مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی کتابخانه مجازی الفبا،تولید و بازنشر کتب، مقالات، پایان نامه ها و نشریات علمی و تخصصی با موضوع کلام و عقاید اسلامی

فارسی  |   العربیه  |   English  
telegram

در تلگرام به ما بپیوندید

public

کتابخانه مجازی الفبا
کتابخانه مجازی الفبا
header
headers
پایگاه جامع و تخصصی کلام و عقاید و اندیشه دینی
جستجو بر اساس ... همه موارد عنوان موضوع پدید آور جستجو در متن
: جستجو در الفبا در گوگل
احکام فقهی پذیرش فتوای مجتهد تحول احکام دینی تکلیف اخلاقی تکلیف حقوقی حکم و تکلیف زمان و اجتهاد شارع احکام اسلام قداست احکام جزئی دین قداست احکام کلی دین مجری احکام الهی
جستجو در برای عبارت
مرتب سازی بر اساس و به صورت وتعداد نمایش فرارداده در صفحه باشد جستجو
  • تعداد رکورد ها : 420
بررسی مقایسه ای فقهی و حقوقی تروریسم از دیدگاه سه ادیان اسلام، یهود و مسیح
نویسنده:
مژگان صفری
نوع منبع :
رساله تحصیلی , مطالعه تطبیقی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از پیامدهای اساسی، اصلی و غیر قابل انکار پدیده‌ی تروریسم، نقض حق حیات انسانهاست. تروریسم در خاورمیانه سابقه‌ای طولانی دارد به نحوی که تمام خلفای راشدین و امامان (ع) شیعه ترور شده‌اند. تعالیم قرآن کریم و سیره‌ی پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) هرگونه تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی را حرام شمرده است و تمامی مبانی فکری و رفتار تروریسم در اسلام از گناهان کبیره محسوب شده است. واژه‌ی ترور در فرهنگ لغت به معنای ترس و وحشت است و مرتکب به این عمل را تروریست می‌نامند. خود این اقدام را عمل تروریستی و گرایش به آن را تروریسم گویند. این پدیده‌ی خطرناک از بدو تاریخ با بشریت همراه بوده و موضوعی سیال و سیار است که می‌تواند کل جامعه جهانی را تحت تاثیر فیزیکی و روانی قرار دهد. اما واژه‌ی تروریسم ریشه در فرهنگ غرب دارد و آنچه که ما در مبانی فقه و حقوق اسلامی به آن برخورد می‌کنیم مفهوم «ترور» را به شکل های مطرح امروزی در جامعه‌ی بین الملل نداریم اما مفاهیمی وجود دارند که به اقدامات تروریستی امروز نزدیک هستند. این مفاهیم که تبیین آنها در یک جمع بندی کمک به مفهوم شناسی تروریسم است عبارتند از: محاربه، اغتیال وبغی و... خودخواهی و خودپسندی از ریشه‌های اصلی اعمال تروریستی است چه بسا مشاهده شده که تروریست ها چه هولکاست هایی را در طول تاریخ اعمال کرده‌اند که منجر به قربانی شدن میلیون ها افراد بی‌گناه و مظلوم شده است .در صورتی که اهانت به انسان ها و خشونت علیه آن ها، گناه کبیره است و نابخشودنی.در نوشتار حاضر به بررسی فقهی وحقوقی تروریسم در ادیان الهی(اسلام-یهود-مسیح) پرداخته وایا اینکه تروریسم بعنوان یک جرم مستقل تلقی می شودویا باواژگانی چون محاربه ، بغی واغتیال و... انطباق داردیا نه.کلید واژه‌ها: ترویسم، محاربه، قربانی، اسلام، مسیح، یهود
آراء الخوارج الفقهیه (عرض و تحلیل)
نویسنده:
عبداحمد الموسوی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
