مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

حکومت دینی به عنوان مدلی برای اداره امور جامعه انسانی برای نیل به سعادت واقعی از دیر باز مورد بحث ها و چالش های جدی قرار گرفته است. اندیشمندان مسلمان به لحاظ مبانی متقن و منطقی،همواره در طول تاریخ به دفاع از آن پرداخته اند.دراین نوشتار نیز مبانی فلسفی و کلامی این نوع حکومت به تفکیک، از دیدگاه دو فیلسوف و متکلم معاصر ،علامه جوادی آملی و علامه مصباح یزدی(حفظهما الله )مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در ابتدا به مباحث مقدماتی حکومت دینی از جمله ضرورت حکومت و پیوند دین و حکومت پرداخته شده است. پس از آن مبانی فلسفی حکومت دینی از اصول حکمت متعالیه استخراج شده و دیدگاه های هر دو بزرگوار در این زمینه به این نحو منعکس شده است :همه موجودات معلول خداوند هستی بخش هستند، از این رو عین ربط و تعلق به او می باشند. از آنجا که هدف از آفرینش مخلوقات رسیدن به کمال نهایی خود یا به بیان فلسفی مجرد شدن از ماده و پیوستن به معقولات،می باشد و انسانها نه می توانند حقیقت این نحوه از وجود را دریابند و نه راه رسیدن به آن را می دانند،لازم است توسط کسانی که این راه را پیموده اند و به درک این حقایق نائل شده اند،یعنی معصومین،ارشاد و هدایت شوند. درزمان عدم درک حضور مستقیم معصوم نیز شبیه ترین و نزدیکترین فرد به معصوم یعنی ولی فقیه عهده دار این مسئولیت می باشد.و در نهایت نیز مبانی کلامی حکومت دینی از دیدگاه آنها به طور خلاصه اینچنین مورد بررسی قرار گرفته است:حق حاکمیت اصالتا و بالذات منحصر به خداوند است .اما این حق به جهت حکمت و مصالحی از طرف خداوند و به اذن او ،به معصوم به جهت عصمتش در علم و عمل، عطا شده است. در زمان غیبت معصوم نیز این منصب به نزدیکترین فرد به معصوم در عدالت و فقاهت و کارآمدی یعنی ولی فقیه سپرده شده است.در این نوشتار می کوشیم تا به تبیین تفصیلی این مبانی از دیدگاه دو فیلسوف معاصر و به بیان نقاط اشتراک و اختلاف این دید گاه ها بپردازیم.علاوه براینکه بهشبهات موجود در این حوزه پاسخ مناسبی خواهیم داد.کلید واژه ها:حکومت دینی،مبانی حکومت،جوادی آملی،مصباح یزدی،ولایت فقیه

«مبانى فقهى حکومت اسلامى» ترجمه‌ اى از کتاب «دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة» تألیف آیت الله حسین علی منتظری است که توسط آقایان محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری ترجمه و تحریر شده است. موضوع کتاب، فقه حکومت و مباحث مربوط به دولت و اختیارات و مسئولیت‌ هاى ولی فقیه و ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه می باشد. در ابتداى کتاب تاریخچه‌ اى از مباحث و تألیفات مربوط به فقه حکومتى در اسلام از عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله تا دوران معاصر ارائه گردیده سپس در ضمن مقدمه‌ اى به ضرورت وجود دولت و حکومت در اسلام و لزوم دخالت علما و فقها در مسائل سیاسى اجتماعى جامعه اسلامى و اهمیت فقه حکومتى و مسائل اجتماعى در اسلام پرداخته شده است، بررسی گردیده است. آنگاه اصول عقلى در مسأله ولایت و حکومت را بیان کرده است. در ادامه نگارنده به ثبوت ولایت به مفهوم حکومت براى رسول خدا صلى الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام اشاره کرده و دلایل قرآنى و روایى آن را بررسى نموده است. در جلد دوم این مجموعه ابتدا شرایط حاکم اسلامى بر اساس عقل، کتاب و سنت بیان گردیده است. در جلد سوم، نخست محدوده ولایت و اختیارات ولى فقیه و وظایف حاکم اسلامى در برابر اسلام و مردم و وظایف مردم در برابر وى بیان شده است. در جلد چهارم آداب و احکام اداره زندان‌ ها و مشروعیت اجمالى زندان و اختیارات ولى فقیه در زندانى کردن و عفو مجرمان مورد ارزیابى قرار گرفته است. در جلد پنجم برخى دیگر از شئونات ولى فقیه مانند: چگونگى ثبوت هلال با حکم والى، وظایف ولى فقیه در مورد احتکار و قیمت‌ گذارى، وظایف رهبر و کارگزاران حکومتى در برابر بیت‌ المال و وجوب رسیدگى به مجرمان جامعه اسلامى، سیاست خارجى اسلام و روش برخورد با اقلیت‌ هاى غیر مسلمان در اجتماع اسلامى، حقوق متقابل مردم و رهبرى و اخلاق کارگزاران مورد بحث و بررسى قرار مى‌ گیرد. در جلد ششم از این مجموعه به بحث درباره منابع مالى حکومت اسلامى پرداخته شده و حکم منابع مالى مانند زکات، خمس، انفال، غنایم جنگی و سایر اموالى که ولی فقیه حق تصرف و هزینه کردن آن براى جامعه اسلامى را دارد، بررسى گردیده است. در جلد هفتم احکام فیء و انفال نیز که یکى از منابع مالى دولت اسلامى است مورد کنکاش فقهى قرار گرفته است. نگارنده همچنین درباره جزیه و خراج و احکام فقهى آن نیز اشاره و مطالبى بیان کرده است. در هشتمین و آخرین جلد از این مجموعه فقهى، احکام فقهى مربوط به احیاء موات و مالیات‌ ها به عنوان یکى دیگر از منابع مالى دولت اسلامى مطرح شده است.

