مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫چکیده الکترونیکی در پیوستها موجود می باشد

---

---

‫تحقيق حاضر، نظريات فقهي شهيد سيدمحمدباقر صدر در باره دولت و حکومت اسلامي و شرايط و بايسته‌هاي آن را مطرح مي‌کند. نويسنده مي‌کوشد ديدگاه‌هاي اين شهيد بزرگوار را در مشروعيت اقامه دولت و حکومت در عصر غيبت در قالب ولايت فقيه را بيان کرده و قرائت خاص ايشان از مسايل سياسي و اجتماعي اسلام را تبيين سازد. وي در سه بخش ابداعات فکري شهيد صدر را در مقوله دولت و ارکان آن بررسي مي‌نمايد. در بخش اول مباحثي مقدماتي در زمينه مفهوم دولت در لغت، اصطلاح و فقه سياسي اماميه مطرح شده و تاريخچه‌اي از بحث دولت در انديشه فقيهان سياسي اماميه و آراي آنان در باره دولت و حکومت اسلامي ارائه گرديده است. آن‌گاه شخصيت شهيد سيدمحمدباقر صدر، نوع ديدگاه‌هاي ايشان در مورد دولت و مسايل سياسي و اجتماعي و فعاليت‌هاي سياسي آن فقيه نامدار در نجف اشرف بررسي مي‌شود. در بخش دوم از اين نوشتار روش فقهي، آثار فقهي شهيد صدر، قرائت خاص وي از دولت سياسي و اقامه دولت و شرايط و ويژگي‌هاي آن در عصر حضور و غيبت امام معصوم( توضيح داده شده و ضروريات فقهي که موجب اقامه دولت از نظر ايشان مي‌شود، بررسي مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه فقه سياسي شهيد صدر را واکاوي کرده و جايگاه شورا در تشکيل دولت و ادامه حيات آن و نظريه شهيد صدر در باب ولايت فقيه و امتزاج آن با شورا (دموکراسي) را شرح مي‌دهد. بخش سوم از بُعدي علمي به مسأله دولت و ارکان آن پرداخته و چگونگي تشکيل دولت و راه‌کارهاي سياسي و اجتماعي آن، نحوه مشارکت علماي مسلمان در اين زمينه، نقش مرجعيت صالح در تشکيل دولت اسلامي، نوع و شکل نظام و دولت اسلامي، وظايف دولت اسلامي و رابطه بين مردم و حاکمان سياسي، از منظر شهيد صدر بيان شده و انديشه‌هاي فقهي ايشان تجزيه و تحليل گشته است.

---

‫نوشتار حاضر فراز و نشيب‌هاي فقه اماميه در "حلّه" و دوران گسترش و رکود فقهي در اين ديار علمي و فرهنگي را تجزيه و تحليل تاريخي کرده و آثار و برکات اين شهر از لحاظ گسترش علوم اسلامي را تبيين مي‌کند. نگارنده در هفت فصل به بيان ابعاد مختلف اين موضوع و روند تاريخي فقه در سرزمين حلّه پرداخته است. وي نخست تاريخچه‌اي از حلّه و چگونگي شکل‌گيري مدارس و مکتب‌هاي فقهي در اين شهر ارائه داده، سپس چگونگي تبديل شدن آن به يک مرکز بزرگ فقهي را بررسي کرده است. نويسنده در ادامه کيفيت شکل‌گيري مکتب بزرگ فقهي اماميه و ابزار و علل گوناگون اين شکل‌گيري را بررسيده و به معرفي برخي علماي بزرگ برخاسته از اين شهر و آثار مهم آنان پرداخته و فراز و نشيب‌هاي صورت گرفته در اين شهر از لحاظ علمي به ويژه در عرصه فقه و اصول و نقش علمايي مانند ابن ادريس حلي را در گشودن باب اجتهاد، تأسيس فصلي نو در عرصه فقه اماميه، تحولات شگرف در قرن هفتم هجري و پس از آن را برجسته ساخته است. نگارنده در همين زمينه به فضاي علمي و فرهنگي و شرايط اين شهر براي شکل‌گيري مکتب‌هاي علمي و فقهي اشاره کرده، وجود عالماني چون: شيخ طوسي، ابن ادريس، ابن داوود حلي، علامه حلي، فخرالمحققين، شهيدين، ابن طاووس و نقش آنان در گسترش علومي مانند حديث، کلام، تفسير، رجال و.. را در شکوفايي علوم اهل بيت( در اين شهر بررسي کرده است. نويسنده در بخش پاياني پژوهش خود به ابداعات علمي ابن‌ادريس مانند تنظيم ابواب فقه، نقش محقق حلي در گنجاندن اصل استصحاب در فقه و اصول فقه، تقسيم‌بندي احاديث و نقش اين عالمان در ظهور نوع جديدي از اجتهاد و ايجاد رويکردي مقارن در فقه و همچنين ديدگاه‌هاي صاحب ساير مذاهب فقهي را بررسي کرده و تأسيس مدارس مختلف حديثي، رجالي، تفسيري، کلامي و فقهي در حله را شرح مي‌دهد.

