مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫اين پژوهش با توجه به وضعيت موجود در شمال پاکستان، به بررسي ابعاد فقهي شروط ضمن عقد در ازدواج موقت مي‌پردازد و شروط مشروعي را که مي‌توان در ضمن عقد نکاح موقت لحاظ کرد تا مانع سوء استفاده‌هاي مرد از زن شده و حقوق وي تضييع نشود، از جنبه فقهي بحث و بررسي مي‌کند. نويسنده در سه فصل به زواياي فقهي اين مسأله پرداخته و حقوق زنان در عقد ازدواج موقت را شرح داده است. وي در فصل اول ابتدا به بررسي کليات و مفاهيم مربوط به تحقيق، ماهيت شرط و چگونگي ارتباط آن با عقد، چگونگي ارتباط شرط با عقد، جايگاه شروط ضمن عقد ازدواج موقت و... در فقه اماميه و قوانين مدني پرداخته، سپس عرف و اقسام آن، مفهوم عقد و نکاح، اقسام نکاح، شروط ناظر به احکام نکاح و آثار آن و مشروعيت و اهميت نکاح موقت را بررسي مي‌نمايد. در فصل دوم شروط ضمن عقد نکاح موقت و مناسبات آن با نکاح دائم و شرايط صحت و بطلان (فساد) اين شروط تبيين مي‌گردد. نگارنده در اين زمينه نخست شروط ضمن عقد نکاح موقت را از لحاظ فقهي و حقوقي و سپس شروط فاسد و مفسد عقد در چنين ازدواجي را بررسي کرده است. وي آن گاه به مناسبات نکاح موقت و دائم و مقايسه شروط عقد دائم و موقت از نظر فقهي و حقوقي پرداخته و وجوه افتراق و اشتراک نکاح موقت و دائم را از لحاظ شرط ضمن عقد و تأمين حقوق زن و فرزندان تبيين مي‌کند. فصل سوم به بررسي طولاني بودن مدت عقد، شرايط توارث (ارث بردن زن و فرزندان) و نفقه زن و فرزند در عقد موقت اختصاص دارد و حکم شرعي و حقوقي طولاني بودن مدت در عقد نکاح منقطع و شروط ارث بردن و واجب‌النفقه بودن همسر و فرزندان حاصل از عقد ازدواج، از اين دو منظر واکاوي و حقوق زنان و مبناي فقهي و حقوقي تأمين اين حقوق تبيين گرديده است.

‫اين پژوهش، فرضيه جواز وکالت زن در دعاوي حقوقي و مجلس (پارلمان) را اثبات کرده و قواعد فقهي اماميه را در اين زمينه شرح مي‌دهد. نويسنده به بحث درباره مشارکت دادن سياسي زنان مي‌پردازد و با تفکيک موضوع وکالت زن در دعاوي حقوقي، مسايل مربوط به آن را پي‌گيري کرده، با در نظر گرفتن شرايط وکيل در فقه شيعه، اهليت داشتن زن در اقدام به دعاوي، مصلحت وکالت، مواضع مناقشه برانگيز وکالت زن در فقه شيعه و قراين تاريخي، بر جواز وکالت زن در اين عرصه صحّه گذاشته است. وي در قالب پنج فصل ادله فقهي در اثبات فرضيه مذکور را بررسي مي‌کند. در فصل اول کليات تحقيق را مطرح کرده و مفهوم لغوي، اصطلاحي و فقهي واژه‌هايي مانند فقه، وکالت، عقد، موکل، وکيل و قلمرو وکالت، ارکان و شؤون حکومتي آن را تبيين مي‌نمايد. در فصل دوم به بحث درباره وکالت زن در دعاوي حقوقي پرداخته و ضمن تعريف وکالت دعاوي، به نقش زنان در اين نوع وکالت با توجه به تاريخچه وکالت دعاوي اشاره کرده و از منظر فقه اماميه وکالت زن در دعاوي را طبق قراين تاريخي و ديدگاه برخي فقهاي اماميه و ادله جواز و اهليت زن در وکالت دعاوي را بر اساس مشارکت‌هاي سياسي ـ اجتماعي زنان در دين اسلام بررسي کرده است. در فصل سوم ضمن نقد وکالت زن در دعاوي، ادله قرآني و روايي مخالفان وکالت زن در دعاوي را با توجه به کم اعتبار بودن شهادت زن و نقصان عقل وي نسبت به مرد، که در ادبيات روايي به آن ها اشاره رفته، تجزيه و تحليل کرده، و به نقد روايات مشاوره نکردن با زنان و برداشت‌هاي صورت گرفته از اين قبيل احاديث مي‌پردازد. نويسنده در فصل چهارم پس از طرح ادله جواز وکالت زن در مجلس (پارلمان)، با توجه به ويژگي‌هاي مجلس و تفاوت ماهيت وکالت در آن با وکالت در دعاوي، مباني مشروعيت وکالت زن در مجلس را از فقه شيعه استخراج کرده و دليل‌هاي قرآني، روايي، سيره نبوي و... را در اين زمينه ارائه داده است. در فصل پنجم ديدگاه‌ها و ادله مخالفان وکالت زن در مجلس و استناد آنان به آيات، روايات، اجماع و سيره مسلمانان را شرح مي‌دهد.

