جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل‌های صورت گرفته، مرگ مجروح بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی‌شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می‌گردد. عامل مهمی که باعث می‌شود جراحت اولیه به‌تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می‌تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به‌طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می‌دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می‌رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی‌توان علت تامه مرگ دانست و به‌تبع آن نمی‌توان مسئولیت مرگ مجروح را به‌طور کامل بر جارح تحمیل کرد.

: لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه‌تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه‌های حکمی‌بودن آن‌ را به دست‌ می‌دهد. بنابراین ازآن‌رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر‌ عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع ‌اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع‌شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن‌ دو چه ساحتی می‌یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار ‌است. سپس به نقد هر‌یک از ادله پرداخته ‌می‌شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه ‌می‌گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است تأثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد‌هایی به مقنن ارائه شود که به ‌نظر‌می‌رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد. لازم به‌ ذکراست که روش به کار گرفته‌شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.

حدود یکی از کامل‌ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به‌تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می‏گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله‏ و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا ولی‌فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى‏یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی‌فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات‌شده که ولی‌فقیه می‌تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.

چکیده: در جوامع دینی، تعامل با اسلوب قانون‌گذاری به‌صورت جزئی‌نگری و بررسی سطوح بیرونی است؛ از این‌رو نگاه معلول‌گرایانه مقدم بر تفکر علت‌مدارانه است. بر این اساس توجه تام و نگرش مقاصدی به پشتوانه‌های احکام شرعی، که در نحوة استنباط بسیار مؤثر هستند، در چگونگی عملیات فقهی مغفول می‌مانند. توجه به چنین بحثی از ضرورت‌های کنونی است؛ به‌ویژه در فعال‌سازی فقاهت شیعی در تعامل با بحران‌های عصری. درحقیقت توجه به مقاصد شریعت در اجتهاد سبب بالندگی و پویایی فقه و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور می‌شود. در مقالة حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری مطالب به شیوة کتابخانه‌ای، نقش مقاصد شریعت در پویایی فقه شیعه بیان شده است. با بررسی شیوة عملی فقها در استنباط احکام این نتیجه به ‌دست ‌آمد که بهترین شیوة اجتهاد، اجتهاد با استناد به نصوص و با نظارت مقاصد است؛ یعنی مقاصد شریعت به‌عنوان اصول و کلیات شریعت در تفسیر و تبیین نصوص شرعی نقش بسزایی دارند. امام خمینی نیز با نگرش به مقاصد شریعت در استنباط احکام و استفاده از این عنصر در تعیین محدوده و گسترة نصوص، تشخیص نصوص معتبر از غیرمعتبر، تعارض ادله، استنباط احکام مسائل مستحدثه و... را موجب پویایی فقه از نظر انطباق احکام با پیشرفت جوامع و پاسخگویی مناسب به مسائل نوظهور دانسته‌اند.

چکیده: سرمایه اجتماعی از مهم‌ترین منابع قدرت در گروه‌های انسانی و جوامع بشری است. در این راستا، دانشگاه به‌عنوان یکی از بسترهای اصلی تشکیل گروه‌های اجتماعی و توسعه سرمایه اجتماعی می‌تواند مورد توجه باشد. دانشگاه‌ها به‌عنوان نهادهایی بنیادین عمل می‌کنند که می‌توانند مبنایی برای یادگیری چگونگی تولید سرمایه اجتماعی باشند. در همین راستا امام خمینی نیز نقش حوزه و دانشگاه را در تحولات و توسعه آن، بسیار مهم ارزیابی نموده است و ریشه صلاح و فساد جامعه را در آنجا می‌بیند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی و شناسایی عوامل تأثیرگذار بر توسعة سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی و تدوین الگوی مناسب جهت توسعة آن است. این تحقیق دارای رویکردی کیفی است و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه و خبرگان بوده که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده و تا زمان حد اشباع (50 مصاحبه) مورد مصاحبه واقع‌شده‌اند. در این پژوهش خدا گرایی، اسلام محوری، خدمت برای خدا و اعتقاد به نظارت الهی، قانون‌گرایی، دین و ایدئولوژی ازجمله عواملی هستند که از زیرساخت‌ها و ملزومات توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه هستند و در شرایط علی کدبندی محوری شده‌اند. درنهایت، نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که مقوله‌های افزایش اعتماد، مشارکت، مسئولیت‌پذیری، انسجام اجتماعی، امنیت و حفظ ارزش‌های اسلامی از پیامدهای استخدام راهبردهای مناسب در ارزیابی و توسعه سرمایه اجتماعی در دانشگاه‌ها با تأکید بر دیدگاه امام خمینی بوده است.

