مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

---

‫اين تحقيق مي‌کوشد ضمن بررسي ابعاد مختلف فقهي تلقيح مصنوعي (احکام وضعي و تکليفي) ديدگاه‌هاي فقهاي اماميه و اهل سنت درباره جواز يا منع آن، همراه با ادله فقهي آنان را شرح دهد. نويسنده در ضمن چهار فصل ابعاد و فروع فقهي مختلف مرتبط با تلقيح مصنوعي را و شروط جواز و منع آن را بررسي کرده است. وي در فصل اول ابتدا تاريخچه‌اي از مسايل پزشکي مرتبط با بحث تلقيح مصنوعي، مانند ناباروري زنان و مردان، بارداري و مسائل ديگري همچون: اسپرم اهدايي، جنين اهدايي و اجاره رحم و... پرداخته، سپس تقسيم بندي و شيوه‌هاي مختلف بارداري و ناباروري را توضيح مي‌دهد. نگارنده در فصل دوم به دسته بندي کلي نظريات فقها و علماي بزرگ شيعه و اهل سنت در مقوله تلقيح مصنوعي و حکم شرعي آن پرداخته و ديدگاه‌هاي فقهي آنان را به شش دسته کلي تقسيم مي‌کند، که شامل جواز مطلق، جواز بين زوجين و حرمت ساير اقسام، جواز بين زوجين با شرايطي خاص و حرمت ساير موارد و جواز مطلق بين زوجين و جواز مشروط بين بيگانگان، دسته آخِر توقف در مسأله مي‌گردد. او در ادامه ضمن بررسي حکم تکليفي مسأله، در ابتدا ثابت مي‌نمايد که اصل اوليه در اين مبحث همان اصالة الاباحه است، نه اصالة الاحتياط. سپس با تشريح حکم تکليفي قسم اول يعني تلقيح مصنوعي بين زوجين، جواز آن را ثابت مي‌کند. آن گاه به ساير اقسام تلقيح مصنوعي پرداخته و ادله حرمت آن را از ديدگاه آيات، روايات، دليل‌هاي احکام و حکمت آن ها و اخلاق شرح مي‌دهد. سپس ادله جواز تلقيح مصنوعي و شرايط جواز آن را برشمرده و در انتها حرمت ساير اقسام تلقيح مصنوعي را اثبات مي‌کند. در فصل سوم وي به بررسي احکام وضعي مرتبط با تلقيح مصنوعي پرداخته و احکام فرزند حاصل از آن را مانند حلال‌زاده بودن يا نبودن، احکام ارث، نسب، حضانت، ولايت و ساير حقوق فرزند به دنيا آمده از تلقيح مصنوعي را در صورت قائل بودن به حرمت يا جواز آن توضيح مي‌دهد. در فصل چهارم نيز آراي فقهي فقهاي بزرگ شيعه و اهل سنت و ساير اديان همچون: يهوديت و مسيحيت در مقوله تلقيح مصنوعي بيان گرديده است.

‫ارتباط زن و مرد نامحرم، از مسائل مهم و مورد ابتلاي جامعه امروزي به شمار ميرود و با توجه به اينکه عنصر نگاه بين دو جنس مخالف، تبعات مهمي دارد، اين پژوهش در پنج فصل، حکم نگاه مرد به زن نامحرم را از نظر فقهي بررسي کرده است. نويسنده پس از کليات و بحث از مفاهيمي چون نظر، زينت و حجاب، به حکم نگاه به بدن زن نامحرم ازديدگاه فقها پرداخته است و حرمت آن را با توجه به برخي از آيات قرآن چون آيه غضّ بصر و روايات ثابت دانسته است. سپس حکم نگاه به وجه وکفين زن نامحرم را بيان کرده است. در اين باره سه قول مطرح شده است: جواز نگاه، حرمت نگاه و قول به تفصيل؛ يعني جواز نگاه اول و حرمت نگاههاي بعدي. ادله هر يک از اقوال بيان شده و نويسنده در جمع بندي، ادله جواز نگاه به دست و صورت را از ادله دو نظر ديگر محکم تر دانسته و قول به تفصيل را ضعيف ترين قول شمرده است. در باره نگاه به واسطه آينه و آب زلال، دو نظر وجود دارد: حکم به جواز و تفاوت آن با نگاه مستقيم، و حکم به حرمت و عدم تفاوت آن با نگاه مستقيم. نظر دوم به مشهور علما چون صاحب عروه تعلق دارد. در مورد نگاه به زن نامحرم به واسطه عکس و فيلم، اگر صاحب عکس و فيلم براي نگاه کننده شناخته شده باشد، حکم آن حرمت است و اگر ناشناس باشد، در صورت بي حجاب بودن، در صورتي نگاه جايز است که خالي از لذت و قصد ريبه باشد و مفسده اي هم در بين نباشد. در پايان، برخي موارد نگاه، استثنا شده و حکم به جواز آنها داده شده است که عبارتاند از: نگاه به قصد ازدواج، نگاه به زنان سالخورده، نگاه به زنان روستايي و صحرا نشين لاابالي نسبت به حجاب، نگاه به زنان اهل ذمه و کفار، نگاه به دختر بچه مميز و نگاه در هنگام ضرورت در حد ضرورت. در برخي از اين موارد، محدوده جواز نيز بررسي شده است.

