جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

رسانه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین مجرای ارتباطی سیاسی می‌توانند نقش تعیین‌کننده و حسّاسی در میزان مشارکت سیاسی داشته باشند. رسانه‌ها می‌توانند به نگرش، آگاهی و درنهایت مشارکت‌پذیری مردم در عرصه سیاسی و به‌ویژه انتخابات جهت دهند. این جهت‌دهی غالباً به‌صورت غیرمستقیم یا گاهی مستقیم، به‌طور گسترده اطلاعات و آگاهی‌هایی را در این زمینه به مخاطبان خود عرضه می‌دارد. با توجه به نقش مؤثری که رسانه‌های سنتی (همچون تلویزیون) و رسانه‌های نوین (رسانه‌های اجتماعی)، در جهت‌دهی افکار و رفتار رأی‌دهی شهروندان در عرصه سیاسی ایفا می‌کنند، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان از رسانه‌ها در ارتقاء هرچه بیشتر سطح مشارکت سیاسی، به‌ویژه وجه انتخاباتی آن در کشور بهره‌مند شد؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به انحصار تلویزیون دولتی و ماهیت تک‌صدایی آن، شهروندان طی سال‌های اخیر به رسانه‌های اجتماعی به‌عنوان ابزارهایی که آزادی بیشتری در اختیار ایشان قرار می‌دهد، نگاه می‌کنند و از آن به‌عنوان تریبون کلیدی خود جهت کنش و مشارکت سیاسی بهره برده‌اند. در مقابل، صداوسیما، به‌وضوح از عرصه مجازی و امکانات رسانه‌های اجتماعی جهت تشویق مشارکت سیاسی و جلب نظر افکار عمومی بازمانده است. فضای مجازی به‌عنوان رقیبی برای رسانه ملی، در آموزش، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی و اقناع افکار عمومی نقش برجسته‌تری یافته است؛ نقشی که الزاماً در هماهنگی با اهداف نظام سیاسی نبوده است. این موضوع با فیلترینگ گسترده رسانه‌های اجتماعی و تلاش برای اجرای طرح اینترنت ملی به‌وضوح قابل‌مشاهده است. همچنین، در موارد زیادی مشاهده می‌شود که رسانه‌های سنّتی در عمل به حدود تکالیف قانونی مزبور تن نداده‌اند و با به‌کارگیری انواع ترفندهای خاص رسانه‌ای، قواعد و اصول مزبور را با طرفداری از چنین و چنان نامزد انتخاباتی، نقض می‌کنند. امری که به‌ویژه با توسعه نقش‌آفرینی رسانه‌های دیجیتال و مخصوصاً در بستر اینترنتی و فضای مجازی بسیار پیچیده‌تر شده است. این رسانه‌ها غیرمستقیم، با آگاهی، آزادانه یا تحت‌فشار فرد یا گروه‌های خاص، به جانب‌داری عامدانه می‌‌پردازند؛ موضوعی که در تضاد با رسالت، مأموریت و اهداف رسانه‌ها از دخالت ایشان در امر انتخابات است و در انتها منجر به تغییر غیرعادلانه گرایش رأی‌دهندگان و درنهایت نتیجه نهایی انتخابات می‌گردد.

پژوهش حاضر درصدد است با واکاوی اندیشه امام خمینی به عنوان بنیان‌گذار انقلاب اسلامی ایران، مقام معظم رهبری و قانون اساسی که نشان‌دهنده رویکرد نظام جمهوری اسلامی در اداره جامعه است، و با استفاده از نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر[1]، شاخصه‌های کارآمدی نظام جمهوری اسلامی ایران (به ویژه در دهه 90) در عرصه ثبات سیاسی را مورد بررسی قرار دهد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و نتایج نشان داد که هرچند نظام جمهوری اسلامی، مبتنی‌بر مبانی اسلام و اندیشه امام خمینی و مقام معظم رهبری بوده، و در آن، شاخصه‌های عدالت، رفاه اجتماعی، آزادی، مشارکت سیاسی و امنیت، به عنوان مهم‌ترین شاخصه‌های کارآمدی همواره مورد تأکید است؛ ولی در مرحله عمل با توجه به بی‌ثباتی‌های اواخر دهه 90، نشانه‌هایی از ضعف کارآمدی و نارضایتی مردم وجود دارد. احساس محرومیت نسبی مهم‌ترین عامل نارضایتی مردم بوده و تنها راه جلوگیری از اعتراضات مردم و برقراری ثبات سیاسی و کارآمدی نظام، افزایش رضایت‌‌مندی عمومی است. این احساس محرومیت می‌‌تواند ناشی از عوامل مختلفی چون فقدان رفاه اجتماعی، عدم مشارکت سیاسی، عدم امنیت، آزادی و نظایر آن باشد. در مکتب سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری، خواست مردم تعیین‌کننده است. آنان همواره بر ایجاد عدالت، آزادی، امنیت، رفاه اجتماعی متناسب با شأن انسانی افراد جامعه، فراهم کردن زمینه مشارکت سیاسی مردم، عدم تبعیض و پذیرش انتقاد به عنوان وظایف دولت تأکید کرده‌اند. در همین راستا، هدف امام خمینی صرفاً مبارزه با نظام شاهنشاهی و برقراری حکومت اسلامی نبود، بلکه تشکیل حکومت وسیله است و هدف از برپایی آن، اجرای احکام اسلامی و حل مشکلات مردم است که به‌تبع، موجب رضایت‌‌مندی مردم خواهد شد.