‫در اين پايان نامه از دو منظر فقهي و حقوقي و با تأکيد بر قوانين و حقوق وضع شده کشور افغانستان از جنبه‌اي عُمومي به آثار جُرم و ضرر و زيان آن بر جامعه اسلامي و نقش دولت در قالب حافظ منافع عمومي و مدني اجتماع و به عنوان يک مدّعي العموم واکاوي و راه هاي جبران تضييع حقوق فردي و اجتماعي با استفاده از قواعد فقهي و حقوقي بيان شده است. نوشتار حاضر در سه فصل سامان يافته است: در فصل اوّل با کلّياتي از مفهوم لغوي و اصطلاحي ضرر و زيان، جُرم و مفاهيم مشابه آن ها و تاريخچه‌اي کوتاه از مسؤوليّت مدني و مباني آن روبه رو هستيم. نويسنده با اشاره به مباني حقوقي مسؤوليّت مدني و مباني فقهي آن، قواعدي فقهي، مانند قاعده اِتلاف، تسبيب، لاضرر، علي اليد و مدرک فقهي و مفاّد اين قواعد درباره مسؤوليّت مدني را شرح مي‌دهد. آن گاه ارکان مسؤوليّت مدني يعني ضرر، فعل زيانبار و رابطه سببيت ميان فعل زيان بار و زيان وارد شده را وارسيده و اين ارکان را از لِحاظ فقهي و حقوقي توضيح داده است. وي در فصل دوم به خسارت هاي قابل مطالبه بر اثر وقوع جُرم و جنايت اشاره کرده و شرايط ضرر قابل جبران و ويژگي‌هاي خسارت قابل مطالبه اعمّ از خسارات مادّي و معنوي را بيان مي‌کند. نگارنده در همين زمينه به قطعي، مسلّم بودن و مستقيم بودن ضرر و عدم جبران آن به عنوان شرايط ضرر قابل جبران بر اثر وقوع جُرم اشاره کرده و برخي مصاديق خسارات مادي مانند تلف عين، تلف مال، تلف منفعت و برخي از مصاديق خسارت معنوي را بررسيده و بر ضرورت جبران اين خسارات ها با توجّه به قواعد فقهي و حقوقي مبتني بر مسؤوليّت مدني، تأکيد کرده است. در فصل سوم وي به چگونگي پرداخت و جبران خسارت و مسؤوليّت ناشي از آن اشاره کرده و جبران عيني، جبران از طريق پرداخت معادل و تطبيق راه‌هاي مختلف جبران را بيان مي‌کند. نويسنده در يک جمع‌بندي و نتيجه گيري از موضوع تحقيق، پس از بيان قواعد عمومي ضمان در فقه اسلامي و تطبيق آن در اين مسأله با عناوين نوظهور حقوقي، کلّيه خسارت هاي مادّي از قبيل تلف اعيان، تلف اموال و تلف ابدان را با توجّه به احکام مراجع قضايي و مطابقِ با احکام اسلامي و حقوقي را قابل پيگيري حقوقي و قضايي دانسته و در زمينه خسارت هاي معنوي نيز ضمن بررسي ادلّه قائلين به ضمان تکليفي و ضمان وضعي عاقله، ضمان تکليفي را نپذيرفته، ولي ضمان وضعي را موافق با قواعد و سخنان مشهورِ فقها و حقوق‌دانان برشمرده و راه‌هاي جبران خسارات مزبور، مانندِ انتشار حکم محکوميت را بررسيده است.

---