مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

یکى از حوزه‏هاى مهم اندیشه سیاسى در اسلام، کلام سیاسى است. على‏رغم قدمت طرح مسائل سیاسى در علم کلام که به نخستین سده اسلامى و سرآغاز پیدایش این علم برمى‏گردد، کلام سیاسى نتوانسته است همچون همتاى خود، فلسفه سیاسى، مجموعه منسجمى را در طول تاریخ خود تشکیل دهد. در سده اخیر با احیاى اندیشه‏هاى سیاسى اسلامى و توجه به بازنگرى و بازخوانى تاریخ گذشته اندیشه سیاسى، حوزه‏اى که متکلمان، آراء و عقاید سیاسى خود را در آن مطرح مى‏ساختند، به نام حوزه کلام سیاسى مشخص گردیده است.(1) در این میان، مسائل مختلف سیاسى در باب‏هاى مختلف کلام مطرح شده و حتى به تعبیرى، مسئله خلافت و امامت نخستین مباحث کلامى را تشکیل مى‏داده است، اما ما هنوز شاهد مجموعه متمرکز و منسجمى تحت این عنوان(کلام سیاسى) نیستیم. در این جهت، کلام سیاسى شیعه سعى نموده است تا با طرح مباحث مهم سیاسى، از موضع خود در مقابل فرقه‏ها و مذاهب دیگر اسلامى دفاع نماید. این امر از یک سو با تمسک به ادله نقلى ـ کتاب و سنت ـ و از سوى دیگر با ادله عقلى صورت گرفته است. ادله نقلى در طول تاریخ مورد توجه و استناد علماى شیعه قرار گرفته‏اند و آثار ارزشمندى همچون «الغدیر» در صدد بیان این ادله هستند. اما فراتر و مهم‏تر از این ادله، توجه به ادله عقلى و نحوه استدلال عقلى متکلمان شیعى در این باب است. تحریر مبانى عقلى کلام سیاسى شیعه مى‏تواند از یک سو ما را در شناخت اندیشه سیاسى شیعى یارى رساند و از سوى دیگر در تبیین موضع شیعه در قبال مسائل جدید سیاسى به کار رود. از این رو در این مقاله درصدد بررسى مبانى عقلى این حوزه از معرفت سیاسى خواهیم بود. بر این اساس، سؤال اصلى‏اى که ما در این مقاله به دنبال پاسخ به آن خواهیم بود آن است که «مبانى عقلى کلام سیاسى شیعه کدام است؟» بدیهى است که پاسخ به این سؤال اساسى و با توجه به گستره تاریخى موضوع مورد بحث و عدم امکان بررسى تمام اقوال متکلمان شیعى جز از طریق گزینش متفکران اصلى کلام شیعى امکان‏پذیر نخواهد بود. از این رو، ما صرفا بر اساس آراء و نظرات دو متکلم بزرگ شیعى یعنى شیخ مفید(ره) و خواجه نصیرالدین طوسى(ره) این مسئله را بررسى خواهیم کرد. علت گزینش این دو متکلم آن است که هر دو از متکلمان مهم و مؤسس در کلام شیعى محسوب مى‏شوند. شیخ مفید در عصر خود توانست براى نخستین بار مواضع شیعى را به صورت کاملاً منسجم و مستدل مطرح و در مناظرات متعدد خود با سران و بزرگان مذاهب دیگر اسلامى از آن‏ها دفاع نماید. از این رو شیخ مفید نقطه عطفى در تاریخ کلام شیعى محسوب مى‏شود. اهمیت خواجه نصیرالدین طوسى(ره) نیز از آن جهت است که او با تلفیق فلسفه با کلام نقطه عطف دیگرى درکلام شیعه محسوب مى‏شود. خواجه نصیرالدین طوسى توانست با نبوغ سرشار خود این دو حوزه تفکر را به یکدیگر نزدیک سازد.

