آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

قصاص مجازاتی است که از دیرباز در جامعه بشری وجود داشته و ویژگی برجسته آن همانندی جرم و مجازات است. در قانون مجازات اسلامی‌ نیز اگر کسی به جان یا عضو دیگری آسیب برساند، حکم به قصاص او می ‌شود. یکی از مهمترین شرایط قصاص عضو که علما درباره آن اتفاق دارند، همانندی عضو آسیب دیده مجنی علیه و جانی است. بر این اساس زمانی که انسان، دست دیگری را جدا سازد محکوم به قصاص می ‌گردد. اما اگر جانی، دستی برای اجرای مجازات نداشته باشد چه باید کرد؟ فقهای امامیه در این باره اختلاف دارند: مشهور آنان ویژگی همانندی را نادیده انگاشته و حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه نموده و در مقابل، گروهی نیز حکم به سقوط قصاص و تبدیل آن به دیه داده ‌اند. قانونگذار جمهوری اسلامی‌ در ماده 275 قانون مجازات اسلامی ‌شرط تساوی در محل را لازم دانسته و در تبصره این ماده نیز به پیروی از مشهور فقها حکم به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه داده است.در این مقاله پس از بررسی قصاص عضو و شرط همانندی عضو در آن، مساله قطع پا در برابر دست مورد کنکاش فقهی قرار گرفته است. از بررسی دلایل موافقان و مخالفان، با توجه به این که تنها دلیل موافقان، روایتی است که با چالش سندی و دلالی رو به ‌رو است. چنین نتیجه گرفته شده که دلیل های آنان از اثبات این مدعا، نسبت به قطع پای جانی در برابر دست مجنی علیه ناتوان است و تبصره ماده 275 نیز نیازمند اصلاح است.

در دوران معاصر که موج فکری بسیار گسترده‌ای در رابطه با احیای حقوق بشر به راه افتاده ، رجم از جمله موضوعاتی است که ذهن اندیشمندان اسلامی را بیش از پیش به خود مشغول ساخته است. از این رو ، بر متفکران و فقیهان مسلمان لازم آمده که با تمام توان خود، در برابر هجمه‌های فرهنگی بایستند و با منطقی روشن و کلامی متقن ، از ساحت مقدس این دین آسمانی دفاع نمایند. در فصل‌های اول و دوم این پژوهش ، به شرح مفاهیم وکلیات و تبیین موضوع رجم پرداخته شده و در فصل‌های سوم تا ششم ، جزء جزء مسایل مربوط به بحث رجم از قبیل شرایط تحقق احصان ، راههای ثبوت زنای موجب رجم ، کیفیت اجرای رجم و اسباب سقوط یا تأخیر رجم بر اساس دیدگاههای فقهای شیعه و سنّی و به صورت تحلیلی - توصیفی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در فصل آخر این پژوهش نیز که دربردارنده‌ی مطالبی نسبتاً تازه و قابل تأمل است ، موضوعاتی نظیر « نقش مقتضیات زمان در تغییر احکام » و « نگاهی نو به موضوع رجم » مطرح شده و در پایان ، ما حصل‌کار پژوهشی نگارنده که عبارت است از شرح و تبیین دو دیدگاه جدیدِ برگرفته از نگاه برخی فقهای متأخر به موضوع رجم ، به شکلی اجتهادی و با ارائه‌ی دلایل و مستندات متعدد ارائـه شده است.