پژوهش حاضر در راستای دستیابی به الگویی متناسب با نیازهای سیاسی حال و آینده جمهوری اسلامی ایران کوششی برای پاسخ دادن به این پرسش است که: الگوی تربیت سیاسی متناسب با تجریه تاریخی و نیازهای حال و آینده جمهوری اسلامی ایران که منتج به تربیت کنشگران سیاسی آگاه و فعال گردد، دارای چه مولفه‌ها و ویژگی‌هایی است؟ در این پژوهش از روش پدیدارشناسی تفسیری که تفسیر از پدیده‌ها را تصریح می‌کند، آنگونه که در چشم‌اندازهای مختلف از سوی افراد درک می‌شوند؛ و نیز به‌کارگیری چارچوب نظری انتگرال عدم طرد، پذیرش تکثرگرایی، ایجاد فضای بین الاذهانی و به رسمیت شناختن دیگری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد، الگوی تربیت سیاسی حاصل از پژوهش حاضر با داشتن ویژگی‌های منحصربه‌فرد می‌تواند به‌طور همزمان با نگاه از چهار منظر عینی، ذهنی، بیناعینی، بیناذهنی به کنشگر آگاه سیاسی فعال دست یابد. اما به نظر می‌رسد به دلایلی چون نگاه به الگوی غربی، شرقی یا اسلامی و سایر الگوها، و ناکارآمدی هر یک از الگوها، تربیت سیاسی منجربه کنشگری آگاهانه و فعالانه سیاسی نشده است. لذا، مهم‌ترین سازوکار و بایسته‌های الگوی تربیت سیاسی که می‌تواند منجربه کنشگری آگاهانه و فعالانه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران شود، مطابق رویکرد چارچوب نظری انتگرال است که به واسطه همزمان نگاه کردن از این چهار منظر حاصل می‌شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی الگو و روایت نظریه امنیت مبتنی بر خرد و داد در شاهنامه فردوسی است. امنیت یک جامعه و حکومت، ضامن بقا و حیات آن است. در ادبیات ایرانی اسلامی، مانند شاهنامه فردوسی، ظرفیت عظیمی از مباحث فرهنگی، دینی و سیاسی ارائه شده است که با بهره‌‌گیری از آنها می‌‌توان به مؤلفه‌‌ها، شاخص‌‌ها، الگو و نظریه‌‌ای در مورد امنیت دست یافت. در این راستا، پژوهش حاضر درصدد ظرفیت‌‌سنجی، کشف و استخراج نظریه امنیت از شاهنامه فردوسی با چارچوب تحلیلی نظریه دو فطرت امام خمینی و نظریه امنیت متعالیه و روش گرندد تئوری یا داده‌‌بنیاد در طبقه‌‌بندی داده‌‌ها است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که نظریه امنیت مبتنی بر خرد و داد در شاهنامه فردوسی ارائه شده است؛ به این معنا که اگر خرد و داد در جامعه ایران بر مبنای دین، کشور و رهبر شکل گیرد و در مقابل با بیداد و ظلم و ستم و بی‌‌خردی و جهل مبارزه شود و همیاران و دوستان با اتحاد و همدلی، امنیت را همراهی و تقویت و در همه ابعاد معنوی و مادی و سطوح شخصی و عمومی و ملی گسترش دهند و دشمنان داخلی و خارجی برهم زننده امنیت را رفع نمایند، در نتیجه امنیت مبتنی بر خرد و داد، که به معنای مصونیت، نبود تهدید و خطر، نداشتن ترس، شادی، آسودگی خاطر، آرامش و آبادانی است، در جامعه حکم‌فرما می‌‌گردد و مهم‌‌ترین آثار و برکات آن، گسترش خرد و خردورزی، گسترش داد و دادگری، رشد آبادانی، شادی و آسایش، گسترش نیکی و نیکوکاری، گسترش معنویت و ارزش‌‌های الهی در جامعه، گسترش آخرت‌‌گرایی در بین مردم است. نظریه امنیتی خرد و داد فردوسی، با توجه به بررسی‌‌های پژوهش و یافته‌‌های به دست آمده، مبتنی بر هر دو جنبه مادی و معنوی و دنیوی و اخروی است؛ لذا در طیف مکتب امنیتی متعالیه قرار می‌‌گیرد.

