جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

در عصر‌ جدید، دموکراسی یک خواستۀ عمومی و نظام‌های غیر‌دموکراتیک در معرض سقوط هستند. تفاوت اساسی آن‌ها، در نقش مردم است. مسئلۀ مقالۀ پیش‌رو، بررسی جایگاه جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه امام خمینی است که از علل مؤثر ثبات و پایداری آن است. برای کشف مؤلفه‌های آن، صحیفه ‌امام با روش تحلیل ‌مضمونی، در حد اشباع داده‌های تحقیق‌ مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق در قالب جداول مضامین پایه، سازمان‌دهنده، فراگیر و شبکه‌ مضامین نشان ‌دادند ‌که: 1. مشروعیت‌ نظام سیاسی، دو ساحت دارد، ساحت الهی (اسلامیت) و مردمی (جمهوریت) که رابطۀ تنگاتنگ دارند و نافی یکدیگر نیستند. 2. خواست و ارادۀ مردم، نقش کلیدی در قدرت دارد و منطق آن از نظام دموکراسی سکولار ‌لیبرال و سوسیال متمایز است. 3. قانون‌مندی وجه مشخصه آن و تأمین‌کنندۀ حقوق مردم است. 4. مردم صرفاً مکلف به تبعیت نیستند، بلکه حق اساسی در ایجاد حاکمیت و نظارت بر عملکرد کارگزاران در تمام سطوح دارند. 5. کارگزاران در قبال جایگاه و عملکرد خود پاسخگو هستند. 6. مناصب موقت و مقامات منتخب مردم هستند. تبیین این مؤلفه‌ها، می‌تواند باعث تغییر رویکرد اجتماعی و سازمانی در عرصه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و گامی در جهت پایان‌بخشیدن به چالش رابطۀ جمهوریت و اسلامیت باشد.

از یافته‌های جدید علم پزشکی شناسایی و جدا کردن نوع جدیدی از سلول‌ها به نام سلول‌های بنیادی است. سلول‌های بنیادی قابلیت تنظیم سیستم ایمنی، تکثیر، نوسازی خود، تبدیل به سلول‌های تخصص‌یافته و بازسازی بافت را دارند و به خاطر همین در سال‌های اخیر موردتوجه دانشمندان قرارگرفته‌اند. یکی از راه‌های استحصال سلول‌های بنیادی، از رویان خارج از رحم است که عملاً منجر به خاتمه حیات رویان می‌شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که خاتمه حیات رویان به دلیل به دست آوردن سلول بنیادی و درمان، مجاز یا توجیه‌پذیر است؟ آیا مجاز به ساخت رویان با هدف استحصال سلول بنیادی هستیم؟ این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به مبانی متعدد حیات رویان و به‌ویژه منابع فقهی، سعی در ارائه معیاری نو برای حیات رویان دارد و در پی اثبات شأنیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامت‌هاست. به نظر می‌رسد اثبات شأن انسانی در مرحلۀ ترکیب گامت‌ها با معیار هدفمندی رویان و استفاده از قاعده تزاحم و نفی عسر و حرج خاتمه حیات رویان خارج از رحم توجیه‌پذیر گردد؛ اما این استدلال قادر به توجیه ساخت رویان با هدف تخریب نخواهد بود. با استناد به یکی از فتاوای امام خمینی، سعی شده با قیاس اولویت حکم مجاز بودن سلب حیات رویان خارج از رحم استنباط ‌شود.

