آثار مرتبط با شخصیت ها | کتابخانه مجازی الفبا

آنچه در پیش می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در تاریخ سه شنبه 8/9/82 در پژوهشکده امام خمینی(س) و اتقلاب اسلامی برگزارشد. در این جلسه حضرت آیت آلله سید محمد موسوی بجنوردی، جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و جناب آقای دکتر علیرضا فیض درباره پرسشهای مطرح شده راجع به اجتهاد شورایی پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند.

دلیل اقرار که یکی از ادله مهم اثبات دعوا در حقوق مدنی و فقه می‌باشد نقش مهمی در دادرسی ایفا می­کند و اهمیت آن به حدی است که از آن به «سید الدلائل» تعبیر کرده­اند و متعاقباً فقها از آن قاعده «اقرار» را تأسیس نموده­اند. این قاعده نه‌تنها منطبق با سیره عقلا می­باشد بلکه پایه­های محکمی نیز در کتاب و سنت دارد چراکه بسیاری از احکام فقهی مستند به کتاب الله می‌باشد که در تعبیر علمی از آن به آیات الأحکام یاد می­نمایند. فقها نیز برای حجیت این قاعده به آیات استناد می­کنند که می‌توان اهم آن را آیه­های 81 سوره آل عمران، 102 سوره توبه و 135 سوره نساء دانست. عده­ای از فقهای امامیه چون شهید ثانی و علامه حلی در کتب خویش برای تأیید قاعده اقرار به دلایلی استناد نموده‌اند که اولین منبع قاعده مزبور، قرآن کریم به تفصیلی است که بیان شده ولی مخالفان آنان با تفسیر دیگری که از این آیات نموده­اند، معتقدند این آیات در صدد بیان مطالبی غیر از اقرار است و نمی­توان اقرار را به گونه­ای که در فقه و حقوق از آن بحث می­شود از آن به دست آورد.

نگارنده در این مقاله به طور کلی وراثت را بر دو نوع تقسیم کرده است: (1) وراثت به فرض و (2) وراثت به قرابت. ارث بردن زوجین از یکدیگر بنابر نوع اول از وراثت تعیین می گردد.در این مقاله، ابتدا، درباره میراث زوجات متعدد از زوج و میراث زوجه ای که تنها وارث زوج است به سه قول استناد می شود. در ادامه، متعلقات ارث زوجه که در سه موضوع می گنجد مورد ارزیابی قرار می گیرد: این سه موضوع عبارتند از: (1) محرومیت فی الجمله زن مخصوص کدام زوجه است؟ (2) زوجه از چه نوع اموالی از ترکه زوج متوفی ارث می برد و از کدام محروم است؟ (3) کیفیت و طرق قیمت گذاری اموالی که زوجه از قیمت آنها حصه ای به عنوان ارث می برد، چگونه است؟ در پایان مقاله، نیز ده عنوان از روایات بررسی شده و با توجه به موارد یاد شده نتیجه گیری ارایه می گردد.

یکی از قواعد فقهی قاعده «حرمت اعانه بر اثم و عدوان» است. در این مقاله نگارنده ابتدا مدارک و مستندات این قاعده را از قرآن و روایات ارایه می کند و حکم عقل و اجماع را بیان می دارد و در ضمن استناد به آیه معانی لغوی و اصطلاحی لغات این قاعده را تشریح نموده، سپس حکم این قاعده را در فقه و حقوق و تاریخچه آن را در حقوق جزای ایران و دیگر کشورها ذکر می کند همچنین شرایط تحقق آن را توضیح داده و رابطه معاونت با شرکت و تسبیب در جرم و وجوه افتراق و اشتراک آن را بررسی می کند. در پایان نیز معاونت در معاملات نامشروع در فقه و حقوق و در قانون فرانسه را ذکر نموده آن را با قانون ایران تطبیق می کند.