جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از ادلۀ اربعه در فقه که حجیت آن در فقه شیعه امری است مسلّم، عقل است. دربارهٔ حدود حجیت عقل و مرزبندی عقل حجت از لاحجت، مباحث گسترده‌ای از سوی اصولیان صورت گرفته، اما هنوز نظریه‌ای جامع و کامل که تمامی لایه‌های بحث را موشکافی کرده باشد و تصویری جامع به دست دهد وجود ندارد. نگارنده در این مقاله دو مورد از نظریات معروف را که یکی «انحصار حجیت عقل در مدرکات قریب به حس» و دیگری «انحصار حجیت عقل در آرای محموده» است در بوتهٔ نقد گذاشته است.

از جمله علوم پرکاربرد در علوم دیگر به خصوص علومی که با متون وحیانی سروکار دارد علم اصول فقه است که نوع قواعد آن در سایر علوم حوزوی و دانشگاهی نظیر تفسیر، کلام، حقوق و تاریخ کاربرد دارد. بر این اساس آموزش این علم در حوزه‎های علمی و دانشگاهی مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است. در این میان کاربردی کردن و بیان تطبیقات این علم در سایر علوم که نقش انگیزشی در طلاب و دانشجویان و افزایش اهتمام به قواعد آن دارد، امری است که مؤلفان و محققان حوزه و دانشگاه به آن توجه نموده و در صدد تألیف کتب آموزشی با ویژگی کاربرد و تطبیق در سایر علوم مانند فقه و حقوق برآمدند، کتاب اصول فقه کاربردی از این دست است که به تبیین قواعد اصول در قالب مثال‌ها و نمونه‎های واقعی از مواد قانونی در علم حقوق پرداخته است، در این نوشتار به پاره‌ای از موارد نقد کتاب مذکور پرداخته شده تا ضمن تأیید شیوه آموزش کاربردی در علوم مختلف از جمله اصول فقه، عرصه‌ای برای مساعدت علمی در این زمینه فراهم گردد و توجه و اهتمام بیشتری از سوی اهالی علم و فرهنگ به این رویکرد آموزشی ایجاد شود.

نظریه خطابات قانونیه، از نوآوری‌های علمی امام خمینی& در دانش اصول فقه می‌باشد. ایشان این دیدگاه را در مورد چگونگی تشریع و جعل احکام شرعی بیان نموده و می‌فرماید: آن دسته از خطاباتی که در شرع مقدس، شخصی نبوده و کلی می‌باشند، از باب جعل قانون صادر گشته‌اند و حالات گوناگون عارض بر مکلفان ـ همچون قدرت و علم ـ در آنها به عنوان قید اخذ نشده است، بلکه حکم صرفاً روی عناوین کلی مأخوذ در خطاب می‌رود. از آنجا که این نظریه از اهمیت بالایی در دانش اصول فقه برخوردار بوده و تأثیرات عمیقی در مباحث گوناگون اصولی در پی دارد، بر آن شدیم تا پیامد‌های مهم این نظریه در دانش اصول فقه را بررسی کنیم. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با رجوع به داده‌های کتابخانه‌ای، انجام پذیرفته است. ثمره این پژوهش، روشن شدن پیامد‌های این نظریه در مسائل مهم و متعددی از مباحث مربوط به دانش اصول فقه می‌باشد.

مقاله حاضر، بررسی حجیت خبر واحد در موضوعات است. از آنجا که اکثر موضوعات تنها با خبر واحد اثبات می‌شوند و از طرفی هم اخبار واحد چیزی جز گمان برای ما به ارمغان نمی‌آورد، این بحث اهمیت چشم‌گیر و فراوانی دارد. نگارنده با طرح این سؤال که دیدگاه عالمان دینی درباره اعتبار یا عدم اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات چیست و با این فرض که مواردی را که در آنها یقین و علم شرط نشده است؛ می‌توان توسط خبر واحد به دست آورد؛ در این مقاله با روش تحلیلی ـ توصیفی و با هدف دستیابی به ادله معتبر بر حجیت یا عدم حجیت خبر واحد در موضوعات و نیز با استفاده از منابع دست اول فقهی، اصولی و ... به فرایندهای ذیل دست یافته است: با توجه به وجود سیره عقلایی و عدم اثبات ردع از سوی شارع مقدس و نیز وجود روایات متعدد؛ حجیت خبر واحد در موضوعات به اثبات می‌رسد و ادله مخالفان مثل خبر مسعدة بن صدقه مبنی بر ردع سیره عقلا از سوی شارع مقدس، پذیرفتنی نخواهد بود و به نظر نگارنده، ادله حجیت خبر واحد در موضوعات مثل سیره عقلایی از قوت بیشتری برخوردار است تا حدی که ادله مخالفان نمی‌تواند در مقابل آن استقامت کند.