مسئله کنترل جمعیت از جوانب مختلف و در ابعاد گوناگون فقهی، حقوقی، پزشکی، تربیتی، سیاسی، اقتصادی، جمعیت‌شناسی و...قابل بحث و بررسی بوده و در هریک از این زمینه‌ها نیز کتاب‌ها و مقالاتی به رشته‌ی تحریر در آمده است،که در این پایان نامه، پرداختن به همه این ابعاد مورد نظر ما نیست و اگر سخنی هم به میان آید، جنبه‌ی فرعی و حاشیه‌ای داشته و تنها غنای مباحث را در پی خواهد داشت.موضوع اصلی این تحقیق بررسی حکم تکلیفی کنترل و پیشگیری جمعیت از منظر فقه شیعه و مذاهب اهل سنت است، یعنی بررسی کنیم که از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی، آیا تحدید نسل و پیشگیری از فزونی جمعیت مجاز است یا حرام؟و اگر مجاز است، آیا به صورت مطلق روا است یا همراه با شرایطی؟از آن جایی که در این باب دیدگاه‌های متفاوتی از عالمان مسلمان، شیعی و سنی مطرح گشته است، تلاش شده تا با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق منابع کتاب‌خانه‌ای و سایر منابع موجود، دیدگاه‌ها و دلایل هر کدام از آن‌ها بررسی شود تا راهی را که با مبانی فقهی و حقوقی اسلام سازگاری بیشتری دارد، نشان داده شود.به طور کلی در اکثر مذاهب اسلامی، حکم کنترل جمعیت با توجه به شرایط زمانی و مکانی و در جنبه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی و ...تغییر می‌کند که در حال حاضر، نظر اغلب مذاهب اسلامی بر افزایش جمعیت می‌باشد.

با توجّه به جایگاه رفیع علم فقه، رشد کیفی فقه و فقاهت، به عبارت دیگر، پویایی فقه در حدّ انتظار نیست. فقیهان آگاه مانند شهیدمطهری(ره) به این مشکل پی برده بودند و در صدد تحرک بخشیدن به سیر تکاملی فقه و فقاهت برآمدند. ایشان با تاکید بر دو عنصر زمان و مکان ودلیل عقل و توجه به عدالت به عنوان علل احکام، و اجتهاد به منزله قوه محرکه فقه شیعه، فقه را به پویایی واداشتند و باب نوآوری‌های فقهی را به روی مسائل نوپیدای حکومتی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فقه بانوان با توجه به پیشرفت جامعه گشودند مسائلی که بیشتر معلول رشد پرشتاب علم و تکنولوژی در مسیر زمان ومکان است. زمان و مکان مکانیزم توصیه‌ای ایشان برای استنباط احکام فقهی جدید است. با این وجود کتاب (اسلام و مقتضیات زمان و مکان) ایشان تأکید وی بر زمان و مکان را صریحتر باز تاب می‌دهد. نوآوری‌های فقهی و استنباط احکام مربوط به مسائل نوپیدا و اثر زمان و مکان براحکام مربوط به این مسائل نشانگر تأثیر این دو عامل بر نظریات فقهی ایشان است. هدف این پژوهش دستیابی به سازکارهایی که مورد توجه استاد شهید مطهری برای استنباط مسایل نوپیدای فقهی و تحلیل اثر گذاری آنها بر استنباط است.

بخشی از گزاره‌های موجود در ابواب مختلف فقه شیعی مبیِّن وظیفه عملی مکلفان نسبت به مخالفان مذهبی است. مقصود از مخالفان مذهبی در معنای عام آن تمام افرادی‌اند که از نظر عقیدتی اعتقادی جز باور شیعه اثناعشری دارند. در این میان اهل سنت به عنوان گروه عمده‌ای از مخالفان مذهبی شیعه اثناعشری در لسان فقهای امامی به طور خاص مخالف نام گرفته‌اند. در فصول این تحقیق از طریق فحص در منابع فقهی فریقین، احکام فقهی شیعیان نسبت به اهل سنت و اهل سنت نسبت به شیعیان در بخش عبادات مطرح و گزارشی از آرای فقها در این موارد ارائه شده است. حاصل این پژوهش بیانگر آن است که فقهای فریقین همواره بر حفظ هویت و میراث فقهی خود پافشاری کرده و در مسائل فقهی به اختلاط و آمیزش با اصحاب مذاهب چندان اقبال نکرده‌اند؛ در این میان نباید غفلت کرد که نگاه فقیهان امامیه به سوی طرف دیگر از اعتدال و نرمش بیشتری برخوردار است.

