جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقبوله عمر بن حنظله از پرکاربردترین روایت‌هایی است که در تحلیل مسائل گوناگونی همچون شهرت، تعارض ادله، اجتهاد و تقلید، قضاوت و ولایت مورد استناد قرارگرفته است. هدف از پژوهش حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و شیوه توصیفی - تحلیلی انجام‌شده، اعتبارسنجی و تحلیل محتوایی این حدیث به‌منظور تعیین میزان درستی استناد به آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد هرچند این روایت با عنوان «مقبوله» شهرت یافته که می‌تواند حکایت از اعتبار آن باشد؛ اما شیوع این عنوان نتیجۀ اعتماد به توصیف شهید ثانی است. تردیدهای اساسی در سند این روایت و وجود احتمال‌های مختلف معناشناختی در عبارات آن، موجب فهم‌های فقهی ناسازگار شده است. ازاین‌رو، ادعای مقبوله بودن این حدیث نزد فقهای متقدم و متأخر موجه نبوده، نمی‌توان از آن به‌عنوان یک منبع استنباط فقهی یادکرد؛ هرچند محتوای آن، بیانگر وجود نگاهی ساختارمند در حل تعارض روایات و دعاوی نزد امامیه است.

دانشمندان علم اصول به‌طورمعمول پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی درباره موضوع علم و به‌تبع آن، بحث از ملاک وحدت و تمایز علوم را مطرح نموده‌اند. هرچند مسئلۀ تمایز و تغایر علوم امری مسلم و بدیهی است؛ ولی در خصوص چیستی عامل تمایز و جدا شدن آن‌ها از یکدیگر اختلاف دیدگاه‌هایی وجود دارد. در مورد ملاک تمایز و وحدت علوم سه نظریۀ مهم مطرح گردیده است: الف) نظریۀ قدما و مشهور اهل منطق که تمایز علوم را به موضوعات علوم گره‌زده‌اند؛ ب) نظریۀ آخوند خراسانی که تمایز علوم را به اغراض و غایت علوم دانسته است؛ ج) نظریۀ امام خمینی که ملاک وحدت و تمایز علوم را به سنخیت نهفته در ذات مسائل علوم می‌داند. این نوشتار پس از بیان تفصیلی دیدگاه امام خمینی به بررسی و واکاوی آن پرداخته و درنهایت با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رهنمون شده که سنخیت میان مسائل علوم، فرع بر سنخیت موضوعات و محمولات آن‌هاست؛ ازاین‌رو الگوی علم‌شناسی سنخیت محور، معیار صحیحی برای تبیین وحدت و تمایز میان علوم به شمار نمی‌آید.

به علت نیاز افراد جامعه به کالا و شرایط حاکم بر بازار کالا، قراردادهای مرتبط با کالاهای قاچاق مانند خریدوفروش، حمل و غیره روبه­فزونی است. اگرچه قانون‌گذار برای قاچاق کالا مجازات کیفری مقرر نموده، ولی ضمانت اجرای مخالفت با ممنوعیت وضع‌شده را مشخص نکرده است. بر این اساس، در این نوشتار تأثیر نهی قانون‌گذار بر معاملات کالاهای قاچاق بررسی و تبیین گردیده است. این موضوع پیشینه در مباحث اصولی دارد و در اصول فقه با عنوان «امکان ایجاد فساد به دلیل اقتضای نهی در عبادات و معاملات» شناخته‌شده و نظرات متفاوتی در این زمینه ارائه گردیده است. امام خمینی و برخی علمای دیگر، قائل به‌تفصیل هستند. امام خمینی با رویکرد عرفی به مسئله، ضمن ایجاد نوآوری­ در این خصوص، راهکارهای خوبی را مطرح نموده که تاکنون از نگاه حقوق‌دانان مغفول مانده است. ازاین­رو، در این پژوهش که از روش توصیفی – تحلیلی استفاده‌شده، ضمن بررسی آرای اندیشمندان حوزۀ مطالعاتی اصول فقه و ادلۀ مطرح‌شده از جانب حقوق­دانان و واکاوی مواد قانونی مرتبط با قاچاق کالا و تدقیق در سیاق کلام قانون­گذار، وضعیت حقوقی معاملات کالاهای قاچاق از حیث صحت یا بطلان آن‌ها مورد مداقه قرارگرفته است.

