جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

بطلان اجاره ممکن است به دو صورت حادث شود: نخست آنکه عقد اجاره به علت نداشتن یکی از شرایط اساسی صحت معاملات و یا نداشتن شرایط اساسی مختص عقد اجاره، باطل باشد. در این وضع از نظر حقوقی و در عالم اعتبار هیچ پیمانی از آغاز واقع نشده و رابطه طرفین تنها صورت اجاره را داشته است. بر همین مبناست که اعلام بطلان اجاره در هر زمانی که واقع شود، به گذشته سرایت می کند و باید وضعیت طرفین به حالت قبل از عقد باز گردد. دوم آنکه اجاره به هنگام انعقاد عقد، از تمامی ارکان و شرایط اساسی صحت معاملات برخوردار بوده، لیکن در اثناء مدت، تغییر اوضاع و احوال مورد اجاره را چنان دگرگون می سازد که استدامه عقد اجاره وجود نداشته باشد و لذا اجاره باطل می گردد. در صورت اخیر؛ اثر بطلان اجاره، تنها ناظر به آینده است و در گذشته هیچ تأثیری ندارد. بر همین مبناست که در قانون مدنی ایران، فقه، حقوق مصر و فرانسه، عقد اجاره به واسطه تلف شدن عین مستأجره به صورت کلی، از تاریخ تلف باطل انگاشته می شود و کلیه روابطی که بین متعاقدین قبل از بطلان اجاره وجود داشته، مصون از آثار بطلان بوده و به قوت خود باقی است، زیرا موضوع اجاره صلاحیت انتفاع از مال برای مدت معین است و فرض این است که در گذشته، منافع به دست آمده و با استیفای آن، مستأجر ملزم شده است تا اجاره معهود را بپردازد. بر خلاف حقوق ایران و فقه که عقد اجاره تملیکی است، در حقوق مصر و فرانسه، اجاره عقدی است عهدی و لذا این تقسیم بندی متضمن آثار و نتایجی است که با طبیعت اجاره سازگاری بیشتری دارد و بر همین مبنا، ایراداتی که در خصوص بطلان اجاره بر قانون مدنی و فقه مترتب است، بر حقوق مصر و فرانسه وارد نیست.

اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.

در مواردی که وکیلی حق توکیل ندارد و علی رغم آن، شخص دیگری را به عنوان وکیل برای اجرای مورد وکالت انتخاب می کند، آثار و پیامدهای حقوقی آن قابل بررسی است.به نظر می رسد، اگر موضوع وکالت انعقاد معامله ای باشد و شخص انتخاب شده آن را منعقد کند، قرارداد نافذ است و موکل باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه، او از حدود تعیین شده توسط موکل تجاوز نکرده باشد، ولی در موردی که از حدود تعیین شده تجاوز می کند: اگر موضوع قرارداد یا عوض آن عین متعلق به موکل باشد، قرارداد غیرنافذ است، مگر اینکه موکل آن را تنفیذ نماید، اما اگر موضوع یا عوض آن کلی ما فی الذمه باشد، عقد نافذ و معامله کننده و یا انتخاب کننده باید تعهدات ناشی از آن را انجام دهند.در مواردی که موضوع وکالت انجام کاری است و شخص انتخاب شده آن را انجام داده، موجب ورود ضرری بر موکل شود، شخص انتخاب کننده و انتخاب شده، هر دو، مسؤول جبران خسارت وارده هستند.

