جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مبحث حاضر، در حیطهٔ علم اصول، پژوهشی بسیار با اهمیت و منحصر به فرد است، زیرا به بررسی یکی از رابطه‌های موجود میان ادلهٔ احکام شرعی می‌پردازد و در این زمینه در صدد است تا به کشف نسبت جدیدی میان این ادله دست یابد که با نسبت‌های چهارگانهٔ پیشین یعنی تخصص، ورود، تخصیص و تقیید و در نهایت حکومت متفاوت است. این نسبت جدید را (نسبت تطبیق افتراضی) می‌نامیم. این رابطهٔ پیشنهادی عبارت است از تنزیلی خاص از طریق در نظر گرفتن موضوعی که به صورت فعلی و حقیقی وجود نداشته و در ادامه تطبیق حکم بر این موضوع به منظور دست یافتن به حکم موضوع مد نظر و در نهایت مورد نظر قرار دادن آن حکم. نگارنده پیش از این، پژوهشی مستقل را در تبیین و توضیح این رابطه از دیدگاه تصوری به انجام رسانده بود و در مقالهٔ پیش‌رو بر آن است که تا به بیان دلالت‌ها و شواهدی بپردازد که از خلال آن، می‌توان به اثبات این نظریه اقدام نمود.

عدم حجیت خبر واحد، یکی از مشهورترین مبانی ابن‌ادریس در علم اصول است. بنابر اعتقاد ابن‌ادریس، روایاتی که به حد تواتر نرسد یا خالی از قرینه باشد، از آن‌رو که علم‌آور نیستند حجت نمی‌باشد. ایشان نه فقط به این نظر اعتقاد دارد، بلکه این مبنا را جزء ضروریات فقه امامیه می‌داند. به همین دلیل است که آرا و شیوه فقاهت ابن ادریس، با سایر فقها تفاوتی محسوس دارد و حتی باعث می‌شود که در بسیاری موارد، حکم به فتوایی شاذ و نادر دهد. این مبنا موجب شده است تا برخی از فقها عمل نکردن به اخبار اهل‌بیت را به ایشان نسبت دهند. اما رسیدن به این نکته که ایشان به طور مطلق، هر نوع خبر واحدی را انکار کرده است نیازمند واکاوی نظریات ایشان در ابواب مختلف فقه و اصول می‌باشد تا در خلال آن، علل و انگیزه‌های ابن‌ادریس در رویکرد به چنین نظریه‌ای، میزان تأثیر این نظریه در شیوه فتوا دادن ابن‌ادریس و آثار قول به عدم حجیت خبر واحد در اندیشه وی نیز مورد ارزیابی و تحقیق قرار گیرد.

تعارض بینات از مباحث مهم باب قضاست قدر متیقن از بینه، حضور دو شاهد عادل است که ممکن است مدعی دو شاهد عادل و منکر هم دو شاهد عادل اقامه نماید که در این صورت، تحت عنوان تعارض بینّة داخل و خارج مطرح می‌شود که موضوع این مقاله است. الف، اگر شئ مورد نزاع در استیلای طرفین دعوی باشد با سوگند هر دو طرف یا با نکول هر دو طرف، شئ تنصیف می‌گردد. برخی از فقها، مثل شیخ طوسی&، حقی برای اقامهٔ دو شاهد توسط منکر قائل نیستند و گفته‌اند منکر فقط حق اتیان سوگند دارد، نه حق اقامه بینه. برخی از فقها، مثل علامه حلی&، حق اقامهٔ بینه برای منکر را متذکر شده‌اند؛ البته گفته‌اند چنین حقی در غیر باب قضا برای منکر وجود دارد. ولی کسانی که مثل ابوالصلاح حلبی قائل‌اند که منکر هم حق اقامهٔ بینه دارد و در صورت تعارض بین بینهٔ داخل (بینهٔ منکر) با بینهٔ مدعی (بینهٔ خارج)، بینهٔ منکر مقدم خواهد بود. برخی فقها نیز مثل مرحوم نراقی و امام خمینی&، قائل به وقوع تعارض و تقدم بینهٔ منکرند. البته هر گروه برای سخن خود، ادله‌ای ذکر نموده‌اند. نظر نگارنده آن است که اولاً امکان وقوع تعارض بین بینهٔ داخل و خارج وجود دارد و برخی از فقها مثل شیخ طوسی& در نهایه فرموده است: اگر بینهٔ خارج، سبب شهادت خود را ذکر نماید، مقدم خواهد بود. شهید ثانی& نیز قول قدما را که تقدم بینهٔ خارج بر داخل در صورت تساوی بینهٔ آن‌هاست، درست دانسته است. ولی نظر صائب آن است که هیچ‌کدام از بینهٔ داخل و خارج بر دیگری مقدم نیست و با تسلط هر دو بینه، نوبت به سوگند منکر و حکم به نفع ذی‌الید صادر می‌گردد.

