جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

جستجوي پيشرفته | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 2
معیار عدالت توزیعی و نسبت آن با انصاف و برابری با تأکید بر اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نویسنده:
جواد احمدی
نوع منبع :
مقاله
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها : دانشگاه معارف اسلامی,
چکیده :
اخلاق حاکمان و دولتمردان اقتضا دارد که در تقسیم و توزیع امکانات و مزایای اقتصادی و اجتماعی بین شهروندان، «عدالت توزیعی» را مراعات کنند. در این مقاله ضمن بررسی و نقد نظریه ها در عدالت توزیعی و نشان دادن ناکارآمدی هریک از آنها، بیان می گردد که هریک از عناصر «کار»، «نیاز» و «برابری همگانی» که در نظریه های مربوط به عدالت توزیعی معیارهای توزیع عادلانه اند، می توانند ابزاری برای شناخت حقوق افراد به حساب آیند نه معیاری عمومی و کلی. به تعبیر دیگر مبنای عدالت توزیعی، حقوق افراد و رعایت استحقاق های ناشی از «کار» و «نیاز» و ... است، بر این اساس نسبت «عدالت توزیعی» با «رفتار برابر و یکسان بین افراد» نسبت عموم و خصوص من وجه است. این دیدگاه با نگرشی بر اخلاق حکومتی امام علی(ع) قابل تأیید و تبیین است.
صفحات :
از صفحه 53 تا 76
درآمدى بر بخش عمومى در اقتصاد اسلامى
نویسنده:
حسن نظری
نوع منبع :
مقاله , کتابخانه عمومی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی قدس‌سره,
فهرست گزیده متکلمان،فیلسوفان و عالمان شیعی :
چکیده :
انجام وظايف و اختيارات اهداف دولت همچنان‌كه نيازمند منابع مالی و قدرت اقتصادی است به اختيارات حقوقی و قانونی آن نيز وابسته است. حركت در مسير اهداف موردنظر و تلاش در راه عملی ساختن آن‌ها در جامعه به همان ميزان كه ابزار مالی می طلبد، به اختيار و توان حقوقی نيز نيازمند است. از اين‌رو بايد اختيارات و مسؤوليت‌های قانونی دولت اسلامی تبيين شود تا زمينه مناسب برای بحث از اهداف و وظايف و منابع مالی آن فراهم شود. به عبارت ديگر، ابتدا بايد ثابت شود كه دولت اسلامی از جهت حقوقی اختياراتی دارد تا اين‌كه بر اساس اين اختيارات بتوان برای آن اهدافی در نظر گرفت و به تبع آن منابعی را در حوزه تملك و تصرف او پذيرفت. اين اختيارات عبارتند از: مسؤوليت قانون‌گذاری در قلمرو آزاد، تشخيص اولويت‌ها و نيازها و عناوين ثانويه و ولايت بر تطبيق اقتصاد اسلامی؛ که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.
  • تعداد رکورد ها : 2