جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

همیشه مرگ واقعه ناگواری نیست، بلکه گاه تولد نیز به حادثه ای نامبارک بدل می شود. در فرض تولد فرزند ناخواسته یا معلول در نتیجه تقصیر پزشکی، وجود مسوولیت و امکان مطالبه خسارت سال ها تردیدبرانگیز بوده است. اما هم اکنون در محاکم کشورهای مختلف این مسوولیت پذیرفته شده است. والدین به استناد مسوولیت قراردادی و فرزند معلول به استناد مسوولیت قهری قادر به مطالبه خسارت از پزشک خاطی هستند. در ایران پس از تصویب قانون سقط درمانی در سال 1384ش، مادر حق انجام سقط درمانی را با حصول شرایطی دارد و عقیم سازی نیز معمول و متعارف است. حال اگر پزشکی به این حقوق صدمه وارد کند، می توان با استناد به مواد قانون مسوولیت مدنی از وی مطالبه خسارت نمود. تعیین دیه و ارش در این دعاوی منطقی نیست و برقراری مستمری برای جبران خسارت زیان دیده معقول تر می نماید.

سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی - اجتماعی یا تحولات سیاسی - اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزه پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار می دهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کرده اند.اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متاخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شده اند. نکته مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامه حیات جنین، جان وی را به مخاطره می اندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادله شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب سقط حکم می کند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعده «الاهم فالاهم» در فرض تخییر، گزینه طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفا در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسوولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شده اند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کرده اند. با این وجود بنای عقلا بر جواز سقط است.