلیل عقل، مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده و باعث اختلاف‌نظرهایی در استنباط احکام به‌وسیله آن شده است. این نمود و دوگانگی را در برخورد با دلیل عقل در اقوال فقها می‌توان مشاهده کرد. وجود چنین افتراقاتی در حوزه ادله استنباط احکام شرعی، ضرورت واکاوی مجدد دلیل عقل و سیر تاریخی آن در عمل به آن را ایجاب می‌کند و موجب یافتن پاسخ به برخی چالش‌ها و اختلاف‌نظرهای موجود در مسئله می‌شود. این مقاله به روش توصیفی _ تحلیلی و با تتبع در نظرات فقها به نگرشی تاریخی بر جایگاه عقل در استنباط احکام و نگرشی عمومی بر فقه اهل سنت، و جایگاه عقل در فقه امامیه تا آغاز سده 12 قمری و پس از آن نگرشی کلی بر جایگاه عقل در فقه امامیه از آغاز سده 12 قمری تا عصر حاضر دارد. برسی اقوال فقهای معتزلی و شافعی درمیان اهل سنت و فقهای نام‌دار شیعی درعمل به دلیل عقل وکاربردهای عقل در کتاب جواهرالکلام، بخشی از مستندات مختار نگارنده را تشکیل می‌دهند و نظرات اصول عقلی، دلیل العقل و بنای عقلا، حکایت از قوت عقل به‌عنوان دلیلی براحکام شرعی دارند. و خواهیم دید باشناخت این سیر تاریخی دلیل عقل، و عمل فقها به آن در استنباط احکام، قوت و سهم عقل به‌عنوان یک دلیل بر احکام شرعی و اجتهاد نمود بیشتری پیدا می‌کند.