مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

با توجه به مطالبى که گذشت مى‏توان به این جمع‏بندى مختصر رسید که فقهاى معاصر شیعه با مفروض گرفتن مبانى کلامى خود در بحث از ولایت و آزادى با رویکرد اصولى ـ فقهى دیدگاههاى خود درباره ولایت فقیه را بیان نموده‏اند. سؤال اساسى که مطرح مى‏شود این است که آیا قاعده لطف و دلیل حکمت که ولایت پیامبر و امام معصوم را ثابت مى‏کرد، به دوران غیبت نیز منتقل شده است؟ پاسخ فقهاى شیعه به این سؤال، عمدتا این بود که باید به کلام معصومین و روایات آنها مراجعه کرد و بر اساس آن پاسخ سؤال مذکور را دریافت کرد. این پاسخ آنها را از رویکرد کلامى به رویکردى اصولى ـ فقهى منتقل ساخت که بر اساس این رویکرد جدید متد و شیوه اصولى ـ فقهى وجه غالب شیوه‏هاى استدلال مى‏باشد. از سوى دیگر، پس از مراجعه به این ادله و روایات، این مطلب نیز روشن گشت که ما در این باره با مسأله‏اى به نام «فقدان نص» مواجهیم؛ از این رو باید در مباحث خود به اصلى مراجعه کنیم که از آن به «اصل استظهار» یاد کردیم. بر اساس این اصل بود که فقها با مراجعه به روایات، تلاش کردند ظهور روایات را پى‏جویى نموده و بر اساس آن ظهور، پاسخ مناسبى به سؤال مذکور ارائه نمایند. حاصل مراجعه فقها به روایات و ادله مذکور، شکل‏گیرى دیدگاههاى متعددى بود که به طور کلى به چهار دیدگاه عمده در این باره اشاره شد. صرف نظر از دیدگاهى که اساسا براى فقیه تنها «جواز تصرف» را باور داشت، دیدگاههاى دیگر اصل «ولایت» و به عبارت صحیحتر، اصل «تداوم ولایت» در دوران غیبت را پذیرفته بودند و در برخى از مسائل دیگر از جمله مبناى مشروعیت، انتصابى و انتخابى بودن و گستره ولایت او نیز با یکدیگر اختلاف داشتند. این اختلافها در نوع رابطه آزادى و ولایت تأثیر زیادى بر جاى گذاشته است. همانگونه که ملاحظه شد، رابطه آزادى و ولایت در این دیدگاهها یکسان نبوده، و اختلاف دیدگاهها، موجب اختلاف این رابطه شده است. در بررسى رابطه آزادى و ولایت در دیدگاههاى مذکور، به این نکته مى‏توان به عنوان جمع‏بندى اشاره کرد که در دیدگاه اول اصولاً بحث رابطه آزادى و ولایت طرح نمى‏شود؛ چرا که ولایت پذیرفته نشده است. در دیدگاه دوم و سوم (ولایت در امورحسبیه و ولایت در فتوا و قضاوت) نیز چندان ناسازگارى میان آزادى و ولایت پدید نمى‏آید چرا که اولاً در مفهوم ولایت، وجه سیاسى آن برجسته نگردیده است و اختیارات و گستره ولایت نیز محدود به امور خاصى است. در حالى که در دیدگاه چهارم، ناسازگارى زیادى میان این دو مفهوم دیده مى‏شود. از دیدگاه چهارم، سه قرائت عمده شکل گرفته است که تلاش کردیم با اشاره به این قرائتها، رابطه آزادى و ولایت را در آنها بررسى نماییم. به طور کلى در این سه قرائت، با توجه به اینکه اولا وجه سیاسى مفهوم ولایت برجسته مى‏شود و ثانیا گستره ولایت وسیع‏تر طرح مى‏گردد؛ ناسازگارى میان آزادى و ولایت جدى‏تر نمایان مى‏گردد. با اشاره به مبانى کلامى مختلف به عنوان مفروضات قرائتهاى مذکور و تأثیر آنها بر شکل‏گیرى قرائتها و دیدگاههاى مذکور، در بررسى رابطه آزادى و ولایت تلاش طرفداران آنها در حل ناسازگارى و معماى آزادى و ولایت مورد بررسى قرار گرفت. در نهایت تلاش کردیم به منظور فتح بابى مناسب در این بحث، بر اساس منطق درونى نظریات و مبانى کلامى و اصولى ـ فقهى دیدگاهها، رابطه آزادى و ولایت را در این دیدگاهها بررسى کرده، طرح ولایت در دوران غیبت را به عنوان تلاش فقهاى معاصر شیعه در راستاى ایجاد نوعى تلائم و سازگارى با آزادى و در نتیجه تفسیرى خاص از آزادى، مورد مداقّه قرار دهیم. بنابراین، مى‏توان گفت که در فقه سیاسى معاصر شیعه، اولاً مسأله آزادى قابل طرح بوده و ثانیا این مسأله در رابطه با آزادى و ولایت هرچند به شکل غیر مستقیم، طرح شده و ثالثا تلاش فقهاى معاصر شیعه در طرح ولایت در دوران غیبت به منظور ایجاد نوعى توازن و تعادل در میان آزادى و ولایت قابل بررسى است، که در همه این مباحث تأثیر مبانى کلامى مشاهده مى‏شود.