پژوهش حاضر درصدد پاسخ این پرسش است که چه سازوکار و راهکارهای قرآنی در جهت تقویت توانمندی داخلی کشور، در اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری وجود دارد؟ برای پاسخ این پرسش، از روش و رویکرد توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. مقام معظم رهبری متناسب با ظرفیت‌های موجود در جامعه اسلامی که حکومتی مبتنی بر آموزه‌های دینی است، راهکارهایی را ارائه کرده‌اند؛ این راهکارها در حوزه قانونگذاری، قضایی و اجرایی دسته‌بندی شده است. تأکید بر تدوین قوانین براساس منابع دینی، تناسب داشتن قوانین با ظرفیت‌ها و امکانات، و نیز تدوین قوانین بر پایه عدالت اقتصادی از مهم‌ترین راهکارها در حوزه قانونگذاری است. مبارزه با مفاسد اقتصادی و اجرای عدالت قضایی ازجمله راهکارهایی است که در حوزه قضا تعریف می‌شود. در حوزه اجرایی نیز تکیه بر توان مردمی و مشارکت آنها در مدیریت کشور، ایجاد وحدت و همبستگی ملی و حمایت از تولید داخلی مورد تأکید است. جستجو در تعالیم و آموزه‌های دینی نشان داده است که هر سه حوزه مورد تاکید رهبری، ریشه در تعالیم دینی دارد و از آیات قرآن و روایات معصومین(ع) قابل استنباط هستند. از این‌رو توجه به آنها نه‌تنها راهکاری مطمئن در تقویت توانمندی‌های داخلی، توسعه و پیشرفت است، بلکه استقلال و امنیت ملی را نیز بدنبال دارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش حکمت در تحقق مدینه فاضله در سوره والعصر است. در پژوهش حاضر از تلفیق روش عقلی و نقلی، با رویکرد جمعی و عینیت‌گرایانه استفاده شده است. در این نوشتار نقش حکمت در تحقق مدینه فاضله با محوریت تفسیر سوره عصر بررسی شد. نتایج نشان داد که، حکمت به دو بخش نظری و عملی تقسیم می‌شود. حکمت نظری در الهیاتی بینش‌گرا که دارای روح پویا و عمل‌گرایانه است و ایمان نامیده می‌شود، تبلور می‌یابد. ایمان حقیقی همواره مشتمل بر عمل صالح است و رو به سوی سعادت دارد و تحقق کامل سعادت دنیوی جامعه بشری، در مدینه فاضله مصداق می‌یابد. حکمت عملی در دو قسم تدبیر افعال فردی (اخلاق) و تدبیر افعال جمعی (خانواده و جامعه) قابل ملاحظه است. هرکدام از این اقسام نقش مؤثری در مسیر تحقق مدینه فاضله دارند. به فعلیت رسیدن اخلاق فردی و عمل اخلاقی، ناشی از ایمان راستین است. در صورتی که اعضای جامعه دارای فضایل اخلاقی باشند و از رذایل تبری بجویند، مدینه فاضله محقق می‌شود. مدینه فاضله متشکل از خانواده‌هایی است که تحت تدبیر افراد با ایمان حقیقی هستند. سعادتمندی جامعه که در مدینه فاضله مصداق می‌یابد، ناشی از تدابیر و سیاست حاکمه و برعهده رئیس مدینه است. رئیس مدینه نماد اتمّ و اکمل شمولیت حکمت نظری و عملی در راستای تحقق مدینه فاضله است. در سوره والعصر، «عصر» نماد مدینه فاضله است. ایمان و عمل صالح و تواصی به حق و تواصی به صبر، راهکارهای عملی رسیدن به مدینه فاضله است. ایمان و حق مصادیق حکمت نظری و عمل صالح و صبر، مصادیق حکمت عملی هستند. قرار گرفتن این مصادیق در کنار هم و عطف آنها به یکدیگر و تحلیل منطقی «تواصوا» و غایت واحد آنها و کاربرد ضمایر و افعال به صورت جمع و تحلیل صرفی «تواصوا»، گواه بر آموزه‌های جمعی این سوره، مبتنی بر بهره‌مندی از حکمت نظری و عملی، جهت نیل به سعادت جمعی (مدینه فاضله) است.