این نوشتار می‌کوشد آرای فقهی و برخی نظریّات کلامی خوارج را تجزیه و تحلیل کرده و مبانی فکری آنان در احکام و فروع فقهی مربوط به: حج، نماز، روزه، زکات، ازدواج و... را ارزیابی و با آرای سایر مذاهب فقهی اهل سنّت مقایسه کند. پژوهش حاضر در چهار فصل به تشریح این موضوع پرداخته است. نویسنده در فصل اوّل ابتدا تعریف لغوی و اصطلاحی خوارج را ارائه کرده سپس از منظری تاریخی به بحث درباره پیدایی فرقه خوارج پس از واقعه جنگ صفّین و جدا شدن این گروه از صف امیرالمومنین علی( و آغاز دشمنی آنان با حضرتش می‌پردازد. آن‌گاه به زوایایی از افکارشان که در مناظراتشان با امام علی( و ابن‌عبّاس رخ نموده، اشاراتی می‌کند. نگارنده در ادامه با اشاره به مهم ترین عوامل شکل‌گیری خوارج، مانندِ ضعف فکری، قومیت‌گرایی و موقعیت جغرافیایی آنان، فرقه‌های معروف خوارج را معرّفی کرده است. وی در فصل دوم با اشاره به آرای خوارج در باره افرادی که مرتکب گناه‌های کبیره می‌شوند و تکفیر آنان، دیدگاه‌های فرقه‌های مختلف خوارج و ادلّه آن‌ها را در این زمینه بیان و بر این آرا خدشه وارد می‌کند. فصل سوم و چهارم به تبیین آرای فقهی خوارج در زمینه حکم مجازات زنا و سرقت، زنای مُحصنه، میزان جریمه، سرقت، حدّ سارق و قطع دست او و همچنین احکام ازدواج، حائض، زکات بَردگان، روزه قضا، ربا، شُرب خَمر، تیمّم، نماز، روزه، حج، ارث و اذان و اقامه اختصاص دارد و نگارنده به ارزیابی استناد خوارج به آیاتی از قرآن کریم در این موضوعات فقهی پرداخته و ضمن مقایسه اندیشه‌های فقهی آنان با آرای فقهی مذاهب اربعه اهل سنّت و مذهب فقهی شیعه امامیه به آرای نادر و اکثر استدلال‌های فقهی خوارج در موضوعات مذکور خدشه وارد می‌سازد و دلایل ضعف استدالال‌های مربوط را فراروی مخاطبان نوشتار خویش قرار می‌دهد.
رشد و آثار و احکام فقهی آن
نویسنده:
محمدحسن حاجیان
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
رشد یک امر نسبی است و در هر مورد معنای خاص خود را دارد مثل رشد فرهنگی ، رشد ملی ، رشد مالی و ... و معنای جامعی که موضوع بحث رساله است عبارت است از توانایی بهره برداری صحیح از امکانات مادی و معنوی . در کلمات فقهای اسلام در دو مورد برای صحت و نفوذ افعال حقوقی و تصرفات اشخاص رشد شرط دانسته شده و به آن تصریح شده : یکی در مورد تصرفات مال یو دیگری در مورد ازدواج. یعنی افراد مادام که از رشد برخوردار نباشند و سفیه باشند نمی توانند در اموال خود تصرف کنند ، و در مورد ازدواج خود تصمیم بگیرند. نکته بسیار مهم این که در کلمات فقها این مساله طرح نشده که آیا مراد از رشد در ازدواج تنها رشد مالیاست یا این که علاوه برآن رشد در امر نکاح همشرط است . تنها کسی که این مساله را مطرح کرده است صاحب عروه است ، و مختار او هم این است که علاوه بر رشد مالی ، رشد در امر نکاح هم شرط است . در مورد ملاک نفوذ تصرفات مالی هم ثابت شده که ملاک اصلی همان رشد است و بلوغ مدخلیت ندارد و ذکر آن هم در لسان شرع تنها به خاطر اماره بودن آن است . از آنجا که ممکن است این شبهه در ذهن پدید آید که چرا در اصل مکلف بودن انسان رشد شرط دانسته نشده در حالیکه عقل شرط تکلیف دانسته شده در پاسخ این سوال توضیح داده ایم که رشد یک امر اکتسابی است لذا شرط تکلیف قرار نگرفته برخلاف عقل که قابل اکتساب نیست . در مورد اینکه چرا رشد در امور کیفری معتبر دانسته نشده ، بیان کرده ایم که رشد در امور کیفری ممکن است خیلی زودتر از رشد در امور مالی بدست آید ، به عبارت دیگر حتی افرادی هم که در امور مالی رشد ندارند قبح بسیاری از امور کیفری را درک می کنند ، لذا می توان گفت حتی افراد سفیه در امور مالی ، رشد به معنای رشد کیفری را دارا می باشند هر چند از رشد مالی برخوردار نباشند. همچنین در مبحثی تحت عنوان رشد سیاسی، جایگاه فقهی این مبحث توضیح داده شده و بیان شده که با الهام از تعالیم دینی می توان نتیجه گرفت که تحصیل رشد در امور سیاسی و اجتماعی امری لازم است و بدون برخورداری از آن انسان نمی تواند تکلیف الهی خود را ادا کند و برخوردار بودن از رشد سیاسی ، شرط اساسی برای برخورداری از حق دخالت در تعیین مقدرات و سرنوشت جامعه است .
