جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جرم ناشی از نفرت به جرائمی اطلاق می‌شود که برخاسته از پیش‌داوری، تعصب یا نفرت نسبت به خصوصیات (موردحمایت) بزه‌دیده از قبیل نژاد، مذهب، ملیت، قومیت یا هویت جنسیتی باشند. یکی از ایرادات نظام کیفری ایران، فقدان سیاست جنایی تقنینی معین در قبال افراد تراجنسی است. در پژوهش حاضر پرسش اصلی آن است که آیا رفتارهای مجرمانه علیه افراد تراجنسی می‌تواند به‌عنوان گونه‌ای خاص از جرائم ناشی از نفرت در نظام کیفری کنونی شناسایی شود و در این صورت توجیه آن بر مبنای اندیشه امام خمینی چگونه است؟ بدین منظور تلاش شده است با روش توصیفی - تحلیلی این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود. در این رابطه سیره عملی امام خمینی تسامح صفر نسبت به تراجنسی‌ها نیست؛ بلکه رویکرد امام در اندیشه و عمل، حمایت حداکثری از تراجنسی‌ها و مساعدت در رفع موانع قانونی پیش روی آن‌هاست. این رویکرد حمایتی می‌تواند از تجویز فقهی-حقوقی تغییر جنسیت در تراجنسی‌ها تا حمایت از ایشان در مراحل پسابزه‌دیدگی تسری یابد؛ چراکه تراجنسی‌ها به‌نوعی بزه‌دیدگان بالقوه یا به تعبیری دقیق‌تر «بزه‌دیده پنهان» به‌حساب می‌آیند. درنتیجه می‌توان گونه‌ای سیاست جنایی افتراقی شامل حمایت کیفری تشدیدی (حمایت کیفری توأم با کیفیات مشدده) در قبال این بزه‌دیدگان اعمال کرد.

: از مشکلاتی که همواره گریبان گیر فلسفه بوده است و به‌خصوص موحدین با توجه به اعتقادشان درباره تغییرناپذیری ذات واجب‌الوجود با آن دست‌به‌گریبان بوده‌اند، بحث ربط حادث به قدیم است؛ و مکاتب مختلف فلسفی برای حل این مشکل راه‌های مختلف را پیموده‌اند. امام در تقریرات فلسفه راه‌های مکاتب مختلف را بررسی نموده‌اند. از زمره حکمای مبرز قرن دوازدهم هجری حسن بن عبدالرزاق لاهیجی است. وی در کتاب خود مصباح الدرایه فی شرح الهدایه که به‌صورت نسخه خطی موجود است راه‌حلی را به‌عنوان راه‌حل اختصاصی خود مطرح می‌کند. در این مقاله علاوه بر بررسی سخنان امام خمینی، آرای خاص میرزا حسن لاهیجی نیز بیان شده و با اشاره به راه‌حل امام خمینی، راه حل میرزا حسن لاهیجی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان مقاله ضمن تقریر راه‌حل مورد اشارۀ لاهیجی این راه‌حل را کامل ارزیابی نمی‌کنند.

پژوهش حاضر به طراحی و تبیین الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی- الهی امام خمینی پرداخته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون جهت استخراج مؤلفه‌ها و رسم شبکه مضامین استفاده شده است. روش کار چنین است که نگارندگان با بررسی و دقت نظر در وصیت‌نامه سیاسی – الهی امام خمینی به جست‌وجوی مضامینی که معرف سرمایه اجتماعی است در ابتدا به 90 کد و نکته کلیدی دست ‌یافتند. در ادامه، کدهای استخراج‌شده به روش تحلیل مضمون در قالب 49 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم‌بندی شدند. سپس، حاصل کار به‌صورت الگوی سرمایه اجتماعی مبتنی بر وصیت‌نامه سیاسی – الهی امام خمینی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص کلی سرمایه اسلامی، سرمایه انسانی، سرمایه بنیادی و سرمایه فرهنگی-ساختاری است. شایان‌ذکر است، مدیریت مناسب این شاخص‌ها و مؤلفه‌ها با توجه به اینکه برگرفته از اندیشه‌ امام خمینی و عیناً منطبق بر شرایط حاکم بر کشور است، موفقیت و تعالی را در جامعه به همراه خواهد داشت که شایسته است به صورتی ویژه موردتوجه کارگزاران و شهروندان قرار گیرد.

با توجه به اهمیت بنای عقلا در استنباط احکام شرعی به‌ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از بنای عقلا به استفاده بهتر از آن کمک می‌کند. بررسی آثار فقهی سید حسن بجنوردی و امام خمینی به‌عنوان فقیهانی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسئله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی ایشان بر اساس روش تحلیل محتوا انجام‌شده و بیاناتشان موردبررسی قرارگرفته است. نتیجه تحقیق نشان می‌دهد هر دو فقیه از بنای عقلا استفاده‌های زیـادی کرده‌اند. ضمن اینکه به حجیت آن بدون نیاز به امضای شارع و تنها با در نظر گرفتن و عنایت به عدم منع و ردع توسط شارع معتقدند و به‌طور خاص و مستقل از بنای عقلا در استناد به قواعد فقهی معتبر و مهم در استنباط احکام شرعی استفاده نموده‌اند و با توجه به تأثیر زمان و مکان در مسائل فقهی، بایستی از منبع مهم و کاربردی بنای عقلا در تطبیق فقه با اوضاع و شرایط امروزی در جهت عقلانیت و حل مسائل و مشکلات امروزی بهره برد.

