جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت. از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی - که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است - آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.

پیشگیری واکنشی یا کیفری از بزهکاری، دربرگیرنده مجموعه تدابیر و اقدام های نظام عدالت کیفری است که پس از وقوع جرم به منظور بازداشتن بزهکاران احتمالی و واقعی از ارتکاب بزهکاری نخستین یا دوباره اعمال می شود. تصمیم گیرندگان سیاست جنایی معمولا از سازوکارهای متعددی برای سرعت بخشی به فرآیند کیفری استفاده می کنند تا از اطاله دادرسی کیفری، نادیده انگاشتن حقوق کنشگران دعوای کیفری و کاهش کارکرد پیشگیرانه نظام عدالت کیفری جلوگیری شود. در این نوشتار، سرعت بخشی به فرآیند کیفری در سیاست جنایی بین المللی و ملی بررسی می گیرد.

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

نهاد مهریه از مختصات نظام حقوقی اسلام است و در سایر سیستم های حقوقی، مانند ندارد. در عقد نکاح مرد مکلف است تا مالی را به زن تملیک نموده یا آن را مثابه یک تعهد مالی بر عهده گیرد. این تعهد مالی مانند سایر دیون، می تواند از جانب شخص ثالثی تضمین گردد. ضمان از پرداخت مهر مشمول قواعد عمومی عقد ضمان است؛ ولی نظر به جنبه عاطفی رابطه طرفین نکاح و تاثیر مهر و تضمین آن بر بنیان خانواده موضوعاتی مطرح می گردد که نمی توان و نباید برای حل آن به قواعد منطقی روی آورد. در این مقاله برآنیم تا ضمن مطالعه مبانی و نظریات پیرامون تکلیف مرد به پرداخت مهریه، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت از پرداخت مهریه را مطالعه نماییم.

تدوین قانون رقابت یکی از الزامات برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران بوده است به طوریکه در برنامه سوم و به خصوص در مواد 38، 40 و 41 قانون برنامه چهارم بر این موضوع تاکید شده و دولت مکلف به ارایه قانون رقابت در راستای جلوگیری از انحصارات شده است.در این مقاله با توجه به واقعیات اقتصاد ایران، حوزه و ابعاد مختلف قانون و سیاست رقابتی در ایران مورد بررسی قرار می گیرد و به این سوال پاسخ داده می شود که آیا نیاز است که قانون رقابت ایران تمام مصادیق رفتارهای غیر رقابتی را که در قوانین سایر کشورها لحاظ شده است پوشش دهد.واقعیت اقتصاد ایران و مطالعات انجام شده بر تمرکز اقتصادی بالا در بازارهای ایران دلالت دارد و در واقع این مساله بیانگر آن است که اقتصاد ایران دور از رقابت و نزدیک به عملکرد انحصاری است، اما انحصار در ایران قبل از آنکه ناشی از رفتارهای غیر رقابتی بنگاه ها باشد، ناشی از الزامات قانونی است و به همین دلیل مسوولین کشور با تفسیر جدیدی از اصل 44 قانون اساسی درصدد رفع عدم کارایی ناشی از انحصارات دولتی برآمده اند.مطالعه جاری نشان می دهد که از مهمترین دلایل وضع قانون رقابت در کشورهای مختلف دستیابی به اهدافی مانند ارتقا رقابت، حذف محدودیت های تجاری، کارایی اقتصادی، آزاد سازی اقتصادی و بهبود رفاه مصرف کنندگان بوده است.یافته های این مقاله دلالت بر آن دارد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران از انواع رفتارهای غیر رقابتی همچون ادغام، تبعیض قیمت، رفتارهای غیر منصفانه، وضعیت مسلط و ... عمدتا جنبه هایی از این رفتارها که یا حقوق مصرف کننده و تولید کننده مرتبط هستند (مانند سوء استفاده از موقعیت مسلط و رفتارهای غیر منصفانه) مورد تاکید قانون رقابت ایران قرار گیرد.