امام خمینی انسان را از آغاز، انسان بالفعل نمی داند؛ بلکه او را موجودی بی نهایت توصیف می کند که با فعلیّت بخشیدن به انسانیت بالقوّه، کمال وجودی خود را حاصل می‌کند. فطرت انسان تا پیش از آلوده شدن به احکام طبیعت، نورانی بوده و فعلیت بخشی به انسانیت، به منزله بازگشت به فطرت اصیل است. آنچه در این مقال با عنوان «خودسازی» مطرح می‌شود به معنی حصول پاکی نخستین است که ولادت ثانویّه انسان را در پی دارد. خودسازی مستلزم اعراض از مشتهیات نفسانی و انتقال از حیات نفسانی و غیر الهی به حیات الهی و وجه ربانی است. این فرایند به بیان مختلف در آرای امام خمینی مورد بحث قرارگرفته است. نقطة آغاز خودسازی، «خویشتنِ» سالک است این خویشتن، وقتی منطبق با الگوی فطرت اصیل شد، خودی تعالی یافته و الهی خواهد بود که ثمرات درون فردی و برون فردی به دنبال خواهد داشت. حصول این تعالی از حیث تشبه به خالق و تخلق به اخلاق الهی ضرورت دارد اما در نیل به این درجات موانعی نیز وجود دارد که در این مقال بررسی خواهد شد.

ازاله مشروعیت یک رژیم سیاسی ازطریق اِعمال قوه موسس و به اتکاء اراده ملی،به تحقق چهار وضعیت خارجی وابسته است؛ این وضعیت های چهارگانه عبارت است ازظهور عینی خواست ملی، مطالبه تغییرنظام سیاسی مبتنی برخواست ملی، استمرارخواست ملی تغییرنظام، و تعین رهبری بلامعارض خواست ملی. مقاله حاضرمی کوشد با روش مطالعه کتابخانه ای، و ازطریق استنادبه منابع معتبرتاریخی و ارجاع به حوادث واقعه، میزان تحقق وضعیت های چهارگانه موصوف را در جریان انقلاب اسلامی ملت ایران (1357شمسی - 1979میلادی) واکاوی کرده و چگونگی ظهور اراده ملی و اعمال قوه موسس در ازاله مشروعیت رژیم سلطنتی را از منظرحقوق عمومی، توصیف و تحلیل نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد در بستر وقایع 20 ماهه حد فاصل اوایل سال 1356تا اواخرسال1357، خصائص چهارگانه یک جنبش انقلابی زایل کننده مشروعیت از رژیم سیاسی مستقر، دست کم دوماه پیش از پیروزی قطعی انقلاب اسلامی و سقوط کامل رژیم پهلوی در22 بهمن1357 ،به تمامه و در حدّ کمال تحقق یافته است.

مقاله در پی مرور یا تحلیل مباحث سنتی رد یا پذیرش سقط جنین نیست. آنچه مقاله در پی اثبات آن است شانیت و حیات کامل انسانی برای رویان خارج از رحم از لحظه ترکیب گامتهاست. با اثبات شان انسانی در مرحله ترکیب گامتها، مقاله در پی توجیه خاتمه حیات رویان خارج از رحم است. در منابع فقهی، سابقه‌ای از سلب حیات رویان (خارج از رحم) دیده نمی‌شود، آنچه عمدتا محور بحث فقها و در فروع فقهی مورد بررسی قرار گرفته، سقط جنین (مستقر در رحم) است. مقاله می‌کوشد با توسل به تزاحم و قاعده نفی عسر و حرج، حکم مساله را بازیابد. اگرچه سلب حیات از رویان مورد سوال از حضرت امام خمینی (س) واقع نشده و به صراحت در فتاوای ایشان یا تحریر به چشم نمی‌خورد، اما مقاله با استناد به یکی از فتاوای حضرت در تحریر، کوشیده است با قیاس اولویت حکم حضرت را به رویان خارج از رحم تسری دهد.

