جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

: مراجعه به فتوای فقها در سنجش اسلامی بودن قوانین، در مواردی که اختلاف‌نظری در بین نباشد، سهل است، اما در موارد اختلاف فتوا، انطباق قوانین با احکام اسلامی، بر چه اساسی باید صورت بگیرد؟ در این خصوص نظریات مختلفی مطرح است؛ از معیار بودن فتوای ولی‌فقیه گرفته تا فقیه اعلم، شورای نگهبان، نظریة مشهور و غیر آن. هیچ‌یک از این نظریات خالی از اشکال نیست و همگی نیازمند تنقیح و توضیح است که بدون بازخوانی مباحث اجتهاد و تقلید امکان‌پذیر نیست. کتاب اجتهاد و تقلید مانند بسیاری از صفحات فقه شیعه، بدون در نظر داشتن مسائل اجتماعی و سیاسی تدوین‌شده و مبانی تقلید که مناسبتی تام با تقلید فردی دارد، در بسیاری از موارد برای مدیریت امور اجتماعی نارساست. مقالة حاضر تلاش دارد تا با روش تحلیل و مطالعة کتابخانه‌ای، ابتدا مواضع این ابهامات را نشان دهد، سپس راهی برای رفع اشکالات نشان دهد. نظریة مصالح عامة شهید صدر، با رفع برخی آفات نظری، به‌ضمیمة رویة فکری و عملی امام خمینی، می‌تواند نشان‌دهندة مبنایی تازه برای حل مسئلة فتوای معیار باشد. نظریه‌ای که می‌توان آن را «فتوای تابع مصالح الزامی» نامید.

جور و ظلم در قضاوت به معنای صدور احکام نابجا درنتیجۀ سهل‌انگاری‌ها یا تعمدهای ویرانگر است و قاضی جائر کسی است که در محکمه و در میانۀ پرالتهاب صدور حکم می‌لغزد. در این رخداد مؤلفه‌ها و عناصر متعددی دخیل هستند؛ یکی از این موارد فقدان قدرت اجتهاد و استنباط در کنار سایر شروط فتوا و قضاوت است. هرچند نمی‌توان از نقش حکومت و نظام گمارندۀ قاضی نیز چشم پوشید؛ زیرا هیبت و قدرت حاکم بر قاضی در چنین نظامی، سرانجام همۀ دادرسی‌هایش را جائرانه می‌کند؛ حتی اگر مجتهد باشد. البته ماهیت جور مختصِ حکومت جائران نیست، بلکه حتی ممکن است در حکومت حق هم اتفاق افتد. مقالۀ حاضر مطابق با فتوای امام خمینی در تحریرالوسیله است که قضاوت را شأن فقیه جامع الشرایطی می‌دانند که بهره‌مند از قوۀ استنباط و صاحب‌نظر در مسائل فرعی اسلام باشد (امام خمینی الف 1385 ج2: 432)، پس از بررسی موضوع‌شناسانۀ مسئله، از منظر تکلیفی به جواز یا عدم جواز مراجعه پرداخته است‌. بدین منظور در متن پیش رو، مراجعه به قاضی جور بررسی شده است و بر اساس ترتیبِ گام‌به‌گام - از مراجعه به او تا همنشینی با وی و در آخر عمل به احکام صادره‌اش - هر سه محکوم به حرمت شناخته شده‌اند.

