جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

«اضطرار» از عناوین ثانویه و قواعد مشهور فقهی است که در ابواب مختلف فقه مورد استناد واقع شده و از جنبه های عبادی، حقوقی و کیفری کاربرد داشته و نقش موثری در رفع حرج و حل مشکلات فردی و اجتماعی دارد. با وجود اضطرار حرمت فعل محرم مرتفع و مجازات آن منتفی می شود. در ماده 55 قانون مجازات اسلامی «اضطرار» به عنوان یکی از عوامل رفع مسوولیت کیفری مطرح گردیده، اما ابهام های زیادی در مورد آن وجود دارد. در این مقاله جنبه کیفری اضطرار مورد بررسی قرار گرفته و به برخی ابهامات و سوال ها در مورد آن پاسخ داده شده است.

رشد کیفری یکی از عناوین نسبتا جدید در ادبیات حقوق کیفری به شمار می رود. پر رنگ شدن این بحث در جامعه حقوقی بیش از آن که ناشی از یک چالشِ نظری صِرف میان صاحب نظران عرصه فقه و حقوق باشد، برخاسته از تنگنایی است که در عمل، از متوجه ساختن مسوولیت کیفری به افرادی به وجود آمده است که وجدان عرفی، هم چنان آنان را کودک می شمرد در حالی که دیدگاه مشهور، مقتضی واکنشی برابر با واکنشی است که علیه پدران آنان صورت می پذیرد.در این نوشتار سعی بر آن است تا مبانی دیدگاه مشهور مبنی بر کفایت بلوغ در مسوولیت کیفری مورد بازخوانی مجدد قرار گیرد. این بازخوانی ما را بدین نتیجه رهنمون می شود که در میان نصوص قرآنی و به خصوص روایی که ستون فقرات نظام حقوقی اسلام را تشکیل داده اند و نیز در کلمات فقهای عظام، شواهد بسیاری بر اعتبار رشد عقلانی به عنوان شرط مسوولیت کیفری وجود دارد.

بر اساس شریعت اسلام اجرای تدابیر اصلاحی و تادیبی پس از رسیدن به سن تمییز امکان پذیر است و با رسیدن به بلوغ، امکان مجازات کامل به وجود می آید. بلوغ به عنوان یکی از شروط مسوولیت کیفری به معنای مشهور فقهی آن در میان فقهای امامی، رسیدن به نه سالگی در دختر و 15 سالگی در پسر است. در این مقاله، این نظریه با سیره عقلا درباره رشد عقلی و اصل عدالت به مناقشه کشیده شده است.