در میان آثار مربوط به فقه سیاسى اهل سنّت، کتاب «دکتر توفیق الشاوى»، داراى نوآوریهایى مى‏باشد. با گرم شدن مباحث مربوط به دمکراسى در جهان اسلام، پاره‏اى از اندیشمندان مسلمان معاصر عرب، درصدد برآمدند تا با بازنگرى در متون دینى، الگویى ویژه را برگزینند که هم بتواند پاسخگوى نیازهاى زمانه باشد و هم با معارف و ارزشهاى دینى سازگار باشد. این امر سبب شد تا بحث پیرامون مفهوم شورا در نظرگاه اسلام، اهمیت یابد و شمارى از این اندیشمندان الگوى فوق را در این مفهوم یافتند و دراین‏باره، آثارى تدوین یافت. کتاب «فقه الشورى والاستشاره» با نگاهى نو به مفهوم شورا و قلمرو عرصه‏هاى آن، در راستاى تدوین نظریه‏اى فراگیر پیرامون (شورا) نگاشته شده است که در این نوشتار مورد توصیف واقع مى‏شود.

تردیدى نیست که محور اساسى اندیشه و حرکت سیاسى امام خمینى به واسطه مرجعیّت دینى، بر مبناى اسلام و عمل به تکلیف شرعى(54) بوده است. بنابراین، نوع حاکمیت سیاسى را باید در تفسیر ایشان از رابطه شریعت و سیاست جست‏وجو نمود. از طرف دیگر، به اعتراف اکثریت قریب به اتفاق اندیشمندان و صاحب نظران، امام خمینى تنها مرجع دینى است که بیشترین بها را به مردم و رأى مردم و مشارکت آنها در سرنوشت سیاسى‏شان، داده است. این اندیشه مردم گرایى امام را مى‏توان هم در بینش عرفانى، مشى عمل سیاسى و در بحثهاى انسان‏شناسى و هم در شیوه حکومتى ایشان ردیابى نمود. امّا آنچه براى ما مهم بود، شیوه ترکیب تکلیف الهى با اختیار و نقش مردمى مى‏باشد. امام راحل به عنوان مهمترین شخصیت الهى ـ سیاسى، آنچنان اراده مردم را با انقلاب درآمیخت که هیچ فرازى از انقلاب اسلامى و حکومت جمهورى را منهاى اراده مردم سازگار و مؤر ندانست؛ امّا در عین حال، اصالت و مشروعیت همه امور را به ضوابط دینى مقیّد نموده است. از دیدگاه امام خمینى(ره): خداوند حاکمیت مطلق انسان و جهان را بر عهده دارد و همو، این حاکمیت را به واسطه قاعده لطف و حکمت، از طریق مقررات و احکام الهى به انسان واگذار نموده است و حکومت که شعبه‏اى از ولایت عام و مطلقه رسول ا...است‏درزمان غیبت با همان اختیارات حکومتى، به ولى فقیه مى‏رسد.

شکل‏گیرى شوراها تناسب چندانى با ساختار کلى قدرت سیاسى در نظام حکومتى ندارد و این به مشکلات عدیده‏اى منجر خواهد شد که فهم آن، عقل پیچیده‏اى نمى‏خواهد. شورا چیزى جز عمل حزب نیست و داراى همان کارکردهاى مثبت و محدودى است که احزاب دارا مى‏باشند. کارکرد احزاب معمولا این است که اعمال بخشى از دیکتاتورى قدرت سیاسى را علیه بخشى از مردم یعنى اعضا و هواداران خود بر عهده مى‏گیرد و رهبر حزب را در دیکتاتورى و حاکمیت تا حدودى با دولت و نهادهاى قدرتمند دیگر سهیم مى‏سازد. همین حکم متوجه شورا نیز مى‏باشد. شوراها کارکرد عمده‏اش سهیم کردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و این پیامدهاى خطرناکى دارد و به مقتضاى روانشناختى اجتماعى جوامعى مثل ایران مردم کردار و رفتار اعضاى شورا را که بیشتر با خطا همراه است، به حکومت اسلامى نسبت مى‏دهند و بالاخره اینکه قدرت به هر میزان ساده‏تر و بى‏پیرایه‏تر باشد کنترل پذیرتر است.

