جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

عقد اجاره اعیان یکی از عقودی است که در جامعه کاربرد فراوانی دارد. با ارائه یک تحلیل صحیح از مالکیت منفعت که عبارت است از رابطه اعتباری بین مستاجر و عین مستاجره، می توان شبهات و اشکالاتی را که برخی بر ماهیت تملیکی عقد اجاره اعیان وارد کرده اند، برطرف نمود. زیرا موضوع این رابطه اعتباری می تواند منفعت تدریجی الحصول یک عین باشد که قابلیت انتفاع از آن وجود دارد. استحقاق موجر نسبت به اجرت تا زمانی باقی است که امکان انتفاع مستاجر از مال الاجاره وجود دارد و این تقابل، مقتضی یک عقد معاوضی مستمر است.

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی - اجتماعی یا تحولات سیاسی - اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزه پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار می دهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کرده اند.اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متاخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شده اند. نکته مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامه حیات جنین، جان وی را به مخاطره می اندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادله شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب سقط حکم می کند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعده «الاهم فالاهم» در فرض تخییر، گزینه طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفا در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسوولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شده اند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کرده اند. با این وجود بنای عقلا بر جواز سقط است.

گاهی اتفاق می افتد که پس از انعقاد عقد به نحو صحت و متعهد شدن متعاقدین به تعهدات ناشی از قرارداد حوادثی رخ می دهد که باعث می گردد، ایفای تعهدات قراردادی ناممکن گردد. هم چنین روشن است که تعهد به امر غیرممکن تعهدی غیرعقلایی و بیهوده و از نظر حقوقی فاقد اعتبار و اثر است. در نتیجه پای بند دانستن متعاقدین به قرارداد در فرضی که اجرای آن غیرممکن است، امری مذموم و ناپسند می نماید.در فقه قاعده خاصی تحت عنوان «بطلان کل عقد بتعذر الوفا بمضمونه» وجود دارد که به نوعی به یکی از قواعد عمومی قراردادها در فقه تبدیل گردیده است. این قاعده بیان گر این مفهوم است که اگر پس از انعقاد عقد، ایفای تعهدات ناشی از عقد برای همیشه غیرممکن شود اجرای محتوای قرارداد و تعهدات آن لازم نبوده و آن معامله باطل می باشد و تفاوتی هم بین عقود وجود ندارد و این قاعده در تمامی عقود حتی عقود اذنی نیز جریان خواهد داشت. حقوق ایران در مواد 227 و 229 قانون مدنی به این امر پرداخته است و شروطی برای تحقق عنوان تعذر اجرای قرارداد در نظر گرفته شده است که بدون اجتماع آن ها نمی توان به این قاعده تمسک جست. بدیهی است در فرض اجتماع شرایط لازم برای متعذر شدن ایفای تعهد، متعاقدین از انجام تعهدات بری خواهند گردید.مقاله حاضر مفهوم و شرایط تحقق و آثار استناد به این قاعده در فقه و حقوق ایران را مورد مقایسه قرار می دهد که در نهایت منجر به روشن شدن وجوه تمایز و تشابه تعذر ایفای قرارداد در فقه و حقوق خواهد شد.

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری هم چون سلطنت با هم شریک اند و همین عنوان سلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرف در اموال حقوقی دیگران بدون اذن صاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمی تواند ید مالکی یا حتی غصبی بر روی آن ها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقه ثابت می شود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار می گیرند. یا حتی در صورت شک در حکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل می توان قائل به صحت نقل و معاوضه آن ها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچ کس بدون اجازه او نمی تواند تصرف در آن ها کند؛ مثلا بدون اجازه صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تالیفی یا رایت سی دی یا انتشار نظر علمی او کند.

بحث سکوت شارع و قانون گذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبع عقل و سیره عقلا به دیده منبع احکام نگریسته شود، نمی توان ادعا نمود که همه احکام به صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزار فهم کتاب و سنت به دیده منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که این نظریه می تواند زمینه گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی اگر در منابع استنباط احکام فقط کتاب و سنت حجت و معتبر شمرده شود و از طرفی ادعا شود که دین پاسخ گوی تمام نیازهای بشری است و اسلام خاتم ادیان است؛ در واقع سکوت قانون گذار را رد نموده و معتقد شده اند که همه موضوعات در دین اسلام دارای حکم شرعی هستند. در خصوص موضوع مذکور آرای مختلف مطرح گردیده که گروهی قائل به شمولیت کتاب و سنت در پاسخ گویی به تمام نیازهای بشری به تنهایی می باشند، ولی گروهی چنین شمولیتی را مطلقا نپذیرفته اند. گروه سوم نظریه اعتدال را پیشه کرده اند. در این مقاله نظریه اعتدال نزدیک تر به حقیقت معرفی شده است.

نوشتار حاضر با عنایت به نظرات فقهی و با مطالعه رویکرد حقوق ایران و انگلستان به نقد و بررسی لزوم اخذ برائت از بیمار برای رفع مسوولیت مدنی پزشک اختصاص دارد. با این حال، این مقاله در دو گفتار به نگارش درآمده است. گفتار اول این مقاله به لزوم و یا عدم لزوم اخذ برائت از شخص بیمار در بری شدن شخص پزشک از صدمات وارده به بیمار و گفتار دوم به شرایط ترتب اثر بر برائت یا رضایت شخص بیمار اختصاص دارد. محقق در این مقاله به این نتیجه گیری رسید که صرف رضایت بیمار به انجام درمان برای رفع مسوولیت مدنی از شخص پزشک کافی است و به این جهت دیگر نیازی نیست که جهت برائت پزشک از صدمات وارده به شخص بیمار از وی برائت نامه اخذ گردد.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تادیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکان پذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود می آید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسوولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیره عقلا درباره رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.

هدف از نگارش این مقاله بررسی فقهی حکم برداشت اعضا از بیمار مرگ مغزی است که از دو حیث موضوعی و حکمی به تحلیل آن پرداخته ایم. در این مقاله سعی شده است با تعاریفی که از حیات و مرگ ارائه می دهیم وضعیت بیمار مرگ مغزی را روشن سازیم. در نهایت با اشاره به آن تعاریف، روایات و آرای فقها چنین شخصی در قید حیات تشخیص داده شده و قائل به عدم جواز برداشت اعضای وی می شویم. در سراسر این پژوهش به ادله قائلین به جواز پیوند اعضا تحت عنوان اشکال، اشاره کرده ایم و با پاسخ به هر یک بر قوت ادله خویش مبنی بر عدم جواز صحه گذاشته ایم.

خانواده کهن ترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسان ها که دارای رابطه زوجیت یا قرابت هستند، پدید می آید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده می شود که سرمایه معنوی مشترک آن ها به شمار می آید. این سرمایه معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرار گرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیش بینی شده است؛ از جمله قواعد عام حقوقی، قاعده لاضرر است. قاعده لاضرر با عنایت به زمینه صدوری روایت مربوط به سمره بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکان اثبات حکم از ناحیه این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. هم چنین با توجه به روح و ملاک مندرج در قاعده مزبور و فلسفه تاسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانی قابل شناسایی است. از آن جایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر می رسد، هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، می توانند جبران خسارت معنوی به خویش را مطالبه نمایند.

آن چه که در فقه امامیه درباره مجازات و تنبیه کودک آمده است، مطلق ممنوعیت نیست و با توجه به مقتضیات و شرایط خاصی، شارع مقدس ممنوعیت آن را مرتفع نموده است. در بادی امر عنوان اولیه در مجازات و تنبیه حرمت است و این ظهور بدوی در کودک به طریق اولی صادق است و موارد جواز آن در نوع افراد و هم چنین کودک تحت عنوان موارد خاص جعل شده است. تعزیر و تنبیه، دو عنوان کلی هستند که موارد خاص جواز تنبیه و مجازات را شامل می شوند. هر چند اکثر فقها در تنبیه بدنی کودک، این دو عنوان را تفکیک نکرده اند، اما به نظر می آید از آن جا که در برخی موارد خاص به آن اشاره نموده اند، تفکیک این دو عنوان ضروری است؛ چه آن که موارد، حکم، شرایط و بسیاری از لوازم این دو عنوان با هم متفاوت است و ثمرات عملی قابل توجهی در تفکیک این دو عنوان وجود دارد. بسیاری از ضوابط و شرایط تنبیه و مجازات بدنی کودک در کتب فقهی بررسی نشده است.