مرور درختی موضوعات | کتابخانه مجازی الفبا

‫پژوهش حاضر به مقايسه ديدگاه‌هاي فقه سياسي امام خميني و امام محمّد غزالي به عنوان دو متفکر مطرح از جهان تشيع و اهل سنّت و ارتباط بين اخلاق و سياست و پيوند آن دو از منظر اختصاص دارد. اين پژوهش در هشت فصل سامان يافته است. فصل اوّل کلّياتي درباره مفهوم اخلاق و سياست و رابطه آن دو، تأثير اخلاق بر سياست، تأثير فقه بر اخلاق و آثار جدايي اخلاق از سياست را در برمي گيرد. در فصل دوم چارچوب‌هاي نظري رابطه بين اخلاق و سياست بيان مي‌گردد. در فصل سوم ديدگاه‌هاي غزالي در تأثير اخلاق و سياست و ادلّه قرآني، روايي و اجتهادي وي در اين زمينه مطرح و با استفاده از مباني فقهي فقه شافعي، انديشه غزالي در اين باره انعکاس يافته و ويژگي‌هاي تفکرات اشعري وي و بازتاب آن در چگونگي رابطه اخلاق و سياست بيان گرديده است. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي امام خميني در زمينه رابطه اخلاق و سياست تبيين گرديده و منظومه فقهي امام خميني و جامعيت فقه سياسي وي- که برگرفته از آيات و روايات است- معرّفي شده و نظرگاه‌هاي ايشان درباره حُسن و قُبح اشيا با ديدگاه‌هاي غزالي در اين زمينه مقايسه، و پيوند بين اخلاق و سياست، هماهنگي بين برهان و عرفان و عرفان و حماسه، عرفان و فقاهت و هماهنگي عرفان و اخلاق تشريح گرديده است. در فصل‌هاي پنجم و ششم نقش پيش فهم‌هاي غزالي در تفسيرهاي وي از چگونگي رابطه اخلاق با پيش‌فرض‌هاي امام خميني در اين باره مقايسه شده و نحوه تفکر کلامي و فقهي آن دو و تفاوت ديدگاه‌هاي شان در زمينه اخلاق و سياست و نسبت بين آن ها بيان گرديده، که نويسنده در اين زمينه جامعيت و اِتقان ديدگاه‌هاي فقه سياسي و کلامي و اخلاقي امام خميني را نسبت به غزالي نتيجه گيري کرده است. تأثير اوضاع زمانه بر تفسيرهاي غزالي و امام خميني از چگونگي رابطه اخلاق و سياست از مطالب فصل هاي هفتم و هشتم محسوب مي‌شود.

---

‫اين پژوهش با نگاه به جايگاه فقه و احکام الهي، به ادله فقهي ضرورت وحدت ميان مسلمانان از نگاه مذاهب اسلامي و نقد و بررسي شبهات مربوط به اين ضرورت پرداخته است. ايجاد وحدت بين فرقههاي اسلامي، ريشه در آيات قرآن و روايات صحيحالسند و موثق فريقين دارد. يکي از ادله قرآني، لزوم اعتصام به حبلالله و دوري از تفرقه براساس آيه 103 سوره آل عمران است. آيه 60 سوره انفال، افزون بر دستور آمادگي دفاعي نظامي به مسلمانان، بر وحدت فرقههاي اسلامي تأکيد ميکند. همچنين آيه 141 سوره نساء، بر نفي سبيل کافران بر مسلمانان تأکيد ميکند و وحدت فِرَق اسلامي، از عوامل مهم در هم شکستن سلطه کفار بر مسلمانان است. دليل ديگر، هوشياري در حفظ کيان اسلامي و حرمت مسلمانان است. تقيه به عنوان اصلي براي زندگي مسالمتآميز و احترام جان و مال و ناموس مسلمان و پرهيز از تمسخر و غيبت مسلمان، به عنوان سه محور دليل يادشده بررسي شده است. دليل ديگر، برقراري و حفظ اخوت ديني است که اصلاح ذاتالبين و همکاري مسلمانان با يکديگر در امور اجتماعي، به عنوان دو محور دليل فوق بررسي شده است. لزوم اطاعت جمعي از خداوند، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اولوالامر، دليل بعدي است که آيه 46 سوره انفال بدان دلالت دارد. ششمين دليل، لزوم برقراري عدالت اجتماعي است که زيربناي آن، وحدت و انسجام ميان فرقههاي اسلامي است. بنابراين، مسلمانان بايد حول محور قرآن، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و اهل بيت? با هم وحدت برقرار کنند. نويسنده در پايان، رويکرد افراطي به اصل تولّي و تبري و تکفير مسلمانان و مباح شمردن خون آنان را به عنوان دو مانع وحدت، نقد و بررسي کرده است. نتيجه اينکه با توجه به بررسي فقهي ادله قرآني و روايي، در مقام ثبوت، وحدت فرق اسلامي به طور مطلق واجب است؛ در عين حال، معتقدان به هر مذهب، ميتوانند به باورهاي مذهبي خود پايبند باشند.