قانون اساسی به مثابه میثاق ملت با حکومت هر کشور است و بر تارک نظام حقوقی هر کشور می درخشد و پاسداری از حرمت و اجرای اصول آن توجهی در خور می طلبد. در این رهگذر تفسیر قانون اساسی و لزوم تحلیلی علمی و بهره گیری از روش های صواب اهمیتی بسیار می یابد.بدیهی است که قواعد و روش های این تفسیر باید در چارچوب نظریه جامع به کار گرفته شوند که از سویی موجب تشتت در پیکره قانون اساسی نشوند و از دگر سوی انسجام نظام حقوقی را به ارمغان آورند. به نظر می رسد که تفسیر واقع گرایانه شایسته ترین بستر را در این مقوله فراهم می آورد، چه شناخت مفاد قانون اساسی در بستر عینی و با عنایت به انسجام نظام حقوقی به استنباط هنجارهای صحیح می انجامد.در این باب، نخست به مبانی نظری تفسیر قانون اساسی می پردازیم تا با کنکاش در رویکردهای گوناگون و ارتباط آن با صیانت از قانون اساسی، مبنای نظری مناسب فراهم گردد.تفسیر قانون اساسی در عمل، بخش دیگر این مقال را تشکیل می دهد. بی گمان مفسر در تفسیر قانون اساسی نیازمند لوازمی است که باید هنرمندانه از آنها بهره جوید. به مدد این روشها است که قاضی قانون اساسی می کوشد به وصال غایت های قانون اساسی و در نگاهی کلان، نظام حقوقی نایل آید.

هدف از این مقاله، درگیر ساختن مفاهیم حقوق مسوولیت با بعیدترین عنوان قابل تصور، یعنی حوادث طبیعی است. این اقدام از یک سو ناشی از تحول مبانی حقوقی و از سوی دیگر برگرفته از واقعیت نگرش جهانی نسبت به چنین حوادثی است. تحلیل موضوع نیازمند بررسی ماهیت مسوولیت و نحوه ارتباط آن با دولت هاست که در این زمینه ناگزیر به پرداختن تئوری رفاه و ریشه فلسفی موضوع ناگزیر خواهیم بود. در پایان اثبات خواهد شد که چگونه می توان با درگیر ساختن دولت به مفهوم عام در امر پیش بینی، پیشگیری و بازدارندگی از ایجاد، تاثیر یا تشدید آثار حوادث طبیعی به عالی ترین سطح امنیت جانی و مالی برای همگان در مقابل این حوادث دست یافت. خواهیم دید که نظریه باید با وضع قوانین و مقرراتی تکمیل شود که مسوولیت کیفری و مدنی را سرانجام به خاطبان واقعی اشخاص حقیقی یا حقوقی تحمیل می کند.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی (مفادی)، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت، ذی نفع (منتسب الیه) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد، جعل و تزویر محقق می شود.

لائیسیته مفهومی است که به چارچوب بندی مناسبات دین و دنیا یا سیاست (قدرت سیاسی) و دیانت می پردازد. این مفهوم، همانند بسیاری از مفاهیم غیربومی (دموکراسی، جمهوری، قانون، پارلمان، تفکیک قوا، ...) در ادبیات سیاسی- حقوقی ایران دچار آشفتگی، ابهام و برداشت های ناسازنما شده است به گونه ای که گاه آن را مترادف با سکولاریسم قلمداد می کنند و گاه آن را در ناسازگاری مطلق با دین و دین مداری می انگارند.ازدیگر سو اما، در کشورهای لائیک نیز برداشت کاملا یکسانی درباره مفهوم، فلسفه و روش های تحقق لائیسیته وجود ندارد. گروهی نگاه حداکثری بدان داشته و بر لائیسیزاسیون کون و مکان پافشاری می کنند و دسته ای هم با نگاهی متعادل بر دیدگاهی اقلی درباره لائیسیته تاکید می ورزند.وجود این آشفتی های مفهومی و نیز ضرورت شفا ساختن مناسبات لائیسیته با مفاهیمی چون دموکراسی و آزادی مذهبی امروزه نیازمند کاربست نگرشی نقادانه و پیرایشگرانه است. بدین خاطر، چیستی لائیسیته را در نخستین فراز این نوشتار مورد مطالعه قرار خواهیم داد (گفتار نخست) و پس از آن به تامل پیرامون این پرسش خواهیم پرداخت که آیا نظام سیاسی لائیک می تواند بسترساز شایسته ای برای گفتمان آزادی مذهبی، (گفتار دوم) و مردم سالاری باشد (گفتار سوم).