آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند دربارۀ احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.

همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می‌شود، قاعده لا ضرر است. به‌رغم اتفاق‌نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف‌نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان‌گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان‌گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن‌ها در احکام شرع پرداخته‌شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه‌ای ارائه نموده است. درصورتی‌که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به‌عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

اداره‌ی امور عامّه‌ی جامعه‌ی بشری از جمله‌ی دغدغه های همیشگی متفکّرین جوامع در طول تاریخ حیات انسانی است. اسلام به عنوان دین فراگیر و جاودانه درصدد چاره سازی برای سامان دهی به ساختار مطلوب مدیریّت اجتماعی می‌باشد.به نظر امام خمینی(ره) سیاست جامعه‌ی اسلامی از مهم ترین برنامه های تعالیم انبیاء الهی است. سیاست در اسلام، فعلی مقدّس تلقّی شده و درصدد تأمین صلاح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. همچنین از هرگونه کارکرد منفی چون نیرنگ، هواپرستی و دنیا طلبی به دور بوده و زمینه ساز رشد و تعالی معنوی جامعه‌ی اسلامی تلقّی می‌گردد.«امامت» به عنوان نهاد اسلامی «سیاست»، به جانشینی پیامبر(ص) در منصب های دینی و دنیوی آن حضرت، اطلاق می‌شود.در دوره‌ی غیبت معصومین(ع)، ضرورت تداوم مقاصد الهی برای سامان بخشی به نظام مطلوب، حضور فقهاء در جایگاه مدیریّت جامعه‌ی اسلامی را ضروری می‌نماید. از این منصب در فقه شیعه به «ولایت فقیه» تعبیر می‌گردد. به یقین، تنظیم نظام سیاسی و اجتماعی که اهداف شارع مقدّس را محقّق سازد نمی تواند از جانب قانون گذار مورد غفلت قرار گیرد.حتّی در صورتی که «ولایت فقیه» و یا «نیابت و وکالت وی از طرف معصومین(ع)» ثابت نشود، بر اساس ضرورت تحقّق «امور حسبیّه» که وجود آن‌ها در جامعه‌ی اسلامیغیر قابل اجتناب می‌باشد، فقیه بر دیگر «مومنین عدول» برای تصدّی «امور عامّه» ی مسلمین از اولویّت برخوردار است.ادلّه ای که برای اثبات «ولایت فقیه» بیان شده است، به اولویّت مسلّم آنان برای مدیریّت جامعه‌ی اسلامی دلالت دارند. در صورتی که نتوان از چنین جایگاهی، منصب حاکمیّتی به نحو جعل را استفاده کرد، این امر می‌تواند در قالب تصّدی امور حسبی مطرح شود.«ولایت در امور حسبه»، به نوعی نقش آفرینی اجتماعی– سیاسی فقهاء دلالت دارد که امورات مسلّم مرتبط با مدیریّت عامّه جوامع را در حوزه‌ی اختیارات انحصاری فقیه تعریف می‌کند که نهایتاً به تصدّی مدیریّت جامعه منتهی می‌گردد.

مجازات و به تبع آن قوانین جزایى یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است که در جوامع بشرى به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه‌ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، ازجایگاه والایی برخوردار است. در این سیستم حقوقی ، مجازاتها ضمانت اجراهای دنیوی دستورات و اوامر و نواهی ای هستند که شارع مقدس صادر کرده و ترک این اوامر و ارتکاب این نواهی موجب مجازات هایی خواهد بود که این مجازات ها برای حفظ ارزشهای ذاتی و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعی اعمال می گردند. از این رو هرآنچه در حقوق اسلامی گناه شمرده شود، در مقابلش مجازات - عقوبتی که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی و به منظور اصلاح حال بشر – پیش بینی شده است . در این پایان نامه رحمت و لطف الهی به عنوان فلسفه مجازات و علت تاکید اسلام بر اجرای مجازات و تنبیهبه جای بازپروری مجرم مطرح شده است.هرچند اعمال مجازات به تعبیر برخی موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت و کرامت انسانی بوده و عاملی برای ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی های کرامت بخشی اوست ولی از نگاه اسلام، کیفرهای جزایی ، به عنوان رحمت الهی مطرح اسـت. فقیهان در مباحث جزایی اسلام، از کیفرها به عنوان احسان و لـطـف الهی به جامعه بشری نام برده و آن را به سخت گیری پدر در تربیت فرزندان و یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، همانند دانسته اند. چه آنکه اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی به خصوص شریعت اسلام ، بر دوستی و مهربانی، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است .ایـن رحـمـت، ویژه جامعه نیست، بلکه فرد بزهکار را نیز در بر می گـیـرد، هـرچـنـد مـمـکـن اسـت برای بزهکار با درد و رنج همراه بـاشـد. هـمـان گونه که در هنگام معالجه، بیمار ممکن است، بسیار درد بـکـشـد و رنـج بـبرد.

