مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

---

‫يکي از پديدههاي مهم در حوزه سلامت که وجهه اجتماعي پزشکان را در معرض آسيب قرار داده است، پديدهاي با عنوان «زيرميزي» است. اين پژوهش به بررسي فقهي و حقوقي اين پديده و آثار آن پرداخته است. نويسنده پس از کليات، به ماهيت قرار دارد درمان پرداخته است تا معلوم شود که دريافت مبلغ مازاد بر تعرفه، در چه قالب حقوقي توجيهپذير است؟ نسبت به ماهيت قرارداد معالجه، ديدگاههاي متعددي از جمله اجاره، وکالت، جعاله، پيمانکاري، و عقد معين ارائه شده است که هر يک از موارد، با اشکالاتي مواجه شده است. يکي از بارزترين ديدگاهها در ميان فقها، اعتقاد به اجاره بودن آن است. اما يکي از مهمترين چالشهاي آن، جايز بودن عقد معالجه از سوي بيمار است؛ در حالي که عقد اجاره، عقدي لازم از سوي طرفين است. بطلان نظريه وکالت يا پيمانکاري بودن آن نيز روشن است. اعتقاد به جعاله بودن آن در ميان فقها، شيوع بيشتري دارد؛ با اين تفاوت که در جعاله، حقالعمل بعد از عمل و در درمان، پيش از عمل پرداخت ميگردد. بهترين نظر آن است که آن را در قالب عقد نامعين توجيه کنيم. نسبت به مشروعيت اخذ مازاد بر تعرفه، بيشتر فقها قائل به حرمت تکليفي و عدم جواز اخذ آن شدهاند و از مهمترين ادله آن ميتوان به آيه شريفه حرمت اکل مال به باطل، روايت «لايحل مال امرءٍ الا عن طيب نفسه»، روايات وارد شده در مقام احتياط نسبت به مال غير و قاعده عقلي دفع ضرر محتمل اشاره کرد. تراضي، قاعده احترام عمل مسلم، و قاعده سلطنت، ادله قول به جواز است. از مباني حقوقي عدم جواز، ميتوان به تخلف از قوانين و مقررات دولتي، سوء استفاده از اضطرار بيمار، و رشوه محسوب شدن اخذ مازاد بر تعرفه اشاره کرد. مباني حقوقي جواز آن عبارت است از: غيرواقعي بودن تعرفههاي مصوب و توافقي بودن قرارداد دريافت مازاد بر تعرفه. در پايان، احکام مترتب بر جواز و عدم جواز اخذ مازاد بر تعرفه پزشک، ارائه شده است.

‫تحقيق حاضر، شرايط و ضوابط بهره‌برداري از اراضي موات يا باير را از جنبه فقهي بررسيده و شرايط مالکيت زمين‌هاي اصلي موات را از نظر دين اسلام بيان مي‌کند. نگارنده در چهار فصل به ابعاد اين موضوع پرداخته است. وي نخست خصوصيات اين قبيل اراضي و ويژگي هاي مالکيت و نقش آن در نظام‌هاي اقتصادي را تبيين مي‌سازد. از نظر نويسنده اراضي موات مطابق روايات فراوان، جزء انفال محسوب مي‌شود، که بر اساس آيات و روايات در مالکيت پيامبر اکرم و امامان معصوم قرار دارد واين حکم، اراضي مفتوح عنوة را نيز شامل مي‌شود. زمين‌هاي موات عارضي نيز اگر ابتدا آباد طبيعي بوده و سپس موات شده باشند، در مالکيت امام باقي مي‌ماند؛ اما اگر شخص يا گروهي زمين موات اصلي را آباد کرده و ديگر بار تبديل به موات شده باشد، در مالکيت آن ها، اختلاف است و اقوال متعددي وجود دارد، که نويسنده آن‌ها را شرح مي‌دهد. وي روش‌هاي استفاده مردم از زمين‌هاي موات را طي چهار روش احيا، اجاره، مزارعه و اقطاع بررسيده و چگونگي مالکيت و بهر‌ه‌برداري زمين‌هاي موات را نيز ذکر مي‌نمايد. او در ادامه شرط اذن امام معصوم( به عنوان مالک اصلي اين قبيل زمين‌ها را براي احيا و در نتيجه مالک شدن آن‌ها را تحليل فقهي کرده و شرايط احيا کننده و زمين‌هايي که احيا مي‌شوند، از قبيل اسلام، اذن و قصد تملک را شرح مي‌دهد. نگارنده سرانجام اين مباحث فقهي را به عنوان نمونه در مورد احياي اراضي موات در کشور افغانستان واکاوي و تطبيق کرده است.

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.