آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

نوشتار حاضر عرصه‌های تزاحم در فقه سیاسی را به‌عنوان یکی از موضوعات چالش برانگیز این شاخه از فقه، مورد بررسی قرارداده‌است. در این راستا مسائلی که حیثیت سیاسی دارند از میان موضوعات فقهی انتخاب شده و با استفاده از رویکردهای فقیهان نسبت به آن، ضوابطی در جهت شناسایی و علاج تزاحم استخراج‌گردیدهاست. حوزه تحقیق، موضوعات مکاسب محرمه انتخاب شده‌است زیرا بنابر بررسی‌های انجام شده، بسیاری از دیدگاه‌های سیاسی فقه شیعه در خلال مباحث معاملات مطرح‌گردیده‌است. در این راستا مسائلی چون حرمت بیع سلاح به اعداء دین، حرمت حفظ کتب ضاله، حرمت ولایت پذیری حاکم جائر و غیبت به عنوان موضوعاتی با حیثیت سیاسی که زمینه‌های تزاحم در آن وجود دارد، واکاری شده‌است. ضوابط شناسایی تزاحم (عوامل مؤثر در شناسایی زمینه‌های تزاحم) عبارت است از: لزوم تحلیل مصلحت محور مسائل فقه سیاسی، تحلیل ادله با نظارت مقاصد شریعت، لزوم تفکیک عناوین ثانوی از عرصه‌های تزاحم و توجه به عمومیت ادله. هم‌چنین دو ضابطه در راستای علاج تزاحم از رویکردهای فقیهان به‌دست‌آمده‌است که عبارت است از: لزوم رتبه‌بندی مقاصد شریعت و بهره‌گیری از حکم عقل. این موارد در فصل سوم به تفصیل بررسی و تحلیل گردیده‌است. به‌عنوان نتیجه می‌توان رویکرد فقیهان را در ضابطه‌بندی به معیار اهم در علاج تزاحم به چند دسته تقسیم کرد: رویکرد متکی به نصوص، رویکرد متکی به امور مهمه و رویکرد متکی به نصوص با نظارت مقاصد شریعت که به‌عنوان کامل‌ترین رویکرد می‌توان موردتوجه قرار داد.

تجری بدین معناست که شخص مکلف، مطابق وظیفه و تکلیفی که بر آن یقین کرده و یا به حکم اصل و یا اماره‌ای که برای او ثابت شده است، عمل نکند و سپس روشن شود که وی چنین وظیفه‌ای نداشته است. موضوع تحقیق در ضمن سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است. فصل اول تحت عنوان کلیات، شامل تعریف تجری و مقایسه ی آن با انقیاد و اطاعت و معصیت، مجاری تجری و جهات بحث در تجری است. فصل دوم این اثر به دیدگاه‌ها و بررسی ادله ی اقوال موجود در مورد حکم تجری اختصاص داده شده است. در فصل سوم نیز به مفاهیم مشابه تجری در قانون و مقایسه ی آن‌ها با تجری اصطلاحی پرداخته شده است.از دید این پایان‌نامه، تجری قبیح و حرام است و متجری، مستحق عقوبت می‌باشد. همچنین در مورد مفاهیم مشابه با تجری در قانون ایران از قبیل شروع به جرم و جرایم عقیم و محال، نظریه ی مجازات مرتکبان این جرایم از ادله قناعت بخش‌تری برخوردار است. وجود چندین وجه تشابه میان این نهادها و تأسیس‌های حقوقی با تجری اصطلاحی، برخی را بر آن داشته تا قایل به سنخیت تام بین این نهادها شوند در حالی که این مفاهیم،‌ از جهات متعدد از قبیل مفهوم، مصداق و معیار مجازات، تفاوت آشکار با یکدیگر دارند و وجود این تشابهات، نمی‌تواند دلیل بر انطباق کلی این مفاهیم بر یکدیگر باشد.