‫اين نوشتار از منظري فقهي و حقوقي به تحليل مباني مربوط به مالکيت معنوي، مصاديق جديد، ماهيت و احکام آن مي‌پردازد. نويسنده براي مالکيت معنوي به مثابه مالکيت مادّي در فقه و حقوق اسلامي، اعتبار ملکيت قائل شده و حق انتفاع و حق مخصوص بودن آن و ساير اعتباراتي را که براي اموال و املاک در فقه و حقوق اسلامي وجود دارد، براي مالکيت معنوي نيز همچون تأليف کتاب و ساير آثار علمي يک عالم و... را بررسي مي‌کند. پژوهش حاضر در چهار فصل تنظيم شده است. نگارنده در فصل اول کلياتي از تاريخچه مالکيت معنوي و تعاريف واژگان مرتبط با آن، مثلِ حق، مالکيت، فقه، حقوق، مطالبه، مصونيت، اقسام ملکيت و انواع حق را ارائه مي‌دهد. در فصل دوم مصاديق، ماهيت و احکام مالکيت معنوي را بررسيده و حق کپي‌برداري از آثار علمي (کپي رايت)، حق اختراع و ابداعات علمي و نوع مالکيت صاحب اثر در اين موارد و نيز حقوقي را که صاحب اثر در زمينه آثار علمي خود دارا مي‌شود، از لحاظ فقهي و حقوقي تبيين مي‌سازد. در فصل سوم مباني حقوقي مالکيت فردي و ديدگاه برخي حقوقدانان و انديش‌مندان درباره شرايط ايجاد ملکيت در مالکيت معنوي، امور محدود کننده مالکيت، ويژگي‌هاي حقوق معنوي و طبيعي و برخي اصول اخلاقي مربوط به آن را مي‌خوانيم. در فصل چهارم مباني فقهي مالکيت معنوي و قواعد فقهي متناسب با آن، مصداق بودن مالکيت معنوي و ادلّه مشروعيت آن در فقه اسلامي تبيين گرديده است. از منظر نويسنده، پذيرش و اعتبار مالکيت معنوي، هيچ اِشکال فقهي ندارد و دليل هايي همچون: دليل عقل مستقل، قاعده حفظ نظام و تحول در مفهوم مالکيت، براي مشروعيت آن کافي است؛ از اين رو تمام احکام مربوط به ملکيت بر آن صدق مي‌کند.

