جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت­ های شگرف در فناوری­ های تلقیح مصنوعی ازجمله روش انتقال میتوکندری هستیم. با کشف این روش می­توان از بروز بیماری­های میتوکندریایی جلوگیری نمود. در این روش، هسته تخمک مادر که حامل جهش­ های ژنوم میتوکندریایی است، جداشده و به تخمک بدون ژنوم هسته­ زن دیگری انتقال داده می­شود. کودکان حاصل از این روش با مشارکت سه والد پدید می­آیند. به همین دلیل در اصطلاح بین‌المللی به کودکان سه والدی شهرت یافته­ اند. به دلیل نوظهور بودن این پدیده هنوز پژوهشی در تحقیقات فقهی صورت نگرفته است. لذا در این مقاله، درصدد پاسخگویی به این سؤال هستیم که وضعیت فقهی کودکان سه والدی چیست؟ بدین منظور با روش توصیفی - تحلیلی در راستای پاسخ به این سؤال با در نظر گرفتن آرای امام خمینی، جواز آن را در ضمن شرایط و مبانی به‌کارگیری چنین فرآیندی اثبات نموده و در ادامه جهت شناسایی والدین کودکان سه والدی به تعیین نسب پدری و مادری پرداخته­ ایم.

این پژوهش با هدف بررسی و تحلیل انقلاب اسلامی با روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی به دنبال تجزیه‌وتحلیل وقوع انقلاب اسلامی در نظام جهانی است. پیشینه این موضوع ریشه در تحولات صدسال اخیر جوامع توسعه‌نیافته دارد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه شکل‌گیری انقلاب اسلامی نوعی واکنش هویت خواهانه و استقلال‌طلبانه به دخالت‌های استعمار در ایران بوده است. بر اساس یافته‌های این پژوهش ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش یک کشور وابسته را در نظام بین‌الملل بازی می‌کرد. این کشور از دوره قاجاریه تا ظهور پهلوی اول بازیچه سیاست‌های استعماری انگلیس و روسیه و در دوره پهلوی هم مجری سیاست‌های ایالات‌متحده در دوران جنگ سرد شده است. انقلاب اسلامی ایران بر اساس نظریه استکبارستیزی امام خمینی و مفروضات نظریه وابستگی به‌عنوان مهم‌ترین تحول داخلی در ایران و جهان، با تمسک به آموزه‌های دینی موجب سقوط رژیم وابسته به غرب و قطع چرخه‌های وابستگی در ایران شد.

این مقاله در پی آن است که نشان ­دهد چگونه تحول معنایی یک مفهوم می­تواند مسیر حرکت جامعه را به سمتی خاص جهت داده و هدایت کند. مفهوم مصلحت که تا قبل از انقلاب اسلامی، به‌صورت تئوریک و در چهارچوب احکام ثانویه مطرح بود، بعد از انقلاب اسلامی با استفاده از سازوکار اجتهاد و فقه پویا، به دنبال ارائه راه‌حل مناسب، برای مسائل نوظهور، در قالب نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام، خود را نشان داد. این دگردیسی در مفهوم مصلحت، از ابداعات امام خمینی بود که حکومت را از احکام اولیه اسلام و مقدم بر احکام فرعی می‌دانست. سؤال مقاله این است که چگونه تحول معنایی یک مفهوم می‌تواند منجر به شکل‌گیری ظرفیت­های جدید برای آن مفهوم شود؟ در پاسخ بیان می‌شود که تحول معنایی مفهوم مصلحت از معنای اولیه آن را به‌گونه‌ای متحول ساخته است که مبنای تئوریک و نهادسازی نوینی را در ساختار جمهوری اسلامی به وجود آورده است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر اسناد کتابخانه­ای صورت گرفته و نشان می‌دهد احکام حکومتی‌ که بر اساس مصلحت وقت صادر می‌شوند، جزء احکام اولیه و در مواقعی بالاتر از آن و لازم‌الاجراست.

