مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

وقف، یک عمل خیرخواهانه‌ی فطری است و رواج آن با تولّد اولین جوامع و تمدن‌ها آغاز شد. شارع مقدس اسلام نیز این تأسیس بشر را امضاء و البته تعریف جدیدی از آن ارائه نموده است. پیامبر اسلام در جهت توصیه برای وقف، به اصحابشان فرمودند: "حَبَّسَ الأصلْ و سبّل الثمره". این کلام نبوی، مبنای اصلی شناخت ماهیت و تعریف وقف نزد همه‌ی فقها قرار گرفته است.نگارنده در طی این تحقیق باعنوان بررسی فقهی – حقوقی وقف با نگاهی به اثرات اقتصادی و فرهنگی –اجتماعی آن، به بررسی برخی کلیات وقف از دیدگاه فقه و حقوق پرداخته و در نهایت آثار مهمّ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن را درحد توان برشمرده است.لازم به ذکر است که عمده تحقیقات و نگارش ها در مورد وقف در آثار بزرگان، مربوط به ماهیت و کلیات شرعی و قانونی وقف است وکمتر به آثار آن پرداخته شده است.نویسنده پس از انجام بررسی های فوق، به این نتایج دست یافت: 1. عین بودن موقوفه ضرورت ندارد. 2 . تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ها‌ی اقتصادی چون اشتغال زایی، توزیع عادلانه‌ی ثروت، توسعه‌ی اقتصادی و غیره 3. تأثیر نهاد وقف بر گسترش مولفه های نظام اقتصاد اسلامی مانند رفاه عمومی. 4. نهاد وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی توانسته در جهت پیشبرد اهداف عالی جامعه اسلامی موثر باشد.اهدافی چون برپایی عدالت اجتماعی،امنیت اجتماعی،کاهش فقر، حفظ ارزش‌های الهی و دینی و...امید است که نتایج این تحقیق بتواند بخشی از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و بعضاً مشکلات پیرامون نهاد وقف را نمایان ساخته و راه‌گشای کارهای بنیادی در این باره باشددر این تحقیق نتایج زیر حاثل آمد1-عین بودن موقوفه، در صحت وقف، ضرورت ندارد. 2-وقف بر مولّفه‌های مختلف اقتصادی خصوصاً در جهت نیل به اهداف نظام اقتصاد اسلامی تأثیرگذار بوده است. تأثیر نهاد وقف در عرصه‌ی اشتغال، تأثیری مستقیم و موّثر است؛ تأثیر نهاد وقف بر گسترش رفاه عمومی به عنوان یکی از اهداف عالیه‌ی نظام اقتصاد اسلامی، واضح و پررنگ است. 3-وقف به عنوان یک نهاد خصوصی با ورودش به عرصه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادیباعث بالا رفتن ضریب امنیت اجتماعی می شود و در عرصه‌های اعتقادی، آموزشی، و علمی حضوری موّثرومستقیم دارد .

یکی از جرایم نوپدید که در حقوق کیفری و مدنی کشورها مورد بررسی و جرم انگاری قرار گرفته است پول شویی است. فقها در مواجهه با این جرم نوپدید و با استناد به عناوینی چون حرمت اکل مال به باطل، حرمت غصب، حرمت تعاون بر اثم، احکام مصلحت و.... پولشویی را حرام نمودند. برخی حقوق دانان معتقدند در ظاهر، تحریم و جرم انگاری پول شویی، با مفهوم برخی قواعد فقهی نظیر ملکیت ید و لاضرر دارای تعارض می باشد و با توجه به این تعارض های ظاهری، جرم انگاری پول شویی را مورد تشکیک قرار داده اند. در این تحقیق با مراجعه به آرا فقها در این قواعد فقهی می بینیم، نه تنها تعارضی مستقر نیست، بلکه تداخلات ظاهریِ مستقر شده با استفاده از راه هایی چون ضرورت، مصالح جامعه ی اسلامی و دفع ظن ضعیف به ظن قوی، مرتفع می گردد؛ و خللی در تحریم و یا جرم انگاری پول شویی وارد نمی شود. این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای با روش توصیفی گردآوری شده است.