یکی از عقودی که فقها به بررسی حکم آن از لحاظ صحت و بطلان پرداخته‌اند شرکت مفاوضه است. شرکت مفاوضه بنابر تعریف فقهای امامیه، عقدی است که موجب شریک شدن دو یا چند نفر در هر مالی است که کسب می‌کنند و همچنین موجب شریک شدن در هر غرامتی است که ملزم به پرداخت آن می‌گردند. دربین نظرات مذاهب خمسه شاهد اختلاف نظرگسترده ای می باشیم، فقهای امامیه و شافعیه قائل به بطلان این عقد هستند، اما برخی از فقهای امامیه قول به صحت این عقد را به برخی از مذاهب اهل سنت نسبت داده‌اند.که تفصیلا در متن مقاله آورده شده است. امام خمینی(ره) تعریف مشابهی با سایر فقهای امامیه از مطلق شرکت و شرکت مفاوضه ارایه کرده‌ و مانند سایر فقها شرکت عقدی را به چهار نوع عنان ،مفاوضه، اعمال و وجوه تقسیم کرده‌اندو قایل به بطلان شرکت مفاوضه هستند. و حقوق ایران هم قائل به بطلان این شرکت می باشد.باتوجه به تفاوت تعریف مذاهب خمسه از این شرکت، ضروری به نظر می‌رسد ابتدا تعریف هریک از مذاهب به طور جداگانه ذکر گردد و سپس در مقام بررسی صحت یا بطلان این شرکت، ادله قائلین به هر قول بررسی شود.

فرزندآوری از کنش‌های طبیعی بشر و غیرمحدود به زمان یا مکان یا افراد خاص است و به دلایل گوناگون در متون مرتبط معمولاً از آن به «حق فرزندآوری» تعبیر می‌شود. لکن اولا قرائن بر تکلیف‌انگاری آن در لسان شارع شاذّ نیست و تشخیص ماهیت «زادآوری» که مسکوت قانون‌گذار است را دچار چالش می‌کند و ثانیاً در فرض در زمره‌ی حقوق بودن، حدود و ثغور آن، میزان اختیار افراد در بهره‌مندی یا وانهادن آن، تعارض اراده‌ی زوجین و ... منقّح نشده است. این تحقیق با روش توصیفی‌ـ‌تحلیلی و با فرض احتمال دوگانگی ماهیت «فرزندآوری»، به بررسی وضعیت هریک از زوجین بالاستقلال از حیث دارا بودن این حق و طولی یا عرضی بودن اراده‌ی آن دو و وضعیت ناشی از تعارض اراده‌ی ایشان در فرزندآوری در نگاه فقها و لسان ادلّه‌ی شرعی می‌پردازد. مطابق یافته‌های این تحقیق، علی‌رغم تصریح برخی فقها به حق زن در استیلاد، عدم التزام ایشان به لوازم آن و ترجیح اراده‌ی زوج در فرض تعارض، اثبات در زمره‌ی «حقوق زن» بودنِ فرزندآوری را مشکل می‌نماید. ظاهر عبارات متون دینی نیز در فرض اثبات چنین حقّی برای زن، آن را در طول حقّ فرزندآوری مرد قرار می‌دهد.

الگوی سیاسی مدنظر امام‌خمینی، رویکرد نسبتاً جدیدی در قلمرو «حکومت اسلامی» به شمار می‌رود. ایشان، حکومت مدنظر خود را به منزله «نوع»ی معرفی کرده که جمهوریت آن، «جنس» و اسلامیت، «فصل ممیز» آن از سایر جمهوری‌ها است. وقتی جمهوریت جزء ذات یک نظام سیاسی باشد باید انتظار داشت تا پیامدهای آن در تمام شئون پدیدار شود. با این حال در ادبیات سیاسی و حقوقی نمی‌توان به صورت دقیق، به تعریفی نظام‌مند از جمهوریت دست یافت. عدم وجود این تعریف موجب تعارض‌ها و مناقشه‌های مختلف در سطوح تصمیم‌گیری و اجرا از جانبی و گفتمان‌های حاکم بر این امور، از جانب دیگر شده است. از این‌رو پژوهش موجود با روش تحلیلی-توصیفی و با توجه به قانون اساسی و همچنین سخنان امام‌خمینی در زمان معرفی ساختار مدنظرشان، در پی یافتن تعریفی از جمهوریت در نظام سیاسی جمهوری‌اسلامی و بررسی تأثیرات نظری و عملی آن است. برابر یافته‌های این مقاله، الگوی ارائه شده در جمهوری‌اسلامی ایران، ناظر بر ساختار شکلی و ماهوی جمهوریت بوده و در چهارچوب «کلان‌رهیافت مدرن» قرار می‌گیرد؛ بنابراین جمهوری‌اسلامی موظف است برای جلوگیری از دگردیسی و تغییر ماهیت، الزامات این امر را در تمام شئون خود لحاظ کند.