هدف پژوهش حاضر بررسی ملاک قطع رابطه سیاسی دولت اسلامی از منظر آیات ‌الاحکام است. در این راستا، با روش توصیفی-تحلیلی، آیات و روایات مربوط به وجوب قطع رابطه با کفار حربی تحلیل شد. در ادامه مصادیق مختلف در آیه نهم سوره ممتحنه با عبارات، «ینْهَاکُمُ اللَّهُ» و «الَّذِینَ قَاتَلُوکُمْ فِی الدِّینِ» و «وَأَخْرَجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ» و «وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِکُمْ» به صورت مجزا در چند موضوع جنگ نظامی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی و... بحث گردید و اشاره شد که هر دولت یا حکومتی که عامدانه و عالمانه حتی یک مورد از این دشمنی و جنگ را مرتکب شود، مشمول حکم قطع رابطه با حکومت اسلامی می‌گردد. ذکر این نکته نیز ضروری است، که قوت و بقای حکم تابع موضوع می‌باشد؛ یعنی اگر یک کافر حربی دست از جنگ با حکومت اسلامی کشید و مسیر خود را تغییر داد، طبق آیه نهم انفال، مسلمانان نیز باید از درِ صلح وارد شوند و به خداوند توکل نمایند؛ حتی اگر صلح آنان تاکتیکی نیز باشد، بهتر است مسلمانان صلح را بپذیرند و جنگ با آنان را متوقف نمایند. از منظر فقهی، دولت اسلامی مکلف است، روابط خود را تنها با دولت‌های کافر حربی نفی نموده و تعامل با دولت‌های دیگر را تقویت و تعمیق نماید.

پژوهش حاضر براساس تحلیل منظومه معرفتی قرآن کریم و خوانش امامین انقلاب، درصدد جایگاه‎یابی جهاد کبیر به‌مثابه راهبرد سیاست خارجی دولت اسلامی است. سوال اساسی این است که جهاد کبیر به‌مثابه یک راهبرد در پهنه سیاست خارجی، چگونه بر استقلال و عدم استحاله هویت در دولت اسلامی در مناسبات و تعاملات با جوامع، دولت‎ها و تمدن‎های دیگر دلالت می‌‌کند؟ در این راستا، با روش توصیفی- تحلیلی، رابطه میان دو متغیر جهاد کبیر و کامیابی در سیاست خارجی(حفظ استقلال و عدم استحاله هویت اسلامی) مورد تحلیل قرار گرفت. پژوهش بر این فرضیه استوار است که از آنجایی که جهاد کبیر چارچوب و خطوط قرمز نرمش و رعایت مصالح و منافع را مشخص کرده و همچنین چارچوب عزت براساس حکمت در تعامل خارجی را ترسیم می‎کند، مانع از سیاست‌‌گذاری و سیاست‎ورزی برخلاف هویت و استقلال دولت اسلامی ـ متکی بر بینش و ارزش‎ها ـ می‎شود. از نتایج پژوهش حاضر ترسیم راهبردهای عینیت‌بخش به جهاد کبیر در سیاست خارجی است؛ ازجمله وجوب حفاظت از هویت اسلامی و حاکمیت اسلام، دیپلماسی بر محور عزت، حکمت و مصلحت، لزوم نفی نظام کفر استکباری و مبارزه با ظلم، لزوم حمایت از ملت‎ها و دولت‎های مستضعف و لزوم مقابله با نفوذ نظام کفر.

