آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

ظهور مفهوم شهروندی را می توان مصادف با پیدایش نخستین حکومت ها دانست. حکومت ها اعتبار و قدرت خود را از شهروندان می گیرند و در مقابل نسبت به شهروندان دارای وظایف و مسئولیت هایی هستند. شهروند نیز تکالیف متقابل در ارتباط با دولت دارد. امام خمینی، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با حقوق شهروندان دارای دیدگاه های بنیادین است. رویکرد نظری ایشان بر مبنای حقوق امت استوار شده است. نگارندگان بر پایه این بینش سه حق محوری مطرح در حوزة حقوق شهروندی (آزادی، عدالت و امنیت) و حقوق مشتق از آنها را با تکیه بر اندیشه های امام مورد بررسی و کاوش قرار می دهند.

یکی از روش های کسب درآمد و سود که امروزه رواج بسیاری دارد و اسلام آن را منع نموده احتکار می باشد. احتکار عبارت است از حبس و نگهداری طعام به امید و انتظار گرانی نرخ. احکام شریعت اسلام، بر پایه مصالح و مفاسد تشریع شده، و براى زمان خاص یا مکان خاصى نیست. با توجه به نقش زمان و مکان فقیه مى تواند دربارۀ احکام متغیر اسلام، حکم صادر نماید. با در نظر گرفتن عنصر زمان و مکان، نمود آرای امام را می توان در تعمیم مصادیق احتکار به وضوح دید. از دیدگاه ایشان نیاز و احتیاج مردم، فقدان باذل دیگر به حد کفایت و حبس طعام از قیود معتبر در صدق احتکار منهی عنه به شمار آورده شده؛ زیرا مقتضای بسیاری از روایات حرمت احتکار به طور مطلق بوده و در تسری حکم به موضوع احتکار تأثیر دارند. بنابراین حاکم شرع با اعمال مواردی مانند اجبار محتکر بر فروش کالا، نرخ گذاری بر روی اجناس احتکار شده و در مرحلة آخر با مجازات محتکر به مقابله با احتکار می پردازد.

متهمی که وارد فرآیند کیفری می شود تا زمانی که مسئولیت کیفری و مجرمیت وی طی یک دادرسی عادلانه اثبات نشود بی گناه فرض می شود، این مفهوم اصل برائت است که در همة نظام های حقوقی به خصوص در دین مبین اسلام پذیرفته شده است. حال از طرف دیگر یکی از مهم ترین آثار اصل برائت اصل آزادی متهم در دوران اتهام است. ولی با وجود این اصول در مواردی به دلیل ضرورت تحقیقات مقدماتی و اقدامات تأمینی، قوانین آیین دادرسی کیفری امکان بازداشت موقت را به عنوان یکی از وثیقه های قضایی در نظر گرفته است. اما این قرار وثیقه تعارض ذاتی با اصل آزادی و فرض برائت دارد؛ زیرا همانگونه که در مقالة حاضر اثبات خواهد شد، اصل اولی و مبانی بازداشت پیش از محاکمه، اصل عدم جواز است؛ لذا بین صدور این قرار با مبانی اولیة آن تعارض وجود دارد. در مقاله حاضر بعد از اثبات اصل به بیان تعارض و استثنائات آن از دیدگاه فقه با تأکید بر نظر امام خمینی و تطبیق آن با اسناد بین الملل خواهیم پرداخت.

قرآن فلسفة اصلی ازدواج را ایجاد آرامش و سکون قرار داده است ولی گاهی به دلایل مختلف زن و مرد که هسنة اصلی این پیوند الهی را تشکیل می دهند دچاراختلاف می شوند هریک از زوجین در عین دارا بودن حقوقی نسبت به همدیگر مسؤل انجام تکالیفی نیز هستند که امتناع از انجام دادن آن موجب تحقق نشوز می شود گاهی این امتناع از طرف زن است که به آن نشوز زوجه می گویند در این مقاله برآنیم تأملی بر ابعاد این مسأله داشته در تبیین برخی مباحث مبهم آن از جمله وظایف زوجه در مقابل زوج، گسترة این وظایف و مصادیق نشوز،آیه نشوز و مسائل پیش آمده در مورد برداشت از این آیه بکوشیم و ساحت اسلام را از تأویل های ناروا در مورد آن مبرا گردانیم .در این راه از آرای فقیه اندیشمند امام خمینی و نظریة ایشان(تأثیر زمان و مکان در اجتهاد)استفاده شده است .