فقه سیاسى بخشى از «علم مدنى» عام است که در احصاء علوم دوره میانه، با عنوان «فقه مدنى» تأسیس و شناخته شده است. فقه مدنى /سیاسى، قسیم «حکمت مدنى» است. معلم ثانى، فقه را، همانند فلسفه، به دو قسم نظرى و عملى تقسیم مى‏کند و آنگاه فقه سیاسى را، در مجموعه فقه عملى، چونان دانشى معرفى مى‏کند که با توجه به ویژگى‏هاى فرهنگى ـ زبانى جامعه اسلامى، به ارزیابى عمل سیاسى مسلمانان مى‏پردازد، و با تکیه بر زبان‏شناسى ـ علم اللسان ـ عرب نصوص اسلامى را تفسیر مى‏کند. فقه سیاسى، از دیدگاهى که در این تحقیق اتخاذ شده است، مواجهه‏اى دو سویه با زندگى سیاسى و، نیز، وحى اسلامى از طریق زبان است. و بر خصلت زبانى فهم وحى، و تاریخ سیاسى اسلام توجه دارد. اهمیت فقه سیاسى از آن رو است که دانش فقه، به رغم همزیستى با فلسفه یونانى و اشراق ایرانى، همچنان، مهمترین فراورده فکرى در تمدن اسلامى بوده، و تنها بنیاد روش شناختى و بى رقیب عقل اسلامى شناخته شده است. فقه از این لحاظ، در حوزه علم مدنى / سیاسى نیز، بى هیچ رقیب و منازعى، در مقام نخست نشسته و تأثیر نیرومندى بر سلوک سیاسى مسلمانان و بنابراین، بر شیوه اندیشیدن و آفرینش فکرى آنان باز نهاده است.

بین محققان مسلمان، مناقشات ومباحث فکرى فراوانى پیرامون مسأله «جایگاه آزادیها در اسلام» در گرفته است تا میزان آزادى جامعه وفرد را در فعالیتهاى شخصى‏اى که به ویژگیهاى فردى او مربوط مى شود ـ مانند اعمال ومواضع وجایگاه‏هایى که موافق تمایل وسلیقه اوست ـ مشخص کنند واندازه این آزادى را در سطح مواضع سیاسى؛ مانند مبارزه با حکومت یا حمایت از آن در داخل حکومت اسلامى ودر صورت غیاب دولت در جامعه اسلامى ویا گرایش به حزب وقرار گرفتن در دایره حزبى‏اى که کم وبیش از اساس یا جزییات اسلام منحرف شده است، بررسى کنند . مى توانیم این سؤال را به شکل دیگرى هم مطرح کنیم که به مقوله کلى آزادى مرتبط مى شود. اینکه آیا در اسلام چیزى به نام آزادى فکرى یا آزادى دینى ویا آزادى سیاسى وجود دارد که در سایه آن انسان بتواند هر طور که خواست فکر کند واندیشه‏اش را ابراز نماید وآیا انسان این حق را دارد که به هر دینى که خواست بگرود بى آنکه از فشار قدرت یا جامعه، بیمى به خود راه دهد؟. آیا مردم حق دارند در زمینه سیاسى وارد تشکلهاى حزبى‏اى شوند که بر اساس اندیشه‏اى خاص ـ با قطع نظر از اینکه این اندیشه با اندیشه اسلام همگون یا ناهمگون باشد ـ پا گرفته ومى کوشد تا با تحکیم پایگاه مردمى خویش به قدرت و حکومت دست یابد؟ یا این که در اسلام آزادى وجود ندارد جز براى آنان که به لحاظ اندیشه وعمل و شریعت، محتواى اسلامى داشته باشند واسلام به خطوط انحرافى اجازه بر خوردارى از آزادى در جامعه اسلامى را نمى‏دهد؟ به دنبال این، سؤال بزرگى رخ مى نماید وآن این است که آیا اسلام به لحاظ فکرى و شیوه عملى، دموکراتیک است ودموکراسى در نهاد شیوه فکرى اسلام نهفته است یا اینکه به لحاظ محتواى فکرى و شیوه عملى، اسلام و دموکراسى ناهمگونند و تنها در فرض حرکت آزادانه در مسیر اسلام اشتراک دارند .