آنچه تحت عنوان مرجحات شناسایی شده، در ظاهر یک‎دست نیستند؛ به طور اجمال، برخی از آن‎ها سند روایات متعارض و برخی از آن‎ها جهت صدور و برخی هم مضمون آن‎ها را تقویت می‎نماید. براساس رویکرد مرحوم وحید بهبهانی، مرجحی مانند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه، به ترتیب، بر هر مرجحی مقدم‎ است، ولی به اذعان مرحوم شیخ در تعارض بین خود مرجحات، اولاً، تقدم همواره از آن مرجحات دلالی و مضمونی مانند موافقت با کتاب و سنت قطعیه است. ثانیاً، در تعارض بین مرجح صدوری و جهتی، مرجح صدوری مقدم می‎شود. در قبال این دو رویکرد، فرضیۀ عدم تفاوت کارکرد و طبعا عدم ترتیب بین مرجحات را نخست مرحوم آخوند خراسانی مطرح کرد، ولی بعداً مورد پذیرش اصولیانی مانند مرحوم آقا ضیاء عراقی و نیز تا حدودی مرحوم سید یزدی قرار گرفت.

تبادر حاقی (خطور معنا به ذهن از طریق لفظ، بدون استناد به قرائن عامّه یا خاصّه) به عنوان یکی از راه‌های شناخت معنای حقیقی از مجازی، در مبادی علم اصول طرح گردیده و به مناسبت، درباره سایر کارکردهای آن همچون تشخیص معنای مجازی یا ظهور کلام، نیز بحث شده است. تبادر حاقّی، از گزند شبهات مصون نمانده است. شبهاتی چون دور، احتمال استناد به قرینه یا پیش‌فرض‌ها یا عدم جامعیت و مانعیت که عمدتاً در پی انکار کارکرد اصلی تبادر یا همان کشف معنای حقیقی از مجازی هستند و گاه با اهمال نظر دانشمندان مواجه گردیده و پاسخی دقیق را می‌طلبد.

فخر رازی از کسانی است که قیاس را از مصادر تشریع دانسته و برای اثبات آن در کتب خویش استدلال نموده است. ایشان از جمله کسانی است که بر حجیت قیاس مفصل استدلال نموده و یکی از ادله‌ای که بر حجیت قیاس مطرح کرده قرآن کریم است. در دو کتاب تفسیر کبیر و المحصول خویش از قرآن چندین آیه را بر حجیت قیاس بحث نموده است. ما در این نوشتار حجیت قیاس را از منظر قرآن در دیدگاه فخر رازی بررسی نموده و به سه آیه پرداخته‌ایم. از آیات قرآن کریم فقط یک آیه را در کتاب المحصول بحث نموده است و آن عبارت «فاعتبروا یا أولى الأبصار» در آیه دوم سوره حشر است. اما در کتاب التفسیر الکبیر خود چندین آیه را بررسی نموده است. هیچ یک از آیات، مدعای فخر رازی را اثبات نکرده و استدلال ایشان مخدوش است.

دانش اصول فقه به عنوان یک دانش آلی و ابزاری در خدمت فقه قرار دارد. از این رو همه مباحث و مسائل مطرح شده در آن باید ثمرات روشنی در فقه داشته باشند. به باور نگارنده برخی از مباحث در اصول فقه کنونی فاقد چنین ویژگی بوده هیچ ثمره عملی قابل اعتنایی در علم فقه ندارند. از جمله این موارد می‎توان بحث حقیقت شرعیه و مشتق را نام برد. نگارنده در این مقاله پس از بیان تاریخچه ورود این دو مبحث به دانش اصول فقه، به توضیح و تبیین اصل مساله و اقوال مطرح در آن‎ها می‎پردازد، آن‎گاه زائد و بی‎ثمر بودن آن‎ها را ثابت می‎کند و در نهایت پاسخی علمی به ثمراتی که برای این دو مبحث ادعا شده است ارائه می‎نماید.

سخن گفتن از «عقل» و اعتباریت آن در کشف احکام‌ شرعی، دشوار و چه‌بسا ناممکن است. اما با پژوهش در آرا و سخنان اندیشمندان اسلامی، می‌توان دریافت که: ارزش، حجیت و سندیت «عقل»، مورد اتفاق است؛ یعنی در اصل ارزشمندی عقل، تأثیر و کارایی آن، در شناخت واقعیت‌ها، و تمیز درستی از نادرستی‌ها در ابعاد گوناگون اعتقادی، عبادی، فردی، اجتماعی و... اتفاق نظر است. تفاوت دیدگاه در این است که آیا عقل در کنار شرع و پیامبر| قرار دارد، یا جایگاهی فروتر از آن دارد؟ در واقع، گفت‌گو در باب گستره عقل است که توافق دیدگاه وجود ندارد، و در هندسه معرفتی اندیشمندان اسلامی در این حوزه، سه‌ دیدگاه مطرح است که عبارتند از: نگاه‌ افراطی، نگاه‌ تفریطی و نگاه‌ اعتدالی.