‫نوشتار حاضر، به بيان برخي احکام ارث، يعني: عول (زياد شدن سهام ارث و کم شدن مال) و تعصيب، يعني: زماني که وارثي بين يک فرد مذکر و ميت فرد مؤنث نباشد، مي‌پردازد و آراي فقهاي شيعه اماميه و اهل سنت در اين موضوع را با هم مقايسه مي‌کند. نويسنده در پنج فصل ابعاد مختلف اين موضوع را بررسيده و آراي فقهاي شيعي و سني را منعکس کرده است. در فصل اول مباحثي مقدماتي از معناي لغوي و اصطلاحي عول و تعصيب ارائه شده، همچنين ديدگاه‌هاي فقه شيعه اماميه و فقه اهل سنت درباره مفهوم اصطلاحي و فقهي عول و تعصيب با يکديگر مقايسه و تعريف فقه مقارن از عول و تعصيب بيان مي‌گردد. فصل دوم به ديدگاه مذهب فقهي اماميه در مورد عول اختصاص دارد و احکام عول از منظر فقهاي اماميه مطرح شده و احتمال‌هاي مختلف در زمينه عول در روايات و اخبار وارد شده از ائمه( و ديدگاه‌هاي فقهاي سده نخستين و صحابه در اين باره، حکم عول به مقتضاي اصل عملي و دليل فقاهتي، استدلال شيخ مفيد در نفي عول و اشکال‌هاي وارد شده بر وي و تاريخچه بحث از عول از قرن پنجم تا قرن دهم هجري و بررسي روايات دال بر نفي عول در احاديث منقول از منابع اهل سنت بيان گرديده است. فصل سوم به موضع‌گيري فقهي علماي اهل سنت در مورد عول مي‌پردازد و ادله آنان در اثبات عول و استنادشان به برخي احاديث و سيره صحابه پيامبر( به ويژه امام علي( درباره عول و ديدگاه قرآن کريم در اين موضوع را منعکس مي‌سازد. در فصل چهارم ديدگاه‌هاي فقه اماميه در مورد تعصيب و فروع ارث و ضوابط شرعي حاکم برآن مطرح مي‌شود و ادله قرآني و روايي آنان تجزيه و تحليل فقهي گرديده و ديدگاه برخي مفسران شيعه در نفي تعصيب با استناد به آيه (اولو الارحام بعضهم اولي ببعض) و کيفيت استدلال بعضي فقها و ادله آنان در نفي تعصيب به صورت مفصل بيان و اختلاف نظر فقهي آنان فراروي مخاطبان قرار گرفته است. فصل پنجم نيز به ديدگاه اهل سنت در باره تعصيب اختصاص يافته و عوامل ارث، اقسام عصبه، نظريات فقهاي اهل سنت در مورد آيه" اولو الارحام" و اثبات تعصيب بيان مي‌شود.

---

‫اين نوشتار تأثير برخي قواعد فقهي را مانند قاعده احسان که بر اساس مفاد آن شخص نيکوکار در انجام کار خير ضامن نيست، برگسترش روابط اجتماعي، تبيين مي‌کند. نويسنده در قالب سه فصل ابعاد و ادله قاعده احسان را واکاوي و ديدگاه‌هاي فقها را درباره مفاد و کارکردهاي اجتماعي و حقوقي اين قاعده تشريح کرده است. در فصل اول کليات تحقيق، مانند زمينه و روش کار، بررسي رابطه فقه با قواعد فقهي، مفهوم لغوي و اصطلاحي فقه، منبع فقه، پويايي علم فقه، تأثيرگذاري آن بر قواعد فقهي، علل پويايي و توسعه علم فقه روند پويايي قواعد فقهي در ادوار فقه، تعريف قاعده فقهي و تقسيم‌بندي قواعد آن، تفاوت قاعده فقهي با قاعده حقوقي، تفاوت قاعده فقهي با نظريه حقوقي، تاريخچه قواعد فقهي و ادله منابع آن، از ديدگاه فقهاي شيعه و اهل سنت ارائه گرديده است. وي در فصل دوم به تبيين قاعده احسان و مفهوم آن پرداخته، ابتدا پيشينه و مستندات قاعده احسان از آيات قرآن و روايات و سپس ادله حقوقي و کارکردهاي آن را در مصالح عمومي جامعه و گسترش و تقويت روابط اجتماعي شرح مي‌دهد. او در فصل سوم از منظري جامعه شناختي به اين مسأله پرداخته و تأثير روابط اجتماعي بر زندگي اجتماعي و تأثير قاعده احسان بر روابط اجتماعي را تحليل کرده است. نگارنده در همين زمينه با اشاره به ارتباط قاعده احسان با هنجار اجتماعي، رابطه جامعه شناسي و حقوق را در راستاي بحث درباره قاعده احسان بررسي مي‌کند. رابطه قاعده احسان و نظريه جامعه شناختي مبادله اجتماعي عنوان مبحث بعدي اين فصل است، که نويسنده ضمن بررسي پيشينه، اهداف اين نظريه و اوصاف و ويژگي‌هاي آن را تشريح کرده است. وي در انتها ديدگاه‌هاي برخي جامعه شناسان غربي را درباره قاعده احسان و کارکردهاي اجتماعي آن و نيز تأثير اين قاعده بر تقويت تعامل و روابط اجتماعي را منعکس مي‌سازد.