فقهای امامیه همانند امامان معصوم علیهم‌السلام کمتر فرصت یافته‌اند تا زمام حکومت و اداره جامعه اسلامی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به دست‌گیرند. بااین‌همه گاه فرصتی فراهم گشته که فقیهانی بتوانند امور حکومتی را عهده‌دار شوند. شاید بتوان از میان فقهای امامیه که تعدادشان فراوان است از چهار فقیه بزرگ و صاحب‌نام و نظر یادکرد که به نحو یادشده با حکومت در ارتباط بوده و عهده‌دار مناصب اداری مصطلح در آن زمان شده و یا در تدوین قوانین و در نهادینه کردن حکومت اسلامی زمان خود رسماً دخالت داشته‌اند و این فقیهان در میان متقدمان و هنگام برپا بودن خلافت اسلامی و در دوره‌ای که رژیم سلطنتی بر جامعه شیعه مسلط بوده به سر می‌برده‌اند و در این نوشتار به شخصیت و نوع کار هریک به ترتیب تاریخ زندگی‌شان اشارت خواهد رفت و سرانجام به غرض عمده که تبیین جایگاه امام خمینی بین این دسته از فقیهان جایگاه ممتاز ایشان پرداخته خواهد شد.

بر اساس دیدگاهی که برخی از فقها بیان داشته‌اند، هر عملی که اذن شرعی داشته باشد؛ ضمان به دنبال ندارد و بر اساس آن قاعده‌ای با عنوان «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان ایجاد کرده‌اند. در مقابل برخی دیگر ملازمة بین جواز و عدم ضمان را نپذیرفته‌ و در اثبات ادعای خویش به مواردی از اجتماع جواز و ضمان استناد کرده‌اند. در نگاه ابتدایی به نظر می‌رسد امام خمینی در برخی تألیفاتشان قائل به ملازمه و در موارد دیگر قائل به عدم ملازمه‌ بوده‌اند، اما با نگاه دقیق‌تر روشن گردید که نظر استدلالی امام خمینی نفی ملازمه است. در این مقاله با بررسی نسبت بین مصادیق جواز و ضمان و نیز تحلیل مفهومی این دو، نظریة نفی ملازمه تأیید گردیده و ثابت شده است که استناد به «الجواز الشرعی ینافی الضمان» در نفی ضمان زیان‌های ناشی از فعل مجاز، صحیح نیست؛ بلکه ثبوت ضمان در هر موردی تابع بررسی اسباب و شرایط ضمان در آن مورد است.

گسترةدین اسلام یکی از مباحثی است که بین اندیشه‌وران و روشنفکران دینی از گذشته تابه‌حال موردبحث جدی بوده است. کانون اختلاف بیشتر بر سر امکان تحقق آن با نیازهای زمان است، چون بیشتر علمای اسلام فی‌الجمله تردیدی در اصل کمال و جامعیت اسلام و شمول آن بر نیازهای دنیوی و اخروی ندارند و اجمالاً جامعیت را پذیرفته‌اند هرچند درباره تعریف جامعیت و گستره آن وحدت نظر وجود ندارد، لذا در این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی و روش اسنادی، پس از ارائه تعریفی از اسلام، مراتب، گونه‌ها و نظریه‌های جامعیت مرور شده و با پذیرش دیدگاه جامعیت همه‌جانبه، چهارچوبی برای تحقق آن و امکان پاسخ‌گویی به نیازهای فکری و اجتماعی انسان معاصر مبتنی بر آرای امام خمینی و جوادی آملی ارائه گردیده است.

مقاله پیش رو به دنبال واکاوی مبانی عمل‌گرایانه اندیشه موعودگرایی و مسیانیسم شیعی- اسلامی (مهدویت) در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی است. بر این اساس پرسش اصلی این است که «اندیشه موعودگرایی به چه نحو و بر اساس چه مؤلفه‌ها و روندهایی در گفتمان سیاست خارجی امام خمینی مفصل‌بندی شده و این خوشه نشانگانی چه تأثیراتی بر ساختار کلان سیاست خارجی ج.ا.ایران گذاشته است؟». در مقام پاسخ فرضیه مقدماتی بدین‌صورت طرح می‌شود: «گفتمان سیاست خارجی امام خمینی عموماً متوجه بعد عمل‌گرایانه اندیشه موعودگرایی بوده و بر این بنیاد، در پرتو دوگانه مستضعف - مستکبر، سه سطح ایدئولوژیک (مبانی و منابع هویت پایه)، استراتژیک (حوزه سخت‌افزار قدرت؛ امنیت و توسعه ملی) و دیپلماتیک (مبتنی بر تحقق منافع ملی) را برای سیاست خارجی ج.ا. ایران مفصل‌بندی می‌نماید». در این رویکرد که شاید بتوان از آن با عنوان واقع‌گرایی آرمان‌نگر یادکرد، موعودگرایی شیعی یا همان ایده مهدویت در حدفاصل یک امر تاریخی و نص دینی و یک امر اجتماعی دیده می‌شود. چهارچوب نظری و روش‌شناسی نوشتار استوار بر ترکیب نشانه‌شناسی مکتب اسکس و نظریه تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فر کلاف است

