جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

قاعده‌ی احسان و ائتمان به عنوان دو قاعده‌ی مهم در اسقاط ضمان شناخته می‌شوند. اهمیت پرداخت به این دو قاعده از آن رو است که در بسیاری از ابواب فقهی برای نفی ضمان به آنها استناد می‌شود. . از خلال مباحثی که مرحوم امام خمینی در کتب فقهی خود بیان نموده‌اند اینگونه به نظر می‌رسد که موضوع قاعده احسان اذن شرع و عقلاء به اتلاف و عمل ملازم با آن است. پس هرجا که مصلحت تلف بیش از مفسده‌ی آن باشد، موضوعی برای اجرای قاعده‌ی احسان است. از آن سو موضوع قاعده‌ی ائتمان مطلق امانات شرعی و مالکی که اذن مالکی و شرعی به غیر از اتلاف و عمل ملازم با آن تعلق گرفته است. همچنین رویکرد مرحوم امام خمینی در ارتباط با نسبت این دو قاعده با ادله‌ عام ضمان آن است که خروج قاعده‌ی احسان از ادله‌ی ضمان، تخصصی و خروج قاعده ائتمان به تخصیص است. تبیین تفاوت ماهوی این دو قاعده آثاری دارد که در مقاله بدان پرداخته شده است. از جمله‌ی این آثار عدم امکان اشتراط مسئولیت و ضمان در قاعده احسان و امکان اشتراط ضمان در قاعده ائتمان است.

تاریخ اندیشه سیاسی نویسی در ایران تاکنون و عمدتا از منظر رابطه سنت و مدرنیته نگاشته شده است و بدون اغراق می توان گفت که خود این شیوه نگارش اندیشه سیاسی نویسی به گفتمان مسلط و هژمونیک تبدیل شده است که امکان بروز به گفتمان های دیگر را بر همین اساس سخت و دشوار کرده است. در این مقاله به عنوان تلاشی مقدماتی بر فرض مقدمه فوق تلاش شده است تا از دوگانه دیگری تحت عنوان اخلاق و سیاست برای گفتمان شناسی گفتمان های فکری در ایران استفاده شود. بر این اساس به لحاظ نظری رابطه ای خاصی میان این اخلاق و سیاست مطرح شده است و بعد به عنوان مثالهایی در خصوص گفتمان های فکری در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. روش این مطالعه توصیفی است. گفتمان اسلام گرا مبتنی بر متافیزیک حداکثری و دخالت اخلاق گرایانه در سیاست، گفتمان مارکسیست ایرانی قائل به عدم دخالت و جریان فکری لیبرالیسم ایرانی هر چند که تاکنون تلاش چندانی برای تعریف این رابطه نکرده است لیکن مبتنی بر کمترین دخالت ممکن است.

عصر حاضر مملو از جنگ های منطقه ای در خاورمیانه و جهان است و دفاع از سرزمین و موجودیت ایران اسلامی طبق نظریه های ژئواستراتژیک محدود به جغرافیای کشور نیست. متفکران در حوزه قانون و سیاست و به عبارت دیگر دیپلماسی و حوزه هستند. روشن است که دفاع از خود در برابر پرخاشگری دیگران امری منطقی و روایی است و فقط پرخاشگری علیه دیگران ناپسند تلقی می شود. نگاهی به اصول فقهی نشان می دهد که دفاع مشروع و استفاده از زور برای جلوگیری از آسیب ضروری است. بدیهی است که مقاله حاضر ، ضمن پرداختن به آن ، در صدد تبیین دفاع مشروع از دیدگاه اسلام ، اصول فقهی آن و دامنه جهاد دفاعی ، از جمله؛ دفاع از اسلام در برابر فتنه دشمنان؛ دفاع از دارالاسلام و دفاع از شهروندان دولت اسلامی و معتمدین و شرایط و محدودیت های جهاد دفاعی است و قصد دارد نظرات حضرت امام (ره) را متمرکز کند.

تجزیه‌پذیری یا فسخ جزئی قرارداد یکی از ضمانت اجراهای پذیرفته‌شده در بسیاری از نهادهای حقوقی کشورهای توسعه‌یافته و نیز نظام‌های بین‌المللی است که امکان اجرای جزئی قرارداد را به‌جای برهم زدن کامل و یا اجبار به اجرای کامل آن فراهم می‌آورد؛ در این میان عقد بیع اقساطی به دلیل ویژگی‌های خاصی که دارد بیشتر ازنظر تجزیه‌پذیری موردتوجه قرارگرفته است تا جایی که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مواد خاصی برای آن وضع گردیده است. با رویکرد تحلیل اقتصادی و معیارهای ارائه‌شده برای «کارآمدی» و «کارایی» قرارداد چنین ضمانت اجرایی مورد تأیید قرار می‌گیرد و برای حداکثر سازی بهره‌مندی دو طرف عقد حکم به این امر می‌دهد.اما مقنن در حقوق ایران به دلیل نگاه سنتی و غیراقتصادی به حقوق چنین راه‌حلی را صراحتا پیش‌بینی ننموده است؛ باوجوداین می‌توان راهکارهایی در فقه و مبانی حقوق و ازجمله نظرات حضرت امام خمینی (س) برای تجزیه عقد را جست تا کارایی این دسته از عقود را به حداکثر رساند.

