جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی سیر تحول سلفی­گری است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و به این مساله اصلی پرداخته شده است که چگونه این اندیشه نضج گرفت و به مرور زمان در دوران معاصر به نیرویی عملیاتی که توسل به خشونت ویژگی تمایزبخش آن در جهان اسلام است، تبدیل گردید. همچنین با اتکاء به رویکرد روندکاوی تاریخی، با تمایزگذاری بین دو مفهوم سلفیه و سلفی‌گرایی، چارچوب کلامی شکل‌د‌هنده به سلفیه صدر اسلام نزد اهل سنت در تقابل با فرق دیگر به‌عنوان پس‌زمینه فکری تشریح گردید. در پرتوی همین تمایزگذاری، سلفی‌گری قدیم و جدید بازشناسی شده و با بررسی بازتاب‌های اندیشگی سلفی‌گری قدیم در سلفی‌گری جدید، پژواک‌های عملی آن در سه دهه اخیر تشریح شده است. نتایج نشان داد که دگرگون‌سازی این روند از طریق اشاعه آموزه‌های واقعیِ دین اسلام که می‌تواند نقش چشمگیری در به حاشیه راندن اندیشه و عمل خشونت‌ورزانۀ سلفی‌گری وهابیت‌بنیان در جهان پرتلاطم امروز داشته باشد، ضروری است. هرچه از زمان صدر اسلام به دوران معاصر نزدیک‌تر می‌شویم، رفتار مدعیان سلفی‌گری از آموزه‌های سلف صالح دورتر شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تاثیر هویت‌های قومی – مذهبی بر ایجاد بحران در هویت ملی عراق و راهکار برون‌رفت از آن با تاکید بر دیدگاه لوسین پای(بحران هویت) بود. پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و یافته‌ها نشان داد فرهنگ‌ سیاسی حاکم بر جامعه عراق از جمله بافت ناهمگن، نظامی‌گری، طایفه‌گرایی، هویت فروملی قومی- مذهبی وغیره بحران هویت ملی را افزوده و علی‌رغم مکانیزم‌های قانونی(فدرالیسم و...) در دوره جدید، رسیدن ﺑﻪ هویت ملی را به بحران تبدیل کرده است. به نظر می‌رسد لازمه فایق آمدن بر بحران هویت ملی توجه به الگویی بومی مطابق با زیست بوم عراق و جمع‌آورنده همه گروه‎ها براساس ساخت مدلی وحدت‌گرا در عین کثرت‌گرا است که تکثر و چندگانگی را به رسمیت بشناسد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چالش‌های پیشرفت سیاسی در سطح عدم اجماع نسبی نخبگان و نهادینه نشدن احزاب سیاسی بر روند ائتلاف و اتحادسازی در سیاست خارجی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و با بهره‌گیری از نظریه ساخت‌یابی نشان داده شد که چالش‎های پیشرفت سیاسی در داخل کشور نه تنها ائتلاف‌سازی را با مشکل مواجه می‌سازد، بلکه باعث از دست رفتن فرصت‌های بین‌المللی نیز می‌شود. تجربه ایران اسلامی در جهت‌گیری‌های متفاوت و عدم اجماع نسبی نخبگان فکری و سیاسی در تعریف شفاف منافع ملی باعث شکل‌گیری چرخه‌های بازگشت‌پذیری و در نتیجه کاهش کارآمدی سیاست خارجی شده است. در این راستا توجه به اسناد بالادستی، قانون اساسی، سند چشم‌انداز بیست ساله، برنامه‌های توسعه و خطوط قرمز نظام، تقویت فرهنگ مشارکت سیاسی، مسئولیت‌پذیری، نهادینه‌سازی احزاب، ایجاد هماهنگی میان قوا، شفافیت در تعریف اهداف و منافع ملی از یک‌سو و شناخت همه جانبه محیط، منابع، قواعد، اصول و هنجارهای بین‌المللی از سوی دیگر می‌تواند از راهکارهای کاهش چالش‌های پیشرفت سیاسی و در نتیجه افزایش کارآمدی سیاست خارجی کشور باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیرات پیشران‌های نوین بر حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری فرهنگی در ایران است. این پژوهش صرفاً بر پیشران‌های فن‌آورانه‌ متمرکز بوده و متکی به طبقه‌بندی چهارگانه از فن‌آوری‌های نوین شامل نانو، زیست فناروی، علوم شناختی و فضای مجازی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و از سیاست‌پژوهی، مطابق الگوی خط‌مشی‌گذاری عمومی بهره گرفته شده، سپس با الهام از تحلیل محتوای کیفی که به‌دنبال ردیابی میان معنا و پیرامون آن می‌باشد و با استفاده از ارزیابی‌های نخبگانی نتیجه نهایی بدست آمده است. نتایج نشان داد که علوم شناختی با نمره 7 بالاترین ارتباط را با دیگر فن‌آوری‌ها دارد و فضای مجازی در رتبه دوم و نانو و فن‌آوری زیستی در رتبه‎‌های بعدی قرار دارند.

هدف پژوهش حاضر تبیین مبانی مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی، برداشت‌های نظری و چالش‌های عملی ایجاد شده به دلیل تعدد مبانی مشارکت سیاسی و فقدان اجماع نظری مشترک درباره نقش مردم و نیروهای اجتماعی در فرآیند سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران، و راه‌حل‌های برون‌رفت از آن بررسی شد. یافته‌ها نشان داد که فقدان اجماع نظری درباره مبانی مشارکت سیاسی و تعدد نگرش‌ها درباره مشارکت افراد و نهادها و سپس تجزیه جامعه به وفاداری‌های متضاد، نوعی چالش نظری و بستری برای چالش‌های عملی ایجاد کرده و سبب بروز موانعی در روند توسعه شده ‌است. برای حل این مشکل، راهکارهای دموکراتیک مانند گفتگوی آزاد اقناعی، مشارکت نهادمند و رقابت نهادهای مدنی پیشنهاد می‌شود.

هدف پژوهش حاضر، بررسی و ارزیابی سیاست‌گذاری عمومی در ایران بر مبنای نظریه‌ی حکمرانی خوب است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد نظام جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری عمومی برمبنای شاخصه‌های حکمرانی خوب، چندان موفق نبوده و مشکلاتی در اجرای آن داشته است. در عین‌حال نباید از ظرفیت‌هایی مانند قانون اساسی، چشم‌انداز بیست‌ ساله و حتی برنامه‌های توسعه برای هدایت نظام سیاست‌گذاری به‌ سمت برقراری الگوی حکمرانی خوب غافل شد؛ به‌ویژه آن‌که با ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی، رویه‌ها و فرآیندهای استراتژیک و راهبردی در جهت الگوی حکمرانی خوب طراحی شده‌اند.