با توجه به آیاتی که تفسیر و بررسی آنها گذشت دلالت هیچیک بر حرمت مدیریت زنان احراز نگردید آیه قوامون گرچه می توانست با دلالت التزامی، حرمت مدیریت های زنان را در سطوح کلان ثابت کند اما دارای سه مشکل جدی است اول آن که قیاس نظام خانواده با نظام اجتماع مع الفارق است استاد مطهری اجتماع منزلی را بر خلاف اجتماع مدنی می‏داند و این دو با یکدیگر از این لحاظ قابل مقایسه نیستند. اجتماع زن و مرد یک اجتماع طبیعی است نه قراردادی. قیاس دو اجتماع مدنی و خانوادگی با یکدیگر دلیل منطقی ندارد.دوم اینکه اگر ولایت مطلقه مردان درخانواده ثابت می شد قیاس اولویت هم ممکن بود درحالیکه این ولایت(اگر ثابت باشد) محدود به امور زناشویی است بنابر این تسری این ولایت محدود به اجتماع صحیح نخواهد بود. سوم آنکه بسیاری از پُست های کلان مدیریتی از سنخ ولایت نیستند تا مشمول آیه قرار گیرند بلکه از جنس وکالتند و یا دست کم ولایت بودن آنها محرز نیست. چهارم اینکه در واژه « قوامون» اختلاف نظر وجود دارد برخی آن را به معنای مراقبت ، مسئولیت می دانند نه سلطه و اختیار، یعنی مرد مسئول تامین نیازهای همسر خویش می باشد بر این اساس اصلاً مقوله ولایت مطرح نیست تا شما بخواهید عدم جواز آن را در سطوح کلان استنباط نمایید.اما آیه «امن ینشّأ فی الحلیه» صفات مذکور در آیه، ذاتی زنان نیست و عمومیت ندارد و شرایط فرهنگی، اجتماعی و محیط تربیتی در این زمینه موثر است.قرآن واقعیتی بر اساس محیط تربیتی بیان می‏کنداز تعبیر «یُنشّوُ» پیداست که قرآن منطقه تربیت را بیان می‏کند؛ زنانی که در چنان محیطی رشد می کنند طبیعتاً نمی توانند مسئولیت های سنگین اجتماعی را بردوش گیرند این مسئله در مورد مردان نیز صادق است مردانی که در زر و زیور رشد و نموّ کرده باشند و پختگی لازم را در حوادث و سختی های روزگار کسب نکرده باشند، نمی توانند عهده دار مسئولیت های سنگین اجتماعی شوند «و هو فی الخصام غیر مبین» دلیل دیگری بر این مدعاست زیرا در زمان مافراوانند زنانی که قدرت محاجه داشته و می توانند سخن خود را به خوبی تبیین کنند زنان وکیل شاهد بر این مدعا هستند.اما آیه ملکه سبا ، حرمت مدیریت زنان را ثابت نمی کند زیرا تعجب هُدهد نمی تواند دلیل بر مذمت باشد شاید تعجب وی به این دلیل باشد که تا آن زمان ، حکومت و مدیریت زنان سابقه نداشته است واثبات مذمومیت و حرمت بسیار بعید به نظر می رسد. ثانیاًخداوند درقرآن بلقیس را دوراندیش، عاقل، واقع‏نگر و پیرو و خواهان حق و حقیقت معرفی می‏کند. قرآن بیان می‏کند که وقتی بلقیس نامه حضرت سلیمان علیه‏السلام را دریافت کرد، از آن با احترام یاد نمود:«قَالَتْ یَا أَیُّهَا المَلَأُ إِنِّی أُلْقِیَ إِلَیَّ کِتَابٌ کَرِیمٌ» و سپس در مورد نوع برخورد با حضرت سلیمان علیه‏السلام، با بزرگان قوم خود مشورت کرد که این نشان‏دهنده حُسن تدبیر و شیوه صحیح مدیریت او بر کشورش است که برخلاف دیگر پادشاهان، مستبدانه و مغرورانه تصمیم‏گیری نکرد نمل/29 ثالثاً وقتی وی به دربار حضرت سلیمان علیه‏السلام آمد و شکوه و عظمت حکومت حق را مشاهده کرد و با دربار خود مقایسه نمود، حقیقت بر او روشن شد و متوجه گردید که قدرت او در مقابل قدرت خداوند ناچیز است، به سرعت ایمان آورد و از گذشته و افکار و عقاید خود، با تعبیر «ظلم بر نفس خود» یاد کرد.«قَالَتْ رَبِّ إِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی وَ أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» درنهایت پس از ایمان آوردن بلقیس،وی مدت ها ، بر قوم خود حکومت کرد. نمل/ 44اما آیه «وقَرنَ فى بیوتکنَّ» بر حرمت مدیریت زنان دلالت ندارد؛ زیرا اولاً، شأن نزول آیه خطاب به همسران پیامبر صلی‏الله‏علیه ‏و‏آله است و مخاطب آن عموم زنان نیستند و به فرض عمومیت, فرمانى ارشادى است نه الزامى. از این روى, هیچ فقیهى به مقتضاى ظاهر این آیه شریفه, فتوا به وجوب خانه نشینى و حرمت آمد و شد زنان در جامعه را نداده است.ثانیا ، همان‏گونه که از سبک و سیاق آیه مشخص است ـ صِرف عدم حضور در اجتماع مورد نظر آیه نیست، بلکه در این آیه، زنان رسول خدا صلی‏الله‏علیه‏و‏آله از ظاهر شدن در اجتماعات، بسان زنان عصر جاهلیت نهی شده‏اند و این دلالت نمی‏کند که اگر زنی همه شئونات شرعی و اخلاقی را رعایت کند از حضورش مانعی باشد.اما آیه« وللرّجال علیهِنّ درجه » با توجه به صدر آیه و نیز آیات قبل و بعد آن, به خوبى می توان دریافت که آیه ،طلاق و مسائل آن را بیان مى کند و در محدوده نظام خانواده به شوهران امتیاز داده است. دلالت این آیه می تواند ریاست شوهر بر همسر در خصوص روابط زوجیت باشد با این ترتیب نمی توانبر اساس آیات قرآن کریم، حرمت فقهی مدیریت زنان را به ویژه در سطوح کلان نظام از قبیل وزارت و ریاست بر قوای سه گانه احراز نمود هنگامی که حرمت ثابت نشد اصل بر جواز خواهد بود آری اگر این موضوع، ذیل ولایت زنان قرار می گرفت و شک در جواز مدیریت داشتیم، اصل عدم ولایت جاری می شد و برای جواز آن محتاج دلیل می شدیم اما به دلیل آنکه موضوع تحقیق ، مدیریت های در سطح کلان است که فارغ از ولایت می باشد، در صورت عدم اثبات حرمت، می توان ، جواز را نتیجه گرفت. بخش دوم ادله روایات است ، روایاتی که می تواند مانعی برای جواز مدیریت زنان محسوب شود مورد بررسی قرار می گیرد روایات هم به لحاظ سندی بررسی می شود و هم دلالت آن ها مورد کنکاش و تحلیل قرار می گیرد.این روایات در 8 دسته زیر قرار می گیرند:1.