چکیده: سابقه و هدف: سقط به ختم حاملگی قبل از هفته بیستم، اطلاق می شود. سالانه حدود 80 هزار سقط در ایران انجام می‌پذیرد. بسیاری از مسائل اجتماعی مانند داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نا مشروع بودن فرزند، زمینه مساعدی را برای سقط جنین فراهم نموده است. مکاتب مختلف دیدگاه ها و ایده های گوناگونی ارائه کرده اند. اسلام نیز به دلیل کرامتی که برای انسان در نظر گرفته، حتی برای مرحلۀ انعقاد نطفه و قبل از دمیده شدن روح، ارزش خاصی قائل است. این مطالعه به دیدگاه اسلام، مخصوصا از منظر فقه شیعه، به موضوع سقط جنین می پردازد. مواد و روش ها: در این مطالعه، فتاوی عمده فقها و علمای معاصر شیعه، نظر فقهی حضرت امام خمینی و حضرت آیه الله خامنه ای و همچنین دیدگاه نگارنده در خصوص سقط جنین انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به احادیثی از پیامبر اسلام و آیات قرآن استناد شد. دیدگاه مکاتب مختلف اهل سنت، آیین یهودیت، آموزه های زرتشت و الهی دانان مسیحی نیز مد نظر قرار گرفت. ایده و آراء مکاتب غیر الهی مانند فمنیست ها، نگاه علمی متخصصین پزشکی و همچنین دلایل عقلی و عرفی، نیز از جمله مواردی بودند که در این تحقیق به آنها توجه گردید. یافته ها: قاطبه فقهای اسلام، سقط جنین را در هر مرحله از تکوّن، در صورتی که دلیل موجهی برای آن وجود نداشته باشد، حرام و غیر شرعی می دانند. براساس قاعده نفی عسر و حرج، حرمت سقط در شرایطی منتفی بوده و باید از ضرر بزرگتر جلوگیری کرد و اساس آن قاعدۀ تقدم اهمّ بر مهم است. با مزاحمت جنین در رحم، دلیل متقنی وجود ندارد تا بتوان با استناد به آن، حق حیات را از مادر سلب نمود. در مزاحمت حیات جنین با ادامۀ حیات مادر، سقط جنین برای مادر مجاز خواهد بود. با قاعدۀ نفی حرج حکم حرمت برداشته می شود و قاعده نفی حرج، بر همۀ احکام از جمله تقیّه حکومت دارد. نتیجه گیری: حرمت سقط جنین از دیدگاه اکثر فقها، یک مسئله مطلق نبوده و استثناء پذیر است. براساس قاعده نفی عسر و حرج، حکم حرمت سقط جنین برداشته می شود. مزاحمت جنین با حیات مادر نیز می تواند مجوزی برای سقط جنین باشد. توجه به آموزه های دینی و فقه شیعه، تبیین کننده راه درست خواهد بود.

امروزه، پدیده "ترور" دامنگیر زندگی روزمره مردم عادی، بویژه مسلمانان شده است. با وجود این، تعالیم دین اسلام مورد حمله برخی از کشورهای غربی و شبهه افکنان قرار گرفته است. ریشه‌یابی و بررسی این واژه در فقه اسلامی و تبیین نظر فقها، اصطلاحاتی که معادل واژه ترور می‌باشند، و همچنین کنکاش در احکام فقهی و آیات و روایات در برخورد با مجرمان ترور، و نیز بررسی دلایل شرعی جواز و عدم جواز کشتن انسان‌‌ها با هدف مبراسازی اسلام و مسلمانان از ترور و خشونت مورد توجه می‌باشد. در این نوشتار با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی و پاسخگویی به شبهات مطرح شده در علت صدور فرمان حکم اعدام سلمان رشدی توسط امام خمینی(ره) و ارائه منشور حقوق اسلامی در تروریسم‌زدایی مورد تحقیق قرار گرفته است.

شناخت موضوع روان گردان‌ها، میزان اعتیاد آور بودن آن، چگونگی و شیوه‌های تولید و توزیع، و همچنین شیوه‌های برخورد با این معضل اجتماعی یکی از موضوعات مهم در جامعه است تا با ایجاد بستر فرهنگی مناسب، راههای جلوگیری از شیوع این بیماری شناخته شود. فرهنگ سازی در این مورد موضوع روان گردان‌ها، توسط رسانه‌های جمعی، کتاب، و مقالات، برگزاری نشست‌ها در حال انجام است. اما با روند رو به رشد میزان و نوع روان گردان‌ها، جا دارد که تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد. نکته حائز اهمیت، تنوع روان گردان‌ها، است که در حال افزایش است و به انواع مختلف در آمده است که امکان دسترسی و مصرف آن را هم تسهیل می‌سازد علاوه بر این در مورد انواع مواد روانگردان‌ها و جامعه هدف، مطالبی بیان شده است و در مورد مبانی فقهی و حقوقی، تسری احکام مسکرات و مخدرات بر روانگردان‌ها (که یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که در این تحقیق باید مورد مداقه قرار گیرد) مطالبی بیان شد نتیجه این تحقیق این خواهد شد که با توجه به تبیین موضوع و آگاهی‌های لازمی که در این زمینه صورت گرفته، شاهد جامعه آرمانی و بدور از هرگونه اعتیاد به این مواد خانمان سوز و معضل اجتماعی باشیم.