حدیث مهم‌ترین منبع در استنباط احکام فقهی نزد اندیشمندان اسلامی است. تعارض بین برخی از احادیث، یکی از دغدغه های اصحاب ائمهو اندیشمندان در طول تاریخ اسلام بوده و گاه باعث ایجاد پرسش در حوزه اعتقادات برخی از افراد گشته است. پژوهش حاضر پس از بیان کلیاتی درباره حدیث، تدوین و حجیت آن، نقش پیامبر و امامان معصوم در تشریع احکام، عصمت آن بزرگواران و تعارض و راه حل رفع آن، به خاستگاه تعارض در احادیث فقهی می‌پردازد.از عوامل تاثیرگذار در تعارض احادیث فقهی، لفظ و معنای حدیث است. زبان عربی با تمام امتیازها، از روش‌های خاصی تبعیت می‌کند که عدم درک آن ویژگی‌ها، و نیز تحول این زبان موجب تعارض برخی روایات شده‌است. عامل دیگر، مرتبط با مبدأ صدور روایات است، معصومان به انگیزه‌های مختلف گاه حکم واقعی را مخفی نگه‌داشته و سخن خویش را در قالب توریه و تقیه مطرح کرده‌اند و گاه رعایت ظرفیت مخاطب، و بیان تدریجی احکام، موجب احساس تعارض برخی روایات شده‌است. تحریف و جعل احادیث و وجود کذابان، ادراج و تقطیع و نیز فراموشی و غفلت راویان از دیگر اسباب ایجاد تعارض است. شرایط زمانی و مکانی صدور حدیث، و تاثیر آن درتغییر موضوعات، ملاکات و متعلقات احکام از نکات مهمی است که در این بحث به آن پرداخته شده‌است. تحقیق حاضر موجب تغییر نگاه فقیه در مقام استنباط نسبت به اخبار متعارض خواهد شد.

سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، در شماری از مباحث فقه قراردادها، با مشهور به مخالفت برمی‌خیزد و گاه رأیی بیان می‌دارد که تاریخ ادبیات فقه شیعه آن را فاقد پیشینه و به وی ویژه می‌داند. رساله‌ی حاضر، با بهره‌مندی از نگاهی تاریخی و به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، در قالب پژوهش بنیادی شخص محورانه، تبیین آراء ویژه‌ی محقق یزدی در فقه قراردادها و بررسی مبانی آن‌‌ها را در اهتمام خویش دارد، تا از این رهگذر، به گزارش تاریخ بخشی از مباحث قواعد عمومی و عقود معین فقه قراردادها در حوزه‌ی دگراندیشی با مشهور، نایل آید. پیشینه شناسی مخالفت‌های محقق یزدی با مشهور، حکم به إباحه‌ی تشبیب، حرمت عکاسی از موجودات دارای روح، جواز أخذ أجرت بر واجبات، جواز تعلیق در عقود و ایقاعات، جریان اشتراط خیار در ایقاعات، صحت ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه، ایقاع خواندن ضمان، حواله و وکالت و نیز غیر تملیکی شمردن وقف را عمده‌ترین آراء ویژه‌ی وی در فقه قراردادها معرفی می‌نماید؛ چنان‌که سبک شناسی ادب فقهی‌ وی، نقد دستاویزهای مشهور، استناد به عمومات و اطلاقات، در کنار توجه به فهم و معاملات عرفی و بهره‌گیری از تفسیر توسیعی را عمده‌ترین مبانی آراء ویژه‌ی وی نشان می‌دهند.

فقه سیاسی در مواجهه با چالش‌های عصر حاضر نیازمند تبیین دقیق مبانی خویش است تا بتواند کارآمدی خود را در عرصه‌های اجتماعی به اثبات رساند. از جملۀ رویکردهای مورد توجه در این خصوص، رهیافت مقاصد محور به فقه است. دستیابی به رویکرد مقاصد محور نیازمند شناسایی مقاصد شریعت و اهداف دین از منابع فقهی و تبیین کارکرد آن در فرایند استنباط است، امری که نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی، با مطالعه موردی اهداف شریعت درعهدنامۀ امیرمؤمنان(ع) بررسی کرده است. در این راستا نامه 53 نهج‌البلاغه از منظر کارکرد فقه سیاسی در دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است. اول؛ بحث شناخت مقاصد شریعت در فقه سیاسی که در این نامه با توجه به محتوا و فضای صدور آن می‌توان مقاصدی مانند عبودیت، عدالت، اعتدال و نفی استکبار ورزی، حفظ امنیت و رفق و مدارا را ردیابی کرد. توجه به ابعاد این مقاصد می‌تواند ویژگی‌های یک حاکم دینی و تفاوت نظام سیاسی الهی را از سایر نظام‌های سکولار روشن سازد. دومین کارکرد این نامه نیز در مسائل فقه سیاسی با بررسی اصل اولیه در برخورد مسلمانان با غیرمسلمانان که از مباحث بنیادین جهاد در اسلام است موردتوجه است و حاصل آن با توجه به سخنان امیرمؤمنان(ع) و تحلیل نصوص ذیل مقاصد شریعت، برگزیدن اصالت صلح در عرصه روابط بین‌الملل فقه سیاسی است.