با شعله‏ور شدن زبانه‏هاى نهضت اسلامى، «بر چیده شدن نظام شاهنشاهى»، «انقراض دودمان پهلوى، در کنار «کوتاه کردن دست ایادى چپ و راست از کشور»،(1) به عنوان اهداف اولیه و سلبى انقلاب مطرح شدند. اگرچه در آستانه پیروزى نهضت، زمزمه «شاه سلطنت کند نه حکومت» بارها و بارها به رهبر نهضت و سایر دست اندرکاران آن توصیه مى‏شد، و پاره‏اى از رجال ملى و سیاسى نیز به منظور قبولاندن چنین پیشنهادى در مسیر تهران ـ پاریس رفت و آمد مى‏کردند، اما حرکت توفنده مردم و نیز ایستادگى امام خمینى، تردیدى در حقانیت اهداف سلبى انقلاب به جاى نگذاشت و نهضت تا سرنگونى سلطنت، ادامه یافت. مهمترین موضوعى که از این پس براى همگان سؤال برانگیز شد، این بود که هدف ایجابى انقلاب در باب ساختار قدرت چیست؟ و امام خمینى چه نوع حکومتى بر ویرانه‏هاى سلطنت ایرانى، بنا خواهد کرد؟

در این نوشتار مختصر، با اشاره به مفهوم، عناصر، مصادیق و قلمرو آزادى سیاسى ؛ دیدگاه امام خمینى(ره) در باره برخى از مهمترین آزادیهاى سیاسى؛ یعنى: آزادى و حق تعیین سرنوشت و رأى، آزادى بیان، آزادى احزاب و تشکلها و آزادى مذهب را مورد توجه و بررسى قرار دادیم. برخى از یافته‏ها و نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر عبارتند از : 1ـ مهمترین نقش مردم در حکومت اسلامى از دیدگاه امام را مى‏توان «ساختار سازى» دانست. مردم در تعیین ساختار مناسب براى حکومت اسلامى نقش اساسى دارند. محتواى این حکومت را قانون الهى تأمین کرده است. مشروعیت حکومت نیز الهى است. 2ـ از دیدگاه امام، حق رأى همگانى بوده و شامل تمامى اقشار و اصناف جامعه مى‏شود؛ مردم از آزادى کامل در رأى دادن برخوردار مى‏باشند و هیچ گونه فشار و تحمیلى در رأى دادن و رأى‏گیرى جایز نیست. مردم باید براساس بینش و شناخت صحیح، در رأى‏گیرى شرکت نمایند. هم چنین کسب آگاهیهاى لازم در رأى دادن ضرورت دارد. 3ـ از دیدگاه امام، «ضرر زدن» به منافع مردم، «توطئه» و «انتقام جویى»، از مهمترین موانع «آزادى بیان» شناخته مى‏شود و حکومت اسلامى داراى چنان پایه‏هاى مستحکمى است که وجود آزادى بیان درصورتى که همراه با موارد مذکور نباشد، نه تنها باعث آسیب زدن به آن نمى‏شود؛ بلکه در راستاى تقویت آن خواهد بود. 4ـ از نظر امام، آزادى تشکیل اجتماعات و مشارکت مردمى، از اهداف اساسى انقلاب مى‏باشد. جمهورى اسلامى ایران، آزادى فعالیت سیاسى اجتماعى را براى گروهها و تشکلها به ارمغان آورده است؛ ولى مهمترین مانع فعالیت گروهها و تشکلهاى سیاسى، مشارکت در طرح براندازى و توطئه علیه نظام است. 5ـ از نظر امام، اقلیتهاى مذهبى در حکومت اسلامى، از آزادى کامل در انجام فرائض مذهبى خود برخوردار بوده و وظیفه حکومت اسلامى حمایت از حقوق آنها است. اقلیتهاى مذهبى آزادى اظهار عقیده خود را نیز دارا هستند؛ امّا نه آزادى خرابکارى. از این رو، حفظ نظام در اینجا نیز از نظر امام، مهمترین معیار رعایت و احترام به اصل آزادى فعالیتهاى مذهبى آنهاست.