قاعده لاضرر از شناخته ‌شده‌ترین قواعد فقهی به حساب می‌آید. این قاعده عیناً از روایت مشهور نبوی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» اقتباس شده و از ریشه قرآنی و عقلایی برخوردار است. علاوه بر اختلاف در معنای ضرر و ضرار بین فقیهان، همواره کارکرد این قاعده مورد اختلاف بوده است. با وجود این، تفسیری که بیشتر مورد اقبال واقع شده «نفی حکم ضرری» است. از این قرار که ضرر حاصل از اجرای احکام شرع به وسیله قاعده لاضرر مرتفع می‌گردد. اما آنچه که مورد بحث و اختلاف بین فقیهان بوده است و اکثر فقها آن را نپذیرفته‌اند این است که آیا این قاعده توانایی رفع ضررهایی را که از نبود حکمی در محیط شرع بر مکلفان وارد می‌شود را دارد یا خیر؟ با پاسخ به این پرسش، روش‌های کارآمدی این قاعده در مسائل اجتماعی را می‌تواند آشکار نماید.

از جمله مقوله‌های پرگفت‌وگو مقولهٔ عرف است که فهم و شناسایی آن در اجتهاد و طریق استنباط نقش بسزایی دارد. اما مانند بسیاری از گفتمان‌های مطرح در علوم انسانی، برخی در آن راه افراط را پیموده و گفته‌اند اگر پیامبر’ در عصر ما ظهور می‌کرد، با قبول عرف زمان، از مردم می‌خواست تا حیاتشان را به کانون دین معطوف نمایند. و یا گفته‌اند آیه «ان الحکم الا لله» اصلاً مربوط به قانون‌گذاری الهی نیست، بلکه مربوط به دادرسی نهایی درباره حق و باطل است که غیر از دادرسی حقوقی است. در مقابل برخی گفته‌اند حیطهٔ عرف بسیار محدود است و احکام رطب و یابس‌ها در کتاب و سنت آمده است و عرف حتی حق تعیین واژه‌های مرکب را نیز ندارد، بلکه فقط می‌تواند معنای واژه‌های مفرد مثل «انسان» یا «حیوان» را تعیین نماید و تعیین معنای واژهٔ «حیوان ناطق» هم با عرف نیست. در این نوشتار، نقش استقلالی عرف در استنباط و سند بودن برای احکام شرع، همان‌گونه که عقل منبع قرار گرفته، مردود اعلام شده و کاربرد غیر استقلالی عرف به عنوان کاربرد ابزاری مورد قبول قرار گرفته و موارد متعدد این استفادهٔ ابزاری، بررسی شده است.

از جمله مباحث بنیادی و کاربردی در فقه و اصول، حجیت و عدم حجیت مثبتات ادله است. امارات و اصول عملیه آن‌گونه که می‌توانند دارای آثار شرعی مستقیم باشند، می‌توانند دارای آثار شرعی غیر مستقیم نیز باشند. اعتبار این لوازم و آثار غیر مستقیم آن، تحت عنوان مثبتات ادله بررسی می‌شوند. برخی از اصولی‌ها با طرح جعل علمیت برای امارات، مثبتات اماره را معتبر دانسته، ولی مثبتات اصول را به‌ علت عدم جعل کاشفیت، فاقد اعتبار می‌دانند. برخی نیز با اعتقاد به اطلاق ادله حجیت امارات نسبت به لوازم آنها و نبود چنین اطلاقی در اصول عملیه، چنین تفاوتی را پذیرفته‌اند. برخی دیگر نیز علت حجیت مثبتات امارات را به‌ هیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطلاق ادله جعل حجیت نمی‌دانند؛ بلکه سیره عقلا باعث تمایز مثبتات امارات از اصول عملیه می‌شوند. لذا اگر مثبتات امارات حجت است؛ بدین جهت است که عقلا، امارات را باعث وثوق به ‌واقع می‌دانند و وثوق به‌یک چیز مساوی با وثوق به ‌لوازم آن می‌باشد. اما در مورد مثبتات اصل استصحاب چون روایات صرفاً آثار خود متیقن را بر متیقن مترتب می‌کنند و نیز متیقن فقط بر خود متیقن صدق می‌کند نه بر اثر متیقن، پس آثار با واسطه، چه با واسطه عقلی و عادی و چه با واسطه شرعی، تخصصاً از شمول روایات استصحاب خارج هستند.