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیة غیر مذکوری است که به واسطة حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان­شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام­ها در خصوص امکان مفهوم­گیری از گزاره­ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم­گیری از گزاره­های شرطی بیان داشته­اند، اما متأخرین کوشیده­اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکملة بسیار مهم و کمتر دیده‌شده است. در این نوشتار ضمن ارائة دسته­بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته­های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه­ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی‌مانده، مفهوم­گیری از آن‌ها امکان­پذیر خواهد بود.

«دعا» به‌عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک­سو از سنخ معنا و علم شمرده می­شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می­تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده­ ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئلة پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع‌نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب‌نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به‌واسطه تأثیر­گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به‌گونه‌ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می­کنند. امام خمینی نیز به‌تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده ­اند.

گذار از فقه به قانون (تقنین فقه) بدون تبیین «روش» تحویل یکی به دیگری، به انجام نمی‌‌رسد؛ اما پیش از آن، باید «امکان» تبدیل فقه به قانون و یا به تعبیری، تأسیس نهاد قانون‌گذاری عرفی، در نظام شرعی به اثبات برسد. اهمیت این امر هنگامی است که بدانیم در نظام سیاسی جمهوری اسلامی، مجلس وظیفه تقنین را بر عهده دارد و باید از لحاظ فقهی، قانون­گذاری توسط مجلس تجویز شده باشد. سؤال اصلی امکان­سنجی نهاد قانون‌‌گذاری عرفی در منظومه فقاهتی شیعه است و مهم‌‌ترین مانع نظری در این عرصه نظریه «جامعیت فقه» است؛ اما اگر انگاره منظور، با نگاه اجتهادی تفسیر گردد، می­یابیم که نه‌تنها منافاتی با قانون‌‌گذاری عرفی ندارد، بلکه آن را تأیید و تأکید می‌‌نماید و جامعیت فقه، مانع تبدیل فقه به قانون و تأسیس نهاد قانون­گذاری نیست. در مقاله حاضر تلاش شده تا با روش تحلیل و مطالعه کتابخانه­ای، این موضوع با رویکردی بر اندیشه امام خمینی بررسی شود و نتیجه آن گشودن راه برای جایگیری مفهوم مدرن قانون در منظومه فقهی شیعه از منظر مصالح نوعیه و رعایت حقوق ملت است با عنایت به اینکه تشخیص مصالح نوعیه امری فرا فقهی است که در حوزه افتاء و حکم حکومتی قرار نمی‌گیرد.

اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می‌شوند. قیصری در مقدمۀ شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می‌داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص، ملاک مزبور را به‌هیچ‌وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائۀ ملاک دیگری اقدام نموده‌اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق‌تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می‌بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می‌شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به‌نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریۀ امام می‌پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعۀ عرفانی و مراتب یقین ضروری است.

ارائۀ معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه­ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش­بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این‌گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به‌عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به‌دست‌آمده به‌عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به‌عنوان نظریه‌پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به‌عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده‌اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به‌عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح‌شده و در بند یک مادۀ 233 قانون مدنی پذیرفته‌شده است.

بر اساس کرامت ذاتی انسانی و به اقتضای استقلال فردی وی، آزادی بیان ارزشی ذاتی است. اگرچه حق بر آزادی بیان به‌عنوان یکی از حقوق مدنی و سیاسی در نظام حقوق بشر و مباحث مقرون به دموکراسی شناخته‌شده است، اما با مداقه بر مفهوم وسیع آن مشتمل بر فرآورده­ های مکتوب، کلامی و هنری، به‌عنوان یکی از مؤلفه­ های مؤثر در حقوق فرهنگی، مطرح خواهد بود. بسیاری از حق­ ها و آزادی­ های انسانی یا در مجموعه حق­ های فرهنگی قرار دارند یا برای تحقق صحیح آن­ها به حقوق فرهنگی نیاز است. مسئله اصلی این نوشتار واکاوی نسبت میان آزادی بیان و حقوق فرهنگی است. دستیابی به مبنای حق آزادی بیان در ساختار حقوق فرهنگی نیازمند به مداقه بر جایگاه این حق در نظام حقوقی اسلام، ایران و گذری بر اسناد بین­ المللی است. با توجه به تأثیر دیدگاه­ های امام در تثبیت حقوق اساسی ملت، بررسی رویکرد ایشان در خصوص آزادی بیان و مبنا و ملاک فرهنگ در اندیشه ایشان، در ترسیم این ساختار راه گشا خواهد بود.