جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

با اذعان به اینکه کودک، به عنوان قشر آسیب پذیر جامعه در زمان بحران و اضطرار نیز رشد و نمو می کند، حمایتهای حقوقی در اسناد بین المللی و عمدتا در دو روند حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، ذکر شده است. این حمایتها بر دو دسته اند: حمایت عام و حمایت خاص، حمایت عام شامل اصول بنیادینی، مانند اصل تناسب و اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، ممنوعیت حملات کورکورانه، اعلام خطر، تخلیه، اسکان، ارایه خدمات بهداشتی و بیمارستانی و غیر آنهاست. مکمل این حمایت عام، حمایت ویژه از کودکان است که عمدتا شامل ممنوعیت استخدام و به کارگیری کودکان در نیروهای مسلح، حفظ سلامت جسمی و روحی کودکان، حق امنیت و مصونیت از بازداشت و توقیف و حبس، حقوق خانوادگی، حقوق آموزشی و فرهنگی، حقوق مرتبط با کودکان پناهنده و آواره، دادرسی ویژه و عادلانه، تابعیت، ممنوعیت بردگی و کار اجباری است. در این مسیر حمایتی، به اسناد بین المللی و نهادهای مرتبط اشاره می شود تا ذهن آدمی را به «کرامت ذاتی انسان» معطوف نماید. همچنین با بررسی متون موجود، به تعاملات و مناسبات متقابل میان حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بیشتر پی خواهیم برد و در خواهیم یافت که «کودک» از جمله موضوعاتی است که ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه را نمایان می سازد.

دیوان عدالت اداری به عنوان تنها مرجع قضایی عمومی اداری، نقش بی بدیلی در نظارت قضایی بر عملکرد دولت در اعمال حاکمیتی دارد. پاسداری از حقوق ملت در برابر قدرت بسیاری زیاد دولت، پیش بینی نهادی مستقل و توانمند را اقتضا دارد که بتواند حد دولت را به حق ملت تنزیل دهد. این مهم باعث شد تا تشکیل دیوان عدالت اداری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شود و در سال 1360 قانون تشکیل دیوان به تصویب قانونگذار برسد. تجربه 25 ساله دیوان نشان دهنده شان رفیع و قدرت تاثیر این نهاد در تعدیل عملکرد قانونی دولت و حفاظت از حقوق ملت می باشد. اما انتظارات از این مرجع بیش از آن است که تجربه شده است. به همین جهت و برای افزایش کارایی و گسترش حوزه نفوذ و جامعیت بخشیدن به رسیدگی های دیوان، قانون جدید آن در 49 ماده در بهمن 1385 به تصویب قانون گذار رسید. در بخشی از این قانون، برخی کاستی های قانونی فعالیت این نهاد مرتفع شده و موجب گستردگی و جامعیت رسیدگی ها گردیده است اما در مورد محدوده صلاحیت دیوان، نه تنها چیزی به آن افزوده نشد و تردیدهای گذشته از بین نرفت بلکه موجب تشدید ابهامات هم شد. در پاره ای موضوعات مثل آرای وحدت رویه و آثار آن نیز نوع آوری قانون گذار چندان با اصول حقوقی سازگاری ندارد. در هر حال قانون جدید و روند تصویب آن، برخی رویه های پیشین را به چالش جدی کشانده و نگاه بدبینانه به قانون جدید می تواند به این داوری برسد که قانون جدید دستاورد مترقیانه ای ندارد.

یکی از مهمترین دغدغه های اقتصاددانان و یکی از موضوعات اساسی علم اقتصاد، مساله کارایی است. با وجودی که این موضوع خاستگاه اقتصادی دارد، اما کاربرد آن در بسیاری از دیگر رشته ها وسیع است. این مقاله وظیفه دارد کنکاشی قابل ملاحظه در این موضوع بنماید. قسمت اول به مقدماه و طرح بحث اختصاص دارد. زمینه ها و ابعاد اقتصادی کارآیی و قست دوم مقاله را پوشش می دهد. معیارهای اقتصاد رفاه و دیگر مولفه های کارآیی موضوع قسمت سوم بوده و کاربردهای فراگیر کارآیی، موضوع بحث قسمت چهارم خواهد بود. در قسمت آخر ملاحظات پایانی و مطالب تکمیلی مربوط به موضوع مرور خواهد شد.