وجوب حفظ جان و حرمت خودکشی – چه به صورت فعل یا ترک فعل- از ضروریات دین است و آیات و روایات متعدی بر آن دلالت دارند؛ در عین حال، در شمول حکم یاد شده نسبت به برخی مصادیق اختلاف نظر است؛ از جمله، در مواردی که اولیای دم حاضرند در قبال گرفتن وجه از قصاص صرف نظر نمایند، وجوب پذیرش این پیشنهاد از سوی محکوم به قصاص مورد تردید است؛ البته مشروط به آنکه پرداخت وجه برای محکوم به قصاص مقدور باشد. امام خمینی(ره) وجوب این مسئله بر محکوم به قصاص را نپذیرفته اند. در این نوشتار، ادله ی موافقان و مخالفان با رویکرد به مبانی نظر امام خمینی(ره)مورد نقد و بررسی قرار می گیرد؛ این ادله طیف فراوانی از آیات، روایات، ادله ی عقلیه، استناد به توالی فاسد و... در خود دارد. حاصل آنکه ادله ی باورمندان به عدم وجوب، پذیرفتنی تر می نماید؛ اما با توجه به برخی قواعد و اصول، احتیاط در مسئله ی یاد شده نیکوست و از این طرق می توان میان نظرات موافق و مخالف، راه میانه ای برگزید.

مقاله حاضر درصدد تحقیق مسائل مستحدثه در زمینه تحدید نسل است و مسأله را صرفاً از ناحیه احکام اولیه و بدون پرداختن به ضرورتها و مصلحتهای عارضی و ثانوی و تغییر شرایط زمان و مکان بررسی می‏نماید. در این راستا، مؤلف ابتدا به تبیین چهار نظریه مطرح پیرامون جمعیت می‏پردازد که عبارتند از: 1ـ نظریه طرفداران افزایش جمعیت؛ 2ـ نظریه مخالفین افزایش جمعیت؛ 3ـ نظریه طرفداران جمعیت ثابت؛ 4ـ نظریه طرفداران جمعیت متناسب. سپس انطباق نظر اسلام با یکی از نظرات مطروحه پیرامون جمعیت را مورد بررسی قرار می‏دهد. در ادامه نگارنده سعی در یافتن پاسخ به دو پرسش عمده در این زمینه دارد. اول اینکه در صورت عدم وجوب توالد، کدام راههای جلوگیری از این امر، مباح می‏باشند و دیگر اینکه ترویج و اجبار عدم توالد توسط حکومت چه حکمی دارد؟ در پایان فرآیند تلقیح ، نحوه تشکیل نطفه و پیدایش جنین؛ طرق مختلف جلوگیری از تکثیر نسل بیان می‏شود و ضمن بیان احکام موجود در هر زمینه، حکم فقهی (اولیه) استفاده از این طرق بررسی شده است.

بینامتنیت روش هم‌گرایی متون بر مبنای تأثیر بر یکدیگر و شکل‌گیری معنای متن توسط متون دیگر است. به عبارت دیگر بینامتنیت، روش تأثیرپذیری از متون قبل و تأثیرگذاری بر متون بعد است. ژنت بینامتنیت را در مفهوم محدود، حضور هم‌زمان متنی در متن دیگر به‌کار برده و تعریف وی از بینامتنیت در سه سطح است: سطح خیلی آشکار یا همان نقل ‌قول، سطح‌ کمتر آشکار و پنهان شده ارتباط دو متن و سطحی با‌ کمترین وضوح‌ که ضمنی است و شامل:‌ کنایات، استعارات و تلمیحات‌ که در آن اشارة پنهانی متنی به متن دیگر مورد نظر است‌؛ به گونه‌ای‌ که درک کامل متن، بدون فهم اشارات‌ آن ‌امکان‌پذیر نباشد. پژوهش حاضر، پژوهشی‌کیفی با روش توصیفی- تحلیلی و بر اساس منابع -کتابخانه‌ای با هدف تبیین بینامتنی ضمنی قرآن در اشعار امام خمینی (ره) است. لذا به واکاوی آن دسته از اشعار امام‌ خمینی‌که بر اساس سطح بندی بینامتنی ژنت رابطۀ بینامتنی ضمنی با کلام الاهی دارند پرداخته شده است. نیز یافته های این پژوهش بیان کننده ارتباط وسیع شعر امام‌ خمینی با آیات قرآن کریم است.