مسئله قیاس و استقرا که به عنوان دو محور اساسی در پیدایش شناخت و معرفت نقش ایفا می کنند از اساسی ترین مباحث علم منطق که از علوم پایه محسوب می شود قرار گرفته اند و خود استقرا بر دو نوع کامل و ناقص تقسیم می شود ولی از آنجایی که معمولا استقرای کلی به ندرت اتفاق می افتد و مقدمات قیاس هم بر استقرا استوار استآنچه که در منطق از ارزش عملی بالایی برخوردار است استقرای ناقص می باشد. در این میان مشکله استقرای ناقص که در آن از حکم جزء به حکم کل می رسیم از دیر باز به عنوان مشکله حل نشدنی چندین هزار ساله مطرح بوده است.علامه شهید آیت الله صدر (ره) متاخرترین اندیشمندی است که در مورد استقرا به بحث در مورد آن پرداخته و نظریات بی بدیل و کاملا ابتکاری و متفاوت با بحثهای قبل از خود در باب استقرا داده است. شهید صدر (ره) با ارائه تعریف و روش جدید از حساب احتمالات، و ارتباط آن با مسئله استقرا، و همچنین طرح مباحث علم اجمالی، در قدم اول، و طرح یقین موضوعی و ذاتی در مقابل یقین منطقی، در قدم دوم، به طرح و اثبات مبانی استقرای منطقی پرداخته است.با توجه به این که اکثر شناخت های بشری که برخی در جایگاه باور و اعتقاد قرار می گیرند از راه استقرای ناقص حاصل می شود و هرگونه تغییر و دگر گونی در مبانی منطقی آن، در طریقه رسیدن به این شناخت ها و نیز ارزش گذاری این معرفت ها تغییر ایجاد می کند بنابراین با نگاه عمیق و ابتکاری شهید صدر به مبانی منطقی استقرا باید ببینیم که چه تاثیراتی در شناخت ها و باورها ایجاد می شود.در این مقال تنها به تاثیر این نوع نگاه به مبانی منطقی استقرا در شناخت های عمیق اسلامی انسانی یعنی اصول اعتقادی توحید، نبوت و معاد مورد بررسی قرار گرفته و به تاثیرات بسیار مثبت، ژرف و عمیق این مبانی در آنها اذعان شده است.

سوگواری برای اموات، اعم از افراد عادی و اولیای دین،که با شیوه‌ها و گونه‌های متفاوتی صورت می‌گیرد ، با همه اهمیت و جایگاه آن در طول تاریخ و نیزگستره‌ای که از آن برخوردار است، با اختلاف نظر فقهای مذاهب روبرو است و در قرن‌های اخیر، دچار آفات، تحریفات و چالش‌هایی به ویژه از سوی دیدگاه‌های معارض وهابیت شده است.این پژوهش، ضمن توضیحاتی راجع به گونه‌های رایج و معمول در سوگواری و بررسی پیشینه و فلسفه آن، به بیان دیدگاه‌های فقهای شیعه و اهل سنت، با تفکیک مذاهب پرداخته ، و همچنین مستندات فقها، در جواز و عدم جواز سوگواری را مورد بررسی قرار داده و شبهات وارده را به نقد کشیده است. در نتیجه این مباحث، ثابت شده است که اصل عزاداری، مباح و مشروع و مورد تأیید امامان شیعی و صاحب نظران اسلامی است و تا زمانی که عزاداری، مشتمل بر باطل و نارواهای شرعی نباشد و موجب وهن مذهب نگردد ،مشروع و مجاز است و هیچ دلیلی در شرع بر عدم جواز این گونه سوگواری نیست.