یکی از مهم‌ترین خطرهای پیش روی هر حکومتی، بازگشت‌پذیری آن حکومت از اهداف، ارزش‌ها و اصل آن حکومت است. از آنجا که نظام ولایت فقیه مبتنی بر ولایت فقیه است، در این تحقیق به ظرفیت‌های نهاد ولایت فقیه در مواجهه پیشگیرانه با چالش بازگشت‌پذیری با روشی توصیفی - تحلیلی از دو جهت پرداخته شده است: یکی از جهت ویژگی‌ها و صفات ولی فقیه، و دیگری کارویژه‌ها و اختیارات ولی فقیه. در قسمت اول ثابت شد از آن جهت که ولایت ولی فقیه در امتداد ولایت خدای متعال و معصومین(ع) است، در این نوع از حکومت، بزرگ‌ترین ضمانت اجرایی قوانین، همین متشرع بودن مردم و جامعه خواهد بود. چراکه عمل به قوانین را در قالب تکلیف شرعی قلمداد می‌کنند. از این‌رو تخلف از قوانین و مقررات و تمرّد از اوامر و نواهی حکومت و یا شورش علیه حکومت، به حداقل خود خواهد رسید و جلوی این نوع از چالش‌ها که به نوبه خود در بازگشت‌پذیری نظام ولایت فقیه نقش به‌سزایی دارد را خواهد گرفت. برخورداری نهاد ولایت فقیه از مشروعیت الهی موجب ظرفیت‌های متعددی ازجمله ایجاد مقبولیت و اطاعت‌پذیری در جامعه اسلامی را به دنبال خواهد داشت که فقدان آنها چالش اساسی در بازگشت‌پذیری برای هر حکومتی خواهد بود. در قسمت دوم ثابت شد که وظیفه سیاست‌گذاری کلان، نظارت و حفظ اهداف و ارزش‌ها برای ولی فقیه، این ظرفیت را ایجاد می‌کند که با سیاست‌گذاری صحیح مبتنی بر شریعت، در مسیر تعالی و اهداف نظام اسلامی، رویکرد جامعه را به سمت اهداف اولویت‌دار هدایت کند و این امر باعث می‌شود رویکرد جامعه به سمت معضل اولویت‌دار متمرکز شده و جلوی چالش بازگشت‌پذیری از این ناحیه را بگیرد. همچنین ثابت شد کارویژه نظارت و حفظ اهداف و ارزش‌ها می‌تواند به صورت پیشگیرانه جلوی بازگشت‌پذیری نسبت به مبانی، اهداف، ارزش‌ها و در نهایت اصل نظام را بگیرد.

هدف پژوهش حاضر تبیین مؤلفه‌‌های سازنده هویت سیاسی از منظر نهج‌‌البلاغه است. هویت سیاسی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌‌های تشکیل نظام سیاسی و فصل تمایز کنشگری سیاسی «ما» در برابر «دیگران» است. از نظر فلاسفه، هویت اساساً وجود خارجی ندارد، بلکه امری است که ساخته می‌‌شود و سپس مبنای عمل و رفتار قرار می‌‌گیرد، اما از نگاه سیاسی هویت امری است که «ما» را از «دیگران» متفاوت می‌‌کند. در واقع هویت سیاسی شامل پاسخ به دو سوال مهم است: من که هستم؟ و من که نیستم؟ پاسخ به این سوال‌‌ها موجب تمایز بین «ما» و «دیگر» هویت‌‌های موجود در اطراف ما می‌‌شود. با رحلت پیامبر(ص) و آغاز دوران خلافت خلفای سه‌‌گانه، مبانی هویت سیاسی الهی به حاشیه رانده شد و پس از آغاز دوران حکومت حضرت علی(ع)، با مجاهدت آن حضرت، مبانی هویت سیاسی الهی مجدداً در متن روش سیاسی و حکومتی ایشان قرار گرفت. بنابراین، مطالعه هویت سیاسی الهی نیازمند شناخت مؤلفه‌‌های آن از منظر نهج‌‌البلاغه است. این پژوهش با تمرکز بر اهمیت هویت سیاسی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مؤلفه‌‌های سازنده هویت سیاسی از منظر نهج‌‌البلاغه کدامند؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی، با تکیه بر تحلیل محتوای مضامین نهج‌‌البلاغه است. نتایج نشان داد که خدامحوری، تکلیف‌‌گرایی، ظلم‌ستیزی، مشارکت مردم و عدالت‌‌ورزی، مؤلفه‌‌های مد نظر نهج‌‌البلاغه هستند که پیامدهای به‌‌کارگیری آنها در نظام سیاسی علوی، تأکید بر سرچشمه گرفتن قدرت از منبع لایزال الهی، توأم بودن حق و تکلیف در نظام سیاسی، مقابله با هرگونه آثار ظلم، اتکاء به رأی و نظر مردم و اجرای کامل عدالت در عالی‌‌ترین مراتب آن می‌‌باشد. بنابراین، حاکمان جامعه اسلامی باید در راستای حفظ هویت اسلامی جامعه ضمن تأکید بر مؤلفه‌‌های فوق، در راستای آگاهی‌بخشی و گسترش آن در سطح جامعه جدیت لازم را داشته باشند، تا جامعه به آرمان‌‌های مطلوب و مورد نظر ارزش‌‌های اسلامی هرچه بیشتر نزدیک شود. این مسیر به وسیله فراگرد جامعه‌پذیری سیاسی صحیح و در یک فرایند گام به گام، با طراحی چارچوبی روشن و دقیق توسط نخبگان و متخصصان متعهد، در دسترس قرار خواهد گرفت.