جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

پس از چهل سال قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در سال 1387 مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جدید تحولاتی قابل توجه نسبت به قانون سابق داشته و جنبه های حمایت از اشخاص ثالث (زیاندیدگان) را افزایش داده است. گسترش مصادیق اشخاص ثالث، کاهش موارد خارج از قلمرو بیمه و الزام به پذیرش بیمه نامه در دادگاه به عنوان وثیقه از جمله این تحولات است. در عین حال، برخی از ابهامات مانند عدم تعیین مبنای مسوولیت دارنده در قانون جدید مشاهده می شود. در مقاله حاضر تلاش شده است ضمن تحلیل مهم ترین تحولات قانون جدید نسبت به قانون سابق، راه حل هایی نیز برای رفع ابهامات آن ارایه گردد.

همیشه مرگ واقعه ناگواری نیست، بلکه گاه تولد نیز به حادثه ای نامبارک بدل می شود. در فرض تولد فرزند ناخواسته یا معلول در نتیجه تقصیر پزشکی، وجود مسوولیت و امکان مطالبه خسارت سال ها تردیدبرانگیز بوده است. اما هم اکنون در محاکم کشورهای مختلف این مسوولیت پذیرفته شده است. والدین به استناد مسوولیت قراردادی و فرزند معلول به استناد مسوولیت قهری قادر به مطالبه خسارت از پزشک خاطی هستند. در ایران پس از تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384ش، مادر حق انجام سقط درمانی را با حصول شرایطی دارد و عقیم سازی نیز معمول و متعارف است. حال اگر پزشکی به این حقوق صدمه وارد کند، می توان با استناد به مواد قانون مسوولیت مدنی از وی مطالبه خسارت نمود. تعیین دیه و ارش در این دعاوی منطقی نیست و برقراری مستمری برای جبران خسارت زیان دیده معقول تر می نماید.

ورود زیان یکی از شرایط اساسی مسوولیت مدنی است و تا زمانی که ضرر واقع نشود موضوعی برای جبران وجود ندارد ، ضرر که با دیدگاه فقهی منقسم به سه قسم مالی ، معنوی و بدنی است زمانی قابلیت جبران دارد که شرایط آن فراهم باشد من جمله این که؛ ضرر در زمان مطالبه از طریق دیگری جبران نشده باشد . لزوم این شرط به این جهت است که اگر ضرر وارده به طریقی جبران شده باشد موضوع مسوولیت مدنی منتفی می شود و با انتفاء موضوع تبعاً مطالبه جبران خسارت نیز وجهی نخواهد داشت. حال اگر مطالبه زیان از سوی زیاندیده صورت نگیرد مطالبه این ضرر از سوی قائم مقام عام و خاص از منظر فقهی-تقنینی محل بحث است:در مورد قائم مقامی عام که ورثه می باشند تردیدی وجود ندارد چون کلیه حقوق و تعهدات مورث به ورثه منتقل و آنها به قائم مقامی وی دعوای مطالبه زیان از باب مسوولیت مدنی می نمایند مگراینکه موارد مزبور مقید به شخص مورث باشد. در مورد قائم مقامی خاص میان حقوق و تعهدات عینی وشخصی تفاوت گذاشته در دسته نخست می بایست قائم مقامی منتقل الیه را پذیرفت و در دسته دوم اگر حق شخصی به ملک ارتباط داشته باشد و قراردادهای انتقال دهنده صحیح و باشد می توان قائم مقامی برای منتقل الیه را متصور شد.

در میان منابع استنباط احکام، قرآن به دلیل مصونیت و محوریتی که نسبت به سایر منابع دارد اهمیت مضاعفی یافته و در کنار توجه به مباحث مختلف اعتقادی، عبادی، اخلاقی، سیاسی، به مباحث حقوقی توجه ویژه نموده و از جمله مبحث مسوولیت مدنی و جبران خسارت را مدنظر قرار داده است که بسیاری از احکام مربوط به ضمان قهری از آیات آن قابل استخراج است. از جمله در مورد تمام عناوین خاص موجب مسوولیت مدنی یعنی اتلاف، تسبیب، غصب، استیفاء و اداره مال غیر آیاتی وجود دارند که برخی به طور خاص و برخی با توجه به عمومیتی که دارند شامل این عناوین پنچ گانه گردیده و حقوق دانان اسلامی بسیاری از احکام و آثار این عناوین را از آیات مرتبط برداشت نموده اند.

اگرچه انگلیس و امریکا هر دو از سیستم کامن لا پیروی می کنند و از جنبه نظری دارای قواعد حقوقی مشابهی در زمینه مبنای مسوولیت در حمل ونقل هستند، به نظر می رسد کشورهای تابع کامن لا با توجه به شرایط و اوضاع و احوال کشور خود، برخی قواعد مسوولیت را جرح و تعدیل کرده اند. در بررسی انجام شده، این دو کشور در خصوص درج شرایط معافیت، مبنای مسوولیت یا تعهدات متصدی حمل ونقل عدول کرده اند. نویسنده در این مقاله درصدد اثبات این فرضیه است که سیستم کامن لا انعطاف پذیر است و دولت های پیرو این سیستم، در برخی موارد از اصول نظری مسوولیت فاصله می گیرند و به دلیل شرایط کشور متبوع خود، از قواعد تعدیل یافته پیروی می کنند.

نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعه رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسوولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجه گیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسوولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائت نامه اخذ گردد.

در این مقاله سعی شده است که به بررسی شرایط تحقق غرور موجد مسوولیت مدنی پرداخته شود، زیرا یکی از منابع ضمان حسب حقوق ما که از فقه ماخوذ شده است قاعده غرور می باشد، فلذا در این بحث به تحلیل شرایط و ارکان آن از منظر دو حقوق مختلف (ایران و انگلیس) با تابعیت سیستم های حقوقی متفاوت مبادرت می گردد. منظور از مسوولیت مدنی مورد نظر، همانا کیفیت تحقق حق مطالبه خسارت از ناحیه شخص متضرر بر اثر غرور می باشد. حقوق ایران از حیث شرایط عمده تحقق غرور در مقایسه با حقوق انگلیس که حسب تاسیس حقوقی موسوم به توصیف خلاف واقع خدعه آمیز به آن می پردازد، تفاوت چندانی ندارد. وجوه افتراق عمدتا مبتنی بر وجود ترک فعل در حقوق ایران و عدم آن در حقوق انگلیس و نیز عدم تاثیر علم شخص غار در حقوق ایران و ضرورت وجود آن در حقوق انگلیس به لحاظ ضمان ناشی از غرور می باشد.