در این نوشتار سخن از قواعدی است که نشان‌دهندۀ ظهور و دلالت‌گری خودِ متن بر معنای معتبر متن است. این قواعد عبارتند از قاعدۀ وضع یا قراردادی بودن رابطۀ الفاظ و معانی، قاعدۀ دلالت و ظهور الفاظ بر معانی و قاعدۀ حجّیت دلالات و ظهورات الفاظ بر معانی. این قواعد که هم از پشتوانۀ منطقی و عُقلائی برخوردار و هم بر یک سلسله مراتب منطقی استوارند، نشان می‌دهند که متون صامت نیستند و صامت‌انگاری متون، انگاره‌ای بی‌بنیاد و فاقد ‌پشتوانۀ منطقی و عقلائی است. لازمۀ صامت‌انگاری متون، نادیده‌ گرفتن قاعده‌ای مسلّم زبان‌شناختی، یعنی قاعدۀ وضع و، به صورت کلی‌تر، بی‌توجّهی به جنبۀ اجتماعی زبان است. این تحقیق با استفاده از منابع مکتوب بر شیوۀ تحلیلی ‌ـ توصیفی سامان یافته است.

از بحث های مهمی که در اصول، فقه و حقوق مطرح شده، استصحاب در فرض شک در تأخر بوده است، از آثار دانشمندان پیداست که این شک از سه حال خارج نبوده است: معلوم التاریخ، مجهول التاریخ، یکی معلوم و دیگر مجهول. در صورت معلوم التاریخ در عدم جریان استصحاب اتفاق موجود است، اما در صورت مجهول التاریخ، دو نظریه به ثبت رسید است: عدم جریان استصحاب به دلیل فقدان یقین سابق. عدم جریان استصحاب به جهت نبود اتصال شک با یقین. اما اگر یکی مجهول و دیگر معلوم باشد، در اصول، فقه و حقوق مطالب بسیاری بیان شده است که با نگاه به منابع اصولی سه نظریه از دیر باز وجود داشته است. تنها در مجهول التاریخ استصحاب جاری شده نه در معلوم التاریخ. در هردو مورد استصحاب جاری است. با هردو مورد معاله مجهول شده استصحاب جاری نیست. و در فقه نیز سه نظریه وجود داشته است. جریان استصحاب فقط در معلوم التاریخ. جریان استصحاب فقط در مجهول التاریخ. جریان استصحاب در مجهول و معلوم التاریخ. اما در حقوق به اتفاق حقوقدانان در مجهول تاریخ استصحاب جاری نیست.

حکم ارشادی، ارشاد به مضار و منافع مترتّب بر مأموربه یا منهی‌عنه است. افزون بر این، نه امتثال آن پاداشی دارد و نه تخلف از آن کیفری. عالمان اصول با اندک اختلافات این معنا را پذیرفته، ولی در اینکه سازوکار بازشناسی حکم ارشادی از مولوی چیست، از هم فاصله گرفته‌اند. مفروض این است که این مجموعه احکام در ظاهر با دیگر احکام تفاوتی ندارند و نیز از ارشادیات در فقه، فهرست منصوصی در دست نیست. به همین سبب، برخی به تفاوت ماهوی احکام ارشادی احکام مولوی اذعان نموده‌اند. از این منظر، احکام ارشادی همه اخبارند. برخی دیگر با این فرض که هیئت انشائی در ارشادیات هم در انشا استعمال شده، عدم ترتب ثواب و عقاب را از شناسه‌های آن عنوان کرده‌اند و برخی هم قلمرو حکم ارشادی را به حوزۀ مستقلات عقلی فروکاسته‌اند. از میان این سه رهیافت، ادعای اخیر بخشی از ملاک ارشادیت حکم را باز می‌تاباند، ولی برای پوشش تمام گونه‌های آن، لازم است مرشدالیه به ملاک عقلانی- دنیوی تعمیم داده شود. با این ویژگی، حکم ارشادی در تمام موارد، ارشاد به منافع و مضار مأموربه یا منهی‌عنه است که قابل درک خرد انسانی است.