آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

سنت دومین مصدر تشریع و مشتمل بر قول، فعل، و تقریر معصوم است و حجیت آن به وسیله ادله چهارگانه کتاب، سنت، اجماع، و عقل به اثبات رسیده است.یکی از ابعاد سنت که منشأ اختلاف هایی بین اصولیان شیعه و سنی بوده است، فعل معصوم است. این نوشتار در صدد رفع این ابهام ها بر آمده است. بدین منظور سعی شده است نخست از رهگذر اثبات عصمت برای پیامبر و ائمه اثنی عشر قلمرو سنت فعلی از حیث انتساب به صاحب آن به پیامبر و ائمه محدود شده و سایر فرضیه ها در این باره مردود گردد. هم‌چنین با بیان ابعاد فعل و ترک معصوم دلالت هر یک به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز شواهدی از فتاوی فقهی که مستند یا یکی از مستندات آن فعل معصوم است، ذکر و مورد بررسی واقع شده است.

موضوعات این رساله در 7 فصل و یک خاتمه گرد آمده است . فصل نخست شامل تبیین واژه سنت ، جایگاه آن در تشریع، ادله حجیت و گسترده آن می‌باشد. فصل دوم اختصاص به شناخت مفهوم بدعت ، قیود و مقومات آن و کاربرد بدعت در نصوص اسلامی می‌یابد. فصل سوم به بررسی تقسیمات مطروحه درباره بدعت پرداخته و در ضمن آن چند شرط اساسی در تحقق بدعت نیز شرح داده می‌شود. فصل چهارم به بررسی علل و اسباب پیدایش بدعتها در اسلام اختصاص یافته و بیانی مبسوط و مستوفی در این زمینه ارائه می‌شود. فصل پنجم به بیان خطوط اساسی صیانت و پاسداری از دین در برابر بدعتها و انحرافات اختصاص می‌یابد. فصل ششم به معرفی خاندان وحی و ائمه اهل بیت ، مواریث گرانبهای رسالت و نقش آنان در احیا سنت و مقابله با بدعتها می‌پردازد. فصل هفتم شامل نقد و بررسی برخی از دعاوی وهابی و بدعت تراشیهای آنان می‌شود. و سرانجام در خاتمه این رساله از روشهای مبارزه با بدعت‌ها و چند نکته مهم گفتنی دیگر، سخن بمیان می‌آید.

مسأله بردگی از مباحث مهمّ و چالش برانگیز است. هنگام ظهور اسلام، بردگی از راه­های گوناگونی صورت می‌گرفت. اسلام تمام مجراهای بردگی را بست و تنها گرفتن اسیر در جنگ، را معتبر دانست. این مقاله به شیوۀ تحلیلی به بررسی موضوع استرقاق در منابع فقه پرداخته و پس از گذر بر حکم اسیر جنگی در آیات و روایات، به دنبال گزارشی از دیدگاه­های تنی چند از فقیهان در خصوص استرقاق اسیر جنگی بر آمده است. حاصل این پژوهش این است که در آیات، روایات و هم چنین در سیره پیامبر6 و ائمه:، دلیل قابل دفاعی بر امضای استرقاق (برده­سازی) جنگجو و غیر آن وجود ندارد. تشریع احکام بردگان، مسلماً امضای بردگی نیست، بلکه در مرحله نخست به خاطر رواج در عرف، جامعه تازه مسلمان تحمیل شد، و در مرحله بعد برای اصلاح وضعیت اسفبار بردگان موجود در جامعه و آزادسازی آنان می­باشد.

خیار شرط به عنوان یکی از مهم‌ترین خیار‌ها و جلوه‌ای بارز از اصل حاکمیت اراده در معاملات است.میان فقها و نیز حقوق‌دانان، در مورد قلمرو جریان خیار، اختلاف است. این رساله با تکیه بر عمومات وفای به شروط، در پی اثبات نظریه تعمیم جریان خیار در معاملات اعمّ از عقود لازم، جایز و ایقاعات است. در این رهگذر ادله بطلان خیار شرط در برخی عقود لازم چون نکاح، وقف، ضمان، رهن،صلح و ...مورد نقد و واکاوی عمیق قرار گرفته،سرانجام، از آنجا که این ادلًه، فاقد پشتوانه فقهی و حقوقی نیرومند و قطعی‌اند، مردود دانسته شده و عمومات وفای به شروط، ایمن از معارض مورد استناد قرار گرفته‌اند. در عقود جایز با اشکال‌های مهمی چون لغویّت خیار، مواجهیم. ولی این اشکالات نیز قابل نقدند. گام بلند این پژوهش پیرایش وجوه عقلی و استحسانی منع خیار در ایقاعات است؛ و این در صورتی است که در ایقاعات اشکال‌های منع، قوی‌تر و چشم گیرتر از عقود، مطرح است. این رساله با توجه به اعتباری بودن عالم معاملات، نگاهی نو به سوی ربط دهی شروط و ایقاعات دوخته است. مسأله خیار شرط از زاویه مدت زمان خیار نیز قابل بررسی و نقد است؛ در این زمینه دیدگاه امامیه بیانگر آزادی اراده برای تعیین میزان مدت - هرچند بسیار طولانی- است. با وجود این، مدت خیار، بایستی متناسب با موضوع معامله باشد و مدت طولانی مخالف عنصر لزوم در معاملات است. در بحث پایانی این رساله، بیع شرط به عنوان یکی از مصادیق خیار شرط مورد بررسی قرار گرفته است. بیع شرطی که از قابلیت‌های بسیاری در عرصه‌هایی چند، از جمله در نظام بانکداری بدون ربا و نیز در رفع مشکلات رهن منفعت و رواج و احیای قرض دادن‌ بدون سود، برخوردار است