انجام وظايف و اختيارات اهداف دولت همچنان‌كه نيازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختيارات حقوقی و قانونی آن نيز وابسته است. حركت در مسير اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن‌ها در جامعه به همان ميزان كه ابزار مالی می طلبد، به اختيار و توان حقوقی نيز نيازمند است. از اين‌رو بايد اختيارات و مسؤوليت‌های قانونی دولت اسلامی تبيين شود تا زمينه مناسب برای بحث از اهداف و وظايف و منابع مالی آن فراهم شود. به عبارت ديگر، ابتدا بايد ثابت شود كه دولت اسلامی از جهت حقوقی اختياراتی دارد تا اين‌كه بر اساس اين اختيارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملك و تصرف او پذيرفت. اين اختيارات عبارتند از: مسؤوليت قانون‌گذاری در قلمرو آزاد، تشخيص اولويت‌ها و نيازها و عناوين ثانويه و ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامی؛ که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.

موضوع حكومت اسلامی و ولايت فقيه از دير زمان مورد بحث انديشمندان و فقهای اسلامی بود است و شايد بتوان گفت زمان آن به دوران صدر اسلام بر می گردد. پس از پيروزی انقلاب اسلامی اين مساله به طور جدی در سطح جهانی مورد توجه واقع شد و در اين زمينه از طرف صاحب نظران بحث های مدونی صورت گرفت. مقاله ای كه در پيش رو داريم نگاهی است كوتاه به حكومت اسلامی كه در چند بخش تنظيم شده است: ضرورت وجود حکومت، نقد نظریه دولت گریزی، اسلام و مساله حکومت، معیار تحدید آزادی و خواسته های افراد، شرایط قانونگذار، جایگاه حکومت در نظام ارزشی اسلام.

نوشتار کنونی،دومین و آخرین قسمت از مقاله‌ دینداری و تکنیک‌داری است که در شماره پیشین، قسمت اول آن عرضه شد.در نوبت گذشته برای‌ بررسی وجوه هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی نسبت‌ دین و تکنیک،به برخی از مباحث مربوطه اشاره‌ شد.در این نوبت نویسنده،در ادامه مبحث تعارض علم‌ و دین،به«پاسخ‌ها»و«روش‌های»برطرف نمودن آن‌ تعارضات،اشاره می‌کند و سپس حیثیت اجتماعی‌ و اخلاقی دین و تکنیک را در سه محور«اخلاقی»، «فرهنگی»و«حکومتی»مورد ارزیابی قرار می‌دهد. اخلاق،فرهنگ و حکومت سه حلقهء مهم اتصال دین و تکنیک جدید به یکدیگر هستند که این دو،در این سه‌ 2L محور از یکدیگر متاثر می‌شوند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. در ادامه،نویسنده،ضمن بیان دیدگاه دین‌ در باب الگوی حکومت،به بررسی تاثیر تکنولوژی بر الگوی حکومت-عموما-و بر ولایت فقیه-خصوصا -می‌پردازد،و ضرورت حضور ولایت فقه و فقیه در جامعه دینی را نه از زاویه ادله کلامی و فقهی رایج، بلکه از زاویه‌ای که مبتنی بر کارآیی ذاتی فقه در دینی‌ نگاه داشتن جامعه است،تبیین می‌کند.در انتها نیز نویسنده با ترسیم تصویر کلی«جامعه تکنیکی»و «جامعه دینی»،مناسبترین راه‌حل«دینی و انسانی» زدودن پاره‌ای از اصطکاکهای میان دین و تکنیک را، دینی کردن تکنولوژی،به نحوی که آورده،دانسته‌ است.

سیدجمال الدین اسدآبادی و امام خمینی قدس سره از جمله دو اندیشمندان بزرگ اسلامی هستند که برای وحدت جهان اسلام و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی، تلاش های فراوانی نمودند و برای تحقق این آرمان، خواهان اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری در جوامع اسلامی بودند. با این حال، یافته های تاریخی حاکی از آن است که با وجود تأثیرگذاری های زیاد سیدجمال بر متفکران و اندیشمندان اسلامی در دوره های بعد، وی در زمان حیاتش موفق به اصلاح و تغییر در شیوه حکومت داری جوامع اسلامی نگردید، ولی امام خمینی قدس سره موفق به تغییر حکومت و برپایی نظام جمهوری اسلامی در ایران گردید. در نوشتار حاضر، ضمن بررسی برخی اندیشه های سیاسی این دو اندیشمند، بر اساس روش اسنادی تحلیلی ناکامی سیدجمال و موفقیت امام خمینی در این زمینه تحلیل شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که خلأ نظری در عرصه نظام سیاسی یکی از عمده عوامل مؤثر در ناکامی سیدجمال در نهضت اصلاحی اش بوده است.