---

‫فقهاي گرانقدر با استفاده از منابع اسلامي و سيره و روش پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، مباني فقهي تعامل با غير مسلمانان را در ابواب مختلف کتب فقهي مورد بحث و بررسي قرار دادهاند. اين پژوهش در پنج فصل، به دنبال تبيين برخي از اين مباني است. پس از کليات، دو واژه اسلام و کفر و اقسام کفر بررسي شده است. در زمان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ، در جزيرة العرب، دين حنيف ابراهيم عليه السلام، مسيحيت، مجوسها، يهوديها، صابئين، مشرکان و بتپرستان وجود داشتند. اصول و ارزشهاي حاکم بر روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت بود از: اهميت و ضرورت ارتباط با غير مسلمانان، تقدم رابطه با اهل کتاب، پايداري بر اصول و ارزش ها مانند اصل دعوت، اصل عدالت و اصل وفاي به عهد. گونه هاي روابط مسلمانان با غير مسلمانان عبارت است از: رابطه اخلاقي و اجتماعي، فرهنگي، سياسي، اقتصادي، و حقوقي. در بحث از روابط اخلاقي واجتماعي، طهارت يا نجاست غير مسلمانان، سلام بر آنها، احوال پرسي، عيادت بيماران و شرکت در تشييع جنازه آنها، نيکي و احسان، بخشش و گذشت، دوستي با آنها، و هديه دادن و گرفتن، و ازدواج با آنها بررسي شده است. درباره رابطه فرهنگي، برخي پرسشهاي يهود از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و بحث تغيير قبله بحث شده است. نسبت به تعامل سياسي، رابطه با مجوسيان، مسيحيان، يهوديان و مشرکان از جمله وفد نجران، پيمان صلح مدينه و پيمان صلح حديبيه بررسي شده است. نتيجه بحث از رابطه اقتصادي با آنها، جواز معامله با کافر غير حربي به عنوان اصل اولي است. نسبت به رابطه حقوقي، در موارد زيادي، غير مسلمانان براي حل دعاوي خود، به پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم مراجعه ميکردند و حضرت به حق و عدالت در ميان آنان حکم ميکرد. فصل پاياني مربوط به مباني فقهي روابط مسلمانان با غير مسلمانان در حکومت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم است که عبارت است از: اصل صلح و همزيستي مسالمت آميز، اصل تأليف قلوب، اصل کرامت انساني، اصل وفاي به عهد. نويسنده در هر مورد، مدارک قاعده را از کتاب و سنت بررسي کرده است.

‫در معناي اصطلاحي اجماع، هم بين اماميه و مکاتب ديگر، و هم بين قدما و متأخرين اختلاف نظر وجود دارد. علت اين اختلاف نيز به اختلاف در شرايط حجيت اجماع برمي‌گردد. با اين حال، مي‌توان قدر مشترک "عدم اختلاف آرا در حکمي از احکام شرعي" را براي آن به‌دست آورد. هدف از اين پژوهش بررسي ادله حجيت اجماع بر اساس مباني مذاهب گوناگون اسلامي است. به نظر مي‌رسد که طرح مسأله اجماع به‌عنوان دليل شرعي، براي اولين بار بعد از جريان سقيفه، و براي توجيه مسأله خلافت بوده است، و در ميان علماي شيعه تا زمان غيبت امام عصر( اين مسأله اصلاً مورد توجه نبوده است؛ پس از آن، براي اولين بار توسط شيخ مفيد مطرح گرديد، که البته معناي اجماع در مکتب اهل بيت( با مکاتب ديگر کاملاً متفاوت است. حجيت اجماع نزد علماي اهل سنت، در عرضِ کتاب، سنت و عقل قرار دارد، ولي نزد اماميه دليل مستقلي به‌شمار نمي‌رود، بلکه تنها اجماعي حجيت دارد که کاشف از سنت و نظر معصوم باشد. از بين علماي شيعه، عده‌اي اجماع را قبول ندارند؛ اما دلايلي که اقامه مي‌کنند، همگي مبتني بر عدم حجيت استقلالي اجماع است. بر اساس مباني مکتب خلفا، اگر مستند، معلوم يا محتمل باشد، حجيت اجماع قوي‌تر مي‌شود، اما ديدگاه مکتب اهل بيت( آن است که اگر مستند معلوم يا محتمل باشد اجماع حجيت ندارد. در مکتب خلفا، موارد متعددي از اجماع ادعا شده است، در حالي که هيچ کدام شرايط اجماع را ندارند. همچنين در مکتب خلفا از کتاب، سنت و عقل براي حجيت اجماع دليل آورده شده است، اما دلايل اجماع بما هو اجماع، هيچ کدام تمام نيست. در نتيجه، اجماع اگر از حيث اتفاق فقها مورد نظر باشد، هيچ ارزشي ندارد؛ اما اگر به‌صورت قطعي کاشف از قول معصوم باشد، حجت خواهد بود که در اين صورت آن‌چه حجيت دارد سنت است نه خود اجماع.