این مقاله با روشی تحلیلی و توصیفی به نقد سیاست قانون گذار ایران در خصوص جرم انگاری جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان در سه دهه اخیر می پردازد. بر اساس فرضیه مقبول در جرم شناسی، هدف از جرم انگاری پدیده ای، بالا بردن هزینه جرم برای مجرمین است به طوری که برای بزهکار در جریان ارتکاب جرم زیان احتمالی بیش از سود احتمالی باشد. در این پژوهش کوشش می شود، نگرش قانونگزار به جرایم جنسی علیه کودکان و نوجوانان، تعریفی که از آن جرایم ارایه می دهد و توجه وی به عوامل پرورش دهنده جرم یا عوامل جرمزا در تعیین کیفیت پاسخ به پدیده جنایی مورد مداقه قرار گیرد. سپس بررسی کنیم که آیا قانونگزار در رسیدن به هدف مورد نظر جرم شناسان مبنی بر «بالا بردن هزینه جرم برای مجرم» به نتیجه نایل آمده است؟

قراردادهای انتقال تکنولوژی در اغلب موارد همراه با اعمال و رویه های محدود کننده تجاری است. این اعمال و رویه ها به وسیله کشورهای توسعه یافته که در قراردادهای مزبور در موقعیت برتر قرار دارند به کشورهای در حال توسعه تحمیل می شوند. شناخت دقیق انواع این رویه ها و اثرات نامطلوب آن ها بر توسعه اقتصای کشورهای در حال توسعه موضوع اصلی مقاله حاضر است. تلاش جوامع ملی در وضع قواعد ضدتر است و تلاش جامعه بین المللی در وضع قواعد منطقه ای و بین المللی از جمله "مجموعه قواعد و مقررات چند جانبه برای کنترل اعمال و رویه های محدود کننده تجاری" نشان دهنده اهمیت این اعمال و ضرورت کنترل و نظارت بر آنها است. از آنجایی که درج این اعمال و رویه ها در قراردادهای انتقال تکنولوژی رابطه مستقیمی با منافع و سود شرکت های فرا ملیتی دارد، جامعه بین المللی و خصوصا کشورهای در حال توسعه تاکنون نتوانسته اند مجموعه مقررات الزام آوری در این خصوص به تصویب رسانند. این امر ضرورت توجه مداوم همه کشورهای در حال توسعه به ممنوعیت این اعمال و نظارت و کنترل را بر رفتار شرکت های مزبور همچنان می طلبد.

«حقوق و اقتصاد» یا «تحلیل اقتصادی حقوق» نامی است که بر شیوه نوینی از تحقیق برای دستیابی به قوانین مطلوب نهاده اند. به زعم پیروان این روش، واکنش انسان منطقی در برابر قانون، تغییر رفتار با هدف جلب حداکثر منفعت است و نه اطاعت بی چون و چرا از آن. بنابراین با کمی کردن سود و زیان ناشی از این واکنش ها می توان قواعدی را به عنوان قواعد برتر و مطلوب برگزید که مجموعا بیشترین سود و کمترین زیان را به بار آورند.این شیوه نباید به هیچ وجه انقلابی در روش تحقیق در حقوق به شمار آید اما ممکن است به عنوان کوششی در مسیر سنجش دقیق تر آثار هر قاعده حقوقی در خور تامل باشد. به علاوه نباید از نظر دور داشت که تمیز سود از زیان و کمی نمودن آن دو، تنها در پرتو قواعدی کلی میسر است که تحلیل اقتصادی حقوق ارزیابی و اثبات مطلوبیت آنها ناتوان به نظر می رسد. بنابراین توجه به محدودیت های این روش نیز دارای اهمیت است.