در حوزۀ حقوق ثبت، ثبت الکترونیکی وکالت در ایران، در اجرا، متفاوت با گذشته و در ساختاری نوین، از قوانین و آیین‌نامه‌های جدید تبعیت کرده در دستورالعمل نحوۀ استفاده از سامانه ثبت الکترونیک اسناد، الزامی برای آگاهی موکل و وکیل به عزل و استعفا گذاشته نشده است. در حقوق آمریکا نیز اگرچه قانون نمونۀ سردفتران، قواعدی را پیرامون ثبت الکترونیک تبیین نموده؛ اما موضوع مهم ثبت الکترونیکی نمایندگی و انحلال آن، مسکوت مانده و صرفاً قواعد عام قانونی حاکم است. قول مشهور فقهای امامیه و امام خمینی با دستورالعمل نحوۀ استفادۀ دفاتر اسناد رسمی بر لزوم آگاهی وکیل همسو است. در این پژوهش با روش کتابخانه‌ای، ماهیت انحلال ارادی وکالت از دیدگاه فقه و حقوق، مورد واکاوی تطبیقی- ‌تحلیلی قرارگرفته و این نتیجه حاصل شده است که با استقرار نظام ثبت الکترونیکی و اهمیت موضوع اعلام و اطلاع صریح ارادۀ موکل و وکیل از عزل یا استعفا یا انجام مورد وکالت به منظور حفظ امنیت روابط حقوقی اشخاص و کاهش تنازعات حقوقی و رفع کاستی‌های نظام حقوقی ایران بافراهم ساختن سازوکار قانونی می‌بایست از طریق سامانه عدل ایران ( ثنا) با ارسال ابلاغ‌ الکترونیکی واقعی و در فوریت، موکل و وکیل از عزل و استعفا و مرتفع گشتن و یا هر حکایت دیگری در وکالت مطلع گردیده و اشخاص ثالث نیز با بررسی و تصدیق اصالت سند از درگاه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ازمراتب حکایات عارض بر سند وکالت آگاه گردند و با این عملکرد، معاملاتی که به سبب عدم اطلاع وکیل از عزل خود در انجام مورد وکالت، ناشی می‌شود کاسته شده و بی گمان چشم انداز مثبتی در کاهش دعاوی قضایی در این موضوع خواهیم داشت.

یکی از قواعد فقهی فراگیر که در بسیاری از مسائل سیاسی و اجتماعی بدان استناد می‌شود، قاعده لا ضرر است. به‌رغم اتفاق‌نظر فقهای شیعه و سنی در کلیت و مبنای قاعده لا ضرر، فقها در برداشت از احادیثی که در این باب واردشده، اختلاف‌نظر دارند. مبنای این پژوهش بررسی و مداقه در نظرات شیخ انصاری، بنیان‌گذار مکتب نفی و امام خمینی، بنیان‌گذار مکتب نهی، است. در این تحقیق پس از تبیین و تحلیل این دو نظریه، به نتایج حاصل از هر نظریه و کاربرد آن‌ها در احکام شرع پرداخته‌شده است. ازنظر شیخ انصاری و بیشتر فقیهان حکمى که از عمل به آن ضـررى بر بندگان وارد آید در اسلام وضع نشده است. امام خمینی از فقیهان معاصر از زوایای گوناگون به این قاعده پرداخته و دیدگاه نو و تازه‌ای ارائه نموده است. درصورتی‌که دیدگاه ایشان را بپذیریم، قاعده لا ضرر دیگر به‌عنوان یک قاعده فقهی مطرح نیست؛ بلکه حکم حکومتی و سیاسی است.

قاعدة الخراج بالضمان یکی از قواعد نبوی است؛ مفهوم این حدیث شریف که از پیامبر اکرم (ص) نقل می­شود؛ عبارتست از اینکه: منافع در مقابل ضمان است. هر کس ضامن و عهده­دار چیزی شود منافع و سود آن برای او خواهد بود و از آن بهره­مند می شود. این قاعده در آثار فقهای عظام محدود به ضمان منافع مستوفات و بخش معاملات می شود. اما طبق دیدگاه متفاوت امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی این قاعده از احکام حکومتی و سلطانیه است و می تواند جزو مبانی اختصاصی مسئولیت مدنی دولت باشد. بدین معنا، مالیاتی که دولت از مردم به صورت خمس و زکات و... می گیرد، در مقابل آن تعهداتی در جهت سروسامان دادن به امورعامه دارد. هدف از این پژوهش این است که ابتدا مفهوم فقهی و حقوقی قاعده الخراج بالضمان ارائه شود و سپس کاربرد این قاعده با توجه به دیدگاه امام خمینی (ره) و سید محمد موسوی بجنوردی در رابطه با مسئولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گیرد.