مبانی فقهی - کلامی اندیشه سیاسی طالبان
نویسنده:
عبدالصمد متفکر
نوع منبع :
رساله تحصیلی
منابع دیجیتالی :
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
گروه طالبان در زمان سلطه سیاسی خود در افغانستان، مکتب و اصول فکری و اندیشه‌های سیاسی خاصی را به‌وجود آوردند که این اندیشه‌ها عمدتاً بر اساس مبانی کلامی اشعری استوار می‌باشد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی زمینه‌های ظهور طالبان در افغانستان پرداخته، و مبانی فقهی و کلامی این گروه را تبیین کرده است. طالبان همواره هدف خود را از کسب قدرت، جلوگیری از فساد و مبارزه با مفاسد اجتماعی موجود در افغانستان بیان می‌کردند. اگرچه عوامل داخلی و خارجی متعددی در زمینه ظهور گروه طالبان دخیل بوده است، و حمایت‌های همه‌جانبه قدرت‌های خارجی و عدم کارآمدی ساختاری احزاب جهادی موجود در افغانستان نیز به شکل‌گیری و توسعه مبانی فکری و اندیشه طالبان کمک کرده است، اما عامل اصلی و زیربنایی در گسترش فکر و اندیشه سیاسی، و رویکرد اجتماعی فرهنگی این گروه، همانا مبانی فقهی گروه طالبان است. بررسی‌های تاریخی "تیوری خلافت" و اختلافات موجود درباره آن نشان می‌دهد که سه دیدگاه مطرح در این زمینه وجود داشته که عبارت است از تیوری "انتصاب"، تیوری "انتخاب" و تیوری "تغلیب". در این میان، تیوری تغلیب با ایده‌های گروه طالبان سازگاری بیشتری داشته و توسط آنان دچار تغیرات زیادی شد. شاید قدیمی‌ترین مباحث کلامی در تاریخ اسلام، که تأثیر فوق‌العاده‌ای در فکر و اندیشه مسلمانان داشته است مسیله جبر و اختیار باشد. در این زمینه، اندیشه‌های کلامی اشعری بر اندیشه اهل سنت سایه افکنده و به شدت مورد تأیید است؛ اندیشه‌های طالبان نیز که مبتنی بر باورهای دینی آنان است، هم‌خوانی زیادی با این گرایش دارد. و در نتیجه دیدگاه و عملکرد طالبان نشان می‌دهد که این گروه در پی تشکیل دادن حاکمیت به شیوه خلافت است، و تنها راه حل قضیه افغانستان را زور و غلبه بر آنان می‌داند. و بدین ترتیب، مباحث فقهی و کلامی، و اندیشه سیاسی طالبان به‌صورتی که در تاریخ معاصر تجربه شد شکل گرفت.
قاعده لاضرر و لاضرار در مذاهب فقهی
نویسنده:
محمدحسین صاعد رازی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
در این رساله نخست درباره اهمیت، وسعت و کلیات مربوط به قاعده بحث گردیده و سپس به مفهوم‌شناسی اصل قاعده « لاضرر» پرداخته شده است. در ادامه ادله قاعده از «کتاب» و «سنت» ذکر گردیده است و در بخش سنت که مهم‌ترین دلیل قاعده است، سند، معانی مفردات و مبانی مختلف در معنای حدیث مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به برخی از مباحث در خصوص این قاعده که اغلب از سوی فقهای شیعه و با عنوان «تنبیهات قاعده لاضرر» مورد بررسی قرار گرفته است، در این رساله به دلیل اهمیت و عمق علمی آن در ضمن فصلی با همین عنوان اشاره اجمالی شده است.
مبانی فقهی و حقوقی مجازات توهین به مقدسات
نویسنده:
زهرا پیکانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که توهین به مقدسات و مجازات مرتکبین آن، مسأله‌ای نیست که مخصوص به دین، آیین یا جامعه‌ی خاصی باشد؛ اما مبنای مقدسات و مجازات آن متفاوت است. محور اصلی این تحقیق، بررسی مجازات توهین به مقدسات در فقه و بررسی شرایط و چگونگی آن در قانون مجازات اسلامی ایران است. سوال اصلی آن است که فقه اسلامی بر اساس چه مبنایی حکم توهین به مقدسات را تعیین کرده و سایر شرایط آن چیست؟ قانون مجازات اسلامی ایران، چه مجازات و با چه کیفیتی برای این جرم تعیین کرده و چه مسیری را طی کرده است؟ برای رسیدن به این مهم، پژوهش را با روش تحلیلی و تطبیقی انجام داده‌ایم. در قرآن، سنت، اجماع و عقل، به‌طور ضمنی و صریح دلایلی می‌توان یافت که مبنای جرم‌انگاری توهین به مقدسات قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش این است که جرم‌انگاری توهین به مقدسات و مذموم بودن آن، در اسلام از منظر عقل و قرآن تأیید می‌شود. اما کیفیت و میزان آن در این دو منبع نیامده، بلکه در روایات بسیاری بدان پرداخته شده که مجازات برخی از آن‌ها تعزیری و برخی دیگر، حدّی هستند. بسیاری از فقها، بر این حکم ادعای اجماع نیز کرده‌اند. در این میان، ضروری به نظر می‌رسد که هر دو جنبه-ی رحمت و شدت عمل دین، مورد تحلیل و موشکافی بیش‌تری قرار گیرد و میدان‌های عمل به آن مشخص شود، تا احکام دقیق‌تر و بر مبنای سیره‌ی واقعی معصومین و سایر منابع دینی داشته باشیم و هم‌چنین از بروز مشکلات و حواشی جلوگیری کرده و مانع ورود اتهامات به دین شویم. قانون مجازات اسلامی نیز با وجود ابهامات و کلی‌گویی در این‌باره، در مواد قانونی 262 و 263 کتاب حدود، مجازات سب‌النبی و در ماده 513 کتاب تعزیرات، ملحقات و تعزیری بودن اهانت به سایر مقدسات را بیان می‌دارد. هر چند با وجود چند دوره اصلاحات، قانون مجازات هنوز از نواقص و ابهاماتی برخوردار است. ابهامات مهم در این میان، عدم ذکر مقدسات و عدم تعیین میزان مجازات دقیق آن‌ها، عدم تعیین معیاری برای تشخیص توهین، عدم مرزبندی میان انتقاد و توهین، ورود سلیقه‌ها در ابراز نظر در خصوص حکم با توجه به نواقص و سکوت قانون در برخی موارد، می‌باشد که عدم تحلیل صحیح این نکات، مشکلات و حساسیتهای ویژه‌ای ایجاد می‌کند. در این راستا پیشنهاد می‌شود کارشناسان حقوقی جهت تعیین معیارهای دقیق تشخیص مصادیق توهین و مقدسات و مرز‌بندی‌ها، تلاش شایسته ای انجام دهند و از کج‌روی‌ها و دخالت سلیقه‌ها در این مسأله‌ی حساس، جلوگیری کنند.