بین محققان مسلمان، مناقشات ومباحث فکرى فراوانى پیرامون مسأله «جایگاه آزادیها در اسلام» در گرفته است تا میزان آزادى جامعه وفرد را در فعالیتهاى شخصى‏اى که به ویژگیهاى فردى او مربوط مى شود ـ مانند اعمال ومواضع وجایگاه‏هایى که موافق تمایل وسلیقه اوست ـ مشخص کنند واندازه این آزادى را در سطح مواضع سیاسى؛ مانند مبارزه با حکومت یا حمایت از آن در داخل حکومت اسلامى ودر صورت غیاب دولت در جامعه اسلامى ویا گرایش به حزب وقرار گرفتن در دایره حزبى‏اى که کم وبیش از اساس یا جزییات اسلام منحرف شده است، بررسى کنند . مى توانیم این سؤال را به شکل دیگرى هم مطرح کنیم که به مقوله کلى آزادى مرتبط مى شود. اینکه آیا در اسلام چیزى به نام آزادى فکرى یا آزادى دینى ویا آزادى سیاسى وجود دارد که در سایه آن انسان بتواند هر طور که خواست فکر کند واندیشه‏اش را ابراز نماید وآیا انسان این حق را دارد که به هر دینى که خواست بگرود بى آنکه از فشار قدرت یا جامعه، بیمى به خود راه دهد؟. آیا مردم حق دارند در زمینه سیاسى وارد تشکلهاى حزبى‏اى شوند که بر اساس اندیشه‏اى خاص ـ با قطع نظر از اینکه این اندیشه با اندیشه اسلام همگون یا ناهمگون باشد ـ پا گرفته ومى کوشد تا با تحکیم پایگاه مردمى خویش به قدرت و حکومت دست یابد؟ یا این که در اسلام آزادى وجود ندارد جز براى آنان که به لحاظ اندیشه وعمل و شریعت، محتواى اسلامى داشته باشند واسلام به خطوط انحرافى اجازه بر خوردارى از آزادى در جامعه اسلامى را نمى‏دهد؟ به دنبال این، سؤال بزرگى رخ مى نماید وآن این است که آیا اسلام به لحاظ فکرى و شیوه عملى، دموکراتیک است ودموکراسى در نهاد شیوه فکرى اسلام نهفته است یا اینکه به لحاظ محتواى فکرى و شیوه عملى، اسلام و دموکراسى ناهمگونند و تنها در فرض حرکت آزادانه در مسیر اسلام اشتراک دارند .

1 ـ ریشه و مبانى کلامى و فقهى آزادى و حریت در مذهب شیعه سه اصل برائت، عدم ولایت و اراده و اختیار است که هر سه در مذهب شیعه ثابت شده است. 2 ـ شیعه که از طرفداران اراده و اختیار در انسان است، عدالت را در خداوند پذیرفته و حسن و قبح ذاتى اشیاء را که با درک مستقل عقل شناخته مى‏شود، قبول کرده و کارهاى خدا را هدفمند دانسته است. 3 ـ قول به جبر و قول به تفویض باطل است و راه معقول و صحیح، امر بین الامرین است که قرآن و سنت و عقل نیز آن را مى‏پذیرد. 4 ـ اراده در انسان از کارهاى بدون واسطه نفس است و نیاز به مقدمه‏اى ندارد. 5 ـ به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر ممکن نیست و براى نشان دادن بهترین راه به کارگیرى آزادى براى تمام افراد بشر، نیاز به قانون است تا بتواند خواسته‏هاى مردم را تعدیل و کنترل نماید و رساترین و جامع‏ترین قانون، قانون الهى است که توسط پیامبر به بندگان خدا ابلاغ مى‏گردد. 6 ـ نصب پیامبر و امام از طرف خدا با آزادى بشر مخالفتى ندارد. و به همان دلیل که قانون را خدا باید وضع کند، پیامبر و امام را نیز خدا باید نصب کند. 7 ـ معصوم بودن از گناه و خطا در پیامبر و امام، امرى لازم و ضرورى مى‏باشد که با دلیل‏قرآن‏وسنت‏وعقل به اثبات رسیده است و به همان دلیل که خدا باید فرد معصوم را به عنوان‏پیامبراعلام‏کند، به همان دلیل امام معصوم را نیز خدا باید ـ توسط پیامبر ـ اعلام کند. 8 ـ تکالیف الهى با آزادى بشر مخالفتى ندارد و تکلیف، همان قانون الهى است که باید از طرف خدا ابلاغ شود تا تمام افراد بشر بتوانند به طور مساوى از آزادى بهره گیرند. 9 ـ فقه شیعه با آزادى و حرّیت انسان مخالفتى ندارد و در این زمینه بیش از پنجاه قاعده کلى در ارتباط با آزادى و آسان‏گیرى بر بندگان خدا، وجود دارد. 10 ـ فقه نه تنها با آزادى و اراده انسان مخالفتى ندارد؛ بلکه آزادى و اراده بشر مى‏تواند سبب تغییر حکم شرع شود. با اراده انسان موضوع حکم و یا حالت آن تغییر پیدا مى‏کند و در نتیجه حکم شرع نیز تغییر پیدا مى‏کند.