چرا باید اطاعت کنیم؟ چرا در یک جامعه برخى به عنوان فرمانروا و عده‏اى کثیر به عنوان فرمانبردار، ملزم به اطاعت از طبقه فرمانروا هستند؟ اساسا، حاکمان حق حکومت کردن را از کجا به دست مى‏آورند؟ اینها پرسشهاى اساسى در طول تاریخ تفکر سیاسى بوده است. اگر نتوان پاسخ رضامندى به این سؤالها داد، همه نظام سیاسى با تمام تشکیلات، قوانین و ارزشهاى آن، آسیب‏پذیر خواهند بود. اما چنانچه «حقانیت» یا «مشروعیت» هر نظام از حیث سرچشمه پیدایى آن در اذهان مردم مستقر گردد، ثبات و تداوم قدرت سیاسى تضمین شده و نهادهاى وابسته به آن مى‏توانند کار خود را به سهولت انجام دهند. در یک تقسیم‏بندى، مشروعیت، در دو حوزه جامعه‏شناسى سیاسى و فلسفه سیاسى مطرح مى‏شود

قائلین به عدل و توحید بویژه معتزله ،موضوع آزادى و اختیار انسان را در سه موضوع بررسى کرده‏اند: - روابط انسانها با یکدیگر؛ - روابط طرفینى و پیچیده جامعه‏اى که انسان در آن زندگى مى‏کند؛ - سلطه سیاسى که بر این جامعه حکومت مى‏کند. و این، اضافه بر ارتباط انسان آزاد و مختار با ذات الهى مى‏باشد. معتزله ارزش آزادى را در قبال «احداث و خلق افعال» قرار داده‏اند. در نظر آنان آزادى و اختیار انسان تنها در حیطه فردى انسان مدّ نظر نیست؛ به این معنا که نظریه آنان تفکر انتزاعى صرف بدون توجه به ذات فردى انسان نیست ؛ بلکه رنجها، مسائل و مشکلات و روابط انسان را نیز در نظر داشته‏اند. این پژوهش به عواملى نظر دارد که خاص معتزله و اهل عدل و توحید است. عللى که شرایط پیدایش این فکر و شکل‏گیرى و تطور آن را در برگرفته و عواملى که باعث شده است قضیه آزادى و اختیار ـ با مقیاسهاى عصرى که این اندیشه در آن پیدا شده است ـ در بستر ظهور و انسجام قرار گیرد.

جنبش طالبان، جنبشى است متشکل از نیروهاى مردم پشتون افغانستان که از لحاظ فکرى، از خارج از مرزهاى این کشور تغذیه مى‏شود. تفکر مذهبى ـ سیاسى کنونى طالبان، ریشه در اندیشه‏هاى اسلامى شناخته شده در داخل جامعه افغانستان ندارد. تفکر رایج در جامعه افغانستان، تفکر اخوانى، لیبرالى و اصلاحى از نوع خردگرایانه آن است و بنیادگرایى افراطى نوع طالبانى، صرفاً در مناطق روستایى در حد انسجام نیافته، حضور داشته که به عنوان یک اندیشه جدى هیچ گاه قابل توجه نبوده است. اما تحولات دو دهه اخیر با توجه به زمینه‏هاى تاریخى، سبب شکل گیرى و رشد نوع تفکر طالبانى در این کشور گردید. تفکر طالبانى اگر چه در ظاهر به عنوان تفکر خالص اسلامى در افغانستان تبلیغ مى‏گردد و حتى بعضى از کشورهاى همجوار را نیز تحت تأثیر ماهیت اسلامى خود قرارداده است؛ اما با یک ارزیابى عمیق از سنّتهاى قبیله‏اى افغانستان و نقش عرف و «عنعنات» در فرهنگ روستایى و قبایلى این کشور، درمى‏یابیم که تفکر جدید به همان اندازه که ماهیت مذهبى دارد، ماهیت قبایلى نیز دارد. درستى این ادعا با تحلیل مقایسه‏اى بین تفکر طالبان در داخل جامعه افغانستان و الگوى مادر در دو کشور پاکستان و عربستان، بیش از پیش روشن مى‏گردد. در عین حال، اندیشه جنبش طالبان به دور از ویژگیهاى محلّى و تفسیرهاى متأثر از فرهنگ داخلى، اندیشه‏اى است که در شبه قاره هند و برخى از کشورهاى حاشیه خلیج فارس به صورت اندیشه رسمى مطرح بوده و در میان توده‏هاى مردم (نه نخبگان) ریشه عمیقى پیدا نموده است.