مبانی فقهی و حقوقی انتقال مالکیت معنوی
نویسنده:
مریم خواجویی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
یکی از موضوعاتی که در زندگی امروز بشر در ابعاد مختلف سایه گسترده پیشرفتهای علمی وفناوری است که در زندگی انسان نقش به سزایی دارد و از جملۀ آنها تولیدات فکری است که در قالبهای نوشتاری و به صورت‌های مختلف هنری، ابتکارات، اختراعات ظهورکرده و موجبات تحول عظیم شده است. اسلام هم به عنوان یک مجموعه نظام یافته برای این نمونه کارها ارزش و بهای زیادی قایل است و تشویق می‌کند که انسان همه استعدادهای مادی و معنوی‌اش رابکارگیرد تا بتوانند بهره کافی را از آن ببرد.خداوند در سوره اعراف آیه 10 می‌فرماید: «ما تسلط و مالکیت و حکومت بر زمین را برای شما قرار دادیم و انواع وسایل زندگی را برای شما فراهم ساختیم.» از آنجا که اسلام برای انسان مقام والایی قایل است و آثار و کار او هم از ارزش برخوردار است، عقل ومنطق هم از آثار انسان چه مادی ومعنوی حمایت می‌کند. با توجه به اینکه تولید آفرینش‌های فکری وقت وکار زیادی را طلب می‌کند و در حقیقت این علم، فعلی است که زمینه‌های رشد و پیشرفت‌های مادی را فراهم می‌کند و دیگران با بکارگیری آن تئوری‌ها و نوآوری‌ها و خلاقیت‌هاست که زمینه رفاه جامعه را فراهم می‌کنند. پس لازم است برای اینکه تولید کنندگان آثار فکری بتوانند با خیال آسوده به تولید بپردازند، برای رسیدن به این هدف لازم است که قوانین مربوط به حقوق مالکیت معنوی به طور کامل و صریح برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان اثر و صاحبان صنایع وجود داشته باشد. و زمینه انتقال آن به دیگران همراه با حفظ حقوق صاحبان آنها که از مسائل مهم در این مورد است فراهم شود. در سال‌های اخیر این حقوق در سطح اجرایی و قانونگذاری مورد توجه قرار گرفته‌اند. گرچه هنوزهم قوانینی در شان و شخصیت پدیدآورندگان آثار فکری ومعنوی تصویب نشده است. لذا بر آن شدیم که در زمینه انتقال اموال فکری با توجه به ضرورتی که امروزه احساس می‌شود به بررسی آن بپردازیم و ببینیم آیا آفرینش‌های فکری ملکیت ومالیت دارند واگر دارند اسباب نقل وانتقال آنها چگونه است؟از آن‌جا که قوانین موضوعه ایران مبتنی بر فقه امامیه می‌باشد، برای پیداکردن مبانی انتقال اموال فکری به سراغ علم فقه می‌رویم و با رجوع به منابع فقهی آن (کتاب، سنت، اجماع وعقل) به سراغ قواعد فقهی می‌رویم که برگرفته از آیات قران وسنت پیامبر (صلی الله علیه واله) و معصومین (علیهم السلام) است و فقها در ضمن مباحث مختلف فقهی به آن پرداخته‌اند. اما با توجه به ویژگی‌های که قواعد فقهی دارند، اولا فرمول‌های بسیار کلی هستندکه منشا استنباط قوانین می‌باشند و به یک مورد خاص اختصاص ندارند. ثانیا این قواعد بنیادهای کلی فقهی هستند که با توجه به کلی بودن وعام بودن، فقها در موارد مختلف از آنها استفاده می‌کنند ودر جهت استنباط فروع، مورد توجه قرار می‌گیرند. در حالی که نظریه عام را فقها با توجه به وجوه مشترک میان احکام گوناگون بدست می‌آورند. احکامی هستند عرف و عقلا آنها را اعتبار کرده‌اند دین در برخورد