مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

خبر، اطلاعاتِ در فرایند تولید، توزیع و مصرف است و مدیریت اطلاعات یعنی مدیریت این فرایند. دانش فقه به عنوان مجموعه دانشی بيان کننده بايدها و نبايدها، ارائه دهندۀ الگوي مديريت اطلاعات است. مدیریت فقه‌بنیان فرایند خبر و خبررسانی یا همان مدیریت اطلاعات از جايگاه کاربردی بسیار تأثیرگذاری در اقتدار ملي و ديني برخوردار است زیرا امروزه عرصه‌های مختلف زیست انسان پیوند ناگسستنی‌ای با اطلاعات دارد. همچنین مدیریت راهبردی فرهنگی در دوره معاصر اسلامی ـ ایرانی همواره نیازمند تولید دانش در این حوزه است. این پژوهش با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی خبر و خبررسانی» در پی آن است که با رویکردی معرفت‌شناختی، دانش این حوزه را بررسی کند. بنابراین پژوهش تلاش می‌کند به پاسخ سوالات مربوط به ساختار دانشی این حوزه با اصطلاح معادل «دانش فقه رسانه» دست یابد و مجموعه حقوق و احکام فقهي نظام مديريت اطلاعات از جمله احکام فقهی محتوا، منبع، مخاطب و ویژگی‌های شاغلان خبر را در حد توان ارائه دهد. این فرایند مبتنی بر مباني نظري این حوزه از جمله فلسفه ديني، هستي‌شناسي و انسان‌شناسي و برخی از اصول اخلاقی حوزه خبر و خبررسانی صورت گرفته است. علاوه‌براین برای دست‌یابی به اصول مدیریت فقه‌بنیان این حوزه که مبتنی بر احکام مستنبطه صورت می‌گیرد اجمالاً به بررسی معیارهای ارزش خبر، شگردهای خبری و مدیریت رسانه پرداخته و مواد قانونی متناسب با موضوعات مطرح را مشخص نموده. این پژوهش با روش کتابخانه‌ای ـ توصیفی انجام گرفته است. نتایج عبارتند از اینکه مبانی نظری ـ ارزشی، الگوی بنیادین استنباط فقهی هستند که استنباط، مستقل از این مبانی رخ نمی-دهد.سامانۀ احکام رسانه مجموعۀ بایدها و نبایدهای فقهی ـ حقوقیِ مدیریت اطلاعات است. احکام فقهیِ مرسوم متناسب موضوع، در این سامانه قرار می‌گیرد. سطوح کاربردی و مدیریتی احکام فقهی ـ حقوقی رسانه به مثابۀ عرصۀ جریان احکام فقهی ـ حقوقی در متن وضعیت‌های عینی، فردی و اجتماعی است.

‫اين نوشتار از منظر فقه اماميه به تشريح ادله جواز يا حرمت جراحي‌هاي پزشکي که صرفاً براي زيبايي چهره است؛ مانند جراحي پلاستيک بيني و... مي‌پردازد و ديدگاه فقهاي اماميه را در اين موضوع منعکس مي‌سازد. نويسنده در دو فصل ضمن بررسي ادله فقه پزشکي در اين باره به برخي اشکال‌هاي وارد شده نيز اشاره کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از: مفهوم زيبايي از لحاظ لغوي و اصطلاحي، مطلوبيت زيبايي در اسلام، فطري بودن زيبايي‌طلبي در آموزه‌هاي اسلامي، نسبي بودن جمال در انسان‌ها و کلياتي از زيبايي در آيات و روايات مطرح مي‌کند و در مجموع مسأله زيبايي در اسلام را امري پسنديده و قابل قبول ارزيابي کرده، از زيبايي خداوند متعال، زيبايي فرشتگان الهي، زيبايي معصومين و پيامبران الهي، زيبايي همسر و... از منظر روايات اسلامي سخن مي‌گويد. آن‌گاه موارد حسن و قبيح بودن زيبايي را در فقه شيعه اماميه بررسيده و انواع زيبايي مربوط به چهره افراد را شرح مي‌دهد. سپس با اشاره به جراحّي زيبايي و تاريخچه آن، مسأله تغيير جنسيت به وسيله جراحي را نيز مطرح ساخته و در مجموع طلب کردن زيبايي را جزو حقوق انسان‌ها برمي‌شمارد. در فصل دوم ادله مربوط به جواز زيبايي و انجام عمل جراحي براي نيل به زيبايي را بازگفته، ضمن بررسي جواز تجميل و مقدماتش از منظر قرآن کريم، روايات و عقل و اجماع، حرمت مقدمات حرام براي رسيدن به زيبايي را نيز تحليل مي‌کند. نويسنده در همين زمينه با طرح کردن اختلاف نظر فقها درباره اين که جراحي‌هاي زيبايي عملي سفيهانه است يا عاقلانه؟ به نقل بعضي اشکال‌ها مبني بر اين که: اگر عمل جراحي زيبايي منجر به ضرر جسمي افراد شود، حرام است، پرداخته و پاسخ آن‌ها را مي‌دهد و... سرانجام، شروط جواز عمل جراحي براي زيبايي را بيان مي‌کند.