تعارض قوانین در حمل و نقل بین المللی کالا و مسافر، بیش از دیگر بخش های حقوقی به چشم می خورد. نیاز به یکسان کردن مقررات مربوط به حمل و نقل هوایی بین المللی، ازهمان ابتدای استفاده از هواپیما برای حمل و نقل احساس می شد.از سال 1929 تا 1999، اسناد متعددی به تصویب رسیده اند که عبارتند از: کنوانسیون 1929 ورشو، پروتکل 1955 لاهه، کنوانسیون 1961 گوادالاخارا، پروتکل 1971 گواتمالا، پروتکل های چهارگانه مونترال 1975 و کنوانسیون 1999 مونترال. به علت وجود کنوانسیون ها و پروتکل های متعدد، سند قابل اجرا در قضایای مطروحه گاهی با مشکل مواجه می شود. این مقاله در صدد است مختصرا این اسناد را معرفی نموده، ضمن اعلام اینکه حقوق خصوصی هوایی در طول هشتاد سال گذشته توسعه یافته، نشان دهد کنوانسیون مونترال 1999 نتیجه هفتاد سال تجربه جهان در حمل و نقل هوایی است.

یکی از معضلاتی که جامعه بین المللی از وجود آن می نالد سیطره و تفوق لاینقطع سیاست بر حقوق بین الملل است که موجب بی  ثباتی روابط بین الملل گردیده است. در طول تاریخ نزاع  میان قدرت و خرد همیشه وجود داشته و خواهد داشت معهذا تا پنج دهه گذشته این دولتها بودند که نقش اصلی و تاثیرگذار در جامعه بین المللی را بر عهده داشتند. اما رویدادها، حوادث و ضروریات روابط بین الملل تغییر این نقش را مطالبه نمود. امروزه به وضوح این واقعیت مبرهن گشته که حقوق بین الملل نمی تواند صرفا حاصل اراده و تراضی دولتها باشد و نظام حقوق بین الملل به عنوان سیستم یک جامعه انسانی، دولتها را محیط در دایره این نظام ساخته است نه محاط بر آن. بر این اساس هر چند که هنوز نمی توان نقش اراده دولت را در تکوین قاعده حقوق بین الملل موضوعه انکار نمود ولی این نقش تا حدی تعدیل یافته است و جامعه بین المللی آرام آرام از حاکمیت اراده دولت به سوی اولویت ارزش های مشترک و حاکمیت اراده جمعی گام برمی دارد.

ماهیت تکمیلی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی، متضمن نوعی هماهنگی و پویایی در ساختار قضایی و تقنینی نظام های ملی است تا دولت ها بتوانند اولویت خود را در رسیدگی و تعقیب جرایم بین المللی محفوظ دارند. با وجود اینکه درباره اصل صلاحیت جهانی دادگاه های ملی در اساسنامه دیوان مقرره صریحی وجود ندارد، اما انتظار می رود که با افزایش تعداد دولتهایی که بر صلاحیت دیوان گردن نهاده اند و نیز امکان ارجاع وضعیت از جانب شورای امنیت به دیوان، اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز با اقبال دادگاه های ملی مواجه شود و حدود و ثغور آن اصل در رویه قضایی دیوان معین گردد. نیز فراتر از آن، آثار صلاحیت تکمیلی دیوان بر نظام های قضایی ملی در رسیدگی به جنایات بین المللی از جمله مباحث مهم است که زمینه تعدیل موانع و رفع معضلات پیش روی اصل صلاحیت جهانی را فراهم خواهد آورد. به این ترتیب انتظار می رود، مقابله با بی کیفری جرایم بین المللی، موجب ایجاد و تقویت رابطه ای موزون و هماهنگ میان صلاحیت های دادگاه های ملی و دیوان کیفری بین المللی گردد.