با زندگی انسانها و شیوه‌های متداول آنها را پذیرفته و تایید کرده است و سیره دین بر حفظ نظام اجتماعی و تسهیل معیشت مردم می‌باشد و شارع با افزودن قیدها و شرایطی بنای عقلا را پذیرفته است و فقها این نوع احکام را امضایی می‌نامند. امروز آفرینش‌های فکری بر اساس عرف وبنا عقلا بعنوان منبع ثروت و کسب و کار محسوب می‌شوند که نظام اجتماعی تحت تاثیر آنهاست و اسلام بعنوان یک نظام کامل باید در این زمینه اصول و قواعدی را تبیین کند و موجبات اختلال و هرج و مرج را برطرف نماید.آفرینش‌های فکری و معنوی با توجه قواعد سلطنت، لاضرر، سبق، احترام و مصلحت مال محسوب می‌شوند و تحت سلطه و مالکیت قرار می‌گیرند. پس از اثبات مالکیت، اسباب نقل و انتقال آنها با توجه به عقود و ایقاعات جنبه قانونی وشرعی پیدا می‌کند و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 46 و 47 و در قانون مدنی ماده 30 و 31 به موضوع کسب و کار و مالکیت و تصرفات مالکین و حقوق ناشی از آن بیان شده است.
تحلیل فقهی و حقوقی ایقاع مشروط
نویسنده:
حامد ملکشاهی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
چکیده «تحلیل فقهی-حقوقی ایقاع مشروط» واکاوی امکان درج شرط و خیار شرط، ضمن ایقاعاست. مشهور فقها، به دلایلِ اجماع، عدم ارتباط شرط با ایقاع، تبدیل ماهیت آن به عقد، دوطرفه بودن شرط و یک طرفه بودن آن، اختصاص عقلی خیار و انحلال به عقد، طرفدارِعدم جریان شرط و خیار شرط، ضمن ایقاع است.همچنین ضمیمه شرط به یکی از عوضین وعدم وجود عوض در ایقاعات، اختصاص فسخ به امر موجود و عدم امکان اعاده معدوم، از دیگر دلایل ففهای مشهور است که حکم ایقاع مشروط را عدم صحت، شرط را باطل دانسته اند.برخی حقوق‌دانان همین نظر را برگزیده‌اند. نظر خلافِ مشهور فقها، جریان شرط وخیار شرط، ضمن آن است و ضمن رد ادله مشهور فقها با استناد سیره معصومین(ع)، معتبر نبودنِ اجماعِ ادعا شده، اطلاق ادله امضایی به عقد وایقاع، احتیاج شرط به دو طرف نه ایقاع، معقولیت انحلال و فسخ، امکان وقوع و درج شرط ضمن ایقاع، پذیرش و کاربرد عرفی، معتقد به جریان شرط ضمن ایقاع هستند؛ حکم ایقاع، شرط یا خیار شرطِ ضمن آن را صحت می‌داند. معدودی‌ حقوق‌دانان همین نظر را اختیار کرده‌اند. با تقویت برخی دلایل خلاف مشهور چون، عدم منع قانون‌گذار، عدم وجود مستمسک شرعیِ قابل اتکاء برای نظر مشهور، و وجود پشتوانه عرفی، نظر مشهور را به چالش کشانیده ولی نهایتاً به دلیل تبدیل ماهیت ایقاع با درج شرط در آن، قایل به عدم جریان شرط و خیار شرط در مطلقِ ایقاعات، عدم صحت شرط ضمن آن شده‌ایم. کلیدواژگان: ایقاع، ایقاع مشروط، شرط، خیار
بررسی فقهی و حقوقی انکار ضروری دین
نویسنده:
عدنان عدنانی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