به‌موازات توسعۀ الزامات قانونی، قانون­گریزی، اجرای متقلبانه و تقلب نیز افزایش‌یافته است. مقابله با تقلب با هدف خنثی کردن نتایج خسارت‌بار آن در جامعه، به‌مرور عالمان فقه و حقوق را بر آن داشته تا نظریۀ اجرای متقلبانه قوانین را مطرح نمایند. این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که پیشرفت یک کشور درگرو قانون‌مداری است. در اینجا یک سؤال اساسی مطرح می‌شود: آیا تئوری اجرای متقلبانه قوانین موردپذیرش علما و حقوقدانان واقع‌شده؟ دیدگاه امام خمینی در مورد آن چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این سؤال مهم از روش ترکیبی هرمنوتیک، توصیف و تحلیل مضمون استفاده‌شده است. مطالعۀ اندیشه و سیره امام خمینی بیانگر آن است که ایشان ضمن تأکید بر تدوین قوانین اسلامی و عادلانه، اجرای دقیق و صحیح مقررات و قانون‌گرایی، از تقلب نسبت به قوانین و احکام نهی نموده است. مطابق دستاوردهای مقاله حاضر تئوری اجرای متقلبانه قوانین به‌مرور موردپذیرش واقع‌شده و برای مقابله با اجرای متقلبانه قوانین، ضمانت اجرای اختصاصی عدم قابلیت استناد به عمل متقلبانه پیشنهادشده و تصویب قانونی در این خصوص ضروری است.

فضائل عقلانی و اخلاقی از مهم‌ترین مسائل انسان‌شناسی معاصر است. این مبحث در ترسیم انسان متعالی و استکمال نفس جایگاه ویژه ای دارد. امام خمینی فیلسوفی فضیلت مدار و عمل‌گراست که ویژگی‌های متعددی را برای انسان متعالی برمی‌شمارد. بسیاری از این ویژگی‌ها تحت عنوان فضایل عقلانی و اخلاقی قابل‌جمع‌اند. بیان اجناس چهارگانه فضایل، اقسام عقلانی و اخلاقی آن، نامتناهی بودن و چگونگی کسب آن‌ها، نقش اعتدال در فضایل و جایگاه فضیلت در اجتماع انسانی از مباحث موردتوجه ایشان است. امام همچون ملاصدرا، علم را در رأس فضایل عقلانی و عدالت را در رأس فضایل اخلاقی مطرح کرده‌اند. پژوهش حاضر با روش مطالعه اسنادی درپی تبیین رویکرد خاص امام خمینی در استفاده از مفهوم محوری فطرت در تعریف فضایل است که در بستر رویکرد تقدم علم عملی بر نظری ایشان در سراسر منظومۀ فکریشان گسترده شده و از ابتکارات ویژۀ ایشان است. تأکید مضاعف امام بر فضایل اخلاقی نسبت به فضایل عقلانی سبب توجه ویژه ایشان به تشکیل مدینۀ فاضله در راستای فضیلت‌مندی نوع انسان است. غلبه رویکرد فطرت محورانه و عمل‌گرایانۀ ایشان سبب تسری فضایل از حوزه فردی به حوزه مسائل سیاسی و اجتماعی است. وی تزکیه نفس را عامل فضیلت‌مندی و حجب ظلمانی و نورانی را مانع دستیابی به فضیلت حقیقی و قرب باری‌تعالی دانسته و به‌تبع این بحث، سخن از رذایل بی‌نهایت را نیز مطرح می‌کنند که سبب نقص در شکل‌گیری هویت انسانی و سقوط او در جانب کاستی و نقصان است. فضیلت‌مندی انسان در اندیشه امام به حدی پررنگ است که می‌توان روش او را در شناخت انسان، انسان‌شناسی فضیلت‌گرایانه دانست.