به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل‌های صورت گرفته، مرگ مجروح بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی‌شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می‌گردد. عامل مهمی که باعث می‌شود جراحت اولیه به‌تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می‌تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به‌طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می‌دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می‌رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی‌توان علت تامه مرگ دانست و به‌تبع آن نمی‌توان مسئولیت مرگ مجروح را به‌طور کامل بر جارح تحمیل کرد.

: لسان ماده 1133 قانون مدنی گویای ماهیت حقی طلاق به نفع مردان است، این مهم در حالی است که تفحص در بطن آن نه‌تنها مثبت ماهیت حقی نیست بلکه سویه‌های حکمی‌بودن آن‌ را به دست‌ می‌دهد. بنابراین ازآن‌رو که نتیجه این فرضیه متضمن تغییر‌ عمیقی در حقوق خانواده است نیازمند غوری دقیق در منابع ‌اصیل است. بدین منظور بایسته است دو مفهوم «حق و حکم» مورد تعریف واقع‌شوند و سپس بیان گردد که اولاً طلاق در قالب هریک از آن‌ دو چه ساحتی می‌یابد و ثانیاً نظرات فقها پیرامون این بحث بر چه عللی استوار ‌است. سپس به نقد هر‌یک از ادله پرداخته ‌می‌شود و در آخر نیز اصول حاکم بر خانواده از منظر قرآن کریم و آرای امام خمینی در این باب ارائه ‌می‌گردد تا میزان تعارض نظریه حقیه با آنان روشن گردد. درنهایت نیز ضروری است تأثیرات این نتایج در قالب پیشنهاد‌هایی به مقنن ارائه شود که به ‌نظر‌می‌رسد در رأس آن حذف ماده مذکور قرار گیرد. لازم به‌ ذکراست که روش به کار گرفته‌شده در پژوهش روبرو توصیفی-تحلیلی بوده و در نوع نگاه خود دارای عمق فقهی بسیار توأم با نوآوری در استنباط است.

حدود یکی از کامل‌ترین قوانین جزایی اسلام در جهت تحقق عدالت جزایی است. برای تحقق آن باید ضمانت اجرای قوی و مطمئن وجود داشته باشد؛ چون در غیر این صورت، جامعه و به‌تبع آن عدالت مورد تهدید قرار می‏گیرد. اصل لزوم اجرای حدود الهی از مسلمات است و یکی از اقتضائات مقام ولایت آن است که متصدى اجراى احکام جزایی اسلام ازجمله حدود و تعزیرات، در موارد حقوق الله‏ و حقوق الناس و تخلفات حکومتى باشد. در این نوشتار با رویکردی تحلیلی - توصیفی به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا ولی‌فقیه در تغییر مجازات حدی در حکومت اسلامی اختیاری دارد؟ با تدبر در معناى ولایت درمى‏یابیم که امر ولایت، درواقع همان امامت امت اسلامى است و فقط بیان احکام الهى نیست. با مداقه در ادله عقلی و نقلی و با تأکید بر روایات پیرامون اختیارات ولی‌فقیه در حکومت اسلامى در زمان غیبت اثبات‌شده که ولی‌فقیه می‌تواند بنا به مصالحی و امور اهم دیگر اجرای مجازات حدی را کاهش یا تغییر دهد.