مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اين پايان نامه ضمن تبيين وضعيت نظام بانکي و قوانين بانکداري کشور افغانستان، به بررسي کاستي‌هاي موجود در زمينه الگوي بانکداري اسلامي در اين نظام بانکي مي‌پردازد و پيشنهادهايي را دراين زمينه ارائه مي‌دهد. نويسنده در شش فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته و الگوهاي مناسب بانکداري براي کشور افغانستان را با توجه به الگوهاي مطرح بانکداري اسلامي به ويژه بانکداري اسلامي بيان مي‌کند. وي در فصل اول ضمن تشريح اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان، تاريخچه وضعيت اقتصادي اين کشور را در دوران حکومت مختلف ارائه، و ويژگي‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و مذهبي افغانستان را تبيين کرده است. در فصل دوم تاريخ و قوانين بانکداري افغانستان مورد بحث قرار گرفته و تأسيس بانک‌هاي مختلف در اين کشور و وضع قوانين بانکي در زمان گذشته در اين کشور همراه با اساسنامه‌هاي جديد و قديم بانک‌ها در اين کشور تجزيه و تحليل مي‌شود. نگارنده در فصل سوم از نوشتار خود به بررسي فقهي قانون فعلي بانکداري در افغانستان پرداخته و قانون بانکداري بانک مرکزي و سياست‌هاي مالي و پولي حاکم بر بانک‌هاي اين کشور را شرح داده است. در فصل چهارم مباني فقهي بانکداري بدون ربا از ديدگاه اماميه و حنفيه (مذهب غالب افغانستان) واکاوي شده و تحليلي از ربوي بودن معاملات بانکي در فقه اسلامي، ماهيت وکالت، شرکت، مضاربه، اجاره، حواله، صلح، فروش اقساطي و احکام بيع و امور مذکور در فقه مذهب حنفيه و چند حکم کاربردي بانکي در فقه اسلامي رايج در کشور افغانستان بيان مي‌گردد. در فصل پنجم الگوهاي بانکداري مطرح اسلامي در ايران‌مانند قرض‌الحسنه، تجهيز منابع و تخصيص آن، خدمات بانکي، ماهيت معاملات مختلف بانکي در ايران و چند کشور اسلامي همچون: پاکستان، اردن، سودان، اندونزي، مالزي و کويت با يکديگر مقايسه گرديده است. در فصل ششم نيز الگوي مناسب بانکداري و چند پيشنهاد براي اصلاح وضعيت بانکداري در اين کشور ارائه مي‌شود.

‫وجود مفسده در اعمال فرد يا جامعه، مي‌تواند وجوب امر به‌معروف يا نهي از منکر را در پي داشته باشد؛ همچنين وجود مفسده در امر به‌معروف يا نهي از منکر، مي‌تواند موجب اسقاط وجوب آن باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه‌اي به بررسي رويکرد فقهي امام خميني( درباره نقش مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر پرداخته است. اين دو فريضه، داراي شرايطي است که در صورت تحقق آن‌ها، اين فرايض نيز واجب مي‌شوند. از نظر امام خميني(، شرط اول امر به‌معروف و نهي از منکر آن است که آمر و ناهي، به معروف و منکر علم داشته باشند. شرط دوم، علم به تأثير آن، بر فاعل است، که البته احتمال تأثير، کفايت مي‌کند. شرط سوم، اصرار فاعل بر ادامه معصيت مي‌باشد؛ پس اگر اماره ظنيه بر ترک معصيت موجود باشد، اين فريضه واجب نخواهد بود. و شرط چهارم، عدم وجود مفسده در امر به‌معروف و نهي از منکر است. پس اگر آمر يا ناهي بداند که عمل او موجب ضرر جاني، مالي و يا عرضي براي خود او يا يکي از مؤمنين مي‌شود، وجوب از او ساقط مي‌شود. و بلکه در شرايط خاصي، امر به‌معروف و نهي از منکر بر او حرام خواهد بود. همچنين اگر اقامه واجب يا از ميان برداشتن منکر، متوقف بر بذل مال باشد، اگر با سختي همراه باشد، بذل آن جايز نيست، ولي اگر مفسده از اموري باشد که شارع اصلاَ به آن راضي نيست، بذل مال واجب مي‌شود. از سوي ديگر، ورود طلاب علوم ديني در مؤسسات دولت ستمگر و نامشروع جايز نيست، و در صورت ورود، از عدالت خارج مي‌شوند. اگر سکوت عالمان دين، موجب تغيير حکم الهي، يا تقويت ستمگر و يا بدعت در اسلام شود، واجب است که آن را اظهار نمايند حتي اگر انکار ايشان مؤثر نباشد. و اگر اقامه دلايل اسلام متوقف بر بذل جان باشد، ظاهراَ اين بذل واجب مي‌گردد.

‫چکیده و 20 صفحه از متن الکترونیکی در پیوست ها و منابع دیجیتالی قابل رؤیت می باشد

بازرسی و نظارت با هدف تامین امنیت و سلامت هر جامعه ای ، بعنوان دو رکن اساسی و تاثیر گذار در فرآیند مدیریت کلان کشور داری جای داشته و از جمله مولفه های بنیادی این مبحث ، توجه به مسئله عیون می باشد که ریشه در مفهوم تجسس دارد و از آنجا که کارکرد اصلی این گونه افراد که بعنوان عیون و بازرس مخفی در جوامع مختلف ، جهت تجسس به حریم خصوصی مخاطبین خود ورود دارند ، بس لازم و ضروری است که دیدگاه دین مبین اسلام به این مسئله از زاویه نگاه قرآنی ، روایی ، فقه تشیّع و حقوق ، تبیین گردد که آیا پرداختن به این موضوع بعنوان یک اصل مراقبتی در نظام اسلامی دارای مشروعیت می باشد یا خیر؟ آری آنچه که از مجموع منابع اصیل اسلامی با تکیه بر دیدگاه فقهی و حقوقی بر می آید این است که اصل پرداختن به مقوله عیون و تجسس به هر شکلی به معنای عام کلمه جهت ورود مخفیانه و بدون اطلاع در حریم خصوصی زندگی فردی ، خانوادگی و اجتماعی افراد جامعه ، حرام می باشد. اما به معنای خاص کلمه که مورد بحث ما می باشد، مقوله وجود عیون در ساختار نظام اسلامی در جهت تامین امنیت و سلامت و حفظ نظام ، نه تنها حرمت ندارد بلکه در برخی مصادیق دارای وجوب شرعی و عقلی است و اقتضائاً تحقق این امر در هر جامعه ای ، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد.بنا براین گماردن افرادی بعنوان عیون جهت تجسس در رفتار شخصی و سازمانی و اجتماعی نوع بشر ، با رعایت حدود و ثغور شرعی دارای جواز بوده و استدلال نوشتار حاضر نظر دارد ، مبانی مشروعیت مبحث عیون و تجسس و انواع تجسس را با وجود مصادیقی چون ورود در حریم خصوصی ،تجسس جهت حفظ نظام ، تجسس در امور دشمنان و غیره را مورد مداقه فقهی و حقوقی قرار دهد.

---