‫حج، مراسمي است که جزء فروعات دين اسلام محسوب مي‌شود، اما آثار فردي و اجتماعي فراواني در ابعاد عرفاني، اخلاقي و اجتماعي از خود برجاي مي‌گذارد. حج از پشتوانه ديني بسيار غني برخوردار بوده و مناسک آن به‌صورت شفاف در متون ديني، به‌ويژه قرآن کريم، ذکر شده است. ما در اين پژوهش ابعاد فقهي حج را در آيات قرآن بررسي کرده‌ايم. عزيمت براي حج اگرچه همراه با سختي، اذلال نفس، دوري از خانواده، و همچنين مستلزم فاصله گرفتن از عادات و لذت‌هايي است که با آن‌ها خو گرفته‌ايم، اما در نهايت به آثار و فضايل ارزشمندي مانند تقويت روحيه انفاق، بالارفتن تحمل در برابر سختي‌ها، تواضع، همنشيني با فقيران و ضعيفان، عبادت، و رياضت نفس ختم مي‌شود. خانه کعبه که به تعبير قرآن اولين مکان بنا شده براي عبادت بندگان خداوند مي‌باشد، محل برگزاري مناسک حج است. مجموع بررسي آيات قرآن درباره موضوع حج نشان مي‌دهد که مراسم حج بر کساني که از توانايي مالي لازم برخوردار هستند، واجب است؛ علاوه بر استطاعت مالي، ساير شرايط وجوب حج شامل بلوغ، عقل، حريت، امکان مسير و خالي بودن آن از موانع، مي‌باشد. زمان برگزاري مراسم حج در روزهاي خاصي از سال تعيين گرديده، و در غير زمان‌هاي معلوم، پذيرفته نيست. کارکردن حاجي در ايام حج براي طلب روزي حلال مانعي ندارد. همچنين در آيات قرآن، به ياد خدا و ارتباط با او در ايام حج، خصوصاً روز يازدهم، دوازدهم و سيزدهم ماه ذي‌حجه توصيه شده است. سعي بين صفا و مروه، رمي جمرات، و تقصير براي زنان، و حلق براي مردان از واجبات حج است. همچنين صيد حيوانات، چه حلال گوشت و چه حرام گوشت، در حال احرام ممنوع بوده، و تعرض به کسي که در خانه خدا پناه گرفته، حتي اگر کافر باشد، نيز حرام است.

‫ارتداد که در اصطلاح فقهي به‌معناي "کفر پس از اسلام" مي‌باشد، داراي سه رکن اختيار اسلام، انکار و رد اسلام، و اختيار کفر است. فقهاي اماميه و ساير مذاهب اسلامي، هر کدام در مقام بيان اسباب ارتداد، به موارد مختلفي اشاره کرده‌اند، که از مجموع آن‌ها مي‌توان شش عامل اصلي را استخراج نمود، که عبارت است از: نفي اصل وجود خدا؛ نفي يگانگي خدا؛ نفي اصل رسالت و تکذيب پيامبر اسلام(؛ انکار ضروري دين؛ سبّ و دشنام دادن و نيز قذف به خدا، رسول خدا و دين حق؛ هنک حرمت محترمات و مقدسات اسلام به‌عنوان محارب فرهنگي و مفسد في‌الارض. همچنين براي اثبات ارتداد نيز در آموزه‌هاي اسلامي به پنج راه اقرار، شهادت عدلين، مؤمنين عدول، رفتار يا گفتار کفرآلود، و علم قاضي اشاره شده است. بر اين اساس، حکم امام خميني( درباره اعدام سلمان رشدي، از حمايت مباني متعدد فقهي برخوردار است؛ زيرا عناويني مانند مرتد فطري، سابّ النبي، هتاک به محترمات دين، مفسد في‌الارض و محارب فرهنگي بر او بار مي‌شود. علاوه بر اين موارد، حکم امام يک حکم حکومتي تلقي مي‌گردد که بر اساس دلايل عقلي و نقلي، در عصر غيبت امام زمان(، صدور چنين احکامي از اختيارات حاکم اسلامي عادل مي‌باشد. همچنين اگر حکم اعدام مرتد فطري را جزء "حدود" بدانيم، حاکم اسلامي بر اساس آيات و روايات و قواعد فقهي، موظف است که اين حد را به‌عنوان حکم قطعي خدا اجرا نمايد. چنان‌که در سيره پيامبر اسلام(، اهل بيت(، و علما در طول تاريخ اسلام، نظاير چنين احکامي به‌وفور صادر شده است. آن‌چه موجبات صدور چنين حکمي را عليه رشدي فراهم نمود، انتشار کتابي از او بود که در قالب يک رمان، به نفي توحيد الهي و رسالت پيامبر اسلام( پرداخته است. سبّ النبي، نسبت روابط نامشروع جنسي به پيامبر، و هتک قرآن، وحي، جبرئيل، ياران و همسران پيامبر از ديگر موارد اين کتاب است.