یکی از مسائلی که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته، مسئله «حفظ نظام» است. با توجه به کاربرد گسترده «ضرورت حفظ نظام» در ابواب مختلف فقه و اینکه در اکثر این موارد به حفظ نظام به عنوان دلیل یا حکمت حکم شرعی، استناد شده است، می توان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مهم و فراگیر، طرح کرد و مورد بررسی قرار داد، هرچند در آثار فقهی پیشینیان، از چنین قاعده ای نام برده نشده است، این حکم کلی و عام یکی از احکام فقهی مذاهب اسلامی به شمار می رود. تبیین حکم ساز بودن این قاعده فقهی در حیطه احکام شرعی (اولیه، ثانویه و ولایی) موضوع اصلی این مقاله است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و کتابخانه ای است، بدین صورت که ابتدا با توجه به مفهوم شناسی واژه نظام در مباحث فقهی، انواع آن ذکر می شود، آن گاه حکم ساز بودن این قاعده فقهی در گستره احکام شرعی از جمله صدور احکام ثانوی و ولایی و همچنین چگونگی استناد احکام اولیه به آن مورد بررسی قرار می گیرد.

اصل حاکمیت اراده که در ماده 10 قانون مدنی ایران به رسمیت شناخته شده و به عنوان اصلی بنیادین بر حقوق قراردادها حکومت دارد «رضایی بودن » و «غیر تشریفاتی بودن »عقود را اقتضا می کند. با توجه به این اصل، عقودی که در آنها قبض شرط صحت است(عقود عینی) استثناء و خلاف اصل هستند و ضروری است تا علت وضع این حکم استثنایی مورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله با توجه به مادۀ 772 ق.م که قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته و بر مبنای منابع فقهی که منبع الهام قانونگذار بوده به چرایی لزوم قبض در تحقق عقد رهن با رویکردی نقادانه پرداخته شده و با توجه به عدم اجماع فقها در لزوم این شرط و همچنین با توجه به قانون دریایی که قبض را در رهن کشتی به عنوان شرط صحت بیان ننموده است پیشنهاد اصلاح قانون مبنی بر حذف این شرط ارائه شده و در ادامه نیز با توجه به وضع موجود قانون مدنی ،فروض مختلف قبض در موارد خاص مانند رهن مال مشاع و رهن مکرر و تعدد مرتهنین مورد مطالعه قرار گرفته است.

در حقوق جزای امروز، توجّه به اقدامات تأمینی و تربیتی، از اهمیّت بسزایی برخوردار است. در واقع اقدامات تأمینی و تربیتی یکی از عکس العمل های موفّق در برابر جرم می باشد که جایگاه خود را در کنار مجازات به عنوان یکی از راه های اصلی مبارزه با جرم بار کرده است. در حقوق اسلام نیز مسئله دفاع اجتماعی و تأمین جامعه از خطر بزهکاری و اصلاح و تربیت مجرمین از نظر دور نمانده و این امر سابقه علمی در صدر اسلام داشته است. هدف اقدامات تأمینی و تربیتی که اصلاح و تربیت و بازپروری مجرم و پیشگیری از تکرار جرم می باشد همواره مورد تأکید و مطلوب شرع بوده است. در قانون مجازات اسلامی 1392، با شناسایی مصادیق نوینی از اقدامات تأمینی و تربیتی به تحقّق این مهم بیش از بیش توجّه شده است.

یکی از پدیده های نوین جامعه بشری تولد کودک از طریق رحم اجاره ای است. که طی آن بانوی صاحب رحم، نطفه یا جنین فرد دیگری را در رحم خود حمل می کند و پس از طی دوران بارداری و زایمان، بر مبنای قراردادی از پیش منعقد شده، نوزاد حاصل را به زوج طرف توافق (والدین حکمی یا متقاضی) تحویل می دهد. استفاده از رحم اجاره ای در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان و فقها قرار گرفته است. از آن جا که دلیل روشنی بر حرمت عمل مذکور در دست نیست عمل به اصل برائت تنها گزینه مورد وفاق می تواند باشد با توجه به اصل مذکور و با توجه به عدم دلیل به تحریم از سویی و احراز عدم مخالفت چنین عملی با شریعت از سوی دیگر، می توان ادعا کرد که گرفتن تخمک از زن و لقاح آن با اسپرم مرد در خارج و سپس جایگزینی آن در رحم زن دیگر، محکوم به جواز می باشد و فقط از آیات، روایات، ابواب فقهی مرتبط و اصول و کلیات فقه شیعه و از ادله و روایات خاص مربوط به شیوه های غیر طبیعی تولید مثل، می توان احکام و آثار این روش را استنباط کرد. اگر گروهی از فقها به کارگیری این روش را مورد تردید قرار داده اند، احتمالا به جهت بیم از ارتکاب کارهای مقدماتی حرام نظیر اخذ تخمک از زن توسط نامحرم و یا اخذ اسپرم به روش غیر مجاز بوده است.