ازدواج کودکان ازجمله مباحث بحث‌برانگیز محافل فقهی و حقوقی است. اکثر فقهای مذاهب اسلامی خصوصاً امام خمینی، ازدواج کودکان را صحیح می‏دانند. قانون مدنی به‌موجب ماده 1041 مصوب 1381 ازدواج کودکان را پذیرفته است. در سال 1397، یک‌فوریت طرح ممنوعیت ازدواج ولایی کودکان نابالغ و افزایش سن ازدواج کودکان بالغ، به تصویب مجلس رسید. در صورت ضرورت تربیت جنسی و رشد اقتصادی در ازدواج، فرض وجود مفسده و ضرر در ازدواج کودکان جاری است. مگر مصلحتی اقوی از این مفسده برای ازدواج کودک بتوان تصور نمود؛ در آن صورت باید به مصلحت دار بودن این ازدواج حکم داد. نوشتار حاضر ازدواج کودکان را با روش توصیفی-تحلیلی و مراجعه به منابع کتابخانه­ای، از دیدگاه موافقان و مخالفان در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران، بررسی و درنهایت نقد این دو دیدگاه را بیان نموده است و به قانون‌گذار پیشنهاد می­دهد در ماده 1041 ق.م به‌جای اعمال ممنوعیت و یا محدودیت در ازدواج کودکان، در کنار تأکید بر قید مصلحت، تشخیص امر را به هیأت کارشناسی معتمد قوه قضائیه سپرده شود تا در موارد مقتضی، حکم به جواز ازدواج داده شود.

در عصر‌ جدید، دموکراسی یک خواستۀ عمومی و نظام‌های غیر‌دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئلۀ مقالۀ پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، صحیفه ‌امام با روش تحلیل ‌مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق‌ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه‌ مضامین نشان ‌دادند ‌که: 1. مشروعیت‌ نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطۀ تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و ارادۀ مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار ‌لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کنندۀ حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطۀ جمهوریت و اسلامیت باشد.

از یافته‌های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول‌ها به نام سلول‌های بنیادی است. سلول‌های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول‌های تخصص‌یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال‌های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته‌اند. یکی از راه‌های استحصال سلول‌های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه‌پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به‌ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت‌هاست. به نظر می‌رسد اثبات شأن انسانی در مرحلۀ ترکیب گامت‌ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه‌پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط ‌شود.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیّت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می‌کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می‌شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویّه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی مورد بحث قرارگرفته است. نقطة آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

مقاله در پی مرور یا تحلیل مباحث سنتی رد یا پذیرش سقط جنین نیست. آنچه مقاله در پی اثبات آن است شانیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامتهاست. با اثبات شان انسانی در مرحله ترکیب گامتها، مقاله در پی توجیه خاتمه حیات رویان خارج از رحم است. در منابع فقهی، سابقه‌ای از سلب حیات رویان (خارج از رحم) دیده نمی‌شود، آنچه عمدتا محور بحث فقها و در فروع فقهی مورد بررسی قرار گرفته، سقط جنین (مستقر در رحم) است. مقاله می‌کوشد با توسل به تزاحم و قاعده نفی عسر و حرج، حکم مساله را بازیابد. اگرچه سلب حیات از رویان مورد سوال از حضرت امام خمینی (س) واقع نشده و به صراحت در فتاوای ایشان یا تحریر به چشم نمی‌خورد، اما مقاله با استناد به یکی از فتاوای حضرت در تحریر، کوشیده است با قیاس اولویت حکم حضرت را به رویان خارج از رحم تسری دهد.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی ازطریق اِعمال قوه موسس و به اتکاء اراده ملی،به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است ازظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییرنظام سیاسی مبتنی برخواست ملی، استمرارخواست ملی تغییرنظام، و تعین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضرمی کوشد با روش مطالعه کتابخانه ای، و ازطریق استنادبه منابع معتبرتاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357شمسی - 1979میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه موسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظرحقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حد فاصل اوایل سال 1356تا اواخرسال1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دوماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در22 بهمن1357 ،به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

یکی از عقودی که فقها به بررسی حکم آن از لحاظ صحت و بطلان پرداخته‌اند شرکت مفاوضه است. شرکت مفاوضه بنابر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می‌کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می‌گردند. دربین نظرات مذاهب خمسه شاهد اختلاف نظرگسترده ای می باشیم، فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند، اما برخی از فقهای امامیه قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده‌اند.که تفصیلا در متن مقاله آورده شده است. امام خمینی(ره) تعریف مشابهی با سایر فقهای امامیه از مطلق شرکت و شرکت مفاوضه ارایه کرده‌ و مانند سایر فقها شرکت عقدی را به چهار نوع عنان ،مفاوضه، اعمال و وجوه تقسیم کرده‌اندو قایل به بطلان شرکت مفاوضه هستند. و حقوق ایران هم قائل به بطلان این شرکت می باشد.باتوجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ضروری به نظر می‌رسد ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکر گردد و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شود.