جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

مقررات فقهی و دستورالعمل هایی که برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است، اگرچه جنبة حقوقی دارند، اما می توانند نشان دهندة جهت ها و خطوط کلی باشند که جامعه باید به سوی آن سوق داده شود. یکی از این خطوط کلی، توازن در مبادله و حفظ حقوق طرفین بر اساس حقیقت محوری است. به منظور تحقق همین امر در فقه اسلامی، شرایطی برای صحت مبادلات و معاملات بر اساس آموزه های وحیانی ذکر شده است. از جمله این شرایط، شروط عوضین است که یکی از آنها، صدق عنوان «مالیت» عوضین است که در ماده 215 قانون مدنی هم به آن اشاره شده است. درعین حال بعضی از فقها به جای «مالیت»، تعبیر به «ملکیت» کرده اند و منظور آنها ملکی است که جلب منفعت را در پی داشته باشد. آنچه مسلم است این است که در هر معامله ای «عوضین» و به تعبیر حقوقی «مورد معامله» یا «موضوع تعهد» باید فی الجمله ارزش داد و ستد داشته باشند تا بذل مال در مقابل آن صحیح باشد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بعضاً انتقادی به واکاوی مفهوم و مبانی مال با نگاهی جامع، به بررسی این شرط در صحت معامله می پردازد.

با رشد دانش پزشکی و دست یافتن به فن آوری نوین، بستری برای استفاده از اعضای بدن جهت درمان، مهیا شد. در کشورهای اسلامی با توجه به خاستگاه دینی بودن قوانین،‌ مشروعیت این انتقال مورد سوال واقع می شود که: آیا خرید و فروش اعضای بدن انسان،‌ جائز است؟ طرح این پرسش و جستجوی پاسخ آن از منظر نصوص و ادله شرعی فقه امامیه، بهانه ای برای رقم زدن این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی شد. در این مساله مستحدثه، تعدادی از فقهای امامیه،‌ با استناد به آیات و روایات و اجماع دال بر بطلان بیع میته و ...،‌ حکم تکلیفی آن را حرمت و حکم وضعی این خرید و فروش را باطل دانسته اند. در مقابل، گروه قائلین به حلیت و صحت این معامله با تمسک به عمومات و اطلاقات آیات و روایات؛ ضمن نقد و بررسی قول اول، با توجه به ترتب منفعت محلله عقلایی بر پیوند اعضا برای رسیدن به غرض عقلایی نجات جان انسان و رهایی از درد و رنج بیماری؛ با استفاده از شمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیای دارای منفعت و اغراض عقلایی، نظریه جواز و صحت معامله را تأکید و تقویت نمودند.