جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عدم امکان اجرای تعهدات قراردادی به دلیل اعلام ورشکستگی خریدار با توجه به نوسانات و تحولات فراوان اقتصادی در سطح ملی و جهانی تقریبا به یکی از شایع ترین موارد تعذر اجرای قرارداد در اکثر نظامهای حقوقی بدل شده است. از جمله موضوعات پیچیده و بحث انگیز در این فرض این است که آیا فروشنده ای که تاکنون کالا را به خریدار تسلیم نکرده است، حق دارد از تسلیم آن امتناع کند و چنانچه تسیلم نموده است، می تواند آن را پس بگیرد یا این که باید گفت چون اعلام ورشکستگی خریدار پس از انعقاد قرارداد صورت گرفته است، فروشنده حقی نسبت به مبیع ندارد و باید با تسلیم کالا به خریدار برای گرفتن طلب خود بابت ثمن قرارداد مانند سایر طلبکاران وی وارد غرما شود.این نوشتار به بررسی ماده 380 ق.م. به عنوان یکی از مهمترین مواد مرتبط با این بحث پرداخته و تلاش کرده است با تجزیه و تحلیل پرسشهای فوق جایگاه و مفهوم دقیق آن را با توجه به سایر مواد قانون مدنی و تجارت و همچنین مقایسه اجمالی آن با نظام حقوقی فرانسه روشن سازد.

هدف اصلی در اعمال مقررات و قواعد آیین دادرسی کیفری، برقراری توازن و تعادل بین توان اقتدار دولت و مقامات عمومی و فردی است که مورد تعقیب دستگاه عدالت کیفری قرار می گیرند. در این راستا، هم توجه به نظم و امنیت اجتماعی ضرورت دارد و هم حقوق دفاعی متهم را نباید از نظر دور داشت. از این رو تامین و تضمین حق دفاع متهم از جمله چالش های پیش روی همه دولت ها و نظام های حقوقی در دنیای امروز است. سکوت متهم در تمامی یا بخشی از دادرسی کیفری از جمله حقوق دفاعی است که در نظام حقوقی ایران به نحو شایسته مورد توجه قرار نگرفته است. در یک سده اخیر در محافل و مجامع حقوقی این مساله محل بحث و مناقشه بسیاری قرار گرفته است. در بعضی از نظام های حقوقی همچون انگلیس و آمریکا به حق سکوت متهم با قداست نگریسته شده است و بر رعایت آن، لااقل، از لحاظ نظری تاکید فراوان شده است. در بعضی از نظام های دیگر از جمله ایران حکم صریحی در مورد آن وجود ندارد، اما به طور تلویحی به رعایت این حق توسط مقامات پلیس قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرسی اشاره شده است. برآیند موازین و معیارهای شرعی و فقهی - که مبنای قانون گذاری ایران در حال حاضر است - آن است که متهم می تواند در کلیه مراحل دادرسی از حق سکوت برخوردار باشد. بنابراین شایسته است که قانون گذار اقدام به وضع مقررات صریح و روشنی در این باب نماید.

القاگرایی بر خلاف آنچه در ابتدا به نظر می رسد، رویکرد افراطی محض و بنیان برافکن نیست. این دیدگاه با توجه به بسیاری از واقعیت های موجود در نظام عدالت کیفری و از جمله مهم ترین آنها سرگردانی در سیاستگزاری جنایی، ابهام در مفهوم عدالت جزایی، آثار ناخوشایند روش های اجرای عدالت کیفری و از جمله ازدحام جمعیت زندانیان، توسعه قلمرو حقوق جزا و نیز حرفه ای گری جزایی و ... شکل گرفت. در این مقاله ضمن تبیین مبانی نظری الغاگرایی، به شرح و تفصیل دیدگاه های آن در رابطه با زندان به عنوان مهم ترین ابزار اجرای سیاست های اتخاذی در قلمرو کیفری و نیز به تشریح رویکرد آن نسبت به جرم، مجازات و ... پرداخته شده، برخی مفاهیم و رویکردهای پیشنهادی دیگر مورد توجه قرار گرفته اند.