اداره‌ی امور عامّه‌ی جامعه‌ی بشری از جمله‌ی دغدغه های همیشگی متفکّرین جوامع در طول تاریخ حیات انسانی است. اسلام به عنوان دین فراگیر و جاودانه درصدد چاره سازی برای سامان دهی به ساختار مطلوب مدیریّت اجتماعی می‌باشد.به نظر امام خمینی(ره) سیاست جامعه‌ی اسلامی از مهم ترین برنامه های تعالیم انبیاء الهی است. سیاست در اسلام، فعلی مقدّس تلقّی شده و درصدد تأمین صلاح عمومی و جلوگیری از مفاسد اجتماعی است. همچنین از هرگونه کارکرد منفی چون نیرنگ، هواپرستی و دنیا طلبی به دور بوده و زمینه ساز رشد و تعالی معنوی جامعه‌ی اسلامی تلقّی می‌گردد.«امامت» به عنوان نهاد اسلامی «سیاست»، به جانشینی پیامبر(ص) در منصب های دینی و دنیوی آن حضرت، اطلاق می‌شود.در دوره‌ی غیبت معصومین(ع)، ضرورت تداوم مقاصد الهی برای سامان بخشی به نظام مطلوب، حضور فقهاء در جایگاه مدیریّت جامعه‌ی اسلامی را ضروری می‌نماید. از این منصب در فقه شیعه به «ولایت فقیه» تعبیر می‌گردد. به یقین، تنظیم نظام سیاسی و اجتماعی که اهداف شارع مقدّس را محقّق سازد نمی تواند از جانب قانون گذار مورد غفلت قرار گیرد.حتّی در صورتی که «ولایت فقیه» و یا «نیابت و وکالت وی از طرف معصومین(ع)» ثابت نشود، بر اساس ضرورت تحقّق «امور حسبیّه» که وجود آن‌ها در جامعه‌ی اسلامیغیر قابل اجتناب می‌باشد، فقیه بر دیگر «مومنین عدول» برای تصدّی «امور عامّه» ی مسلمین از اولویّت برخوردار است.ادلّه ای که برای اثبات «ولایت فقیه» بیان شده است، به اولویّت مسلّم آنان برای مدیریّت جامعه‌ی اسلامی دلالت دارند. در صورتی که نتوان از چنین جایگاهی، منصب حاکمیّتی به نحو جعل را استفاده کرد، این امر می‌تواند در قالب تصّدی امور حسبی مطرح شود.«ولایت در امور حسبه»، به نوعی نقش آفرینی اجتماعی– سیاسی فقهاء دلالت دارد که امورات مسلّم مرتبط با مدیریّت عامّه جوامع را در حوزه‌ی اختیارات انحصاری فقیه تعریف می‌کند که نهایتاً به تصدّی مدیریّت جامعه منتهی می‌گردد.

مجازات و به تبع آن قوانین جزایى یکى از قدیمى‏ترین نهادهاى بشرى است که در جوامع بشرى به وجود آمده است. چه آن که در جامعه متشکل از انسانها، به علت تعارض منافع، وقوع جرم امر مسلمى بوده است و چون وقوع جرم وجدان آدمیان را جریحه‏دار مى‏کند، جامعه در برابر جرم واکنش نشان داده، مجرمان را مجازات مى‏نماید. در ادیان الهى نیز مجازات مجرمان و متخلفان از مقررات الزامى دینى، مورد توجه قرار گرفته است. مقررات جزایی در نظام حقوقی اسلام نیز با اهتمام ویژه‌ای که به مسائل جزایی و ایجاد نظم عمومی در جامعه وجود دارد، ازجایگاه والایی برخوردار است. در این سیستم حقوقی ، مجازاتها ضمانت اجراهای دنیوی دستورات و اوامر و نواهی ای هستند که شارع مقدس صادر کرده و ترک این اوامر و ارتکاب این نواهی موجب مجازات هایی خواهد بود که این مجازات ها برای حفظ ارزشهای ذاتی و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعی اعمال می گردند. از این رو هرآنچه در حقوق اسلامی گناه شمرده شود، در مقابلش مجازات - عقوبتی که برای مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهی و به منظور اصلاح حال بشر – پیش بینی شده است . در این پایان نامه رحمت و لطف الهی به عنوان فلسفه مجازات و علت تاکید اسلام بر اجرای مجازات و تنبیهبه جای بازپروری مجرم مطرح شده است.هرچند اعمال مجازات به تعبیر برخی موجب خدشه وارد شدن بر شخصیت و کرامت انسانی بوده و عاملی برای ایجاد محدودیت در اختیار و آزادی انسان که از صفات و ویژگی های کرامت بخشی اوست ولی از نگاه اسلام، کیفرهای جزایی ، به عنوان رحمت الهی مطرح اسـت. فقیهان در مباحث جزایی اسلام، از کیفرها به عنوان احسان و لـطـف الهی به جامعه بشری نام برده و آن را به سخت گیری پدر در تربیت فرزندان و یا تلاش پزشک برای معالجه بیمار، همانند دانسته اند. چه آنکه اسـاس و پـایـه همه شریعتهای الهی به خصوص شریعت اسلام ، بر دوستی و مهربانی، رحمت و مـدارا اسـتوار شده است .ایـن رحـمـت، ویژه جامعه نیست، بلکه فرد بزهکار را نیز در بر می گـیـرد، هـرچـنـد مـمـکـن اسـت برای بزهکار با درد و رنج همراه بـاشـد. هـمـان گونه که در هنگام معالجه، بیمار ممکن است، بسیار درد بـکـشـد و رنـج بـبرد.