جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

هدف پژوهش حاضر بررسی تهدیدات امنیت اقتصادی جامعه در دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بر اساس اندیشه‌‌های اقتصادی امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که غفلت از اندیشه‌‌ها و توصیه‌های امام خمینی، در بروز تهدیدات امنیت اقتصادی در دهه دوم انقلاب، نقشی اساسی داشت. در دوره مورد بررسی توسعه نامتوازن، گرایش به اقتصاد سرمایه‌‌داری، غفلت از عدالت اجتماعی، وابستگی به نفت، فاصله طبقاتی، فساد اداری و مدیریتی، افزایش واردات و ترویج مصرف‌‌گرایی، بیکاری، انحراف در خصوصی‌‌سازی، امنیت اقتصادی جامعه را تهدید می‌نمود که در صورت توجه به اندیشه امام خمینی، جامعه اسلامی با چنین تهدیداتی مواجه نمی‌‌شد.

متد و الگوی حکمرانی خوب از مباحث تازه و کلیدی است که بیش از دو دهه اخیر به ادبیات توسعه وارد شد و به سرعت توجه همگان را به خود معطوف کرد. براساس معیارهای جهانی حکمرانی خوب دارای سه عنصر دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی و دارای شاخص‎ها و ویژگی‎هایی چون: مشارکت، حاکمیت قانون، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‎پذیری، توجه به آرای عمومی و توافق جمعی یا اجماع، برابری، اثربخشی و کارآیی است. با توجه به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تلاش دارد که به ارزیابی شاخص‎های حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران بر اساس معیارهای موجود بپردازد. لذا پرسش ابتدایی مقاله این است: وضعیت حکمرانی خوب از منظر عناصر سه‎گانه و از منظر ویژگی‎های حکمرانی خوب در ایران چگونه است؟ پس از بررسی وضعیت حکمرانی بر اساس معیارهای جهانی، این فرضیه مطرح می‎شود که بهره‎مندی از الگوی جهانی برای سنجش وضعیت حکمرانی برای کشورهایی نظیر ایران راهگشا نبوده و این دسته کشورها نیازمند الگوهایی بومی با استانداردهای تلفیقی می‎باشند. زیرا به علت تمایز در ساحت هستی‎شناختی(وجود عناصر سازنده حکمرانی متفاوت از فضای جهانی) نیازمند دستگاه معرفتی متمایزی می‎باشیم. بر اساس معیارهای جهانی در جمهوری اسلامی ایران به جهت آنکه سیاستگذاری در چهار حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به وسیله دولت (حاکمیت) و به شیوه عمودی صورت می‎گیرد، نتایج این سیاست‎گذاری دولت ناهمسو با شاخص‎های حکمرانی خواهد بود. لذا با توجه به ویژگی‎های منطقه خاورمیانه و بومی کشور ایران نیازمند تعیین برخی شاخص‎های بومی می‎باشیم تا برداشت بهتری از وضعیت حکمرانی در ایران به دست دهیم.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جامعه و دولت ایران در انقلاب مشروطه بر اساس نظریه میگدال است. در این راستا، به این سوالات پاسخ داده می‌شود که نسبت جامعه و دولت ایران در انقلاب مشروطه چگونه بوده است؟ تضادهای مداخله‌گر در انقلاب مشروطه چگونه بروز می‌یابند؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که جامعه و دولت قاجار بر اساس الگوی نظری میگدال، همواره دولتی ضعیف در برابر جامعه شبکه‌ای متنفّذ و قوی بود. اختلاف‌ها از متمم قانون اساسی آغاز گردید و باعث تقسیم علما به دو گروه مشروعه‌خواه و مشروطه‌خواه شد. افزون بر تضاد گفتمان دستگاه دینی در مواجهه با انقلاب مشروطه، دو عامل اساسی دیگر موجب چند دستگی در جناح روحانیت شد: اول: عدم مرکزیت نهادهای مذهبی شیعه و دوم: اختلافات عدیده و عمدتاً سیاسی که از قبل میان علمای شیعه وجود داشت و با شروع انقلاب فزونی گرفت. در انقلاب مشروطه هر کدام از بازیگران سیاسی به تعبیر میگدال «سیاست و استراتژی بقای» متعارض و شکننده‌ای به روش‌های گوناگون مانند مخالفت و دشمنی، تحصن و بست‌نشینی، مشروعه‌خواهی، کودتا، کشتن مشروطه‌خواهان، ترور و سرکوب مخالفان، تعویض دولت‌ها، هواداری از استبداد قاجار و کشورهای بیگانه، عقد قراردادهای خارجی و غیره ارائه نمودند که نتوانست نقطه اشتراک و اجماعی بیابد. اینها همه صحنه را آماده پیدایش اندیشه‌های ملی‌گرایی و جمهوری‌خواهی بر ضد حکومت و قانون اساسی مشروطه کرده بود و سرانجام به ظهور دیکتاتوری رضاخان منتهی گردید.

