آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

بررسی احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق اسلامی است روش پژوهش : تحقیق کتابخانه ای و تحلیل و تبیین مطالب براساس ماخذ و منابع گوناگون و تجربیات علمی نگارنده است ابزار اندازه گیری : استفاده از منابع و ماخذ - کتابخانه ها - تحقیقها - پایان نامه ها و نص آیات و احادیث و متون فقهی معتبر است طرح پژوهش : بعد از مقدمه ، فصلی به بیان کلیات موضوع تحقیق پرداخته و سپس در ۵ فصل ، فصل منسجم و مرتبط مباحث بصورت روان طرح گردیده و در آخر نظر آیه الله بجنوردی آورده شده است نتیجه کلی : برخی از فقهاآ مقبوض به عقد فاسد را از صغریات " حل کل ما یضمن بصحیحه یضمن فاسده " و " کل ما لایضمن بصحیحه لایضمن فاسده " می دانند ولی عده ای دیگر از فقهای عظام از جمله جناب استاد حضرت آیه الله سید محمد بجنوردی این مطلب را نمی پذیرند و عمده دلیل ضمانت ید قابض را قاعده " و علی الید ما اخذت حتی تودیه " می دانند

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.