شکل‏گیرى شوراها تناسب چندانى با ساختار کلى قدرت سیاسى در نظام حکومتى ندارد و این به مشکلات عدیده‏اى منجر خواهد شد که فهم آن، عقل پیچیده‏اى نمى‏خواهد. شورا چیزى جز عمل حزب نیست و داراى همان کارکردهاى مثبت و محدودى است که احزاب دارا مى‏باشند. کارکرد احزاب معمولا این است که اعمال بخشى از دیکتاتورى قدرت سیاسى را علیه بخشى از مردم یعنى اعضا و هواداران خود بر عهده مى‏گیرد و رهبر حزب را در دیکتاتورى و حاکمیت تا حدودى با دولت و نهادهاى قدرتمند دیگر سهیم مى‏سازد. همین حکم متوجه شورا نیز مى‏باشد. شوراها کارکرد عمده‏اش سهیم کردن چند نفر محدود در هر شهر و روستا در روند اعمال قدرت است و این پیامدهاى خطرناکى دارد و به مقتضاى روانشناختى اجتماعى جوامعى مثل ایران مردم کردار و رفتار اعضاى شورا را که بیشتر با خطا همراه است، به حکومت اسلامى نسبت مى‏دهند و بالاخره اینکه قدرت به هر میزان ساده‏تر و بى‏پیرایه‏تر باشد کنترل پذیرتر است.

در این مقاله سعى کردم به اختصار تحولات علم سیاست، مشکلات آن، عوامل مؤر بر پیدایى چنین وضعیتى را بررسى کنم. همچنانکه گفتم، حاکمیت نظامهاى سیاسى خودکامه و فقدان فضاى مباحثه و نقادى از یک سو و دورى دانشوران علم سیاست از مطالعه مستقیم جامعه ایرانى و نظریه‏پردازى بر مبناى نظریه‏هاى مربوط به سیاست و حکومت در جوامع غربى از سوى دیگر، از مهمترین عوامل انزواى علم سیاست در ایران است. انقلاب اسلامى ایران توانست جریان بومى‏گرایى را که پیش از انقلاب پا گرفته بود، تقویت و تشدید کند. اما از سوى دیگر به عللى چند از قبیل حاکمیت فضاى انقلابى، تهدید موجودیت انقلاب اسلامى و نظام جمهورى اسلامى در دهه‏نخست انقلاب و مهمتر از همه حضور مستمر برخى عناصر فرهنگ سیاسى به جا مانده از قرنها حاکمیت ساختار سیاسى استبدادى در این مرز و بوم؛ علم سیاست نتوانست از موهبت فضاى آزادانه مباحثه سیاسى و نقادى علمى به اندازه کافى بهره‏مند گردد و در نتیجه گذار آن از وضعیت بحرانى‏اش همچنان به تاخیر افتاده است. آنچه که حمید عنایت، بیست و چند سال پیش در باره وضعیت علم سیاست در ایران نوشته، همچنان صادق است: پیداست که علوم سیاسى به معناى درست این اصطلاح هنوز در ایران مراحل مقدماتى خود را مى‏پیماید و تا مرحله پختگى و بارورى، راهى دراز در پیش دارد. هنوز کوشش بسیار باید تا دانش سیاسى ژرف‏بینانه‏اى با بهره‏گیرى از تازه‏ترین دانسته‏هاى بشر روزگار، و بر اساس شناخت خصوصیات سیاسى و اقتصادى جامعه ایرانى پدید آید و راهنماى کردار سیاسى شود. حصول این مراحل، گذشته از لوازم و مقدمات علمى، به امکان برخورد آرا و نظریات و برخوردارى از روحیه شکیبایى و تساهل در برابر عقاید خلاف عرف نیاز دارد