هدف پژوهش حاضر تحلیل گفتمان امامت در اندیشه سیاسی علامه حلّی و ابن تیمیه بوده تا با برجسته‌سازی نقاط ضعف و دیدگاه آنان، براساس عقل، کتاب و سنّت، به نظریه معقولی از دین اسلام در باب مشروعیت سیاسی، رهنمون گردد. از این‌رو، با روش تحلیل گفتمان میشل فوکو در بیان اشتراکات و افتراقات دو دیدگاه، نشان داده شد که ابن تیمیه، به دلیل خلط در مفهوم امامت، نتوانسته است در نظریه‌پردازی موفق عمل کند. دیدگاه وی اشکالاتی نظیر تناقض‌گویی، دخیل دانستن مردم در امر مشروعیت‌سازی، ارائه معیارهای غیر واقع‌نما، سکولاریزه کردن جامعه، مشروعیت‌بخشی به حکومت‌های فاسد و خودکامه دارد. در مقابل، علامه حلّی به دلیل استفاده صحیح از عقل و نقل، توانسته است به صورت منطقی، دیدگاه خود را در باب مشروعیت سیاسی، مبتنی بر جهان‌بینی صحیح اسلامی قرار داده، آن را ناشی از اراده تشریعی خداوند متعال بداند که فقط از طریق نصب الهی محقّق می‌گردد.

هدف پژوهش حاضر تبیین حکمت اشراق و آموزه‌های ناظر به حیات مدنی آن است تا نشان داده شود این حکمت نسبت به ناملایمات حیات دنیوی انسان بی‌تفاوت نبوده و هرگونه نیل به حیات معنوی را بدون عبور از موانع و مشکلات حیات مادیِ ظلمانی ممکن نمی‌داند. در این راستا، سوال پژوهش این است که زمینه‌های محیطی سهروردی چه نوع خردورزی از زندگی سیاسی و حکمرانی بر آن را موجب شده است. در این پژوهش با فرض اینکه زمینه‌های اندیشیدن در رهیافت فهم متفکر از انسان و حیات سیاسی و اقتضائات تدبیری و حکمرانی آن تاثیر دارد، از روش هرمنوتیک متن زمینه- محور استفاده شده است. همچنین روش عقلی- استدلالی فلسفی نیز مورد استفاده قرار گرفته تا تاثیرات بنیان‌های نظری بر طراحی نظم سیاسی مطلوب شیخ اشراق سهروردی نشان داده شود. نتایج نشان داد که دستگاه فلسفی شیخ اشراق ظرفیت ورود به خردورزی از سیاست و پدیده‌های سیاسی را دارد. مدیریت حیات دنیوی و عبور از موانع رشد و پیشرفت دنیوی و اخروی مسأله وی بوده و از این‌رو هم برای مدیریت و کیفیت ساماندهی آن خاصه در بخش حکمرانی و مدیران آن خردورزی نموده و هم حاکمیتِ انسانی را پیشنهاد داده که شرط اساسی آن سیر و سلوک معنوی و تهذیب نفس است تا بتواند جامعه را از وضع آمیخته با انواع انحرافات و ظلمت‌ها به نورانیت و عالم نورانی منتقل کند. فلسفه سیاسی شیخ اشراق فلسفه عبور انسان از عالم ظلمانی و فلسفۀ شکوفایی استعدادهای فطری خاصه ابعاد