بحث از حقیقت عقد و روشهای انشای آن از مباحث دامنه دار در منابع فقهی کهن و حاضر است. این نوشتار در پی آن است که دیدگاههای فقهی از گذشته تاکنون را در این باره و موضوعات پیرامونی آن مورد تحلیل قرار دهد. دستاورد اصلی آن اذعان به دگرگونی اندیشه فقهی و سیر آن از قالب گرایی افراطی گذشته تا روی آوردن به حقیقت و روح اعمال حقوقی و برجسته یافتن کارکردهای عرف و سیره عقلا در این میدان در دوران معاصر است. نگاه ویژه تحلیلی به نگرش امام خمینی در این بین، نقش این فقیه تحول خواه معاصر را در تکامل اندیشه فقهی به وضوح آشکار می کند.

یکی از شرایط متعاقدین در باب معاملات، اختیار است، اختیار مطرح در این باب معنایی در مقابل جبر نیست، بلکه در مقابل کراهت و به معنای رضایت است که مشهور فقیهان آن را به معنای طیب نفس قلمداد کرده اند. و از اینکه فقیهان شرط اختیار را در کنار قصد یک شرط مستقلی قرار داده اند. معلوم می شود که هر یک غیر از دیگری بوده و در نتیجه انگاره وحدت بین آن دو منتفی می شود؛ چرا که یکی عامل اصلی انعقاد عقد بوده و در تحقق و تکوین اصل ماهیت عقد مؤثر است و دیگری، یعنی رضا، شرط نفوذ و اعتبار عقد است که متعلق آن ممکن است در گذشته واقع شده باشد یا در زمان حال یا آینده موجود شود. یکی از دلایل وجود شرط رضا آیة تراضی است که بر خلاف ظهور اولیه آن در مقارنت رضایت با تجارت با توجه به ظهور کلمه «عن» در مجاوزت، به این معنا که تجارت مجوز اکل منحصراً باید از کانال تراضی بگذرد و در خارج واقع شود، دلیلی بر لزوم تقارن عقد با رضایت ندارد. این تحقیق بر آن است که با محوریت آیة «تِجَارَةً عَن تَراضٍ» به این نتیجه رهنمون گردد.

برخی افراد با دستاویزقراردادن پاره‌ای از عبارات امام‌خمینی در برخی کتب فقهی ایشان، راجع به جواز غیبت مخالفان و اختصاص حرمت غیبت به مؤمنان در معنای اخص آن، سعی در تخریب چهره ایشان و به تبع آن تضعیف آموزه‌های ناب مکتب شیعی دارند. نوشتار حاضر با بازخوانی آرای ایشان بر آن است که اگرچه ایشان در دوران قبل از انقلاب و در آرای اولیه‌‌ خود در حرمت غیبت، قید «ایمان» را لازم دانسته‌اند؛ اما اصولاً نمی‌توان این نظر را دیدگاه مذهب امامیه و همچنین نظر نهایی ایشان در مسئله تلقی نمود؛ زیرا بررسی آرای ایشان پس از انقلاب و در دوران رهبری جامعه‌ اسلامی نشان می‌دهد که ایشان قایل به حرمت غیبت نسبت به همه مسلمانان شده است. بنابراین از آنجا که سخن آخرین هرکس نظر نهایی وی تلقی می‌گردد، باید رأی نهایی ایشان در باب غیبت را، حرمت عام آن نسبت به همه‌ افراد دانست.