به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و آمریکا که پیرو اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 آبان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در آمریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359 با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت. بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود. به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است.با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند. تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و آمریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگ ترین داوری بین المللی معاصر گشود. به نحوی که می توان آن را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی آن، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیر اصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد.

ارث یکی از نهادهای اجتماعی است که قواعد و اصول حقوقی در آن کمتر راه یافته است و در ادوار تاریخ ملتها، بر سنتها و آداب و رسوم اجتماعی بنا شده است و به همین دلیل، در نهاد مزبور بر آداب و رسوم ملتها و سنتهای مذهبی بیش از قواعد حقوقی تکیه می شود و حقوق ایران نیز از این رویه مستثنا نیست و یکی از مسایل پیچیده حقوقی نظام ما احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه است که ارث یکی از مصادیق آن است. ماده واحده در قانون اجازه رعایت احوال شخصیت ایرانیان غیرشیعه در محاکم «مصوب دهم مرداد ماه 1312» ارث ایرانیان غیرشیعه را که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده است، تابع قواعد و عادات مسلم متداول در مذهب متوفی دانسته است. این قاعده در دو اصل 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تاکید شده است. مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی میان ماده مزبور و قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه تعارض ایجاد شده است یا خیر؟ عده ای بر این عقیده اند که با تصویب و الحاق ماده 881 مکرر قانون مدنی ماده واحده مصوب 1312 در جایی که اعمال می گردد که مورث کافر باشد، و ورثه او نیز در تمامی طبقات کافر باشند، در حالی که قانونگذار در هنگام تصویب ماده واحده توجه به اختلاف ادیان متوفی و وارث داشته است. بعلاوه اینکه ماده واحده نیز مطابق با روایاتی است که ظهور دارند به اینکه وارث کافر در کنار وارث مسلمان از مورث کافر ارث می برد. بنابراین، محاکم در مقام حل تعارض میان قانون اساسی و قانون عادی باید قانون اساسی را مقدم بدارد.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی (مفادی) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی (مفادی)، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت، ذی نفع (منتسب الیه) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد، جعل و تزویر محقق می شود.

جنگهای نامتقارن که در دکتریهای نظامی و امنیتی پس از حوادث یازده سپتامبر رونقی فراوان یافته، هر چند پدیده ای جدید نیست، اما از نظر تاثیر گذاری بر اجرای حقوق بشر دوستانه در جنگهایی که بر پایه این دکترین ممکن است صورت گیرند، قابل توجه و تحلیل است. در جنگهای نامتقارن، نابرابری و تفاوت فاحش توانمندیهای نظامی طرفهای متخاصم- اعم از شاخص بین المللی یا بازیگران غیردولتی- توجیهی استراتژیک برای دست زدن به اقدامات نامتعارف (حتی به کارگیری شیوه ها و ابزارهای جنگی ممنوعه با زیر پاگذاشتن اصول تفکیک، منع درد و رنج بیهوده و حرمت بیطرفی) تلقی می گردد، چرا که در این دکترین، به کارگیری قدرت نظامی تنها در راستای حصول نتیجه (عدم شکست در جنگ با دشمن قوی) تعیین و گزینش می گردد. از طرف دیگر، دولتهای قوی نیز در اقداماتی که علیه استراتژی جنگ نامتقارن طرف دیگر (ضد استراتژی جنگ نامتقارن) انجام می دهند، حقوق بشر دوستانه را نقض خواهند کرد. در این نوشتار، چارچوب کلی جنگ نامتقارن از منظر موازین بشر دوستانه حقوق درگیریهای مسلحانه، تحلیل و ارزیابی می گردد.

تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد.از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، پروتکل 1971 گواتمالا، پروتکل های چهارگانه مونترال 1975 و کنوانسیون 1999 مونترال. به علت وجود کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد، سند قابل اجرا در قضایای مطروحه گاهی با مشکل مواجه می شود. این مقاله در صدد است مختصرا این اسناد را معرفی نموده، ضمن اعلام اینکه حقوق خصوصی هوایی در طول هشتاد سال گذشته توسعه یافته، نشان دهد کنوانسیون مونترال 1999 نتیجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوایی است.