انسان پایه و زمینه و اساس نظریه‌های علوم انسانی و اجتماعی است. به همین ترتیب با وضوح بیشتری می‌توان توجه به انسان و ماهیت او را بن‌مایه نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دانست. با وجود غفلت از انسان و جایگاه او در بخش مهمی از عصر سیطره نظریه‌های ساختارگرایی، با احیای حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی بار دیگر اهمیت پرداختن به انسان در نظر‌یه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل موردتوجه قرار گرفت. در آثار مهم این حوزه می‌توان توجه به ابعاد و وجوه مختلف انسان را دید. در اندیشه امام خمینی انسان جایگاه کانونی و محوری دارد. به نظر می‌رسد انسان و ماهیت او، بن‌مایه بسیاری از افکار و اندیشه‌های او و به شکل خاص در حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل را شکل می‌دهد و هدف این پژوهش تحلیلی از این منظر به دیدگاه ایشان در سیاست خارجی است. برخلاف نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل که می‌خواهند دیدگاه ایشان در سیاست خارجی را از منظر قالب‌های نظری خویش تحلیل کنند. با این وصف سؤال اصلی پژوهش این است که با تکیه‌بر چه مفهوم انسان‌شناختی می‌توان به اندیشه امام در سیاست خارجی پی برد؟ به نظر می‌رسد در اندیشه ایشان فطرت و احتجاب فطرت دو مقوله بنیادی در فهم ایشان از انسان و ماهیت جوامع و نظام بین‌الملل است. از این زاویه ایشان به‌عنوان یک متفکر صدرایی یک سطح تحلیل خرد و انسان‌شناختی را اتخاذ و با ادامه این روند و تزریق و تسرّی آن به سطح جامعه‌شناختی به بحث در باب انواع جوامع، ماهیت جوامع و نظم حاکم بر نظام بین‌الملل می‌پردازد.

حکم حکومتی و اختیار صدور آن از دیرباز مورد توجه فقها و علمای شیعه در تالیفات ایشان بوده است. این که ولی فقیه که مجتهدی جامع الشرایط است، اختیار صدور احکام حکومتی را دارد؛ ارتباطی مستقیم با بحث ولایت فقیه دارد. بنابراین نظر به رویکرد فقها در بحث ولایت فقیه اختیار صدور این احکام نیز از سعه و ضیق برخوردار می‌شود. سعه و ضیق شأن صدور این احکام در پویایی و پاسخگو بودن نیازهای مقتضای زمان و مکان جامعه‌ی اسلامی ایفای نقش می‌کند. در حالی که اگر این احکام تنها از شأن اجرائی احکام اولیّه برخوردار باشند؛ احکام اولیّه به تنهایی در پاسخگویی به نیازهای روز جامعه‌ی اسلامی ناتوان می‌باشد. اما بنابر بر نظر فقهایی چون حضرت امام خمینی (ره) که قائل به شأن صدور حداکثری برای احکام حکومتی می‌باشند، این احکام در صورت مصلحت مقدّم و حاکم بر احکام اولیّه نیز هستند؛ امّا عدّه‌ای دیگر از فقهاء تنها قائل به شأن اجرایی احکام حکومتی نسبت به احکام اولیّه می‌باشند. ضمانت اجرای این احکام به جهت مصون ماندن از لغو و بیهوده ماندن صدور آنها و همچنین ماهیّت این احکام در شأن صدور حداکثری و اینکه چه مبنایی چنین گستره‌ی صدوری را تجویز می‌نماید؛ مورد بررسی مقاله می باشد.

این مقاله بر اساس مبانی فلسفی و عرفانی (هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی) شیخ اشراق و امام خمینی، در نگاه به مساله رهبری در جامعه اسلامی نگاشته شده است. سهروردی با تلفیق نظریات عرفانی و فلسفی، اندیشه‌های حکمت خسروانی، نظریات ولایت در اندیشه شیعی و مفهوم انسان کامل، "حکیم متاله" را مناسب‌ترین گزینه برای رهبری جامعه اسلامی می‌داند. امام خمینی(ره) نیز با تلفیق نظریات فقهی، فلسفی و عرفانی، اندیشه‌های کلامی در قالب بحث نبوت و امامت، مفهوم انسان کامل، مساله رهبری جامعه را در عصر غیبت بر عهده "ولی‌فقیه" می‌داند. بر این اساس سوال اصلی این نوشتار عبارت است از: تلاقی عرفان و سیاست چه تاثیری بر نگاه امام خمینی و سهروردی بر مفهوم حکمران جامعه اسلامی داشته است؟ در این راستا فرضیه چنین است که از تلاقی دو مفهوم "انسان کامل" و "قدرت" که به ترتیب دو مفهوم عرفانی و سیاسی می‌باشند مفاهیم "حکیم متاله" و "ولی‌فقیه" در اندیشه سهروردی و امام خمینی(ره) حاصل شده است. این مقاله درصدد است با روش تطبیقی- توصیفی اشتراکات و افتراقات رویکرد این دو اندیشمند را مورد واکاوی قرار دهد. یافته‌های تحقیق نشان می‌هد که مفهوم حکمران جامعه اسلامی محل تلاقی دیدگاه‌های عرفانی و سیاسی دو اندیشمند می‌باشد.