جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

: «مفهوم مخالف» به معنای قضیة غیر مذکوری است که به واسطة حذف برخی قیود یا ساختارها از قضایای بیان­شده قابل استنتاج باشد. بیشترین مباحث و نقض و ابرام­ها در خصوص امکان مفهوم­گیری از گزاره­ها، پیرامون ساختارهای شرطی درگرفته است. اگرچه برخی اصولیان متقدّم ایرادات فراوانی را بر امکان مفهوم­گیری از گزاره­های شرطی بیان داشته­اند، اما متأخرین کوشیده­اند با تأکید دوباره بر «اصل عدم لغویت» و «ظهور شرط در انحصار»، مبنایی برای مفهوم شرط بیابند. دیدگاه امام خمینی در مورد مفهوم شرط، همسو با دیدگاه متقدمین اما همراه با یک تکملة بسیار مهم و کمتر دیده‌شده است. در این نوشتار ضمن ارائة دسته­بندی جدیدی از ساختارهای شرطی در قالب مباحث زبانی و تطبیق آن با یافته­های منطقیون، این دیدگاه مورد تحکیم قرارگرفته است. برآیند تحقیق این است که ساختارهای شرطی در اصل خود دلالتی بر مفهوم ندارند؛ اما این ساختارها در فضای شرعی غالباً همراه با قرینه­ای هستند که در کنار اصل حجیت عام در باقی‌مانده، مفهوم­گیری از آن‌ها امکان­پذیر خواهد بود.

ارائۀ معیاری مناسب برای شناخت ماهیت قرارداد موجب کاربرد سودمند این ابزار اعتباری برای اداره روابط حقوقی جامعه خواهد بود؛ زیرا عدم وجود معیار مناسب موجب اختلاف‌نظر در تعیین مصادیق قرارداد شده و نتیجه­ای جز افزایش هزینه اداره روابط اجتماعی و عدم قطعیت و عدم پیش­بینی پذیری نخواهد داشت. بر همین اساس باید پرسش اصلی پژوهش را این‌گونه مطرح نمود که ماهیت قرارداد چیست؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی - تحلیلی به کاربرد معیار شناخت ماهیت موجودات طبیعی و نفس الامری در ماهیت شناسی قرارداد به‌عنوان مصداق بارز موجود اعتباری و فرضی اقدام شده است. پاسخ به‌دست‌آمده به‌عنوان دستاورد این پژوهش دلالت بر این دارد که ماهیت قرارداد مترداف با چیستی آن است که این چیستی نیز مترادف با مقتضای ذات غایی قرارداد است همان هدفی که قرارداد برای تأمین آن در روابط اجتماعی به وجود آمده است و بدون این هدف وجود قرارداد بیهوده خواهد بود. در میان حقوقدانان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی و در میان فقها امام خمینی را باید به‌عنوان نظریه‌پردازان برجسته در این زمینه قلمداد نمود که مقتضای ذات غایی قرارداد را به‌عنوان ماهیت آن موردبحث قرار داده‌اند. این نظریه در برابر نظریه اثر مستقیم قرارداد به‌عنوان مقتضای ذات آن، قرارگرفته که در فقه امامیه مطرح‌شده و در بند یک مادۀ 233 قانون مدنی پذیرفته‌شده است.

اسماء حسنای الهی در عرفان نظری به ذاتی، صفاتی و افعالی تقسیم می‌شوند. قیصری در مقدمۀ شرح فصوص الحکم مناط این تقسیم را ظهور معنای هرکدام از ذات، صفات و افعال در لفظ اسم می‌داند. طبق این نظر چنانچه متفاهم از اطلاق اسمی معنای ذات باشد، آن اسم از اسماء ذات و اگر صفت یا فعل باشد، از اسماء صفات یا افعال خواهد بود. امام خمینی در تعلیقات خویش بر شرح فصوص، ملاک مزبور را به‌هیچ‌وجه مطابق با مذاق عرفانی ندانسته و خود به ارائۀ ملاک دیگری اقدام نموده‌اند که با مشرب عرفان سازگار باشد. در دیدگاه ایشان وجه تقسیم، مشاهداتِ سالک در مراتب و مقامات فنای وی در فعل، صفات و ذات حق‌تعالی است. بر این اساس آنچه را سالک در مرتبه فنای فعلی می‌بیند، از قبیل اسماء افعال بوده و آنچه در مرتبه فنای صفاتی و ذاتی مشهود او واقع می‌شود، اسماء صفات و ذات است. در این نوشتار ابتدا به‌نقد دیدگاه قیصری و سپس به توضیح نظریۀ امام می‌پردازیم و به این منظور بیان چهار مطلب: اقسام توحید در عرفان، فنای ذاتی هلاک و استهلاک، اسفار اربعۀ عرفانی و مراتب یقین ضروری است.

«دعا» به‌عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک­سو از سنخ معنا و علم شمرده می­شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می­تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده­ ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئلة پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع‌نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب‌نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به‌واسطه تأثیر­گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به‌گونه‌ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می­کنند. امام خمینی نیز به‌تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده ­اند.

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت­ های شگرف در فناوری­ های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می­توان از بروز بیماری­های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش­ های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته­ زن دیگری انتقال داده می­شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می­آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین‌المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته­ اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به‌کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته­ ایم.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه‌وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه‌نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل‌گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال‌طلبانه به دخالت‌های استعمار در ایران بوده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین‌الملل بازی می‌کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست‌های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست‌های ایالات‌متحده در دوران جنگ سرد شده است. انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به‌عنوان مهم‌ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه‌های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه‌های وابستگی در ایران شد.

در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته‌شده است. نظریه‌ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به‌عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی‌ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می‌گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می‌توان از این نظریه در راستای استحکام‌بخشی به ارکان نظام مردم‌سالاری دینی که به‌عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم‌افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام‌های سیاسی در دنیا خواهد بود.

این مقاله در پی آن است که نشان ­دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می­تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به‌صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه‌حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می‌دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می‌تواند منجر به شکل‌گیری ظرفیت­های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می‌شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به‌گونه‌ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه­ای صورت گرفته و نشان می‌دهد احکام حکومتی‌ که بر اساس مصلحت وقت صادر می‌شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم‌الاجراست.

دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحلة تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می‌تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی دربارة زمینه‌ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحلة تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به‌طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به‌طور عام مورد حکم قرار داده‌اند.

مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ‌‏‏ ‏‏اندیشه‌ها بوده و در دوران معاصر با رشد ‏‏بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از ‌اندیشه‌های اسلامی ‌در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویة مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان،‌ به‌ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می‌دانست انکارناپذیر است، اما عقب‌ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان‌های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده‌اند. سؤال این است که آیا آرمان‌های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به‌عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به‌صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به‌عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.