در این مقاله به یکی از نظریات بدیع و نوآورانه امام خمینی در مستوای حکم شناسی که ازنظرها دورمانده پرداخته‌شده است. نظریه‌ای که این ظرفیت را دارد تا با توجه به آن اغلب مباحث اصولی و فقهی، دستخوش تغییرات و پویایی قرار گیرد. بر اساس این نظریه تمامی افراد و آحاد جامعه سیاسی به‌عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی و بدون توجه به خصوصیات فردی، ویژگی‌ها و حالات و عوارض شخصی مکلفین، متعلق خطابات و تکالیف سیاسی و اجتماعی شارع قرار می‌گیرند. این عدم انحلال اوامر و نواهی شرعی به افراد جامعه بر اساس بنیادهای عقلی، برهانی و عقلایی استوار گردیده است. از آثار، نتایج و کاربردهای این دیدگاه آن است که می‌توان از این نظریه در راستای استحکام‌بخشی به ارکان نظام مردم‌سالاری دینی که به‌عنوان الگوی حکومتی مدنظر امام برای اداره جامعه است بهره برد. این تناسب، اعتدال و هم‌افزایی نظریه علمی امام خمینی و هماهنگی آن با الگوی عملی ایشان در جهت اداره جامعه نشانگر میزان نقش و تأثیر واقعی (و نه صوری) مردم در تضمین بقا و موفقیت حکومت اسلامی و تبلور و شکوفایی آن در تقابل با دیگر نظام‌های سیاسی در دنیا خواهد بود.

دادرسی کیفری مشتمل بر مراحل مختلفی است که یکی از این مراحل مرحلة تحت نظر است. مطابق قوانین موضوعه، در مرحله تحت نظر، متهم از حقوقی مانند حق محدودیت مدت تحت نظر، حق اطلاع از حقوق خود، حق اطلاع به بستگان، حق معاینه پزشک، حق انتخاب وکیل و حق تفهیم اتهام برخوردار است و نقض هر یک از حقوق مذکور می‌تواند موجب جریان ضمانت اجرای کیفری، مدنی و انتظامی یا انضباطی حسب مورد گردد. در این مقاله، تعیین مصادیق حقوق شهروندی متهم در مرحله تحت نظر و ضمانت اجراهای نقض آن بر اساس نظریات امام خمینی موردنظر است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که آثار مختلف امام خمینی حاوی احکام متعددی دربارة زمینه‌ها و ابعاد حقوق ملت است. امام خمینی حکم تکلیفی و وضعی برخی از حقوق شهروندی در مرحلة تحت نظر، مانند حق انتخاب وکیل را به‌طور خاص مقرر کرده و سایر حقوق شهروندی در این مرحله از دادرسی را به‌طور عام مورد حکم قرار داده‌اند.

مسئله زنان همواره بحثی فراگیر در تاریخ‌‏‏ ‏‏اندیشه‌ها بوده و در دوران معاصر با رشد ‏‏بیشتری مواجهه شده است. رویکرد معقول به این عرصه و دفاع منطقی از ‌اندیشه‌های اسلامی ‌در مورد زنان، مستلزم تعمق در کلام و رویة مراجع تقلید مؤثر، پویا و معاصر است تلاش اسلام برای زدودن غبار جهالت و نجات انسان،‌ به‌ویژه زن در محیطی که زن را مایه ننگ و شرمساری می‌دانست انکارناپذیر است، اما عقب‌ماندگی زنان را باید بیش از هر چیز در فرهنگ مردسالارانه حاکم بر جوامع گذشته دانست. جریان‌های شبهه ساز در راستای جنگ نرم و ناامید سازی زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران بر وضعیت زنان متمرکزشده‌اند. سؤال این است که آیا آرمان‌های جمهوری اسلامی در جهت انحطاط جایگاه اجتماعی و سیاسی زنان حرکت کرده است ؟ در این پژوهش با روش تحلیلی و توصیفی به دنبال بررسی رویکرد عملی امام به‌عنوان تئوریسین و مجری جمهوری اسلامی ایران در تحقق حقوق سیاسی و اجتماعی زنان هستیم. زنان ایران در پرتو سیره و سخنان امام به‌صورت مثبت نسبت به ابعاد مختلف نظام سیاسی حساسیت نشان دادند و رابطه فعالی با آن برقرار کردند امام ابعادی از مشارکت را به‌عنوان تکلیف مطرح و این حقوق را با وظایف شرعی پیوند زدند.

پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی «اصل عدم تذکیه» و دامنه جریان آن در انواع مختلف شبهه با محوریت آرای امام خمینی نگاشته شده و در هر مورد پس از نقد و بررسی نظرات علما، نظر نهایی امام خمینی ارائه‌شده است، روش به‌کاررفته در آن کتابخانه‌ای و رایانه‌ای بوده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که ازنظر امام خمینی در شقوق مطروحه در شبهات حکمیه، به دلیل اشکالات عدم جریان استصحاب عدم ازلی و تعدد موضوع در قضایای متیقنه و مشکوکه و اشکال اصل مثبت بودن در برخی شقوق، «اصل عدم تذکیه» جاری نمی‌شود و در شبهات موضوعیه با چشم‌پوشی از اشکالات مطروحه در شبهات حکمیه –که ایشان معتقدند در اینجا نیز مطرح است- در موردی که گوشت یا جلد مطروحه‌ای یافت شود، اصل عدم تذکیه جاری و در سایر شقوقِ شبهات موضوعیه نمی‌توان حکم به عدم تذکیه نمود و در جلود و گوشت‌هایی که از سرزمین‌های دیگر وارد می‌شود، اصاله الحلیه و اصاله الطهاره بدون معارض جریان می‌یابد.

هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه‌دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک‌کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی‌های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی‌تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می‌نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه‌دیده در قتل، عدم‌تساوی بزهکار و بزه‌دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان‌شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه‌گرایی صرف و تک‌بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان‌شناسی دینی و جامع‌العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.

اتحاد یا تغایر «طلب» و «اراده» از مباحث مورد اختلاف علمای اصول فقه است. منشأ این اختلاف به علم کلام و تفاوت دیدگاه​ها در صفت تکلم خدای متعال بازمی‌گردد. اشاعره در مورد تکلم خداوند به آموزه «کلام نفسی» اعتقاددارند و به همین دلیل «طلب» را مغایر با «اراده» می​دانند. امامیه در این خصوص به دو گروه تقسیم می​شوند؛ گروهی به دلیل ملازمه​ای که میان تغایر طلب و اراده و اعتقاد به کلام نفسی قائل شدند این دو مقوله را متحد می​دانند و گروه دیگر این ملازمه را نپذیرفته و معتقدند می​توان در عین نپذیرفتن کلام نفسی قائل به تغایر طلب و اراده شد. آخوند خراسانی و امام خمینی هر دو به اتحاد طلب و اراده معتقد هستند؛ اما هریک رویکرد و تبیین متفاوتی نسبت به این موضوع دارند. پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی دیدگاه​های آخوند خراسانی، به‌عنوان اولین اصولی‌ای که این بحث را مطرح کرده است و امام خمینی، به‌عنوان شخصیتی پر ابتکار در اصول فقه معاصر، پرداخته و تفاوت این دو دیدگاه را تبیین می​ کند

صوفیه تا پیش از ابن‌عربی تجلّی را غالباً به معنای مطرح در عرفان عملی (تجلی شهودی) به کار می‌بردند. نظریة تجلی حق در عرفان نظری محیی‌الدین و شارحان وی مطرح شده؛ اما به تجلی حق در دعا که بیشتر مربوط به ساحت عبادی عرفان عملی است، کمتر توجه شده است. نظریه تجلی حق در عرفان نظری در ظهور مظاهر از مبدأ خلقت یعنی باری‌تعالی است و بازگشت همین نمودها به خود حضرت حق که در دو قوس صعود و نزول صورت می‌پذیرد. در عرفان عملی، تجلی را شهودی دانسته و آن را تابش نور حق بر دل سالک خوانده‌اند. جلوه‌گری نور الهی ناشی از حبّ پروردگار به بنده بوده، موجب رخداد کشف و شهود، و رشد و کمال و ترقی در قوس صعود می‌گردد. با توجه به جایگاه کاربردی تجلی حق در دعا در عرفان عملی به بررسی آرای عرفانی ابن‌عربی و امام خمینی در این باره پرداختهایم. سلوک عملی ابن‌عربی معرفت‌شناسانه است. امام خمینی دارای سلوکی است سائلانه و عارفانه؛ سلوکی مبتنی بر دعا و مسئلت در سیرة امامان معصوم (ع) و نیز معرفت در مکتب ابنعربی. این پژوهش تلاشی در تبیین شباهت‌ها و تفاوت‌ها و چگونگی اندیشه‌ها و سلوک عرفان عملی این دو شخصیت تأثیر‌گذار، در موضوع تجلی حق در دعاست.