عرف و بناهای عقلایی و واژه‌های مشابه به‌کرات در کتب و رسائل فقهی و اصولی و حقوقی موردتوجه فقیهان، اصولیون و حقوقدانان مسلمان قرارگرفته است. این واژه در فرهنگ لغات به معنای شناخته‌شده و ضد نکر است و در اصطلاح، قاعده‌ای است که مستقیماً از مردم سرچشمه گرفته فراگیر و پایا است و به‌وسیله مقام صالح الزامی دانسته شده است. سؤال این است که آیا عرف عقلا از منظر شرع و مکتب فقهی امامیه حجت بوده، شایسته است بر اساس آن عمل شود یا نه؟ نسبت عرف و شرع چیست؟ در نسبت عرف و شرع گفته‌شده است عرف ممضا، عرف مردوع و عرف مرسل. عرف ممضا یعنی عرف مورد تأیید شرع. عرف مردوع، عرف مورد انکار شرع؛ اما عرف مرسل که شارع نسبت به آن نظری نداده است یا ما به آن دسترسی پیدا نکرده‌ایم، حجیت آن مورد اختلاف است: بدون هیچ‌گونه شرطی حجیت دارد؛ از طریق قاعده حسن و قبح حجیت دارد؛ اگر با امضای شارع اعم از تأیید مستقیم یا تأیید از طریق عدم الردع همراه باشد، حجیت دارد وگرنه غیرقابل‌قبول است. امام خمینی قائل به حجیت ذاتی عرف بوده مشروط به امضا یا عدم الردع ولیکن امضای شارع را کاشف از عقلانی بودن عرف می‌داند. شیخ‌الشریعه اصفهانی احراز عدم الردع را لازم نمی‌داند، بلکه عدم احراز ردع را کافی تلقی می‌کند.

درصورتی‌که گفتمان را منظومه‌ای معنایی تصور کنیم که حول یک دال مرکزی سامان‌یافته و تحت تأثیر زمان و مکان قرار دارد؛ تحلیل این گفتمان در بازه‌های زمانی مختلف اهمیت می‌یابد؛ چراکه اصولاً گفتمان‌ها ابدی و آرمانی نیستند و از ابتدا تاریخی و زمانمند هستند. لذا تمیز بهتر بازه‌های زمانی و گسست‌های احتمالی، کمک شایانی در تحلیل گفتمان انقلاب می‌کند. این تمایزات زمانی، ضمن بیان تفاوت‌های گفتمانی، سبب اثبات وجود سوژه‌های متفاوتی نیز می‌شوند؛ که متعاقب آن چیستی فضای سیاسی و عملکرد رهبران را تشریح می‌کنند. هدف از این پژوهش شرح جایگاه امام به‌عنوان رهبر دائمی انقلاب در تمام بازه‌های زمانی، بر اساس مفهوم سوژه است. در این پژوهش نویسندگان ضمن تمیز سه بازه زمانی مختلف (از سال‌های بعد 56 تا پیش از ارائه پیش‌نویس قانون اساسی، زمان نگارش و تصویب قانون اساسی و دوران بعد از تصویب نهایی قانون) معتقدند که جایگاه امام بر اساس میزان نوآوری و خلاقیت در ارائه گفتمان که لازمه سوژه خلاق و بنیان‌گذار است و همچنین اسارت سوژه کارگزار در جبر ساختار‌های پیشین، به‌طور متناوب از سوژه کارگزار به بنیان‌گذار و مجدداً به سوژه کارگزار تغییر می‌کند. این نگرش ضمن تشریح فرآیند انقلاب، بر مسیر دموکراتیک انقلاب ایران و عملکرد امام بر اساس اصول دموکراسی تأکید می‌کند.