‫اين نوشتار، از منظري قرآني و روايي به اهميت شورا و ابعاد سياسي و اجتماعي آن در حکومت اسلامي مي‌پردازد. نويسنده کارکردهاي مهم شورا، جايگاه ويژه آن در نظام حکومتي اسلام و نقش آن در حلّ مشکلات سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي و اداره حکومت را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار باب تدوين يافته است: نگارنده در باب اول ضمن چهار فصل، ابتدا نياز جامعه به قانون و نظم را بررسي و سپس منشأ حکومت، اقسام حکومت، منشأ قدرت حکومت در دين اسلام و دموکراسي و نسبت آن با حکومت را تبيين مي‌سازد. آن گاه از منظري قرآني و روايي با اشاره به نظام سياسي و حکومت در اسلام، ضرورت تشکيل حکومت در فقه سياسي شيعه و کارکردهاي حکومت را بيان مي‌کند. در باب دوم ديدگاه‌هاي کلّي در مورد شورا و جايگاه آن در حکومت اسلامي را مطرح کرده و با استفاده از آيات قرآن، روايات، سيره معصومين و پيامبر اسلام در جنگ‌ها و ساير امور حکومتي اهميت و جايگاه شورا و موضوع و شرايط آن را در دين اسلام شرح مي‌دهد. ابعاد مختلف شورا از جهت فقهي، قرآني، روايي و تاريخي، نقش شورا در تعيين حاکم، رابطه بين شورا و حاکميت انسان و تاريخچه شورا در دين اسلام، از ديگر محورهاي بحث در باب دوم محسوب مي‌شود. در باب سوم ادلّه قائلين و منکران وجوب شورا و استناد قائلين به سيره پيامبر اکرم( و ساير ادلّه فقهي بيان شده و نتايج شورا از منظر قرآن و روش‌هاي شورا و مشورت ذکر گرديده است. باب چهارم نيز به نقش شورا در تعيين حاکم و تشکيل حکومت، تاريخچه شورا در صدر اسلام براي تعيين خليفه و رابطه بين شورا و ولايت فقيه و مسايل سياسي و اجتماعي جامعه اسلامي مي‌پردازد.

---

‫پول يکي از پديده‌هاي نوظهور در حوزه اقتصاد است، که از آغاز حضورش در جوامع بشري تاکنون تحولات بسياري را پشت سر نهاده است. ماهيت پول داراي ابهامات و پيچيدگي‌هاي خاصي مي‌باشد، به‌گونه‌اي که سؤالات و ابهامات زيادي را درباره چگونگي وجود ربا در آن، و همچنين تأثيرات کاهش ارزش پول بر موضوع تورم اقتصادي در پي داشته است. به‌طور کلي پول‌هايي را که تاکنون در جوامع بشري پديد آمده، مي‌توان به دو دسته پول‌هاي کالايي و پول‌هاي اعتباري تقسيم کرد. پول‌هاي کالايي خود به دو دسته پول کالايي تمام عيار و پول کالايي فلزي تقسيم مي‌شود. بر اين اساس، کالايي که با معاملات بيشتري روبرو بوده و اکثر کالاها با آن معاوضه مي‌شد، به‌عنوان وسيله مبادله کالاها معين گرديد. پول‌هاي اعتباري در ابتدا هيچ‌گونه ارزشي نداشتند، و تنها به‌اعتبار صادرکننده آن‌ها ابزار مبادله بودند، اما در نهايت داراي ارزش ذاتي شدند. همه پول‌ها داراي وظايف يکساني هستند، ولي برخي از آن‌ها اين وظايف را بهتر و راحت‌تر انجام مي‌دهند. اين وظايف را مي‌توان شامل مبادله و پرداخت، معيار ارزش‌گذاري، و ابزار ذخيره ارزش‌هاي اقتصادي دانست. پول‌هاي جديد، از نظر فقهي و حقوقي، مال محسوب مي‌شوند و حکم کالا را دارند. بنابر اين، تمام احکام حقوقي مال از قبيل تمليک و تملک، نقل و انتقال، ذمه يا ضمان به پول نيز تعلق مي‌گيرد. مقوم پول همان ارزش اسمي پول و همان اعداد و ارقام چاپ‌شده بر روي آن مي‌باشد. کاهش ارزش پول از نظر فقهي ضمان ندارد. قرض ربوي پول به اجماع علماي اسلام با هر عنواني حرام است. خريد و فروش اسکناس در صورتي که داراي غرض عقلايي باشد، و به‌صورت نقد و نسيه انجام گيرد، بنابر فتواي مشهور فقها جايز بوده، و هيچ‌گونه محدوديتي ندارد. اجاره و جعاله پول باطل است. در مجموع، پول‌هاي کنوني از نظر فقهي تفاوتي با کالا از جهت ماليت و ضمان نداشته، و تنها قابليت اجاره و جعاله را ندارند.

‫دو مسئله کارمزد و جريمه ديرکرد، از مسائل مهمي است که امروزه بانکهاي اسلامي با آن مواجه هستند. به دليل اينکه در برخي مواردِ اين دو مسئله احتمال ربا وجود دارد، اين پژوهش به بررسي فقهي اين دو مسئله پرداخته است. نويسنده پس از مفاهيم و کليات، به مبحث کارمزد و در ذيل آن، به روايات مرتبط با کارمزد، انواع کارمزد، ادله منع از دريافت کارمزد، ادله جواز دريافت آن، و فقهاي مخالف و موافق دريافت آن و ديدگاه آنها پرداخته است. با توجه به کلام فقها، سه نظريه درباره دريافت کارمزد وجود دارد: جواز، جواز در صورت رضايت طرفين و حرمت. البته قائلين به حرمت، براي مشروعيت دريافت کارمزد و تأمين هزينه هاي مؤسسه يا صندوق، سه راهکار شرعي ارائه دادهاند. سپس مبحث ديرکرد ارائه شده است که در ذيل آن، روايات مرتبط با ديرکرد، عوامل ديرکرد، انواع ديرکرد، ادله منع از دريافت ديرکرد و ادله جواز دريافت ديرکرد بيان شده است. دريافت ديرکرد ميتواند بر اساس دو مبناي شرعي صحيح صورت گيرد: 1. به صورت وجه التزام، که مديونْ متعهدِ تأدي? ديون خود در سر رسيد ميشود و در صورت پرداخت نکردن به موقع، جريمه پرداخت نمايد؛ 2. تعزير مالي بدهکاران متخلف. در پايان راه حلهاي پيشنهادي ارائه شده است. تأمين کارمزد توسط مراکز خيريه، توسط بانک با به کارگرفتن بخشي از منابع قرض، و توسط حکومت اسلامي از بيت المال، جايگزينهاي پيشنهادي براي کارمزد است. فرهنگ سازي، اعتبار سنجي، نظام جامع رايانهاي اطلاعات اقتصادي، گرفتن وثيقه هاي کافي، و بيمه، راه حلهاي پيشگيرانه براي ديرکرد است. تفکيک معسرين از متخلفين، امهال به معسرين، پرداخت بدهيهاي آنان توسط دولت، و دريافت ديرکرد از متخلفين با حکم حکومتي، از راه حلهاي پيشنهادي براي مسئله ديرکرد است.