شخصیت حقوقی یکی از مهم ترین مفاهیم حقوقی است که گسترۀ فراوانی در زندگی اجتماعی امروز دارد. با توجه به اینکه حق و تکلیف در فقه به مکلف نسبت داده شده و موضوع این دانش فعل مکلف است و از سوی دیگر در دوران معاصر، موضوعات غیر انسانی جایگاه ویژه ای یافته و برای آن ها نقشی همانند نقش انسان در بسیاری از حقوق و تکالیف در نظر گرفته شده است، این سؤال مطرح می شود که آیا می توان موضوع فقه را تعمیم داد و شامل شخص حقوقی نیز دانست یا خیر؟ به طور ویژه، آیا مالکیت از ویژگی های شخص حقیقی است یا شخص حقوقی نیز می تواند مالک شود؟ به نظر می رسد شخص حقوقی نیز همانند شخص حقیقی می تواند موضوع حق و تکلیف قرار گیرد و دارای اهلیتی همانند اهلیت تملک باشد. ضمن اینکه شخص حقوقی در فقه نیز دارای سابقه است و بعضی از موضوعات فقهی همانند جهات عامه را می توان ذیل شخص حقوقی تحلیل کرد و ادله ای را برای صحت و وجود شخص حقوقی در فقه اقامه نمود

بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

مقاصدشریعت در اصول فقه امامیه به مثابه ابزاری برای استنباط احکام شرعی، نقش نظارتی بر تفسیر نصوص را بر عهده دارد؛ هم‌چنان‌که در عرصه‌های تزاحم نیز زمینه شناخت معیار اهم را فراهم می‌آورد. به کارگیری مقاصد در سراسر فقه از جمله فقه سیاسی، موجب دقت فزونتر در فرایند استنباط می-گردد. از مهم‌ترین منابع شناخت مقاصد فقه سیاسی، کلمات و سیره امیرمؤمنان(ع) به ویژه کتاب نهج‌البلاغه است که به سبب دقت گردآورنده آن در گزینش نصوص، بالاترین اهداف یک نظام سیاسی دینی را که در دوران خلافت امام علی(ع) تحقق یافته-است، به ما می‌آموزاند. این پایان نامه پس از بیان کلیاتی در باب مقاصد شریعت و فقه سیاسی، در فصل دوم با بهره‌گیری از نصوص نهج البلاغه به تبیین مقاصدی چون عبودیت، عدالت، امنیت، آزادی و رحمت پرداخته است، این مقاصد در یک درجه نبوده و در ردیف اهداف غایی ، میانی و اولیه قرار می‌گیرد، در ادامه نوشتار نیز کارکرد این مقاصد در مباحثی از فقه سیاسی بررسی شده و تفاوت رویکرد مقاصدی بارویکرد نص بسند مورد توجه قرارگرفته است

چکیده پایان نامه : تطفیف(کم‌فروشی) یکی از رذایل اخلاقی و گناهان کبیره است که اکثر افراد جامعه، در هر مقام، شغل، جایگاه و کسب و کاری که اشتغال دارند، ممکن است مرتکب آن شوند. این رذیله ممکن است در جنبه‌های مختلف زندگی انسانها، اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شغلی و حتی اعمال عبادی و شخصی ظاهر شود. در متون دینی(قرآن و حدیث) به شدت از این عمل نهی و وعده عذابی سخت به مرتکب آن داده شده است. تطفیف علاوه بر حکم تکلیفی آن، که حرمت است(به دلیل تعلق نهی به آن) دارای مسئولیت مدنی و کیفری نیز می‌باشد.در تحقیق حاضر، نگارنده بر آن است با روش توصیفی، تحلیلی، به بررسی احکام تکلیفی و وضعی تطفیف و نیز آثار مسئولیت مدنی و کیفری آن بپردازد و جایگاه آن را در فقه و حقوق موضوعه، تبیین نماید.

از جمله چالش­هایی که در روزگار معاصر رخ نموده و اذهان بسیاری از متشرّعان را به خود مشغول داشته است، میزان ارج و احترام شرع مقدس نسبت به مخالفان مذهبی است. علّت بروز چنین تأمّلاتی، وجود فتاوایی خلاف قاعده است که بعضاً مستظهر به موافقت مشهور فقها می­باشند. یکی از این فتاوای بحث برانگیز که در کثیری از کتب فقهی امامی دیده می­شود، فتوا به جواز غیبت نسبت به مخالفان مذهبی است. مشهور فقیهان با تفسیری خاص از پاره­ای آیات کتاب مجید و با تمسّک به دیگر ادلّه فقهی، مناط در حرمت غیبت را «ایمان» دانسته و منصرف از کلمه مؤمن را شیعه اثنی­ عشری دانسته ­اند؛ بدین ترتیب مطابق مختار ایشان، غیبت غیرشیعیان از عمومات ادلّه حرمت غیبت خارج ‏شده و مجاز شمرده می­شود. نگارنده با بازخوانی ادلّه قول مشهور چنین نتیجه می­ گیرد که مستندات ارائه ­شده وافی به مقصود و کافی برای اثبات مدعای ایشان نیست. نویسنده معتقد است قائل شدن به اشتراط ایمان در تحقق حرمت غیبت، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه اگرچه مخالف برداشت مشهور فقیهان امامی است؛ لیکن برخی از متأخران را با خود همراه نموده است. ضمن اینکه نظریه مزبور برخلاف قول رقیب با اطلاقات ادلّه باب سازگار بوده و قواعد اولیه باب غیبت نیز آن را اقتضا می­نماید.