در نظام حقوقی ایران، بازرسی شرکت های تجاری دارای دو ویژگی مهم است؛ نخست آنکه، تنها برای شرکتهای سهامی وجود نهاد بازرسی الزامی دانسته شده و دیگر شرکت ها، البته بجز شرکت با مسوولیت محدود با یک استثنا و شرکت مختلط سهامی، مختار به داشتن بازرس قانونی هستند. ویژگی دوم نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در ایران آن است که، تنها شیوه نظارت از درون شرکت پیش بینی گردیده و نظارت از بیرون به رسمیت شناخته نشده است. در مقابل؛ در نظام حقوق انگلیس، دو نوع شیوه نظارت پیش بینی شده؛ نظارت از درون شرکت و نظارت از بیرون. نظارت از درون همانند شیوه بازرسی شرکتهای سهامی در ایران است. با وجود این، با توجه به معافیت شرکت های کوچک از ارایه صورتهای مالی در مجمع عمومی و در شرکتهای تجاری در انگلستان، از داشتن بازرس معاف هستند، در حالی که نظارت از بیرون به وسیله وزارت بازرگانی اعمال شده و با هدف حفظ حقوق جامعه، اشخاص ثالث و سهامداران اقلیت انجام می پذیرد. در این مقاله تلاش شده تا تحولات نهاد بازرسی شرکتهای تجاری در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تجزیه و تحلیل گردد.

مصرف دخانیات در سالیان اخیر رواج گسترده ای در جهان یافته است. متقابلا تلاشهایی صورت گرفته تا از میزان مصرف آن کاسته شود ولی به دلایل متعدد، کوشش های مزبور توفیق چمشگیری نداشته است. عدم اعتقاد مصرف کننده به مرگبار بودن استعمال دخانیات، کاهش درآمد مالیاتی دولتها از محل دخانیات، نبود کشت مناسب جایگزین، اشتغالزایی دخانیات در عرصه تولید، فرآوری، توزیع و تجارت سودآور، از دلایل عدم توفیق در کاهش تقاضای این محصول خطرناک است. با این وجود، جامعه جهانی کنوانسیون چارچوب سازمان بهداشت جهانی در مورد کنترل دخانیات را تصویب و دولتهای عضو را متعهد ساخته تا با اتخاذ تدابیر متنوع تقنینی، قضایی و اداری مناسب نسبت به کاهش مصرف مواد دخانی اقدام کنند. ایران علاوه بر پذیرش کنوانسیون مزبور، مستقلا قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب نموده است. این قانون برای اولین بار، قلمرو جرم انگاری را به حوزه مواد دخانی، تسری داده و قصد دارد تا با بکارگیری ضمانت اجراهای اداری و کیفری، میزان تقاضا و مصرف دخانیات را مهار نماید. در این مقررات ضمن تاکید بر راهبردهای غیر قضایی مانند تدابیر مالی، فرهنگی و اداری، از ضمانت اجراهای کیفری نیز به منظور کنترل مصرف دخانیات استفاده شود. جرم انگاری های صورت گرفته در این قانون سه حوزه تولید، عرضه و مصرف را شامل می شود.

اجرای عدالت در امور کیفری با ابهام های متعددی در مبانی و روش ها روبه رو شده است. در حالی که در عدالت کیفری سنتی بر نقش و سهم مطلق و منحصر به فرد دولت در این رابطه تاکید می شود، در عدالت ترمیمی بر ضرورت اعاده سهم و نقش سهامداران عدالت در امور کیفری و از جمله جامعه محلی توجه شده است. جامعه محلی در وقوع اختلافات کیفری و حل و فصل آن دارای زمینه ها، نیازها و مسوولیت هایی است که بدون توجه به آن ها امکان حصول به احساس اجرای عدالت و ایجاد امنیت و آرامش وجود ندارد. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم جامعه محلی در عدالت ترمیمی و تاکید بر نقش ها، نیازها و مسوولیت های آن جهت مشارکت در حل و فصل اختلافات کیفری، به برخی روش ها و رویه های مشارکت جامعه محلی در این خصوص نیز پرداخته شده است. علاوه بر این با اشاره به ظرفیت های تاریخی، فرهنگی و بومی جوامع محلی در ایران و نیز بارگذاری بر برخی تجربیات قانونگذاری در این باره، بر ضرورت استفاده از ظرفیت ها و تجربیات مذکور و در نتیجه پذیرش توسعه جایگاه جامعه محلی در حل و فصل اختلافات کیفری تاکید شده است.