ذوقی از طریق حاکمیت انسان کامل می‌باشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در تفاسیر قرآن کریم است. تفاسیر جامع ترتیبی مورد مطالعه شامل تفسیر المیزان، نمونه، تسنیم، المنار و فی ظلال بودند. برای شناسایی مسائل سیاسی طرح شده در تفاسیر، ابتدا مسائل مطرح در علوم سیاسی شناسایی و نظام جامع مسائل آن متشکل از 263 مسئله و مؤلفه اصلی و 271 مسئله فرعی استخراج گردید. در گام بعدی 57 مسئله و مؤلفه اصلی در قالب 611 عنوان شناسایی شد که حدود 21% مسائل اصلی دانش سیاسی‌ را تشکیل می‌دهند. از میان مسائل اصلی طرح شده در قلمرو پژوهش، درباره 15 مسئله اصلی که حدود 26% کل مسائل شناسایی شده هستند، تنها یک عنوان و مطلب آمده است. در حالی که درباره سه مسئله حاکم (71)، جنگ و جهاد (68)، و حکومت (66)، یعنی 5% کل مسائل شناخته شده‌، 204 عنوان و مطلب آمده که حدود 33% کل عناوین و مطالب را به خود اختصاص داده‌اند. از نظر آماری درصد مسائل طرح شده در تفاسیر جامع ترتیبی، بسیار محدود و نامتوازن هستند. چرا که اولاً دیدگاه قرآن درباره تعداد کمی از مسائل سیاسی استخراج شده و ثانیاً اکثریت مباحث، درباره تعداد اندکی از مسائل سیاسی انجام شده است. بر این اساس، تفاسیر جامع ترتیبی مورد مطالعه، پاسخگوی نیازهای حوزه قرآن و سیاست نیست و لازم است که تفسیر کاملاً سیاسی توسط مفسرین آشنا با علوم سیاسی، تدوین گردد تا خلاءهای موجود در این عرصه را پر نموده و پاسخگوی روز افزون جامع علمی در این عرصه باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه دین و تمدن می‌باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با همه رفت و آمد تمدن‌ها، دین عاملی مؤثر و کلیدی در تولید کردن، پرورش دادن و به ثمر رساندن تمدن بوده ‌است. تاریخ ادیان و انبیای الهی در قرآن کریم، بسط تمدن را بیان کرده است. چراکه دین بشر را به سوی برپایی اجتماعی منسجم و منظم و بدور از پراکندگی و بی‌سامانی رهنمون شده و با ارائه عقلانیتی متعالی، انسان‌ها را در مسیر نیل به سعادت و رفاه، به پیش می‌راند. لذا، با در نظر گرفتن مبادی مذهبی تمدن درمی‌یابیم که در تمدن‌های بزرگ، فعالیت‌های اجتماعی، تجارب سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، فکری و فلسفی، برخاسته از نوعی نگاه مذهبی و گرایش دینی بوده و برای جامعه اسلامی، رسیدن به تمدن، بازگشت و عمل به آموزه‌های اسلامی است.

هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ای تحلیلی از نظریه حکومت در اندیشه سیاسی ملااحمد نراقی- به عنوان فقیه- و سید جعفر کشفی- به عنوان عارف و حکیم- در دوره قاجار است. جهت تحلیل این دو نگاه، از روش مقایسه‌ای و شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. از این‌رو، مهم‌ترین سوال آن است که تشابهات و تمایزات آن دو متفکر در باب حکومت اسلامی چیست؟ مقایسه دیدگاه نراقی و کشفی نشان داد که جهان‌بینی آنان به چه میزان در رویکردشان به حکومت در عصر غیبت تأثیر بسزایی داشته است. کشفی جهان‌بینی غیر فقهی داشت و درپی اتصال حاکم اسلامی با مراتب عقل بود. در واقع او افزوده‌ای بر صفات حاکم می‌نهاد که نه مستند روایی داشت و نه مستند قرآنی؛ بلکه بیشتر براساس تجربه‌های عرفانی‌اش به چنین ایده‌ای رسیده بود. نراقی برحسب ظواهر ادلّه فتوی می‌داد و براساس آنها به نظریه‌ای در باب سیاست می‌رسید. نتایج سخت‌گیرانه کشفی کارگر شد و توانست تفکیک میان علم/ سیف یا شرع/ عرف را به عنوان اندیشه برخی از متفکرین عصر مشروطه بقبولاند و حوزه‌های متمایزی میان شرع- منصوصات- و عرف- غیر منصوصات- بوجود آورد.

هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از آموزه‌های حکیمان متعالیه، وجود پدیده‌های سیاسی را از طریق استنتاجات عقلی و برهانی مورد کاوش قرار دهد. منظور از پدیده‌های سیاسی در این‌جا مفاهیم، سازه‌ها و کنش‌هایی هستند که در آن سازه‌ها روی می‌دهند. مدعای پژوهش حاضر این است که پدیده‌های سیاسی سایه‌ای از وجود علم می‌باشند. در حکمت متعالیه علم وجودی مستقل و خارجی دارد و افراد با افزایش آگاهی سیاسی (که به صورت فرهنگ، تاریخ و هویت جمعی ظهور می‌یابد) وجود خود را ارتقاء می‌دهند. با اثبات مدعای پژوهش، واقعیت سیاسی با کل هستی‌شناسی حکمت متعالیه تطبیق می‌یابد و در نتیجه پدیده‌های سیاسی با دیگر حقایق عینی موجود ارتباط می‌یابد و امکان بررسی هستی‌شناختی امور مورد بحث فراهم می‌آید. از دستاوردهای مهم پژوهش حاضر برای فلسفه علوم انسانی آن است که امکان طراحی بنیان‌های فلسفی علوم انسانی براساس آموزه‌های حکمت متعالیه را فراهم می‌کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی تأثیرگذاری آیات الهی بر مبانی انسان‌شناختی علوم سیاسی براساس رویکرد مرجعیت علمی قرآن کریم است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که قرآن کریم با تأسیس انسان‌شناسی قرآن‌بنیان، انسان‌شناسی متعالی و ویژه‌‌ای را معرفی می‌کند که بر همه دانش‌‌ها از جمله علوم سیاسی تأثیر می‌‌گذارد. در این پژوهش از روش مطالعات درجه دوم و فلسفه علم به صورت تحلیلی و انتقادی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ویژگی‌های انسان در قرآن، مانند خلافت الهی انسان، کرامت انسان، توجه توأمان به نیازهای مادی و معنوی، اختیار و حق انتخاب، غایت‌مندی آفرینش و توجه به لایه‌‌های وجودی انسان، سیاست را عرصه خلافت الهی معرفی می‌‌کند و همواره دغدغه کرامت انسان را در مطالعات سیاسی دارد و با رویکرد جامع علوم سیاسی به دنیا و آخرت، اراده انسان و چگونگی آن را نسبت به انتخاب‌‌های درست و نادرست و حق مشورت در محدوده تعیین شده به رضایت خداوند و رسول او، لایه‌‌های وجود انسان (قلب، عقل، ظاهر و رفتار) را پوشش می‌‌دهد.