جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

همه گیر شدن استفاده از رایانه و شبکه جهانی اینترنت در کمتر از نیم قرن، جهان را با پدیده ای به نام جرایم رایانه ای به طور عام و سرقت رایانه ای به طور خاص مواجه نموده که از لحاظ امنیتی می تواند بسیار خطرآفرین باشد. لذا ما در این مقاله از نظر فقهی به این بزه پرداختیم و بعد از تشریح عمل مجرمان به مقایسة آن و سرقت حدی پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که علی رغم اینکه حد قطع انگشتان سارق از لحاظ بازدارندگی، می تواند ایدة خوبی برای مجازات دزدان اینترنتی باشد؛ امّا از آنجایی که در موارد زیادی در این نوع از دزدی شبهاتی وجود دارد از باب قاعدة درءالحد نمی توان این حد را در مورد این مجرمان جاری نمود.

زمینه: پس از گذشت نیم قرن از زمان شروع ارایه دروسی در زمینه اخلاق و آداب کاری، حرفه ای و فناوری در دانشگاههای جهان، با گسترش به کارگیری فناوری اطلاعات در ایران و ضرورت تدوین چارچوبی برای دروس آموزش دانشگاهی آداب فناوری اطلاعات، دلیل نگارش این مقاله است.روش کار: در این مقاله ابعاد گوناگون مضامین اخلاقی مرتبط با فناوری اطلاعات بررسی شده است.نتیجه گیری: با الگوی نوآورانه از طریق تعمیم چارچوب راهبردی زکمن، حوزه های مفهومی آموزشی برای همه گروه های ذینفع پیشنهاد شده است. سپس، به عنوان نمونه با بهره گیری از الگوی تدوین محتوای درس دانش پایه (بر پایه حوزه ها و واحدهای دانشی)، طرح درسی برای آموزش دانشگاهی آداب فناوری اطلاعات برای تدریس در دوره های کارشناسی مهندسی رایانه و فناوری اطلاعات ارایه گردیده است.

فضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد.