مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پايان نامه به تشريح ضوابط مصرف و محدوده آن از لحاظ فقه اماميه و آموزه‌هاي اخلاقي و اقتصادي دين اسلام مي‌پردازد. نويسنده طي پنج فصل محدوديت‌هاي فقه شيعه در زمينه مصرف، ضوابط و قواعد سلبي خاص (شامل حرمت اسراف و تبذير) و نيز تحت عمومات قاعده لاضرر و لاضرار، لاحرج، نفي سبيل و قاعده تسليط، ميزان مصرف را براي افراد مشخص کرده و ضررهاي فردي و اجتماعي آن را بيان مي‌کند. در فصل اول کليات مفاهيم واژه‌هاي مهم مندرج در تحقيق، مانند تعريف لغوي، اصطلاحي و فقهي مصرف، اهميت مصرف در اقتصاد و فقه، انگيزه مصرف در نظام سرمايه داري و نظام اقتصادي اسلام و سطوح مصرف بسته به طبقه اقتصادي افراد در جامعه بيان گرديده است. در فصل دوم قواعد فقهي مثبت و منفي مرتبط با مصرف مانند، قاعده اصالة الاباحه (قاعده مثبت)، قاعده لا ضرر (قاعده منفي)، قاعده لاحرج، قاعده نفي سبيل و قاعده تسليط (قاعده مثبت) و منابع فقهي و ادله‌اي که اين قاعده هاي فقهي مذکور از آن ها استخراج شده‌اند، مشخص گرديده و محدوديت و معيارهاي صحيح مصرف در فقه اماميه با توجه به قواعد فقهي مثبت و منفي تبيين مي‌شود. در فصل سوم ضوابط فقهي حاکم بر مصرف، اعم از ضوابط سلبي همچون: حرمت اسراف، معيار و ملاک اسراف در متون فقهي، حکم فقهي و قواعد مرتبط با آن از منظر فقهاي اماميه و ضوابط ايجابي، مانند وجوب نفقه واجب همسر، فرزندان، والدين، اقارب و نفقه مستحب و ميزان کفاف در نفقات شرح و بررسي شده است. در فصل چهارم احکام کالاهاي مصرفي، مثل مصرف خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها، مصارف پوشاک، مصارف مسکن، مصارف تفريحات سالم، مصرف مواد مخدر و حکم مصرف کلاهاي مضرّ در فقه اماميه بيان مي‌گردد. در فصل پنجم نويسنده بر اساس آيات قرآن، روايات معصومين و کلام فقهاي اماميه ادله حرمت اسراف و تبذير را در اسلام بررسيده و موارد مصرف، محدوده و شرايط آن را ديگر بار به صورت اجمالي باز مي‌گويد.

‫نوشتار حاضر، به بررسی مکتب شناسی فقهی ابن‌ابی‌عقیل عمانی؛ پرداخته است، به این صورت که اين رساله، متشکل از پنج فصل می باشد، که در فصل اول: به شخصیت شناسی ابن‌ابی‌عقیل پرداخته شده است؛ از مباحثی همچون، طبقه و عصر ‏، کنیه، لقب ، ابتکارات، جایگاه علمی ،آثار وتألیفات، رویکرد علمی ، و ویژگیهای مکتب ابن‌ابی‌عقیل، و ... سخن به میان آمده است. در فصل دوم: به آراء خلاف مشهور وی اشاره شده است، و در ضمن هر فتوا نظر مشهور نیز آورده شده است. در فصل¬سوم: مبانی¬فقهی وی استخراج شده است، و در آن ذکر شده است که وی برای استنباط¬ احکام¬شرعی هم¬چون دیگر فقیهان به ادله¬ی¬اربعه تمسک می¬کنند، و اثبات شده که وی اولین فقیه شیعی است که، بحث ازعقل و استنباطات¬عقلی را در فقه داخل کرد. در فصل¬چهارم: به مقایسه¬ی بین مکتب¬قم و بغداد با مکتب ¬ابن‌ابی‌عقیل اشاره شده است. در این فصل جمله¬ای از آراء موافق او با مکتب قم، و تعدادی از آراء موافق وی با مکتب¬بغداد، و تعدادی از آراء مشترک بین مکتب ابن¬ابی¬عقیل و این دو مکتب ذکر شده است. در فصل¬پنجم: به بررسی میزان توجه فقها به ابن¬عقیل پرداخته شده است، و میزان ذکر نام وی در کتب¬فقهی مختلف، استخراج شده و در آن ثابت شده است که، بیشترین فقیهی که بعد از ابن¬ادریس¬حلی در کتب¬فقهی، نام برده شده است، ابن‌ابی‌عقیل¬عمانی می¬باشد. كليد واژه: ابن¬ابی¬عقیل عمانی، آراء، فتوا، مشهور، عقل، شبه عقلی، کتاب، سنت، اجماع، مکتب، بغداد، قم، مبانی، استدلال.

‫اين پژوهش به بررسي صحت و سقم فقهي کارکرد اوراق قراردادها و معاملات آتي در بازارهاي بورس و گسترش آن مي‌پردازد. نويسنده مي‌کوشد راهکارهاي تصحيح چنين قراردادهايي را از منظر فقهي ارائه داده و وجه بطلان قراردادهاي آتي شاخص سهام، وجه تصحيح قراردادهاي آتي خاص و آتي يکسان با تمسک به اطلاقات و عمومات را تبيين کند. وي در پنج فصل به ادله عمومي معاملات در فقه اماميه رجوع کرده و اين قبيل معاملات را با بهره‌گيري از قواعد فقهي شرح مي‌دهد. در فصل اول ابتدا کليات و مباحث مقدماتي مسأله و ضرورت بحث از معاملات آتي را بيان مي‌کند. سپس به تعريف بازار بورس اوراق بهادار، انواع بازارها، آثار اقتصادي بازارهاي بورس و بورس بازي پرداخته و ديدگاه شهيد صدر را درباره بورس بازي منعکس مي‌سازد. او در فصل دوم به موضوع شناسي معاملات آتي پرداخته و ضمن تعريف معاملات آتي و اقسام آن (قراردادهاي آتي خاص و يکسان)، به روش ورود به بازار آتي و خروج از آن اشاره کرده و نحوه تسويه حساب روزانه و سير تکاملي قراردادهاي آتي و همچنين اهميت قراردادهاي آتي و نقش آن در اقتصاد با توجه به وجود انواع خطر در فعاليت‌هاي تجاري و اقتصادي را بررسي مي‌کند. نگارنده در فصل سوم مباني فقهي معاملات آتي و ارکان آن را در فقه اماميه بررسيده و اصول و قواعد کلي جاري در معاملات، به ويژه شرايط صحت اين قبيل معاملات، مانند غرري نبودن، ضرري نبودن، ربوي نبودن، اکل مال به باطل نبودن آن و شرايط اختصاصي قراردادها در چنين معاملاهايي را تبيين کرده است. او در فصل چهارم ضمن بررسي فقهي قراردادهاي آتي خاص و يکسان و ماهيت حقوقي اين نوع قراردادها، حکم قرارداد آتي خاص و قرارداد آتي يکسان و حکم معامله اوراق قرارداد آتي در بازارهاي ثانويه را نيز بررسي مي‌نمايد. فصل پنجم به بررسي فقهي قراردادهاي آتي شاخص سهام و مشخصات اين قراردادها اختصاص دارد و در آن حکم قراردادهاي آتي شاخص سهام در بازار اوليه و ثانويه، وجه التزام به اين نوع قراردادها و حکم شرعي وجه التزام نيز از لحاظ فقه اماميه تجزيه و تحليل شده و ديدگاه مختار نويسنده در اين زمينه مطرح گرديده است.

---

---

‫در فقه جزايي اسلام به چهار نوع مجازات پرداخته شده، که شامل قصاص، ديات، حدود و تعزيرات است. قصاص به‌معناي آن است که فرد جنايت‌کاري را به همان شکلي که جنايت را نسبت به جان يا عضو فرد ديگري مرتکب شده، کيفر دهند. چنين حکمي از احکام تأسيسي اسلام نيست، بلکه در بسياري از جوامع بشري وجود داشته، و در اديان آسماني پيش از اسلام نيز به‌عنوان يک حکم ديني مطرح بوده است. اين حکم در اسلام بر مبناي آيات قرآن کريم، روايات معصومين(، اجماع و سيره عقلا استوار است. قرآن، اجراي حکم قصاص را مايه حيات بشريت مي‌داند. در قرآن سه دسته از آيات وجود دارد که مي‌توان از آن‌ها مفهوم قصاص را استفاده کرد؛ دسته اول، آياتي است که بر اصل مقابله به‌مثل به‌طور کلي دلالت دارد؛ دسته دوم، آياتي است که به اصل حرمت قتل اشاره دارد؛ و دسته سوم، آياتي است که در قالب واژه قصاص بيان شده و به‌طور صريح قصاص را مورد توجه قرار داده است. در کنار اين آيات، روايات بسياري نيز از پيامبر اسلام( و ائمه اطهار( نقل شده که اکثر آن‌ها به حد تواتر رسيده‌اند. در اين روايات مشروعيت قصاص به‌صورت مطلق تأييد شده و فرقي ميان قصاص نفس و قصاص عضو گذاشته نشده است. بر اين اساس، تمام علماي اسلام و فقهاي فريقين، مشروعيت قصاص را بدون هيچ اختلافي، اجماعي دانسته‌اند. سيره عقلا نيز قصاص را امري معقول و پسنديده مي‌داند؛ زيرا ظلم ذاتاً قبيح است، و تعدي و تجاوز بر نفس يا اعضا، بزرگ‌ترين ظلم است و هر عاقلي مجازات ظالم را تحسين مي‌کند. البته اسلام براي اجراي حکم قصاص، شرايطي مانند تساوي در حريت، جنسيت و دين، و همچنين بلوغ قاتل، انتفاي نسبت پدر و فرزندي، مهدورالدم نبودن مقتول و مست نبودن قاتل، قرار داده، و هدف از قصاص را اهميت حيات انسان، جلوگيري از انتقام فردي و تأمين عدالت دانسته است.

---