علی‌رغم ادعای شهرت و اتفاق‌نظر علمای شیعه و اهل تسنن مبنی بر حجیت قاعده تسامح در ادله سنن، برخی از فقهای متأخر به اشاره یا صراحت مستندات این قاعده را کافی ندانسته‌اند. طرفداران این قاعده به مفاد اخبار صحیح من بلغ عمل نموده‌اند، نه به اخبار ضعیف استحباب با یکی از این چهار رویکرد: ثبوت استحباب برای عمل به‌عنوان اولی، به‌عنوان ثانوی (با عنوان رجاء ترتب ثواب)، از طریق حدوث مصلحت یا جعل احتیاط استحبابی. مخالفان با دلایلی چون ارشاد به‌حکم عقل و یا اخبار از تفضّل الهی ادله موافقان را به‌نقد کشیده‌اند. به نظر امام خمینی در اخبار من بلغ اجر منظور شده جُعلى است که شارع قرار داده و معلق بر این است که مکلف از ثواب فلان عمل باخبر شود و آن را به امید رسیدن به آن ثواب انجام دهد، مثل چیزی که در عقد جعاله اتفاق می‌افتد؛ بنابراین این اخبار دلالتی بر استحباب ندارند. به نظر وی، فلسفه این اخبار ترغیب و تشویق مکلف برای انجام فعل ما بلغ، به‌منظور حفظ سنن و مستحبات واقعی است. به گمان این پژوهش، سند اخبار من بلغ، اگر نگوییم جعلی است - چنانچه برخی از فقها گفته‌اند - خبر واحد حسنی است که دلالتی بر استحباب فعل ندارد

اعتماد از مدت‌ها قبل مورد تأکید نظریه‌پردازان علوم اجتماعی و سیاسی از لاک و توکوویل گرفته تا پوتنام و نظریه‌پردازان جامعه مدنی قرارگرفته است. در این مقاله تلاش شده تا با تکیه‌بر نگرش پساساختارگرایانه و با روش تحلیل گفتمان لاکلاو موف به تبیین نظری و مفصل‌بندی مفهوم اعتماد سیاسی از منظر امام خمینی و در کلام ایشان پرداخته شود. بدین منظور، ابتدا به تشریح مبانی نظری و روش گفتمان و تحلیل گفتمان پرداخته و نشان داده‌شده است که چگونه با تأکید بر آموزه‌های امام خمینی می‌توان شاخص‌ها و مؤلفه‌های پیشران و ایستای اعتماد سیاسی را به تصویر کشید. به‌منظور تبیین این مؤلفه‌ها، کلام و گفتار امام خمینی در صحیفه امام موردبررسی و مطالعه قرار گرفت. این مطالعه جنبه‌ها و مؤلفه‌هایی را مشخص کرد که بر اعتماد سیاسی و مشارکت سیاسی تأثیر مثبت دارند و به‌عنوان مزیت و پیشران باید در تقویت آن‌ها کوشید. از سوی دیگر، ابعاد منفی رفتاری و استراتژیک دولت‌ها، به‌عنوان مرجع بازدارنده اعتماد، شناسایی شد. این ابعاد منفی به‌مثابه ایستا عمل کرده، اعتماد سیاسی ملت به دولت را کاهش می‌دهد؛ کاستی‌هایی که باید برای اصلاح یا پیشگیری از تولید آن‌ها تلاش کرد.