---

---

‫ارتباط زن و مرد نامحرم، از مسائل مهم و مورد ابتلاي جامعه امروزي به شمار ميرود و با توجه به اينکه عنصر نگاه بين دو جنس مخالف، تبعات مهمي دارد، اين پژوهش در پنج فصل، حکم نگاه مرد به زن نامحرم را از نظر فقهي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و بحث از مفاهيمي چون نظر، زينت و حجاب، به حکم نگاه به بدن زن نامحرم ازديدگاه فقها پرداخته است و حرمت آن را با توجه به برخي از آيات قرآن چون آيه غضّ بصر و روايات ثابت دانسته است. سپس حکم نگاه به وجه وکفين زن نامحرم را بيان کرده است. در اين باره سه قول مطرح شده است: جواز نگاه، حرمت نگاه و قول به تفصيل؛ يعني جواز نگاه اول و حرمت نگاههاي بعدي. ادله هر يک از اقوال بيان شده و نويسنده در جمع بندي، ادله جواز نگاه به دست و صورت را از ادله دو نظر ديگر محکم تر دانسته و قول به تفصيل را ضعيف ترين قول شمرده است. در باره نگاه به واسطه آينه و آب زلال، دو نظر وجود دارد: حکم به جواز و تفاوت آن با نگاه مستقيم، و حکم به حرمت و عدم تفاوت آن با نگاه مستقيم. نظر دوم به مشهور علما چون صاحب عروه تعلق دارد. در مورد نگاه به زن نامحرم به واسطه عکس و فيلم، اگر صاحب عکس و فيلم براي نگاه کننده شناخته شده باشد، حکم آن حرمت است و اگر ناشناس باشد، در صورت بي حجاب بودن، در صورتي نگاه جايز است که خالي از لذت و قصد ريبه باشد و مفسده اي هم در بين نباشد. در پايان، برخي موارد نگاه، استثنا شده و حکم به جواز آنها داده شده است که عبارتاند از: نگاه به قصد ازدواج، نگاه به زنان سالخورده، نگاه به زنان روستايي و صحرا نشين لاابالي نسبت به حجاب، نگاه به زنان اهل ذمه و کفار، نگاه به دختر بچه مميز و نگاه در هنگام ضرورت در حد ضرورت. در برخي از اين موارد، محدوده جواز نيز بررسي شده است.

‫اين پژوهش در سه فصل، حکم تکليفي و وضعي سقط جنين از ديدگاه فقه و حقوق را بررسي کرده است. در کليات و مفاهيم، پس از تعريف چند واژه، به پيشينه فقهي و حقوقي سقط جنين، مراحل تکوّن جنين (چون نطفه، علقه و مضغه)، اقسام سقط جنين از ديدگاه حقوق (تسبيبي و مباشرتي، جنايي، انتخابي و درماني)، و سقط جنين از ديدگاه فقه اهل سنت و اماميه پرداخته است. سپس حکم اولي سقط جنين از منظر فقه و حقوق بررسي شده است. نگارنده ذيل اين مبحث، نخست به سقط جنين تسبيبي و پس از آن، سقط جنين مباشرتي را بررسي کرده است. حکم اولي هر دو حرمت است و از نظر فقه و حقوق ممنوع است. حکم ثانوي آن، قبل از ولوج روح، در صورت ضرورت و اضطرار و وجود خطر نسبت به جان مادر، از نظر فقه و حقوق جواز است. نويسنده سپس به سقط جنين از ديدگاه حقوق جزاي افغانستان و ايران و حکم تسبيبي سقط جنين در فقه اهل سنت پرداخته است. فصل پاياني، به حکم سقط جنين بعد از ولوج روح اختصاص يافته است که در آن، سقط جنين تسبيبي، حکم اولي سقط جنين در فقه اماميه، حکم ثانوي آن در فقه اماميه، سقط جنين مباشرتي عدواني بعد از ولوج روح و سقط جنين در صورت عسر وحرج بررسي شده است. سقط جنين بعد از ولوج روح، از نظر فقه و حقوق جايز نيست؛ مگر در صورتي که ادامه حاملگي براي مادر خطر داشته باشد. قائلين به جواز در اين صورت، دلايل متعددي را ارائه کردهاند. ادله قائلين به عدم جواز سقط جنين بعد از ولوج روح اطلاق دارد و شامل سقط جنين ناقصالخلقه و جنين حاصل از روابط نامشروع نيز ميشود. در صورتي که سقط جنين بعد از ولوج روح، عمدي و عدواني باشد، دو ديدگاه وجود دارد: قصاص و عدم قصاص. با توجه به عدم قوت کافي ادله قائلين به قصاص و ضعف ادله منکران حق قصاص، بايد به اصل اولي و احتياط در دماء مراجعه کرد. بنابراين، جز ديه و تعزير، مجازات ديگري براي آن وجود نخواهد داشت.