ورود به دین اسلام مبتنی بر دواصل اساسی «توحیدونبوت »است که برخی ازفقهااصل سومی به نام «معاد»رابه آن افزوده اند.اعتقاد به وحدانیت خداوند واینکه تنها خالق هستی اوست وشریکی ندارد.وسپس اعتقاد به اینکه پیامبر اسلام ازسوی خداوند برای هدایت بشر فرستاده شده وآنچه آورده است ازقرآن واحکام دیگر همگی حق محض است واطاعت از آنها وعمل به احکام نازل شده بعنوان ضروریات دین اسلام واجب است.وباید اعتقاد به اینکه جهان سرانجامی دارد را بپذیردوهرکس که به این اصول اعتقاد نداشته باشد کافراست.پس ملاک ایمان وکفر همان بیان شهادتین وجحدوانکار لفظی آنهاست.کافر کسی است که منکر یکی ازاصول ذکر شده باشد، ولی مرتد کسی است که بعدازورود به دین از دین خارج می شود البته با تفصیلی که درمتن پژوهش بدان اشاره گردیده. درپژوهش به موضوع بحث برانگیز انکار ضروری دین باتوجه به اختلاف نظرها ی موجود پرداخته شده ،که انکار ضروری دین با چه شرایطی موجب ارتداد فرد خواهد شدیعنی اینکه آیا انکار سبب تامه کفر است ؟ با بررسی این نظر وسایر نظرات به این نتیجه می رسیم که هرانکاری که به انکار توحید ونبوت منجرشود وشبهه درآن دخیل نباشد محکوم به ارتداداست.وسپسوجایگاه این بحث یعنی انکاررا درحقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران بررسی نموده ایم.بطور کلی این مجموعه در سه فصل تهیه گردیده که درفصل اول کلیات وواژه شناسی بحث شده ودر فصل دوم ماهیت ومصادیق ضروری دین مورد بحث قرار گرفته وبه نظریات موجود حول محور انکار ضروری دین پرداخته شده است ودر فصل سوم جایگاه بحث درحقوق موضوعه بررسی گردیده است .
بررسی مبانی فقهی روابط مسلمانان با غیر مسلمانان از منظر قرآن کریم و سیره نبوی(ص)
نویسنده:
حجت قانع مخلصونی
نوع منبع :
رساله تحصیلی
وضعیت نشر :
ایرانداک,
چکیده :
دین مبین اسلام که کامل ترین و جامع ترین دین آسمانی است، دین را تنها یک برنامه شخصی و فردی انسانها نمی داند، بلکه در تمامی زمینه های رفتاری و عملکردی انسان برنامه هایی دارد، که در کتب فقهی به طور مشروح مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از آن موارد، بحث از کیفیت روابط مسلمانان با غیر مسلمانان است که دامنه وسیعی را در آثار فقها به خود اختصاص داده است.در این تحقیق با بررسی در آیات قرآن کریم و سیره ی پیامبر اعظم(ص) در عرصه روابط خارجی و داخلی و اقدامات دیپلماتیک آن حضرت با غیر مسلمانان، در زمان ها و مکان های مختلف، به اصول مشخصیرسیدیم که می تواند الگو در نوع روابط مسلمانان با غیر مسلمانان قرار بگیرد. بدین جهت در این عرصه اصولی جریان دارد که با معین شدن حدود آن اصول امت اسلامی می تواند در تعامل با غیرمسلمانان، به جای موضع انفعال از موضع فعالانه برخوردار باشد. یکی از آن اصول، اصل نفی سبیل می باشد، که بر تمام اصول جاری دیگر (اصل جهاد،اصل صلح، اصل حکمیت و... ) در این عرصه حاکمیت دارد، که در صورت اجرای صحیح وکامل آن ضامن عزت و سیادت مسلمانان می باشد وکلیه روابط باید براساس آن برنامه ریزی شود. همچنین اصل دیگری که در تنظیم روابط از جایگاه رفیعی برخوردار است، اصل مصلحت می باشد که حاکم اسلامی بنا بر شرایط ومقتضیات روز براساس اهداف و مصالح وآرمانهای اسلامی واصول ثابت شریعت نوع رابطه خود را مشخص می کند. و بعداز تبیین حدود اصول جاری، به بررسی گستره روابط با غیر مسلمانان پرداختیم. امید است این تحقیق، زمینه ای مناسب برای تحقیقات وسیع بعدی باشد.
  • تعداد رکورد ها : 420